- رقم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در ۱۴۰۴ مشخص شد
- صفحه اول روزنامه‌های ورزشی دوشنبه 3 دی
- صفحه اول روزنامه‌های دوشنبه 3 دی
- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۸
چرا نتيجه تحقيق و تفحص از بنياد شهيد کتمان مي‌شود؟
راز مـگـو در بنیاد شهید
بعد از سه سال، رئيس مجلس بالاخره واکنش نشان داد: «تحقيق و تفحص بنياد شهيد در مجلس قبل با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در کميسيون ماند و اصلا متوجه نشديم چه شد!»
بعد از سه سال، رئيس مجلس بالاخره واکنش نشان داد: «تحقيق و تفحص بنياد شهيد در مجلس قبل با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در کميسيون ماند و اصلا متوجه نشديم چه شد!»
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين اظهارنظر در حالي است که علي لاريجاني در آخرين نشست خبري‌اش در مجلس نهم با خبرنگاران گفته بود: «در اين مجلس شش تحقيق‌وتفحص خوانده شد و يکي دو تحقيق‌وتفحص هم انجام شد که خوانده نشد؛ يکي مربوط به منطقه آزاد بود، يکي مربوط به بنياد شهيد که کميسيون‌ها هنوز اطلاعات لازم را نداده بودند و مسير اين‌گونه بود که بايد اول کميسيون‌ها تاييد کنند.» اما همان روز امير خجسته رييس کميته تحقيق و تفحص بنياد شهيد با تاکيد بر اينکه گزارش اين پرونده طي نامه‌اي در اختيار لاريجاني قرار گرفته، فشارهاي سياسي را علت‌العلل عدم قرائت گزارش دانست و جالب‌تر اينکه رييس کميسيون اصل نود باز هم در همان روز، اعلام کرد که «امکان رسانه‌اي شدن بخشي از پرونده بنياد شهيد وجود ندارد.» با اينحال عبدالرضا عزيزي عضو کميسيون اجتماعي مجلس نهم علت قرائت نشدن گزارش را کميسيون معرفي نمي‌کند. او به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «هيئت تحقيق و تفحص بنياد شهيد بين خودشان مشکل داشتند و نتوانستند تصميم‌گيري کنند. چون وقتي پرونده به کميسيون آمد، معترض بودند که وقتي در هيئت درباره‌اش تصميم‌گيري نشده، نمي‌شود کميسيون درباره آن تصميم بگيرد.» اما با اينحال و بعد از پيگيري فراوان رسانه‌ها رئيس مجلس راه برون‌رفتي از اين موضوع مطرح کرده است: «با توجه به اينکه تحقيق و تفحص انتقال‌دادني به مجلس فعلي نيست، از طرفي هم خرج زيادي براي آن شده، راه بهتر براي ادامه کار اين است که تحقيق و تفحص را از طريق ماده 236 دنبال کنيد.» امير خجسته در آخرين نطقش در مجلس نهم از فشارهايي صحبت کرده بود که از بيرون و درون مجلس براي قرائت نشدن گزارش به آنها وارد مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين پرونده، حجيم‌تر از آن است که بتوان آن را گشود!
پرونده‌اي به قدرت 3 سال
پرونده‌اي که از سال 92 گشوده شده، آنقدر خاص شده که کسي نتوانسته گوشه‌اي از آن را به صورت علني قرائت کند. مرداد 91 خبر يک اختلاس در «بنياد شهيد و امور ايثارگران» در رسانه‌ها منتشر شد و روز به روز بر آمار تخلفات صورت گرفته در اين بنياد افزوده شد. به طوري که مجلس نهم بالاخره مجاب شد تا براي پيگيري مفاسد صورت گرفته در آن بنياد، کميته تحقيق و تفحصي تشکيل دهد. اين کميته در نهايت در 20 خرداد 92 شکل گرفت و مشخص شد که علاوه بر 15 ميليارد، 170 ميليارد تومان نيز از حساب‌هاي بنياد برداشت و به خارج کشور منتقل شده است. با وجود همه موانع، اين پرونده به سرانجام رسيد و اعضاي هيئت تحقيق و تفحص حرف‌هايي درباره سنگيني‌اش زدند که جامعه را تشنه شنيدن کل ماجرا کرد. اما داستان همين‌جا ختم شد. آن کساني که گفته بودند اين پرونده آنقدر سنگين است که از واکنشها در جامعه مي‌ترسيم، ديگر ساکت شدند. هر از چند گاهي رسانه‌ها به سراغشان مي‌رفتند تا ببينند بالاخره چه شد. اما دريغ از پاسخ درستي. اما حالا با روي کار آمدن مجلس دهم هنوز پرونده اختلاس از بنياد شهيد بسته نشده است.
نسخه آقاي رئيس براي پرونده
علي لاريجاني رئيس مجلس که به تازگي با اعضاي فراکسيون شاهد ديداري داشته، درباره پرونده تحقيق و تفحص مجلس از بنياد شهيد هم صحبت کرده. او گفته است: «از آنجا که تحقيق و تفحص از بنياد شهيد مربوط به مجلس قبل است، در اين مجلس نمي‌توان آن را ارائه مجدد و پيگيري کرد و با توجه به اينکه اين تحقيق و تفحص کار و خرج زياد به دنبال داشته، اگر باز هم انجام شود، بار چند صد ميليوني به دوش مجلس مي‌گذارد؛ به‌همين‌دليل است که ما در پذيرش آن تعلل مي‌کنيم.» او ادامه داده: «تحقيق و تفحص در مجلس قبل با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در کميسيون ماند و اصلاً متوجه نشديم چه شد! البته ظاهرا به نکاتي هم رسيده بودند؛ اما با توجه به اينکه تحقيق و تفحص انتقال‌دادني به مجلس فعلي نيست، از طرفي هم خرج زيادي براي آن شده، راه بهتر براي ادامه کار اين است که تحقيق و تفحص را از طريق ماده 236 دنبال کنيد.» ماده 236 آيين‌نامه داخلي مي‌گويد: «هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هر‌کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.»
فشارها براي خوانده نشدن زياد است
امير خجسته، رئيس کميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد، در نطق ميان‌دستور خود در آخرين روزهاي مجلس نهم از اعمال فشارهايي از داخل و بيرون مجلس براي قرائت‌نشدن گزارش اين تحقيق و تفحص خبر داد و در پايان هم با برشمردن برخي از عناوين تخلفات احراز‌شده در اين گزارش، يک نسخه از پرونده تحقيق و تفحص و مستندات آن را در اختيار لاريجاني به عنوان رئيس مجلس قرار داد تا درباره آن تصميم‌گيري کند.
گفته مي‌شود برخي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس نهم که کميسيون تخصصي رسيدگي به اين تحقيق و تفحص بود، با اين گزارش مخالف بودند و مخالفت آنها باعث شد تا هيچ‌گاه گزارش تحقيق و تفحص در اين کميسيون تصويب نشود. تخلفات بانک، بيمه و صرافي دي، تخلفات سازمان اقتصادي کوثر، تخلفاتي در حوزه اعطاي درصد جانبازي، تخلفاتي در استخدام نيروها و اعطاي تسهيلات به جانبازان و ايثارگران و البته تخلفاتي در زمينه برخي واگذاري‌ها و مناقصه‌هاي مشکوک از جمله محورهاي اين گزارش است!
هيئت به نتيجه‌اي نرسيد!
عبدالرضا عزيزي عضو کميسيون اجتماعي مجلس نهم و نماينده مجلس دهم کسي است که در آذرماه سال 94 در تذکري شفاهي گفت: «تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و امور ايثارگران بلاتکليف مانده است.» همين امر باعث شد سراغش برويم تا درباره قرائت نشدن اين گزارش بپرسيم. او به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «وقتي موضوع اين تحقيق وتفحص مطرح شد، همزمان ماجراي سازمان تامين اجتماعي هم بود. اين تحقيق و تفحص در عرض 6 ماه انجام و به کميسيون ارجاع شد. کميسيون هم سريع تصميم‌گيري کرد و براساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس به قوه قضاييه داده شد تا به جرم‌ها رسيدگي شود. بعد از آن تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و امور ايثارگران هم مطرح شد ولي هيئت تحقيق در ميان خودشان مشکل داشتند.
چون وقتي گزارش به کميسيون آمد و خواستيم درباره اش راي گيري کنيم، اعضاي هيئت که در کميسيون هم عضو بودند، اعتراض کردند که هنوز در هيئت براي اين گزارش تصميم‌گيري نشده و طبق قانون، کميسيون نمي‌تواند درباره‌اش تصميم بگيرد. بعد از آن هرگز به کميسيون نيامد.» اما او در پاسخ به اين سوال که «چرا ديگر به کميسيون نيامد» با عصبانيت پاسخ داد «من نمي‌دانم. مگر من متهم هستم.»
