سريال تکراري برخورد با بدحجابي به کجا مي‌رسد؟

گروه اجتماعي - سعيد تهراني: شايد کمتر کسي فکر ميکرد 8 ماه پس از آغاز جنبش زن، زندگي، آزادي و درخواست براي تجديدنظر در مورد حجاب اجباري که حتي در بيانيه‌هاي تعدادي از احزاب اصلاح طلب هم آمده بود، شاهد ارائه لايحه اي درباره حجاب و عفاف باشيم که براي موضوع حجاب، انواع و اقسام جريمه را در نظر گرفته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،رئيس‌‌جمهور 31 ارديبهشت در نامه‌اي به محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي، لايحه حمايت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقديم کرد و انتظار ميرود خيلي زود اين لايحه در مجلس هم به تصويب برسد.
سرعت عمل مسئولان در ارائه اين لايحه و تعيين جرايم نقدي براي بي حجابي و حتي تصويب اين موضوع که جرايم در صورت عدم پرداخت توسط متخلفان موضوع حجاب، از حساب بانکي آنها برداشت مي‌شود موجي از انتقادات را برانگيخت. تاکنون سابقه نداشته که جرايمي‌ همچون جرايم رانندگي هم از حساب بانکي افراد کسر شود! جالب اينجاست که حتي از بدهکاران مالياتي هم بدهي آنها از حساب بانکي شان برداشته نمي‌شود. اما در لايحه حجاب و عفاف، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر برخي منتقدان، عدم تاثيرگذاري اين راهکارها را در افزايش توجه به حجاب مطرح مي‌کنند. کمااينکه در سه دهه گذشته هر راهکاري که براي افزايش توجه به حجاب در پيش گرفته شده تاثيرگذاري مثبتي نداشته و عملا در هر سال شاهد بي توجهي به قانون حجاب اجباري هستيم. دستگاههاي فرهنگي در موضوع تببين حجاب قدمي‌بر نمي‌دارند اما در حوزه برخوردهاي انتظامي‌و قضايي، شاهد تکرار مکررات هستيم اما اين سريال تکراري برخورد با بدحجابي، عملا فايده اي نداشته است.
لايحه جديد عفاف و حجاب هم به نظر مي‌رسد در ادامه همان طرح‌هاي قبلي است که ناکارآمدي آنها اثبات شده است. طرح گشت ارشاد مهمترين و ناکارآمدترين آنها بود که پس از برخوردهايي که با دختران و زنان صورت گرفت که اوج آنها حرکت کردن ون گشت ارشاد به سمت مادري بود که خواستار آزادي دختر بيمارش از ون گشت ارشاد شده بود و در نهايت مدتي پس از آن اتفاق، مرگ مهسا اميني در مقر گشت ارشاد بود، عملا جمع شد. اما با کاهش اعتراضات خياباني، مسئولان دوباره راهکار ديگري انديشيدند که از همين ابتدا ناکارآمدي آن آشکار است.
نکته ديگري که در شبکه‌هاي اجتماعي مورد انتقاد قرار گرفته، سرعت عمل مسئولان در تدوين و تصويب اين لايحه است. اين درحاليست که بسياري از طرح‌ها و لوايح که با زندگي بسياري از مردم ارتباط مستقيم دارد در پيچ و خم تصويب باقي مي‌ماند و حتي برنامه هفتم توسعه، با وجود ضرب الاجل رييس جمهور، با چند ماه تاخير به تصويب مي‌رسد اما براي لايحه حجاب و عفاف، بسيار بيشتر و سريعتر وقت گذاشته مي‌شود. گويا مشکلات اساسي مردم، براي مسئولان اولويتي به مراتب کمتر از عفاف و حجاب دارد. مروري بر برخي مواد اين لايحه مي‌تواند ميزان دقت نظر مسئولان در مورد حجاب و عفاف و جرايم تعيين شده براي آن را مشخص کند!
در ماده يک اين لايحه آمده است:
الف - مأمورين فرماندهي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران که ضابط قوه قضايي محسوب مي‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصي که در ملأ عام يا اماکن عمومي‌يا فضاي مجازي اقدام به نقض هنجارهاي اجتماعي از جمله کشف حجاب مي‌نمايند در مرتبه اول و از طرق مقتضي و با استفاده از فناوريهاي نوين و سامانه‌هاي هوشمند نظير ارسال پيامک تذکر دهند. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل يک ششم حداکثر جزاي نقدي درجه هشت و در مرتبه سوم معادل يک سوم حداکثر جزاي نقدي درجه، هشت توسط فرماندهي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران که در اين قانون جهت اختصار فراجا ناميده ميشود از طرق فوق الذکر جريمه خواهد شد در صورتي که عمل فوق براي مرتبه چهارم و بيشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جريمه‌اي معادل يک دوم جزاي نقدي درجه هشت مرتکب به مرجع قضايي معرفي و به جزاي نقدي درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب- در صورت برهنگي بخشي از بدن و يا پوشيدن لباسهاي نازک بدن نما و يا چسبان در ملأ عام يا اماکن عمومي‌يا فضاي مجازي مرتکب مطابق ترتيبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جريمه‌هاي معادل حداکثر جزاي نقدي درجه هفت خواهد شد. درصورت تکرار علاوه بر جريمه فوق مرتکب به مرجع قضايي معرفي و به حداکثر جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش محکوم خواهد شد.
