هيچ کس نمي‌داند!

در حاليکه با اظهارنظر رئيس مجلس درباره پرونده تحقيق و تفحص از بنياد شهيد، اين ماجرا وارد مرحله جديدي شد، اظهارنظرهاي متفاوتي نيز نسبت به دوره‌هاي قبل در حال مطرح شدن است. مثلا پاي کميسيون اجتماعي به ميان کشيده شده است و اينکه بعضي نماينده‌ها در جريان اين ماجرا تطميع شده‌اند. اما سوالي که در اين ميان مطرح مي‌شود اين است که آيا واقعا مانع به سرانجام رسيدن اين پرونده، کميسيون اجتماعي بوده است؟

نماينده‌ها باج گرفته‌اند؟

گويا حواشي مربوط به گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد تمامي ندارد؛ تحقيق و تفحصي كه در مجلس قبل به سرانجام رسيد اما به دلايل نامعلوم در اين مجلس قرائت نشد. حالا نمايندگان مجلس دهم پيگير اين گزارش هستند. بعد از آنكه چند روز قبل رييس مجلس در ديدار با اعضاي فراكسيون شاهد تلويحا گله‌مندي خودش را از معطل ماندن گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد بيان كرد، محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس بر پيگيري اين گزارش از طريق ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس تاكيد كرد؛ ماده قانوني كه البته علي لاريجاني هم در سخنانش به آن اشاره كرده بود. لاريجاني در ديدار اعضاي فراكسيون شاهد با گله‌مندي از تعلل در ارايه گزارش اين تحقيق و تفحص گفته بود: «تحقيق و تفحص در مجلس قبل با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در كميسيون ماند و اصلا متوجه نشديم چه شد! البته ظاهرا به نكاتي هم رسيده بودند اما باتوجه به اينكه تحقيق و تفحص قابل انتقال به مجلس فعلي نيست، از طرفي هم خرج زيادي براي آن شده، راه بهتر براي ادامه كار اين است كه تحقيق و تفحص را از طريق ماده 236 دنبال كنيد». محمود صادقي عضو هيأت رييسه فراکسيون اميد نيز گفته است: «انتظار داريم که دولت در برنامه ششم توسعه برنامه‌اي براي مبارزه راهبردي با فساد طراحي کند. وقتي کساني که مسئول تحقيق و تفحص از بنياد شهيد هستند باج گرفتند و تطميع شدند نبايد جز فساد ساختاري انتظار ديگري داشته باشيم».

ماده 236 چه اختياري به نمايندگان داده است؟

بنابر ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس، هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمايندگان يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رييس‌جمهور يا وزير يا مسوولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هيات رييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد. كميسيون حداكثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيات‌‌رييسه به مجلس ارايه مي‌دهد. اما اين ماده يك تبصره هم دارد كه كليد رسيدگي به گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در آن تبصره نهفته است. در تبصره 1 ماده 236 آمده است: «چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.» به اين ترتيب رييس مجلس و نمايندگاني همچون محمود صادقي در عمل پيشنهاد داده‌اند براي باز شدن گره كور گزارش تحقيق و تفحص از بنياد شهيد دست به دامان ماده قانوني شوند كه با توجه به تبصره اول آن دستگاه قضايي ملزم مي‌شود بدون رعايت نوبت و رعايت تشريفات دادرسي به اين پرونده رسيدگي كند.

احتمال تطميع وجود دارد

جبار کوچکي‌زاده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات در پاسخ به اين سوال که آيا کميسيون حق دارد گزارش تحقيق وتفحص را نخوانده رها کند؟ به مردم‌سالاري مي‌گويد: «کميسيون حق ندارد گزارش را نخواند. بستگي به تحقيق و تفحص کنندگان دارد که اگر اراده نکنند، مي‌توانند جلوي خوانده شدن را بگيرند. اگر هم کميسيون نخواهد بخواند، خود تحقيق و تفحص‌کنندگان مي‌توانند با اعمال فشار، کميسيون را مجبور به خواندن گزارش کنند.» او معتقد است يکي از دلايل خوانده نشدن گزارش در صحن علني اين است که حتما اعضاي هيئت نخواسته‌اند اين اتفاق نيفتاده باشد. کوچکي‌زاده ادامه مي‌دهد: «به نظرم بايد شفاف شود. من بايد سوال کنم. بايد ديد، گير کار کجاست؟ طبق قانون تحقيق و تفحص‌کنندگان اگر دلشان بخواهد مي‌توانند کل پروسه را از رده خارج کنند. ولي وقتي اين همه هزينه شده باشد، شايد وعده‌هايي باشد که افراد را از اين کار منصرف کند».مسعود رضايي عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز درباره اينکه آيا پرونده بنياد شهيد در کميسيون اجتماعي مطرح شده است يا نه، به مردم‌سالاري مي‌گويد: «هنوز مطرح نشده است و حرفش هم نبود. اگر مطرح شود خيلي استقبال مي‌شود.» او درباره احتمال خوانده نشدن اين پرونده در کميسيون مذکور نيز مي‌گويد: «من فکر نمي‌کنم اين حرف که اصلا در کميسيون خوانده نشده، صحت داشته باشد. چون هر مطلبي که به کميسيون بيايد حتما خوانده مي‌شود. شايد در تصميم‌گيري‌اش اعمال نفوذ شود و تغييراتي هم رخ دهد ولي در خواندن گزارش هيچ منعي وجود ندارد و کسي هم نمي‌تواند ممانعت کند. اگر همچنين چيزي باشد من خودم حاضرم در کميسيون مطرحش کنم تا ببينم چه مي‌شود.» وي ادامه مي‌دهد:«من بعيد مي‌دانم خود کميسيون جلوي خواندن گزارش را گرفته باشد. دور گذشته را نمي‌دانم ولي در اين دوره مي‌دانم که افراد شفافي در کميسيون حضور دارند.» نقوي حسيني، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز با ابراز بي‌اطلاعي از اين ماجرا به مردم‌سالاري مي‌گويد: «به نظرم خيلي بعيد است که چنين اتفاقي افتاده باشد و اصلا نماينده‌ها تطميع شده باشند.»

با همه اين تفاسير، خوانده نشدن گزارش در صحن علني آنقدر مشکوک است که احتمال هر اتفاقي وجود دارد. بايد ديد در روزهاي آينده با اين پرونده چه مي‌کنند و بالاخره چه کسي قرار است جواب شفافي درباره اين موضوع بدهد.