تاثيرات بي‌بديل برجام بر اقتصاد کشور چه بود؟

گروه سياسي - سيدمجيد حسيني: حضور محمدجواد ظريف در کلاب هاوس و سخنان صريح پس از مدتي سکوت درباره برجام، بار ديگر موجب آغاز شدن انتقادات نسبت به او و همچنين برجام توسط منتقدان هميشگي برجام، شد. آنها که پاسخي براي سخنان صريح و مستدل ظريف نداشتند، به کلي گويي بسنده کردند و روش هميشگي خود، يعني تخريب را در پيش گرفتند و به دو پرسش اساسي پاسخ ندادند. اول اين که اگر برجام بد بود، چرا پس از رفتن دولت قبل، خودشان هم به دنبال توافق هستند؟ و دوم اين که چرا پس از گذشت نزديک به دو سال از در اختيار گرفتن مسند قدرت، هنوز موفق نشده اند به توافقي نصفه و نيمه هم دست يابند تا بخشي از تحريم ها عليه ايران را حذف کند؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مروري بر وضعيت اقتصادي کشور در دوران قبل و پس از برجام، بهترين معيار براي سنجش اهميت برجام در اقتصاد کشور است. کساني که 80 درصد مشکلات اقتصادي کشور را ناشي از سوءمديريت و کمتر از 20 درصد را ناشي از تحريم مي دانستند، هم اکنون نه تنها براي رفع تحريم گام موثري برنداشته اند، بلکه مسئوليت 80 درصدي خود را هم در سوءمديريتي که مشکلات اقتصادي کشور را در دو سال اخير چند برابر کرده، نمي پذيرند. مروري بر تاثيرات اقتصادي برجام نشان مي دهد که برجام خلاف آنچه مخالفان آن وانمود مي کردند تاثيرات مثبت غيرقابل انکاري در وضعيت اقتصادي کشور داشت اما اين تاثيرات در صورت تداوم برجام و خارج نشدن دونالد ترامپ از آن مي توانست به مراتب بيشتر باشد.
علاوه بر آن در اواخر دولت روحاني که با روي کار آمدن جو بايدن در آمريکا، فرصت بازگشت دوباره آمريکا به برجام فراهم شده بود، دست دولت قبل در مذاکرات بسته شد و اين موضوعي بود که حسن روحاني رييس جمهور سابق، هم در آخرين روزهاي دولتش در تابستان سال 1400 و هم پس از آن چند بار به آن اشاره کرد. در واقع اگر دولت قبل مي توانست مذاکره کند، باز هم شاهد لغو تحريم مي توانستيم باشيم اما مسئولان بالاتر از دولت، صلاح نمي ديدند اين مذاکرات در زمان دولت قبل به نتيجه برسد و حالا هم که دو سال از روي کار آمدن دولت ابراهيم رئيسي سپري مي شود، نه تنها تحريم لغو نشده و گشايشي در مذاکرات حاصل نشده، بلکه حتي گرهي هم از مشکلات اقتصادي  معيشتي مردم باز نشده و هر روز شاهد بالا رفتن قيمت کالاهاي اساسي و ثبت رکوردهاي جديد نقدينگي و تورم و بيکاري و گراني مسکن و ... هستيم.
سال 2016 يا 1385 را مي توان نخستين سال اجراي برجام دانست. در آن سال صادرات نفت ايران از مرز 2 ميليون بشکه در روز عبور کرد و رشد اقتصادي کم نظيري براي ايران ثبت شد: 12.5 درصد! اين درحالي بود که در آخرين سال دولت محمود احمدي نژاد، رشد اقتصادي ايران منفي 7 و 7 دهم درصد بود و رد سال هاي اوليه دولت روحاني هم ابتدا شاهد رشد اقتصادي 3 دهم درصد و سپس 3 و 2 دهم درصد بوديم که در سال 1394 به منفي 1 و شش دهم درصد کاهش يافت. اما با برجام رشد اقتصادي ابتدا به 12.5 درصد رسيد و سپس عدد 3 و هفت دهم درصد را ثبت کرد. هرچند با خروج آمريکا از برجام، دوباره شاهد رشد منفي اقتصادي کشور بوديم.
سال 2018 که آمريکا از برجام خارج شد، رشد اقتصادي ايران به منفي 4.8 درصد رسيد و صادرات نفت نيز کاهش يافت. در سال 2019 وضعيت از سال 2018 هم بدتر شد. آمريکا در اين سال، ديگر معافيت‌هاي واردات نفت ايران را تمديد نکرد و رسماً اجراي «سياست به صفر رساندن صادرات نفت ايران» را آغاز کرد. صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال 2019 را منفي 9.5 درصد برآورد کرده است. در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي، پس از برجام، تفاهم نامه هاي متعددي با شرکت هاي خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي منعقد شد که تعداد کمي از آنها تبديل به قرارداد شد و مابقي با خروج آمريکا از برجام، در همان حد تفاهم نامه باقي ماند. اگر آمريکا از برجام خارج نمي شد ميزان سرمايه گذاري خارجي، بسيار رشد مي کرد. در همان دوره قرار داد خريد بيش از صد فروند هواپيما براي نوسازي ناوگان هوايي فرسوده ايران، با شرکت ايرباس منعقد شد که پس از ورود 3 هواپيما، ترامپ از برجام خارج شد. در حال حاضر يک سوم ناوگان هوايي کشور زمينگير است و مابقي هم بيش از 20 سال عمر کرده اند و به دليل تحريم قادر به خريد هواپيما نيستيم.
آزادي وجوه مسدودشده ايران پس از برجام، از مهمترين دستاوردهاي برجام بود که البته هيچگاه گزارش دقيق و کاملي از چگونگي صرف آن ارائه نشد اما آزادسازي همين وجوه، يکي از موفقيتهاي برجام بود که همواره مورد انتقاد ترامپ قرار مي گرفت. گشايش اعتبارات اسنادي، تسهيل ارتباطات بانکي و مبادلات ارزي، کاهش رتبه ريسک ايران در سرمايه گذاري از 7 به 6، تسويه مطالبات بانکي و نفتي ايران از شرکت هاي مختلف، تامين منابع مالي و گشايش خطوط اعتباري، تنها بخشي از دستاوردهاي برجام در حوزه اقتصادي بودند. ضمن اينکه در سايه تسهيل روابط اقتصادي و رشد اقتصادي کشور نيز تورم به شدت کاهش يافت و تورم در دو سال پس از لغو تحريم، يعني 1395 و 1396، زير 10 درصد بود.  دستاوردهاي اقتصادي برجام به حدي گسترده است که نمي توان آنها را ناديده گرفت. اما اگر برجام پايدارتر بود و ديوانه اي همچون دونال ترامپ از آن خارج نمي شد، اين دستاوردها بيشتر و بيشتر هم مي شد. هرچند با تغيير دولت آمريکا هم امکان از سرگيري مذاکرات در دولت قبل فراهم نشد و دولت فعلي نيز اهتمامي جدي به مذاکرات ندارد تا همچنان شاهد تعميق مشکلات اقتصادي کشور باشيم؛ مشکلاتي که هم حاصل تحريم است و هم سوءمديريت و دولت فعلي در هر دو حوزه تاکنون ناکام بوده است.