جالب اينجاست که تنها يک سوال ساده مطرح شد و آن هم اينکه چرا اين گزارش ديگر به کميسيون نيامد! امير خجسته گفته است: «عده زيادي از نمايندگان مجلس و همچنين رياست مجلس از اين تحقيق و تفحص حمايت کرده‌اند، با اين حال، فشارهايي بر روي کميته تحقيق و تفحص وجود دارد و بيشتر اين فشارها از داخل مجلس است.» به هرحال مشخص است که درون خود مجلس هم درگيري زيادي با اين پرونده وجود دارد وگرنه معطل ماندن خوانش گزارش، امري غيرطبيعي است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اين اظهارنظر در حالي است که علي لاريجاني در آخرين نشست خبري‌اش در مجلس نهم با خبرنگاران گفته بود: «در اين مجلس شش تحقيق‌وتفحص خوانده شد و يکي دو تحقيق‌وتفحص هم انجام شد که خوانده نشد؛ يکي مربوط به منطقه آزاد بود، يکي مربوط به بنياد شهيد که کميسيون‌ها هنوز اطلاعات لازم را نداده بودند و مسير اين‌گونه بود که بايد اول کميسيون‌ها تاييد کنند.» اما همان روز امير خجسته رييس کميته تحقيق و تفحص بنياد شهيد با تاکيد بر اينکه گزارش اين پرونده طي نامه‌اي در اختيار لاريجاني قرار گرفته، فشارهاي سياسي را علت‌العلل عدم قرائت گزارش دانست و جالب‌تر اينکه رييس کميسيون اصل نود باز هم در همان روز، اعلام کرد که «امکان رسانه‌اي شدن بخشي از پرونده بنياد شهيد وجود ندارد.» با اينحال عبدالرضا عزيزي عضو کميسيون اجتماعي مجلس نهم علت قرائت نشدن گزارش را کميسيون معرفي نمي‌کند. او به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «هيئت تحقيق و تفحص بنياد شهيد بين خودشان مشکل داشتند و نتوانستند تصميم‌گيري کنند. چون وقتي پرونده به کميسيون آمد، معترض بودند که وقتي در هيئت درباره‌اش تصميم‌گيري نشده، نمي‌شود کميسيون درباره آن تصميم بگيرد.» اما با اينحال و بعد از پيگيري فراوان رسانه‌ها رئيس مجلس راه برون‌رفتي از اين موضوع مطرح کرده است: «با توجه به اينکه تحقيق و تفحص انتقال‌دادني به مجلس فعلي نيست، از طرفي هم خرج زيادي براي آن شده، راه بهتر براي ادامه کار اين است که تحقيق و تفحص را از طريق ماده 236 دنبال کنيد.» امير خجسته در آخرين نطقش در مجلس نهم از فشارهايي صحبت کرده بود که از بيرون و درون مجلس براي قرائت نشدن گزارش به آنها وارد مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين پرونده، حجيم‌تر از آن است که بتوان آن را گشود!
پرونده‌اي به قدرت 3 سال
پرونده‌اي که از سال 92 گشوده شده، آنقدر خاص شده که کسي نتوانسته گوشه‌اي از آن را به صورت علني قرائت کند. مرداد 91 خبر يک اختلاس در «بنياد شهيد و امور ايثارگران» در رسانه‌ها منتشر شد و روز به روز بر آمار تخلفات صورت گرفته در اين بنياد افزوده شد. به طوري که مجلس نهم بالاخره مجاب شد تا براي پيگيري مفاسد صورت گرفته در آن بنياد، کميته تحقيق و تفحصي تشکيل دهد. اين کميته در نهايت در 20 خرداد 92 شکل گرفت و مشخص شد که علاوه بر 15 ميليارد، 170 ميليارد تومان نيز از حساب‌هاي بنياد برداشت و به خارج کشور منتقل شده است. با وجود همه موانع، اين پرونده به سرانجام رسيد و اعضاي هيئت تحقيق و تفحص حرف‌هايي درباره سنگيني‌اش زدند که جامعه را تشنه شنيدن کل ماجرا کرد. اما داستان همين‌جا ختم شد. آن کساني که گفته بودند اين پرونده آنقدر سنگين است که از واکنشها در جامعه مي‌ترسيم، ديگر ساکت شدند. هر از چند گاهي رسانه‌ها به سراغشان مي‌رفتند تا ببينند بالاخره چه شد. اما دريغ از پاسخ درستي. اما حالا با روي کار آمدن مجلس دهم هنوز پرونده اختلاس از بنياد شهيد بسته نشده است.
