ارز تک نرخی شده؛ نه فعلا نداریم

گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: تک نرخی کردن ارز که از وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم بوده است فعلا از سوی سکاندار نظام مالی و ارزی کشور کنار گذاشته شده است. در ایران چندین رقم برای ارز تخصیصی به امور مختلف وجود دارد که کار را برای یکسان سازی نرخ ارز برای دولت سخت و سخت‌تر می‌کند اما دولتمردان فعلی با روی کار آمدن در دولت قول کاهش فاصله بین نرخ‌های موجود برای ارز را داده بودند که ظاهرا این وعده دولت هم با اظهارنظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی رنگ باخت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، اگرچه دولتمردان در اظهارنظرهای گوناگون نرخ موجود در بازار غیر رسمی را نادیده می انگارند اما به اعتقاد بسیاری از فعالین تجارت و بنگاه‌های اقتصادی نبض اقتصاد کشور بر روی همین نرخ بازار ارز می زند. بسیاری از کشورها سیاست تثبیت ارز ندارند و پول استاندارد آنها جهش قیمت ارز را رقم نمی‌زند، متاسفانه کشور ما از سال ۹۷ تاکنون هر دو سال یک بار با جهش قیمت دلار مواجه بوده است، اگر دولت بخواهد این شرایط را تغییر دهد باید ارز را تک نرخی کند. زیرا ارز چندنرخی مانند بمب در اقتصاد عمل می‌کند، تا زمانی که با چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم ثبات در اقتصاد امری محال به نظر می‌رسد.کارشناسان اقتصادی همچنین معتقدند اگر رشد نقدینگی از طریق اصلاح مالیه دولت و اصلاح حاکمیت شرکتی، کاهش نرخ سود سپرده، کُند شود در این صورت نقدینگی کاهش یافته و شاهد ثبات در قیمت ارز و عدم نوسان آن هستیم.اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست. بنابر این گزارش، روز سه شنبه محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، طی سخنانی گفت: در شرایط فعلی و در شرایط تحریم به دلایل محدودیت‌ها، امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد. از سوی دیگر ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری بر نرخ ارز شده و التهاب‌آفرینی از طریق نرخ گذاری‌های غیررسمی نیز در این شرایط مزید بر علت شده است تا به همراه شوک‌ها و مخاطرات سیاسی، نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود؛ بنابراین برای تامین واردات نیازهای ضروری مردم و حفظ هویت پیش‌بینی‌پذیری بازار، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم اما در عین حال باید فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد چون ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است. رئیس کل بانک مرکزی مسئله تأمین مالی بهینه و مطلوب طرح‎‌های بزرگ را یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران پولی و دولت خواند و تصریح کرد: در بحث مهم تأمین مالی، نباید تمرکز مستمر بر استفاده از پول داخلی باشد و اگر دنبال دستیابی به اهداف توسعه ای کشور هستیم بایستی به دنبال روش‌های جدید و جایگزین تأمین مالی باشیم تا در این شرایط هم رشد اقتصادی تحقق یابد و هم، کنترل تورم عملیاتی شود.
ضرورت کنترل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی
همچنین طهماسب مظاهری در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی» تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان نظام بانکی باید با تمام توان در مقابل تکلیف بیش از حد تسهیلات به نظام بانکی ایستادگی کنند و از تحمیل تکالیف به شبکه بانکی که منجر به ناترازی می‌شود، جلوگیری کنند. به اعتقاد رئیس کل اسبق بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. همچنین مسئله سرریز کسری بودجه به تزارنامه نظام بانکی مطرح است که علاوه بر این مسئله، مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است و باید کنترل شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در سیاستگذاری نرخ ارز نباید شوک‌تراپی انجام شود، بلکه باید به آرامی به سمت سیاست‌های دیگر از جمله سیاست ارز تک‌نرخی پیش برویم؛ زیرا این کار نیاز به الزامات و مقدماتی دارد.این کارشناس ارشد پولی و بانکی اظهار کرد: باید ریشه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که پدیده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است را بخشکانیم. تصمیم بدی که در شب شوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شد، در نهایت مشکلات بسیار شدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. یکی از اثرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که برخی از آمارهای اقتصادی کشور در سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و این باعث می‌شود که منافع کشورمان در نهادهای جهانی تضییع شود.وی اضافه کرد: در مواجهه با پدیده‌های نوظهور امور مالی غیرمتمرکز نیز باید برنامه‌ای را در نظر بگیریم. رمزارزها و بازارهای مالی نوظهور در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حجم دارد و بانک مرکزی باید در برابر این بخش مواجهه اثباتی کند و نباید برخورد سلبی با این بخش داشته باشیم، بلکه باید همچون تمام نظام‌های اقتصادی جهان از آن در چرخه اقتصاد کشور استفاده کنیم.