کسری 3 ميليون و 500 هزار ميليارد ريالی بودجه

گروه سياسي- سيد مجيدحسيني: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از روز دوشنبه بصورت رسمي بررسي بخش دوم يا همان جداول بودجه در صحن مجلس را آغاز کردند و به بررسي زير و درشت ميزان دريافت پول بيت المال توسط نهادهاي زيرمجموعه دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از سال جديد براي اولين بار بودجه کشور را در دو بخش يکي احکام و ديگري جداول بررسي کردند که احکام پيش از شروع سال جديد در صحن مجلس پس از کش و قوس‌هاي فراوان با دولت و شوراي نگهبان به تصويب رسيد.
تا قبل از ارايه لايحه بودجه به مجلس، اختلاف بين نهاد اجرايي قانونگذاري درباره تصويب تقدم بودجه بر برنامه و يا برنامه بر بودجه با توجه به اينکه سال 1402 سال پاياني اجراي برنامه ششم توسعه بود، بر سر ارايه لايحه و بررسي آن در صحن مجلس سايه انداخته بود اما در نهايت مجلس تصميم گرفت با توجه به سال پاياني برنامه ششم، اول به بررسي برنامه هفتم بپردازد و سپس بودجه ساليانه را بررسي کند. پيش از آن نيز نمايندگان با تغيير آيين نامه داخلي مجلس مقرر کرده بودند که براي اولين بار بودجه در دو بخش به مجلس تقديم شود که بخش اول شامل احکام و بخش دوم شامل جداول بود. سال‌هاي گذشته روال بر ان بود که جداول در کميسيون‌هاي تخصصي و درنهايت در کميسيون تلفيق به تصويب مي رسيد و پس از تصويب احکام و ميزان دخل و خرج کشور، رئيس مجلس تمامي ماده واحده از جمله منابع و مصارف و جداول و الحاقات آنرا به راي نهايي مي گذاشت و مجلس همه را يکجا مصوب مي کرد.
اختلاف دولت
با مرکز پژوهش‌هاي مجلس
اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان بازوي مشورتي نمايندگان طبق روال هرساله گزارش‌هاي تحليلي درباره بودجه ارايه کرده است اما روز دوشنبه ايرنا به عنوان رسانه رسمي دولت واکنش منفي نسبت به اين موضوع داشت و در مصاحبه‌هايي با نمايندگان کنوني و آينده مجلس گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌ها در راستاي ايجاد نااميدي در جامعه دانست اما مرکز پژوهش‌ها نيز در بيانيه اي که صبح سه شنبه منتشر کرد در پاسخ به ايرنا، اين اقدام رسانه دولت را تاثيرگذاري در انتخاب رئيس مجلس دوازدهم دانست.
علي ربيعي سخنگوي دولت سابق در واکنش به اين موضوع در يادداشتي در کانال تلگرامي اش نوشته است؛ رسانه دولت و تعدادي از نمايندگان، هجمه سنگيني به همراه موجي از اتهامات، به مرکز پژوهش‌هاي مجلس اصولگرا وارد کردند. فارغ از نزاع‌هاي بر سر قدرت بين رؤساي دو قوه يک‌دست شده، يکي از مصايبي که نتايج آن، اين‌روزها به طور ملموس در جامعه مشاهده مي‌شود، از بحران آب و خاک تا تغييرات ارزشي، فضاي مجازي و... بي‌اعتنايي به علوم اجتماعي خصوصا جامعه‌شناسي بوده است.
ستيز با انديشمندان ساحت علوم انساني، اخراج‌ اساتيد و بورسيه سازي‌ها براي نديدن و نشنيدن حقايق، بي‌ترديد نتايج تلخي در پي خواهد داشت. با بستن در هر انديشکده و مرکز تحقيقات، دري به سوي انواع بحران‌ها گشوده مي‌شود. نتايج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازي کنيد!
توزيع منابع در جداول کلان بودجه
در بخش کلان لايحه بودجه سال 1403 کل کشور در بخش منابع، درآمدها 15 ميليون و 233 هزار ميليارد ريال، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه اي، 6ميليون و 445 هزار و 630 ميليارد ريال، واگذاري دارايي‌هاي مالي 3 ميليون و 941 هزار و 770 ميليارد ريال، درآمدهاي اختصاصي دولت، 2 ميليون و 751 هزارميليارد ريال، منابع شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها 37 ميليون و 415 هزار و 723 ريال، کسور مواردي که دوبار درج شده است 2 ميليون 317 هزار و 115 و در مجموع 63 ميليون و 470 هزار و 8 ميليارد ريال در بخش منابع درج شده است.
در بخش مصارف نيز همين ميزان مبلغ وجود دارد که مي توان به 18 ميليون و 787 هزار و 400 ميليارد ريال در بخش هزينه‌ها، تملک دارايي‌هاي سرمايه اي 4 ميليون ريال، تملک دارايي‌هاي مالي 2 ميليون و 833 هزار ريال، از محل درآمدهاي اختصاصي دولت، 2 ميليون و 751 هزار ميليارد ريال، مصارف شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها، 37 ميليون و 415 هزار و 723 ميليارد ريال، کسر ارقامي که دوبار منظور شده 2 ميليون و 317 هزار و 115 ميليارد ريال است.
همچنين دولت در سال آينده پيش بيني کرده است که 15ميليون و 233 هزار ميليارد ريال درآمد داشته باشد که به ميزان 12 ميليون و 895 هزار ميليارد ريال بر روي درآمدهاي مالياتي، درآمد‌هاي حاصل از مالكيت دولت 1 ميليون و 359 هزار و 310 ميليارد ريال، درآمد‌هاي حاصل از فروش كالا و خدمات، 465 هزار ميليارد ريال درآمد‌هاي حاصل از جرايم و خسارات، 169هزار و 632 ميليارد ريال درآمد‌هاي متفرقه، 344 هزار و  58 ميليارد ريال حساب باز کرده است.
همچنين دولت پيش بيني کرده که هزينه‌هايش در سال جاري حدود 18 ميليون و 787هزار و 400 ميليارد ريال باشد که با اين حساب حدود 3ميليون و 554 هزار و 400 ميليارد ريال کسري خواهد داشت.
همچنين دولت در سال جاري پيش بيني کرده است که حدود 5 ميليون و 827 هزارو 430 ميليارد ريال از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي جذب خواهد کرد و 618 هزارو 200 ميليارد ريال نيز منابع حاصل از فروش و واگذاري تملك دارايي‌هاي سرمايه اي، 4 ميليون ميليارد ريال از فروش اموال منقول و غير منقول و خالص دارايي‌هاي سرمايه اي 2 ميليون و 445 هزار و 630 ميليارد ريال از ديگر رديف‌هاي درآمدي دولت است. در بخش واگذاري و تملک دارايي‌هاي مالي نيز پيش بيني شده که 3 ميليون و 941 هزار و 770 ميليارد ريال از واگذاري‌ها و  تملك دارايي‌هاي مالي، 2 ميليون و 833هزار ميليارد ريال از تملک دارايي‌ها و همچنين 1 ميليون و 108هزار و 770 ميليارد ريال از خالص دارايي‌ها در بودجه دولت قرار گيرد.
فقرا در سال 1403، 10 ميليون نفر بيشتر از سال 90 است
مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي به بررسي ظرفيت‌هاي فقرزدايي در بخش دوم لايحه بودجه 1403 کل کشور پرداخت.
اين گزارش مطرح مي‌کند که با وجود افزايش فقر در جامعه دولت امکانات کمتري براي سياست‌گذاري در جهت کاهش فقر در اختيار دارد.در اين گزارش آمده است که بر اساس داده‌هاي برآوردي سرانه حقيقي بودجه عمومي، اين شاخص در سال 1403 به سطح سال 1390 خواهد رسيد به‌ عبارت ديگر بر اساس لايحه بودجه، دولت در سال 1403 معادل 5 ميليون تومان به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 براي هر ايراني هزينه خواهد که دقيقاً معادل همان مبلغ در سال 1390 است. اين در حالي است که اگر از منظر فقر (که يکي از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئوليت دارد) به موضوع توجه شود، جمعيت فقرا در سال 1403 در کشور حدود 10 ميليون نفر بيشتر از سال 1390 است. با فرض اينکه کاهش سرانه بودجه به معني کاهش به نسبت مساوي ميان همه موضوعات بودجه‌اي باشد، مي‌توان نتيجه گرفت با وجود افزايش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه براي مقابله با فقر در سطح سال 1390 قرار دارد.
کاهش اثرگذاري بودجه
بر رشد اقتصادي
لايحه بودجه سال 1403 نشان‌مي‌دهد که نسبت بودجه عمراني به توليد ناخالص داخلي در کشور همچنان روندي نزولي دارد، اين مسئله در کنار کاهش حقيقي هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي، نشان دهنده کاهش اثرگذاري بودجه بر روي رشد اقتصادي و در نتيجه کاهش نرخ فقر است.
اين گزارش توضيح مي‌دهد که بر اساس داده‌هاي برآوردي شيب کاهشي شاخص نسبت کسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي براي سال 1403 تندتر شده و اين کاهش به‌دليل تکيه بيشتر بر درآمدهاي مالياتي و کاهش هزينه‌هاي بودجه‌اي و نرخ رشد اقتصادي مناسب در سال‌هاي اخير است. فارغ از ساير تبعات اين مسئله که در جاي خود قابل تحليل است، به‌طور کلي اين موضوع از منظر کاهش کسري بودجه و تبعات آن براي تورم و افزايش فقر مي‌تواند مثبت ارزيابي شود. با اين حال، ترکيب جمعيت پرداخت کننده ماليات خود مي‌تواند از منظر تأثير بر فقرا يا جمعيت نزديک خط ‌فقر قابل تحليل باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است که هرچند که سياست‌گذار سعي کرده ماليات بر ارزش افزوده اثر کمتري بر روي فقرا داشته ‌باشد، با اين حال اين شيوه ماليات ستاني، روش ايده آل براي توزيع درآمد و مقابله با فقر نيست. ايده‌آل‌ترين نوع ماليات در مقابله با فقر، ماليات بر مجموع درآمدها است و سازه مالياتي در ايران فاصله زيادي با شرايط مطلوب دارد. اين گزارش بيان مي‌کند که سياست‌هاي حمايتي نيز به‌عنوان نزديک‌ترين لبه مقابله با فقر در بودجه عمومي نسبت به سال گذشته رشد اسمي پيدا کرده‌اند. اما محدوديت‌هاي بودجه‌اي و ادامه روند تورمي در کشور باعث شده که به‌ مرور يارانه نقدي و مستمري نهادهاي حمايتي با کاهش کفايت رو به‌رو شوند به اين معني که اين مبالغ حمايتي تکافوي تأمين نيازهاي اوليه زندگي فقرا را ندارند. يکي از دلايل عدم کارايي سياست‌هاي حمايتي، وسعت جمعيت گروه‌هاي هدف حمايت است که به نظر مي‌رسد سخاوتمندانه انتخاب ‌شده‌اند. اين در حالي است که اين آرايش از سياست‌هاي حمايتي با اقتضائات بودجه‌ريزي و اقتصادي کشور همخواني ندارد.
در اين گزارش مطرح مي‌شود که تسهيلات تکليفي اشتغال‌زايي که بخشي از آن به فقرا اختصاص مي‌يابد از ظرفيت‌هاي خوب ديده شده در بودجه‌هاي سال‌هاي اخير است که مبلغ آن در بودجه سال 1403 نيز افزايش يافته‌است. با اين حال، عملکرد ضعيف اين تسهيلات در سال‌هاي گذشته، اميد به تأثير قابل توجه آن بر کاهش فقر از طريق اشتغال و توانمندسازي را مبهم مي‌کند.
