شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از فروش نفت

گروه سیاسی- سید مجیدحسینی: اولین بودجه دولت چهاردهم هفته گذشته و پیش از سفر رئیس جمهوری به اجلاس بریکس به مجلس تقدیم شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در این بودجه برای اولین بار زوایای پنهان آن که بیشتر در جداول و پیوست‌ها بصورت نامفهوم برای عموم ذکر می‌شد از سایه خارج شده و در منابع و مصارف لایحه با شفافیت به آن پرداخته شده است.
دولت در بودجه سال آینده همچنان متکی بر درآمدهای حاصل از مالیات و فروش نفت است و البته نیم نگاهی نیز به فروش انرژی به عراق و بازپس گیری منابع بلوکه شده ایران در قطر دارد.
فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن
اما در لایحه بودجه سال 1404 روابط مالی دولت در بحث فروش نفت و هزینه درآمدهای ناشی از آن بصورت شفاف ذکر شده است که بر این اساس: منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر ‏بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:‏ مبلغ5,090,000,000,000,000 ریال به‌عنوان سهم دولت،
مبلغ 5,610,000,000,000,000 ریال به ‌عنوان سهم نیروهای مسلح، مبلغ 1,260,000,000,000,000 ریال به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص در نظر گرفته شده است
برهمین اساس تسهیم منابع فوق به شرح زیر انجام می‌شود: سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سی و هفت و نیم درصد (37.5%) و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی می‌باشد.
سهم علی‌الحساب ‏شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده ‏و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‏با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود. سهم صندوق توسعه ‏ملی چهل و هشت درصد ‏‏(48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص ‏صادرات گاز است. بیست و هشت واحد (28%) درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر به‌صورت حواله نفتی برابر بیست (20%) درصد است.
براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات طرح‌های خاص مرتبط با این نیروها به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی تابعه و وابسته بابت تقویت بنیه دفاعی، انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه صرفاً مبتنی بر تخصیص صادره به صورت ماهانه تحویل می‌شود.
همچنین دولت سازوکار اجرایی این بند را اینگونه ترسیم کرده است:
شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف‌اند بنحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر مبنای تسعیر و تسهیم کالای صادراتی نهایی است.
هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی ازجمله تهاتر با فرآورده مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت مکلف است کلیه منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی جزء اول این بند را مستقیماً در حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی وصول نماید.
برهیمن اساس دولت مشخص کرد که تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و موارد فروش داخلی نفت‌ و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول شود که براین اساس تمامی منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی واریز و با نرخ بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به خزانه واریز می‌شود.
همچنین کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی معادل (30%) درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فرآورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.
مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی وعواید ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیما به خزانه واریز و بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه (2.5) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.
به‌ منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ‏هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع بند (‏ب) ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و ‏هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش ‏خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل ‏‏(5) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. سهم شرکت ملی نفت و شرکت ‏تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (16) واحد درصد تعیین می‌شود.
واردات بنزین
به‌منظور تأمین فراورده‌های نفتی موردنیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‏وزارت نفت اجازه داده می‌شود ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش ‏نیاز به واردات فراورده‌های نفتی، به شرح زیر اقدام کنند: ‏
1- معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی وارداتی تا سقف ششصد و پنجاه هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال از طریق صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، و فرآورده‌های نفت
2- خریدوفروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید ‏داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد و پنجاه هزار میلیارد ‏‏(650.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف درآمد- هزینه‌
وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید ‏فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی مجاز است. صادرات فراورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفاً بر عهده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های 1402 و 1403 ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیات عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد.
دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود.