فقط شلاق!

از عذر‌خواهی سعید مرتضوی، متهم شماره یک فاجعه کهریزک مدت زمان زیادی نمی‌گذرد. عذرخواهی دیر هنگامی که پس از انکار‌های پشت سر هم مسئولین، هرچه را نزدیکان وی و احمدی‌نژاد رشته بودند، پنبه کرد. توبه‌نامه مرتضوی، مانند نوش دارویی بود که بعد از مرگ سهراب هیچ دردی را دوا نمی‌کند. در این میان خانواده قربانیان امیدوار بودند پس از آنکه آقای دادستان رسما اتهامات را پذیرفت، مجازات مناسب با جرم را هم متحمل شود. اما حکم اولیه صادر شده از دادگاه، نشانه‌های خوبی در پی نداشت. در دادگاه برگزار شده مرتضوی تنها به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه محکوم و از اتهام اختلاس تبرئه شد.
از خواندن رای شوکه شدم
به گفته وکیل مدافع تعدادی از کارگران پرونده تامین اجتماعی،رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است. هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به‌خوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست «اختلاس» را نیز تلقی کند. همچنین از این جهت متهم لااقل محکوم به رد مال نیز می‌شد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.وی اضافه کرد: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد. ترک همدانی خاطرنشان کرد: هر چند قاضی محترم دادگاه توانست اداره جلسات دادگاه را با استاندارد قانون آیین دادرسی کیفری برگزار کند، اما من از خواندن این رای شوکه شدم، البته این رای قطعی نبوده و حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.
ماجرای تامین اجتماعی از چه قرار بود؟
اسفند90 یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد «سعید مرتضوی» بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین‌ اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین ‌اجتماعی، فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود؛ برآمد. در طرح استیضاح آمده بود:«این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»
کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین‌اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین‌اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی «رحیمی» تفویض کرد، او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد.
کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد. پخش فیلمی از جلسه ملاقات دونفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رییس مجلس توسط «احمدی‌نژاد» جنجال به پا کرد؛ فیلمی که در آن «احمدی‌نژاد» مدعی شده بود «فاضل لاریجانی» به‌دنبال رانت‌خواهی و زدوبند بوده است. اگرچه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده ‌است فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد. به دنبال این رخداد «سعید مرتضوی» کمتر از 24ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین‌اجتماعی سر کار خود حاضر بود. ورق «مرتضوی» با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته ‌بود. او حالا سه ‌پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از «مرتضوی» شکایت کرده ‌بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده ‌بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت. بعد از آن هم اما و اگر‌ها در پرونده دادستان تهران، از تکذیب‌ها تا جلسات دادگاه و برائت‌های پی در پی مرتضوی و اطرافیانش، آقای قاضی بالاخره روزی دست به قلم شد و اتهامات خود را درماجرای کهریزک پذیرفت اما همچنان خبری از توبه نامه در سایر جرایم نیست.
به مجازات علیه مرتضوی اعتراض دارم
یک حقوقدان در گفت‌و‌گو با «مردم‌سالاری»، با اشاره به حکم صادره برای جرایم سعید مرتضوی گفت: در پرونده در حال رسیدگی سعید مرتضوی اتهامات متعددی به وی وارد شده است. اهمال و تعدی به حقوق کارگران و اختلاس از جمله اتهامات مرتضوی است. باید دید حکم شلاق مستند به کدام اتهام است. مجازات‌ها در قانون یا حبس است، یا جزای نقدی یا شلاق و... در مواد قانونی ما جرمی نداریم که تنها مستحق شلاق باشد. نعمت احمدی در ادامه گفت: منعی ندارد فقط شلاق مجازات باشد اما باید مبنای این حکم اعلام شود. این حکم بسیار دور از منطق حقوقی است، حتی اگر به آقای مرتضوی به عنوان مجرم نگاه کنیم، کسی که سالها ریاست دادگاه را برعهده داشته، سالها دادستان بوده، سالها سرپرست صندوق تامین اجتماعی بوده، جدای از عملکرد وی در هر یک از این پستها، از منطق حقوقی به دور است که فردی با آن جایگاه را از بین مجازات‌هایی که می‌شود نسبت به اتهامات او اعمال کرد، تنها شلاق را در نظر گرفت. خصوصا شلاق که الان در مورد آن بحث‌های زیادی مطرح است. این حقوقدان همچنین تصریح کرد: در بخش حدود ما اجازه نمی‌دهیم کسی در داخل یا خارج راجع به آن صحبت کند. چراکه در حدود مجازات شلاق، مجازاتی شرعی است که شارع آن را تعیین کرده است. اما در مورد مجازات‌هایی که قانونگذار مشخص کرده است، ما جرمی نداریم که تنها مستحق شلاق باشد. این از سیاست قضایی ما به دور است. دنیا چه قضاوتی نسبت به ماخواهد کرد؟جایگاه سعید مرتضوی خوب یا بد در نظام ما کم نبوده است. باید دید ماده‌ای که قاضی به آن استناد کرده چه بوده است. تا رای صادر و منتشر شود نمی‌توانیم مستند قاضی را بفهمیم. وقتی اختلاس پذیرفته نشده و تصرف غیرقانونی پذیرفته شده است، باید دید چه عنوان مجرمانه ای به اتهامات وی داده شده که به جای حکم جزای نقدی یا تبدیل شلاق به جزای نقدی، شلاق در نظر گرفته شده است. به باور من کج‌سلیقگی این دادگاه موجب می‌شود نتوانیم به هدف مجازات‌های تنبیه متهم و تشفی جامعه برسیم. پذیرفته نیست دادستان سابق را در میان این همه مجازات‌ها به شلاق محکوم کنیم. احمدی در پایان گفت: فرض کنید این حکم قطعی شد و اجرا شد. بازتاب داخلی و خارجی آن را چه خواهیم کرد؟ آیا در اذهان عامه مردم و مجامع بین المللی مطرح نمی‌شود که آیا مجازات دیگری نبود؟ هرچند قاضی اختیار دارد در مواردی که چند نوع مجازات در نظر گرفته شده باشد، با توجه به شخصیت، نوع جرم، سابقه مجرم و... مجازات را تعیین کند، با این شرایط آیا مجازات شلاق درست است؟ از این بابت بنده با صدور حکم شلاق برای دادستان سابق تهران، قاضی مطبوعات سابق تهران، رئیس تامین اجتماعی ایران، حتی اگر گناهکار باشد، موافق نیستم. چرا بیاییم با دست خودمان داد مجامع بین المللی را درآوریم؟ درمورد حدود کسی حق اظهار نظر ندارد، اما چرا در جرمی که دست قاضی باز است چنین کج سلیقگی به خرج داده شود؟
قطعا تجدید نظر خواهی می‌کنیم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت که درباره حکم مرتضوی تجدید نظر خواهیم کرد. دکتر سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌گو با ایسنا، درباره حکم صادره برای سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان، گفت: آنچه که از ابتدای به جریان افتادن این پرونده مورد تأکید بنده بوده، پیگیری ماجرا از طریق قوه قضائیه و مجاری قانونی است. وی ادامه داد: به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حافظ منافع بیش از 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر و براساس قانون، به حکم صادره اعتراض داریم و قطعاً تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره شلاق خوردن مرتضوی چیست؟ گفت: من مسئول حفظ و حراست از اموال بیمه شدگان و مستمری بگیران هستم و معتقدم دستگاه قضایی درنهایت حکم عادلانه خود را درباره این پرونده صادر خواهد کرد.