ج - اشخاصي که در ملأ عام يا اماکن عمومي‌يا فضاي مجازي اقدام به برهنگي کامل بدن نمايند يا با پوششي ظاهر شوند که عرفاً برهنگي کامل محسوب مي‌شود به حداکثر يا جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش محکوم ميشوند.
تبصره 1- چنانچه رفتار موضوع اين ماده توسط راننده وسيله نقليه يا سرنشينان آن انجام شود علاوه بر جرايم و مجازاتهاي مقرر در اين ماده پس از اخطار توقيف به ترتيب مذکور در اين ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم وسيله نقليه وي به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار ميگيرد و در هر شبانه روز به جريمه نقدي يک ميليون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جريمه نقدي، مزبور وسيله نقليه به مدت ده روز توقيف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسايل نقليه منوط به پرداخت اين جرايم ميباشد.
نکته اي که بسيار انتقادبرانگيز شده تبصره 2اين ماده است که در آن آمده: در صورتي که مرتکب ظرف يک ماه پس از ابلاغ مبلغ جريمه از پرداخت آن خودداري کند، ضمن دو برابر شد مراتب را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام ميکند تا از طريق حساب بانکي فرد متخلف، مبلغ جريمه وصول و نتيجه به وي اعلام شود در صورتي که به هر دليل امکان وصول جريمه وجود نداشته باشد کليه بانکها و مؤسسات اعتباري از ارائه هرگونه خدمات بانکي و اعتباري از جمله صدور و يا تمديد کارت بانکي تا زمان پرداخت جرايم مزبور ممنوع مي‌باشند.
اين جرايم به صنوف هم تسري پيدا کرده درحاليکه مشخص نيست صنوف چگونه مي‌توانند از ورود افراد بدحجاب يا بي حجاب جلوگيري کنند و در عين حال کسب و کار خود را هم با ارامش ادامه دهند! ضمن اينکه از نظر مالياتي هم مورد تهديد قرار گرفته اند! در ماده 3 آمده: چنانچه هر يک از صاحبان مديران و متصديان حرف صنوف و اماکن عمومي‌اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل فروشگاهها، رستورانها سينماها و اماکن ورزشي تفريحي و هنري در محل فعاليت شغلي خود مرتکب رفتار موضوع ماده (1) اين قانون شوند علاوه بر جرايم و مجازات‌هاي مقرر در مرتبه اول اخطار تعطيلي دريافت نموده و در مرتبه دوم تا يک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن يا واحد مربوط توسط ضابطين فراجا و يا حسب مقررات صنفي توسط مرجع ذي‌صلاح تعطيل ميشوند و تا يکسال از کليه امتيازات تخفيفات و معافيتهاي اعطايي از جمله معافيتهاي مالياتي و تعرفه‌هاي دولتي در ارائه خدمات عمومي‌محروم خواهند شد.
ماده 9هم از ديگر مواد انتقادبرانگيز اين لايحه است. در اين ماده آمده: واردات توليد و توزيع عمده لباسهايي که استفاده از آنها در انظار عمومي‌مغاير و منافي عفت عمومي‌است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقيف لباس‌هاي مذکور نسبت به تعطيلي اماکن توليدي و توزيعي مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بندهاي (4) و (5) ماده (2) قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي‌را جريحه دار ميکند - مصوب 1365- و همچنين لغو کليه امتيازات تخفيفات و معافيتهاي اعطايي به مرجع قضايي معرفي کند.
جالب اينجاست که برخي از اين لباسها ممکن است در مهماني خصوصي يا در منزل مورداستفاده قرار گيرد و چگونه مي‌توان لباسي را بدون در نظر گرفتن مکاني که مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مصداق لباسهايي که مغاير با عفت عمومي‌است در نظر گرفت؟!
خلاصه اينکه به نظر نمي‌رسد اين لايحه بتواند شکافي را که در جامعه درباره موضوع حجاب و پوشش ايجاد شده از بين برود و چه بسا موجب عمق گرفتن هر چه بيشتر اين شکاف مي‌شود. مسئولان هم گويا صرفا به دنبال تداوم سريال تکراري برخورد با بدحجابي هستند بدون آنکه تاثيرات و پيامدهاي آن را بررسي کرده باشند.