بازی با عقربه‌های ساعت برای کاهش خاموشی‌ها

گروه اقتصادی – عباس قاری: ناترازی در تولید و مصرف برق برای سال جدید با شدت بیشتری رخ نشان داده و اگرچه هنوز در بسیاری از شهرهای کشور به فصل گرم سال نرسیده‌ایم و وسایل سرمایشی در آن شهرها خاموش هستند میزان مصرف برق به 50 هزار کیلو وات ساعت رسیده است که در نوع خود یک حد نصاب بیسابقه در مصرف برق به حساب می‌آید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، ادامه رکوردشکنی‌ها در مصرف انرژی در کشور از سویی و کمبود تولید انواع انرژی همچون گاز و برق از سویی دیگر معادله تراز انرژی ایران را بر هم زده است.
در این بین دو سالی است که عدم تغییر ساعت در نیمه نخست سال نیز مزید علت شده و تراز نابرابری تولید و مصرف برق را بر هم زده است. به گفته کارشناسان انرژی در روز‌های ابتدایی هفته‌ی گذشته، ۲ هزار مگاوات روی ۳۸ هزار مگاوات، کسری داشتیم که خیلی عدد عجیبی برای اول سال است. تاکنون چنین مشکلی را در این وقت از سال نداشته باشیم. علیرضا کفش کنان، کارشناس انرژی درباره آغاز مجدد قطعی برنامه ریزی شده برق گفت: ناترازی فعلی دو علت دارد. بحث اساسی کمبود گاز است.
طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، در سال ۱۴۰۲ هم ۶۴میلیارد مترمکعب کمبود گاز از ۲۶۰ میلیارد مترمکعب مصرفمان داشتیم. این یعنی سال ۱۴۰۲، نزدیک ۲۵ درصد کمبود داشتیم. برآورد می‌شود این میران ناترازی در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد رسیده باشد و در سال ۱۴۰۴ کشور با ۳۵ درصد چالش ناترازی گاز مواجه خواهد شد.او در گفت و گو با انتخاب ادامه داد: سال گذشته برای اولین بار طی چند سال اخیر از فروردین ماه، تامین سوخت برخی نیروگاه‌های کشور به جای گاز روی مازوت تنظیم شد و امکان تامین گاز حتی در دوره‌های غیرپیک وجود نداشت. علت دوم ناترازی برق این است که بسیاری از نیروگاه‌ها امکان اوورهال دستگاه‌هایشان فراهم نشده است.
تنش ارزی باعث می‌شود نتوانیم قرارداد‌های تامین اجناس اوورهال را ببندید. مشکل دیگر این است که وقتی قراردادی را منعقد می‌کنید، طبق آنچه دولت می‌گوید، ارز آزاد قاچاق است و شما نمی‌توانید برای یک قرارداد از نرخ ارز نیمایی استفاده کنید و نیروگاه‌ها با نرخ آزاد، ارز تهیه می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود قرارداد‌ها به سختی بسته شوند.
طی روزها و هفته‌های گذشته درخواست‌هایی از دولت از سوی برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح شد که محتوای آن مشترک بود؛ «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور»؛ قانونی دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسخ شد و بر اساس آن دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست؛ به تعبیری دیگر با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد اما با تصمیم نمایندگان مجلس الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا
نمی‌شود.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران، به نمایندگی از بخش خصوصی، در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف روسای قوای مجریه و مقننه خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان و تاکید کرد که اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف ۳ درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.
همچنین مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور و انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران نیز در گفت‌وگویی با انتقاد از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح این ادعا که «بحث تثبیت ساعت باعث شد که از ۲ روز قطع برق صنایع در هفته به ۳ الی ۴ روز قطعی برق برسیم»، خواستار انجام اقدامی از سوی دولت در جهت مبغی کردن اجرای قانون تثبیت ساعت رسمی کشور شد و گفت: وقتی موضوعی منجر به خروجی نشده است، اصرار بر اجرای قانون تثبیت ساعت چه دلیلی دارد؟
اثرگذاری تغییر ساعت در مصرف برق به اندازه یک نیروگاه اتمی
بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرده است اگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به دولت بازگردد، می‌توانیم به میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوج‌بار شبانه بکاهیم؛ به طوری که برآوردها نشان می‌دهد این اقدام به‌تنهایی می‌تواند حدود هزار مگاوات از بار شبکه را کاهش دهد؛ عددی معادل تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر.مصطفی رجبی‌مشهدی با تأکید بر اینکه صنعت برق کشور در شرایط ناترازی قرار دارد، اظهار کرد: در تابستان‌ها با افزایش شدید مصرف برق مواجه هستیم و هر راهکاری که به کاهش پیک مصرف کمک کند، برای ما حیاتی است. تغییر ساعت رسمی کشور یکی از ابزارهایی است که در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده است.
این موضوع نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک سیاست مؤثر در مدیریت تقاضای انرژی اجرا می‌شود.گفتنی است، روز چهارشنبه هفته گذشته دولت لایحه‌ای را با قید دوفوریت به تصویب رساند که بر اساس آن، اختیار تغییر ساعت رسمی کشور بار دیگر به دولت بازگردد. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، دولت می‌تواند متناسب با شرایط روز و نیازهای شبکه برق، درباره تغییر ساعت تصمیم‌گیری کند.
این در حالی است که ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در گفت‌وگو با ایسنا با کذب دانستن ادعای تشدید ناترازی برق به دلیل نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: در متن قانون اختیاراتی برای تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه به دولت داده شده و دولت می‌تواند بر اساس آن، ساعت کاری ادارات را تغییر دهد؛ اقدامی که طی دو سال گذشته نیز اجرایی شده و شاهد بودیم که در بازه‌های مختلفی تغییراتی در ساعت کاری ادارت اعمال شده است. همچنین دولت تاکنون نیز مخالفتی با اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نداشته است.
وی با بیان اینکه «از نظر عقلی با عدم تغییر ساعت رسمی کشور تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است»، درباره تاثیر اجرای قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور بر فعالیت بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی تابع دستورات نیست و هر کاری که بخواهد را انجام می‌دهد؛ قبلاً هم همین کار را می‌کرد؛ بخش خصوصی هیچ‌گاه به ساعت رسمی محل نمی‌داد و هر کار که می‌خواست را انجام می‌داد.
در گذشته نیز به جز کارمندان دولت، کسی ساعت را عقب و جلو نمی‌کرد. حال، باید با توجه به ادامه خاموشی‌ها در سراسر کشور باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص برگرداندن اختیار تغییر یکساعته کشور به دولت مصوباتی خواهند داشت یا دولت همچنان با ناترازی برق دست و پنجه نرم خواهد کرد؟