حق مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد

اینترنت از دهه ۱۹۶۰ در حال توسعه و گسترش بوده و در سال ۱۹۹۱ در دسترس عموم قرار گرفته است. در عصر حاضر بخش اصلی جریان اطلاعات به صورت دیجیتال و از طریق اینترنت و ابزارهایی چون تلفن‌های همراه و کامپیوتر در حال رد و بدل است. شاید بتوان گفت که بخش عمده‌ای از زندگی روزمره در مسائل مربوط به تجارت، بهداشت، آموزش و حتی بخش مربوط به سرگرمی کودکان، بازی کودکان توسط اینترنت و در فضای دیجیتالی انجام می‌شود. اینترنت به دلیل داشتن سرعت بالاو هزینه‌های پایین و اینکه می‌تواند مورد حمایت هر دو بخش دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد قادر است که موانع مرزی رو از بین برده و با این عمل می‌تواند در زمینه‌های مختلفی بخصوص در مسائل اقتصادی و علمی باعث رشد و شکوفایی آن جامعه گردد.
در روزگار کنونی هر فردی برای اینکه بتواند یک زندگی مطلوب و با کیفیتی داشته باشد باید از اینترنت برخوردار باشد و فراهم نبودن آن می‌تواند باعث وجود تبعیض گردد و مشکلاتی در زندگی افراد می‌گردد.
در این یادداشت چنین بررسی می‌گردد که آیا دسترسی و در اختیار داشتن اینترنت و یا به عبارتی ورود در عرصه عصر دیجیتال را می‌توان تحت عنوان حقوق بشر بررسی نمود یا خیر؟ در حال حاضر هیچ نظم و ساختار یکپارچه‌ای در عرصه بین‌المللی درخصوص حق دسترسی و دستیابی به اینترنت وجود و حتی همین موضوع باعث اختلافات بین‌المللی است.
باید گفت که دسترسی به اینترنت یک حق بشری می‌باشد اما برای رعایت و اجرای این حق نیاز است که در جامعه بین‌المللی یک ساختار و یک قانون منظم و جامعی در این خصوص وجود داشته باشد. هیچ سند بین‌المللی از جمله هیچ کنوانسیون، اعلامیه یا قطعنامه‌ای وجود ندارد که دسترسی به اینترنت را یک حق بشری اعلام نماید اما ماده ۱۹ ۲ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی سال ۱۹۶۶ چنین بیان می‌دارد که هر شخصی از حق آزادی بیان برخوردار می‌باشد و این حق هم شامل آزادی، جستجو دریافت و بیان و انتقال اطلاعات و ایده‌ها در تمامی انواع صرف نظر از مرزها یا به صورت شفاهی کتبی یا چاپی و در شکل هنر یا از طریق رسانه ها است و به هیچ عنوان این ماده حق به اینترنت را وعده نمی‌دهد.
پارلمان استونی قانونی را در سال ۲۰۰۰ تصویب کرد و دسترسی به اینترنت را تحت عنوان حقوق بشر اعلام کرد، شورای قانون اساسی فرانسه هم دسترسی به اینترنت را سال ۲۰۰۱ حق اساسی در نظر گرفت و در سال ۲۰۱۰ دادگاه قانون اساسی کاستاریکا هم همین تصمیم را اتخاذ نمود.
شورای اروپا هم در سال ۲۰۱۲ استراتژی حاکمیت اینترنتی خودش را در مورد محافظت و ترویج عام‌گرایی یکپارچگی و باز بودن محیط اینترنت تبیین کرد و به صورت ویژه و حفظ حریم خصوصی و همینطور حق کودکان و نوجوانان و مبارزه با جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داد.
مفهوم حقوق بشر در ارتباط با دسترسی به اینترنت در حال حاضر حمایت‌های قانونی و قضایی را از سوی برخی کشورها به دست آورده است. کشورهایی که باور دارند که دسترسی به اینترنت برای تمام انسان‌های آن جامعه باید فراهم شود و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان را در جهت استفاده از اینترنت می‌دانند و بر این باورند که استفاده از اینترنت باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری انجام پذیرد اما آنچه که وجود دارد این است که یک ساختار مشترک و منظم برای حق دسترسی به اینترنت محقق نگردیده و وجود یک اعلامیه رسمی یا یک کنوانسیون در خصوص حق دسترسی به اینترنت از سوی جامعه بین‌المللی می‌تواند باعث گسترش بیشتر اینترنت و حتی فضای استفاده از اینترنت گردد.
دسترسی به اینترنت به جهت نقش اساسی که در رفع نیازهای مادی و معنوی افراد ایفا می‌کند بسیار مهم است. در سطح ملی قوانین زیادی وضع شده و در سطح بین‌المللی هم با تفسیر ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق استفاده از اینترنت در زمره حقوق بشر شناخته شده است. اینترنت یک فناوری نو می‌باشد دارای ساختار غیر متمرکز و دارای کاربردهای گوناگون و فراوان است. در نتیجه بر ابعاد مختلف آن می‌توان قواعد متفاوتی اعمال نمود. حق دسترسی به اینترنت با محتوایی که از آن گفت مثل حق اتصال، اصل بی طرفی حداقل‌هایی را برای تضمین دسترسی بدون تبعیض جهانی امن و پایدار به این فناوری مقرر می‌نماید.