اين گزارش اظهار مي‌کند که سقف منابع هدفمندي يارانه‌ها در اين تبصره 758.8 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که 79 درصد از کل مصارف يعني 599.6 هزار ميليارد تومان براي اهداف حمايتي در نظر گرفته شده‌است. اين رقم در مقايسه با اعتبار 485 هزار ميليارد توماني مصارف حمايتي قانون سال 1402 حدود 23 درصد رشد داشته است. در اين گزارش آمده است که بر اساس قوانين برنامه و با توجه به رشد 35 درصدي حداقل دستمزد، متوسط مستمري کميته ‌امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي نيز بايد 35 درصد افزايش يابد با اين حال در بند (ذ) تبصره 15 بخش اول قانون بودجه سال 1403 ميزان رشد مستمري مددجويان تحت پوشش کميته‌امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور به ميزان سي درصد (30%) تعيين شده است که کمتر از 35 درصد رشد حداقل دستمزد است.
اوضاع نابسامان هدفمندي يارانه‌ها در سال 1403 تشديد مي شود
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، بخش دوم لايحه بودجه 1403 کل کشور در حوزه منابع و مصارف هدفمندي را مورد بررسي قرار داد.در اين گزارش آمده است که در لايحه بودجه سال 1403 يارانه بيمه ملوانان و مصارف سازمان هدفمندي براي اولين بار در قسمت مصارف جدول هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته‌اند، هرچند اعتبار اندکي براي آنها پيش بيني شده اما مي‌توان ادعا کرد که ماهيت حمايتي ندارند.
در اين گزارش تصريح شده که تبصره هدفمندي يارانه‌ها در قوانين بودجه‌هاي سنواتي محل تقاطع منابع قابل توجه حوزه انرژي و مهمترين تبصره در حوزه مقابله با فقر درآمد در اسناد بودجه دولت است. در همين راستا دولت با تغيير رويکرد هر ساله تغييرات شکلي و محتوايي بسياري در اين تبصره به‌منظور بهبود کارايي حمايت‌ها اعمال مي‌کند تا مطابق با فلسفه اوليه هدفمندي، در راستاي بهبود عملکرد مصارف يارانه در مبارزه با فقر در کشور باشد. اما گره زدن مستقيم سياست گذاري انرژي و درآمدها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي حوزه انرژي به سياست‌هاي رفاهي و حمايتي منشأ مشکلات فراواني شده‌است. اين گزارش توضيح مي‌دهد که پيش بيني مي‌شود اوضاع نابسامان هدفمندي يارانه‌ها در سال 1403 نه‌تنها ادامه يافته بلکه تشديد شد. زير تمام روندهاي مبنايي مخرب مانند ناترازي توليد و مصرف فرآورده‌هاي نفتي و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بي انضباطي مالي، بيش برآوردي منابع و کم برآوردي مصارف و ساير عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند. اين گزارش ادامه مي‌دهد که مستمري نهادهاي حمايتي و يارانه نقدي باوجود اينکه سهم بزرگي از مصارف هدفمندي يارانه‌ها را به خود اختصاص داده با فرض ادامه شرايط تورمي، از کفايت لازم برخوردار نخواهد بود و به‌مرور منجر به کاهش توان پوشش سبد مصرفي خانوار به‌ويژه براي دهک‌هاي پايين درآمدي مي‌شود. همچنين اعتبار در نظر گرفته شده براي يارانه بيمه ملوانان نيز برخلاف يارانه بيمه‌اي ساير اقشار در رديف‌هاي مصارف تبصره هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفته است که با رويکرد گذشته دولت در خصوص اين يارانه‌ها در تضاد است. شايان‌ذکر است لايحه ضمانت اجرايي مناسبي براي تخصيص يارانه دارو ارائه نداده‌است. اين گزارش خاطر نشان مي‌کند که با توجه به ناترازي منابع و مصارف هدفمندي در قوانين مصوب مجلس، اصلاحات قابل توجهي در خصوص اصلاح موضعي قيمت‌هاي حامل انرژي در خصوص صنايع و مصارف غير خانگي وجود دارد که اگر به آنها عمل شود، منابع هدفمندي تقويت خواهد شد. چنانچه دولت تکاليف قانوني خود در برنامه هفتم مصوب صحن مجلس و ساير اصلاحات قيمتي و غير قيمتي را اجرايي کند، مي‌توان انتظار داشت صادرات فرآورده‌هاي نفتي افزايش يافته و همچنين رقم 120 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه 1403 از محل فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي به‌طور کامل محقق شود که از کسري هدفمندي جلوگيري مي‌کند.