سکوت در قبال پرونده تحقيق و تفحص بنياد شهيد

«زمان قرائت گزارش تحقيق و تفحص در صحن مجلس مشخص نيست.» اين عبارت ثابتي است که در طي اين سه سال مدام در رسانه‌ها منتشر شده است. رسانه‌هايي که به دنبال مشخص شدن علت همه جنجال‌ها عليه بنيادشهيد زمان احمدي‌نژاد بودند. درست يک سال پيش رئيس کميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد با بيان اينکه زمان قرائت گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در صحن مجلس مشخص نيست، گفته بود: «دو ماه قبل از شروع سال 94 گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به هيئت رئيسه مجلس و کميسيون اجتماعي ارائه شد. اکنون مقدمات آن آماده است و منتظر اجراي مراحل بعدي هستيم.» اين صحبت‌هاي امير خجسته درحالي بود که در سال 93 نيز زماني براي قرائت اين گزارش مشخص شده بود اما هيچ وقت زمان موعود نرسيد! نخستين خبرها درباره فعاليت کميته تحقيق و تفحص در ارديبهشت ماه 93 به صحن آمد. که البته خود گزارش نبود بلکه وعده‌هايي بود که نمايندگان درباره قرائت گزارش در صحن علني مي‌دادند. اما مجلس نهم تمام شده است، آن هم در حالي که گزارش اين پرونده هفتاد من کاغذ در دستان علي لاريجاني، رئيس مجلس است و به مجلس دهم مي‌رود.

همه چيز از نزديکي‌هاي نوروز92 شروع شد. وقتي دولت دهم تمام شده بود و دولت يازدهم روي کار آمده بود. همان زمان‌ها گزارش‌هايي درباره تخلفات مالي گسترده در بنياد شهيد به مديريت مسعود زريبافان يکي از معتمدين محمود احمدي‌‌نژاد منتشر شد. همان موقع رئيس کميسيون شوراهاي مجلس از بازداشت هفت‌نفر از مديران مرتبط با پرونده تخلف‏‌هاي مالي بنيادشهيد، فرار يکي از متخلفان به خارج از کشور و بازداشت برخي ديگر خبر داد. اما آنچه اين پرونده را سر زبانها انداخت اختلاس در بانک دي بود. 18 ارديبهشت ماه سال 89 بود که بانک دي توانست از بانک مرکزي مجوز بگيرد و فعاليت خود را رسما آغاز کند. روزهاي نخست کسي نمي‌دانست اين بانک از سوي چه شخص و يا چه نهادي تاسيس شده است. برخي مي‌گفتند بانک منتسب به تيم اسفنديار رحيم مشايي است، برخي اين بانک را به کارگزاران و برخي هم به نزديکان رئيس‌جمهور سابق نسبت مي‌دادند. ولي بعد از مدتي اعلام شد اين بانك با سهام بنياد شهيد ايجاد شده است.آنچه يکدفعه اين بانک را سر زبانها انداخت و حتي پاي مديرعامل خبرگزاري مهر را به دادگاه کشاند، خبر اختلاسي بود که در بنياد شهيد رخ داد. موضوع اختلاس در مرداد ماه سال 91 رخ داد. ماجرا از اين قرار بود که ماموران سازمان بازرسي کل کشور در جريان بررسي وضعيت مالي بنياد شهيد متوجه شدند يکي از مسئولان باسابقه بخش تسهيلات در حالي که مبلغ بدهي بنياد به شرکت بيمه 5 ميليارد تومان بوده مبلغ 9 ميليارد تومان به حساب اين شرکت واريز کرده است. مسعود زريبافان که رياست بنياد شهيد را در آن زمان به عهده داشت نتوانست کل اختلاس را زير سوال ببرد و تنها مبلغش را کمتر جلوه داد! او گفته بود مبلغ اختلاس 15 ميليارد تومان نيست، بلکه 6 ميليارد بوده است. بلافاصله بعد از آن، خبر اختلاس در بانک دي نيز منتشر شد. از آنجايي که اين بانک ارتباط مستقيم با بنياد شهيد داشت، اين يعني دو اختلاس در يک نهاد. همين اتفاقات و سيل شکايت مردم از اين بانک باعث شد جرقه تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در دستور کار مجلس قرار گيرد. خجسته که رئيس کميته تحقيق و تفحص شده بود بعد از آن اعلام کرد: «گزارش‌هاي به‌دست‌آمده تا همين‌جاي کار نشان از آن دارد که به جز تخلف 15‌ميليارد‌توماني در اين بنياد، تخلف‌هاي مالي ديگري نيز صورت گرفته است.» غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي که عضو هيئت رئيسه اين کميته بود در بهمن ماه سال 92 اعلام کرد: «قرار بود تا اواخر پاييز اين تحقيق و تفحص به سرانجام برسد، اما در کمال تعجب ديديم هرچه جلوتر مي‌رويم ابعاد فسادها گسترده‌تر مي‌شود.» او گفته بود حجم فسادهاي مالي آن قدر زياد است که مي‌ترسيم اگر آنها را افشا کنيم مردم شوکه شوند، چراکه اتفاق‌هاي بسيار تلخي در اين نهاد رخ داده که همه ناشي از توهم و سوء‌مديريت است.»

