دست و پنجه نرم کردن اقتصاد با تورم 40 درصدی

گروه اقتصادی- محمدرضا حقی: نرخ تورم در ایران که تجربه چندین دهه را دارد خود مولفه‌ای برای بروز سایر مشکلات اقتصادی همچون افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و همچنین ایجاد کسری بودجه‌های سنواتی و به چالش کشیده شدن معیشت خانوارها و چندین معضل اقتصادی دیگر بوده است و در عین حال خود تورم هم معلول شاخصهایی دیگر اقتصادی است که پاشنه آشیل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور می‌باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،آخرین آماری که از تورم سال 1403 منتشر شد مربوط به اسفند ماه است و بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در روزهای پایانی سال گذشته، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در برخی استان‌ها و گروه‌های کالایی به سطحی بالاتر از 40 درصد رسیده است. بالاترین تورم نقطه به نقطه کل و بالاترین تورم نقطه به نقطه خوراکی در استان سمنان به ثبت رسیده است. این شاخص‌ها به ترتیب برابر با 41.4 درصد و 45.3 درصد بوده‌اند. بالاترین تورم نقطه‌ای غیرخوراکی نیز 42.7 درصد بوده که در ایلام رؤیت شده است.تورم نقطه به نقطه یکی از پرکاربردترین شاخص‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات خانوار در هر ماه چند درصد نسبت به همان ماه در سال قبل تغییر کرده است.
به گزارش «مردم سالاری»، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1403، بالاترین تورم دهک‌ها مربوط به دهک اول و برابر با 39 درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه تامین یک سبد یکسان از کالا و خدمات برای 10 درصد فقیرترین خانوارهای کشور در اسفند 1403 نزدیک به 40 درصد بالاتر از اسفند 1402 بوده است.از بین گروه‌های کالایی مختلف، بالاترین تورم گروه خوراکی 54.4 درصد بوده که به نام گروه ماهی‌ها و صدف‌داران ثبت شده است. در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز، خدمات حمل و نقل عمومی‌با ثبت تورم نقطه‌ای 58 درصدی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. از بین گروه‌های اصلی سبد مصرف خانوار نیز بالاترین تورم به هتل و رستوران (49 درصد)‌ رسیده است.
بر اساس گزارش مردم سالاری، یک استاد اقتصاد گفت: سیاست تثبیت اقتصادی باید به کنترل تورم و جلوگیری از دور شدن رشد اقتصادی از هدف‌گذاری منتهی شود.تیمور رحمانی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با تشریح مسیر تورمی‌سال ۱۴۰۱ و اثر آن بر ثبات بازار در سال ۱۴۰۲ گفت: یکی از سوالات در رابطه با سیاست تثبیت اقتصادی این است که آیا این سیاست پولی تا چه میزان موثر و کاربردی بوده است. اساسا سیاستگذاری در اقتصاد کلان از جنس سیاست تثبیت است.
در سیاست تثبیت تورم باید تحت کنترل باشد و اجازه داده نشود که رشد اقتصادی از هدف‌گذاری فاصله بگیرد.
وی افزود: موضوع دیگر این است که از دهه ۸۰ به بعد مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر قرار باشد سیاست مالی مطلوب عمل نکند، سیاست پولی نمی‌تواند به نتیجه برسد.این استاد اقتصاد با تشریح عوامل مهم و اثرگذار بر تداوم تورم بالا گفت: عوامل موثر بر تدام متوسط تورم بالا شامل چهار گذاره مهم یعنی رشد کل‌های پولی و نقدینگی، دستورهای مالی دولت متنهی به کسری بودجه آشکار و نهان دولت (تسهیلات تکلیفی)، پدیده رانت جویی منتهی به کسری بودجه دولتی و تلاش برای رفاه بدون توجه به توسعه اقتصادی، است که نقش بسیار مهم و بنیادینی در تدام روند اثرگذار و افزایشی تورم داشته است.
رحمانی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ شوک ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی و شوک سیاسی حوادث سال ۱۴۰۱ نقش بسیار اثرگذاری در تورم سال ۱۴۰۱ داشت و حتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه نیز باعث شد داینامیک روند افزایشی تورم ادامه پیدا کند.
علاوه بر آن بر اساس تحلیل تاریخی داده‌ها هر زمانی که جهش ارزی رخ دهد فشار بالایی به کل‌های پولی وارد می‌شود که همین موضوع بر افزایش تورم در سال ۱۴۰۱ اثرگذار بود.
تا کسری بودجه داریم، تورم مهار نمی‌شود
همچنین رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: امروز نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در مهار تورم داشته باشد.اکبر کمیجانی معتقد است تداوم کسری بودجه و تکلیف تامین مالی کسری بودجه، طی پنج دهه گذشته عمدتا بر دوش شبکه بانکی کشور بوده است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود، اقتصاد کشور بانک محور است ناشی از سیاست‌های مالی دولت‌ها است و معمولا در سیاست‌های مالی شاهد هستیم که بودجه با تراز مثبت تدوین نمی‌شود و هر ساله بودجه سنواتی ما با تراز منفی و کسری تعریف می‌شود که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم، تکالیفی برای نظام بانکی است.
به گفته، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: اتفاقات سیاسی که در چند سال اخیر، رخ داد و در برخی مقاطع با آن مواجه بودیم؛ باعث شد که رشد نقدینگی از حد متعارف اقتصاد ایران (میانگین رشد نقدینگی)، فراتر رفته و بسته به نوع تنش‌های سیاسی، ترکیب شدن عوامل رشد نقدینگی که محرک اصلی انتظارات تورمی‌است، در شرایط بدتر قرار گرفتیم؛ اگرچه بانک مرکزی با اقدامت خود با وجود محدودیت‌ها تلاش می‌کند شرایطی را با آرامش نسبی ایجاد کند.
کمیجانی خاطرنشان کرد: در کنار تلاش‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته، اما نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم. طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یک بازنگری در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز مطرح شد که یک گام اساسی بود.
عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار مهم طراحی شد تا در زمان نیاز بتوان با قبض و بسط از سوی بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق مالی رشد نقدینگی را هدایت کرد؛ اما از آنجایی که پیش شرط‌های لازم از ناحیه سیاست‌های مالی فراهم نشد، اقتصاد در مسیری قرار گرفت که بیشتر در خدمت تامین مالی کسری بودجه عمل کند.