بي‌سر و ساماني مناطق آزاد در دولت رئيسي

گروه اقتصادي محمدرضا حقی: مناطق آزاد تجاري در ايران قرار بود با بهره‌گيري از مزايايي مانند معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي، نبود تشريفات دست‌وپاگير ارزي و اداري، تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري، به توسعه کشور کمک کنند اما آنچه در دولت ابراهيم رئيسي شاهد هستيم، بي سر و ساماني مناطق آزاد و تغييرات مداوم مديران آن است تا اين پتانسيل مهم اقتصادي در کشور ناديده گرفته شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مهر ماه سال 1400، سعيد محمد که در انتخابات رياست جمهوري به سود ابراهيم رئيسي کناره گيري کرده بود، با انتصاب به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، مزد کار خود را گرفت اما حضور او در اين مسئوليت تنها يک سال پايدار ماند و او مهرماه سال بعد کناره گيري کرد.
شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي، وظيفه نظارت بر مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ايران، تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها در اين حوزه و ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي اين مناطق را بر عهده دارد که رئيس آن رئيس جمهور است اما دبير آن مسئوليت امور اجرايي را بر عهده دارد. پس از سعيد محمد، نزديک به يک ماه مناطق آزاد با سرپرستي نصرالله ابراهيمي‌اداره شد و در 14 آبان سال گذشته، حجت الله عبدالملکي دبير اين شورا شد.
 او که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت رئيسي بود قرار بود استيضاح شود که چون برکناري خود را قطعي مي‌ديد، 24 خرداد ماه استعفا داد. عملکرد ناموفق او در طول کمتر از ده ماه در وزارت رفاه با انتقادات فراواني مواجه بود و به همين دليل انتصاب او به ععنوان دبير مناطق آزاد، تعجب برانگيز شد. او اظهارات عجيب و غربي زيادي داشت که موجب شده در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي با واکنش‌هاي زيادي مواجه شود از جمله  در ارديبهشت 1399 در توييتي نوشت: «با يک ميليون تومن هم مي‌شود کار توليدي کرد. حتماً مي‌پرسيد چگونه؟! حق داريد! آموزش نداده‌ايم!» اما مهمترين نکته اين است که او مخالف مناطق آزاد بود اما با اين حال به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آزاد منصوب شد! وي پيش از انتخاب به اين سمت، در توييتي نوشته بود: «مناطق آزاد لطمه بزرگي به عملکرد و فرهنگ اقتصادي کشور بوده! انتظار مي‌رفت مجلس در برابر خواسته غير منطقي افزايش هفت منطقه ازاد جديد مقاومت کند.
 مناطق آزاد که قرار بوده قطب صادرات کشور باشند، به درگاه فراخ واردات کالاهاي خارجي و از آن بدتر پمپاژ فرهنگ مصرفي غربي شده!»او يکبار هم نوشته بود: «رشد بي‌حساب و کتاب مناطق آزاد يک نتيجه‌اش اين مي‌شود که در جايي مثل بشاگرد هم گاهي بايد مدتها دنبال يک نوشيدني ايراني بگردي.»در حالي در دولت رئيسي در کمتر از دو سال شاهد تصدي دو مدير در راس مناطق آزاد هستيم که از سال 1371 تا 1400، يعني 29 سال، فقط 8 مدير مسئوليت دبيري مناطق آزاد را بر عهده داشتند که ميانگين نزديک به 4 سال براي هر مدير را نشان مي‌دهد.بي ثباتي مديريتي در دو سال اخير، نه تنها به کليت مناطق آزاد ضربه زده بلکه مناطق آزاد زيرمجموعه را هم دچار مشکلات فراواني کرده است.
مصداق بارز اين اثرگذاري منفي را در منطقه آزاد کيش شاهد هستيم. اسفند سال 1400، مهدي کشاورز مديرعامل منطقه آزاد کيش شد اما با تغيير مديريت در شوراي عالي مناطق آزاد، او در دي ماه برکنار شد و از آن زمان تاکنون نزديک به شش ماه است که منطقه آزاد کيش با سرپرست اداره مي‌شود؛ در واقع سعيد پورزادي که معاون کشاورز بود سرپرست منطقه آزاد کيش شد و هنوز هم مديرعامل منطقه آزاد انتخاب نشده است.
در اغلب مناطق آزاد مهم و تاثيرگذار هم چنين وضعيتي حاکم است و در آنها در دو سال گذشته حداقل 2 مدير مسئوليت داشته اند!در منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهي از 23 آبان 1400 سرپرست و از 7 ارديبهشت 1401 مديرعامل شد اما از فروردين امسال عادل پيغامي‌جايگزين او شد!در منطقه آزاد چابهارهم از بهمن 1400 پس از بازداشت مديرعامل منطقه، نصرالله ابراهيمي‌مسئولت اداره منطقه آزاد چابهار را بر عهده گرفت و پس از 9 ماه بلاتکليفي، مهرماه 1401 امير مقدم مديرعامل منطقه آزاد چابهار شد.در منطقه آزاد انزلي، عيسي فرهادي در دوم مرداد 1401 مديرعامل شد اما 18 ارديبهشت امسال، اکبر نيازي جايگزين او شد!در منطقه ازاد اروند، 23 مهر 1400 محمدرضا اسکندري سرپرست و سپس مديرعامل شد و اسفند سال گذشته علي زارعي جانشين او شد.اگرچه بي ثباتي مديريتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور همواره وجود داشته و منحصر به يک دولت نبوده اما اين ميزان تغيير و بي ثباتي در کمتر از دو سال در هيچ دولتي سابقه نداشته است.
در شهريور ماه سال 1372 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تدوين و تصويب شد. بر اساس اين قانون 9 هدف براي اين مناطق در نظر گرفته شد که عبارتند از: تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور در بازار‌هاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات کالا‌هاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي. اما روند امور نشان مي‌دهد مناطق آزاد در دستيابي به اهداف خود چندان موفق نبوده اند و حالا بي ثباتي مديريتي هم مشکلات بيشتري براي آنها ايجاد خواهد کرد.
بويژه در شرايطي که در برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد مي‌توانند نقش مهمي‌در نيل به اهداف اقتصادي ايفا کنند و تسهيل گر ارتباطات و تعاملات اقتصادي باشند. اما روندي که در دولت ابراهيم رئيسي شاهد هستيم، از تغيير مديريت مناطق آزاد در کمتر از يک سال و انتصاب مديري بي اعتقاد به مناطق آزاد به مسئوليت دبيري مناطق آزاد گرفته تا تغيرات مداوم در برخي از مناطق نشان مي‌دهد که نمي‌توان با اين سر و ساماني، به ايفاي نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصادي کشور اميدوار بود.