نسخه آقاي رئيس براي پرونده
علي لاريجاني رئيس مجلس که به تازگي با اعضاي فراکسيون شاهد ديداري داشته، درباره پرونده تحقيق و تفحص مجلس از بنياد شهيد هم صحبت کرده. او گفته است: «از آنجا که تحقيق و تفحص از بنياد شهيد مربوط به مجلس قبل است، در اين مجلس نمي‌توان آن را ارائه مجدد و پيگيري کرد و با توجه به اينکه اين تحقيق و تفحص کار و خرج زياد به دنبال داشته، اگر باز هم انجام شود، بار چند صد ميليوني به دوش مجلس مي‌گذارد؛ به‌همين‌دليل است که ما در پذيرش آن تعلل مي‌کنيم.» او ادامه داده: «تحقيق و تفحص در مجلس قبل با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در کميسيون ماند و اصلاً متوجه نشديم چه شد! البته ظاهرا به نکاتي هم رسيده بودند؛ اما با توجه به اينکه تحقيق و تفحص انتقال‌دادني به مجلس فعلي نيست، از طرفي هم خرج زيادي براي آن شده، راه بهتر براي ادامه کار اين است که تحقيق و تفحص را از طريق ماده 236 دنبال کنيد.» ماده 236 آيين‌نامه داخلي مي‌گويد: «هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هر‌کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.»
فشارها براي خوانده نشدن زياد است
امير خجسته، رئيس کميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد، در نطق ميان‌دستور خود در آخرين روزهاي مجلس نهم از اعمال فشارهايي از داخل و بيرون مجلس براي قرائت‌نشدن گزارش اين تحقيق و تفحص خبر داد و در پايان هم با برشمردن برخي از عناوين تخلفات احراز‌شده در اين گزارش، يک نسخه از پرونده تحقيق و تفحص و مستندات آن را در اختيار لاريجاني به عنوان رئيس مجلس قرار داد تا درباره آن تصميم‌گيري کند.
گفته مي‌شود برخي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس نهم که کميسيون تخصصي رسيدگي به اين تحقيق و تفحص بود، با اين گزارش مخالف بودند و مخالفت آنها باعث شد تا هيچ‌گاه گزارش تحقيق و تفحص در اين کميسيون تصويب نشود. تخلفات بانک، بيمه و صرافي دي، تخلفات سازمان اقتصادي کوثر، تخلفاتي در حوزه اعطاي درصد جانبازي، تخلفاتي در استخدام نيروها و اعطاي تسهيلات به جانبازان و ايثارگران و البته تخلفاتي در زمينه برخي واگذاري‌ها و مناقصه‌هاي مشکوک از جمله محورهاي اين گزارش است!
هيئت به نتيجه‌اي نرسيد!
عبدالرضا عزيزي عضو کميسيون اجتماعي مجلس نهم و نماينده مجلس دهم کسي است که در آذرماه سال 94 در تذکري شفاهي گفت: «تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و امور ايثارگران بلاتکليف مانده است.» همين امر باعث شد سراغش برويم تا درباره قرائت نشدن اين گزارش بپرسيم. او به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «وقتي موضوع اين تحقيق وتفحص مطرح شد، همزمان ماجراي سازمان تامين اجتماعي هم بود. اين تحقيق و تفحص در عرض 6 ماه انجام و به کميسيون ارجاع شد. کميسيون هم سريع تصميم‌گيري کرد و براساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس به قوه قضاييه داده شد تا به جرم‌ها رسيدگي شود. بعد از آن تحقيق و تفحص از بنياد شهيد و امور ايثارگران هم مطرح شد ولي هيئت تحقيق در ميان خودشان مشکل داشتند.
چون وقتي گزارش به کميسيون آمد و خواستيم درباره اش راي گيري کنيم، اعضاي هيئت که در کميسيون هم عضو بودند، اعتراض کردند که هنوز در هيئت براي اين گزارش تصميم‌گيري نشده و طبق قانون، کميسيون نمي‌تواند درباره‌اش تصميم بگيرد. بعد از آن هرگز به کميسيون نيامد.» اما او در پاسخ به اين سوال که «چرا ديگر به کميسيون نيامد» با عصبانيت پاسخ داد «من نمي‌دانم. مگر من متهم هستم.»
جالب اينجاست که تنها يک سوال ساده مطرح شد و آن هم اينکه چرا اين گزارش ديگر به کميسيون نيامد! امير خجسته گفته است: «عده زيادي از نمايندگان مجلس و همچنين رياست مجلس از اين تحقيق و تفحص حمايت کرده‌اند، با اين حال، فشارهايي بر روي کميته تحقيق و تفحص وجود دارد و بيشتر اين فشارها از داخل مجلس است.» به هرحال مشخص است که درون خود مجلس هم درگيري زيادي با اين پرونده وجود دارد وگرنه معطل ماندن خوانش گزارش، امري غيرطبيعي است.
کد مطلب: 60052