آذرماه سال گذشته، رئيس کميته تحقيق ‌و تفحص از بنياد شهيد، در نطقي نسبتا جدي، به برخي فشارهاي سياسي و ميزان هزينه و زماني که براي تهيه اين گزارش صرف شده، اشاره کرد. او بلافاصله پس از پايان نطقش در صحن علني، متن گزارش تحقيق ‌‌‌و تفحص را در اختيار علي لاريجاني،‌ رئيس مجلس قرار داد تا ديگر احدي جرات اعمال فشار سياسي از بيرون و درون مجلس به سرش نزند. به‌گفته امير خجسته با تحقيق و تفحص انجام شده از بنياد شهيد، 30 هزار برگ سند با حجم کاري بالاي 110 هزار ساعت به دست آمده و در اين راه همکارانش به صورت شبانه‌روزي کار کردند و تمامي ‌تلاش‌ها بر اين بوده که گزارش اين تفحص قرائت شود. صحبتهاي خجسته بسيار تکان دهنده بود. چون بر‌اساس گفته‌هايش آنها زير سنگيني تهديد، تطميع و فشارهاي سنگين سياسي، اين گزارش را تهيه کرده بودند. اما آنچه قضيه را حساس‌تر مي‌کند سکوت همه نماينده‌هاي در جريان اين پرونده در برابر اين سوال است: «چرا اين پرونده قرائت نشد؟» پاسخ يکسان همه‌شان اين بود: «بايد با آقاي خجسته تماس بگيريد.» جعفرزاده ايمن‌آبادي به «مردم‌سالاري» گفت: «اتفاقات تلخي در زمان تهيه گزارش رخ داد. ولي در مجلس دهم بايد پيگيري شود. ما بسيار مصر هستيم که اين اتفاق بيفتد و حداقل در مجلس دهم به اين پرونده رسيدگي جدي شود.» کمال‌الدين پيرموذن نيز در جوابي غيرمنطقي اعلام کرد: «ديگر نماينده مجلس نيستم و بايد از نماينده‌هاي مجلس دهم بپرسيد.» اين جواب در حالي است که اين پرونده يکي از جنجال‌هاي مجلس نهم بوده است. از طرفي اظهارنظري از زريبافان منتشر شده است که مي‌گويد: «آنها هيچ چيزي نتوانستند پيدا کنند. فقط پرونده را باز کردند و هيچ کاري هم نمي‌توانند بکنند.» قرائت نشدن گزارش اين پرونده تنها باعث مي‌شود صحبت‌هاي زريبافان رنگ جديتري بگيرد. رنگي که با سکوت نمايندگان واضح‌تر مي‌شود. گزارشي که به گفته نمايندگان مجلس آنقدر سنگين بوده که حتي براي پيگيري آن تهديد شده‌اند، براي رو شدن دست بانيانش حداقل بايد به سمع مردم برسد.