خدا کند شهرداری از ماه بعد دچار عقبگرد نشود!

داستان املاک شهرداری که در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است داستانی قدیمی است. در طول 4 سال گذشته بارها در این باره خبرهایی منتشر شده و از تلاش برای بازپس گیری این اموال سخن گفته شده است، این در حالی است که مسئولان شهرداری در دوره قبل هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده اند و ترجیح داده اند که این موضوع هم مثل «املاک نجومی»، واگذاری املاک شهرداری به قیمتی پالیین تر به افراد مختلف در زیر بار انتشار اخبار مختلف و با روش های تبلیغاتی موازی فراموش شود! شاید بر همین اساس است که در این هفته ها که شورای شهر و شهرداری فعلی به روزهای پایانی کار خود نزدیک می شوند، تبلیغات علیه این نهادها دوباره گسترش یافته است. تلاش شورای شهر باری تصویب لایحه «ل تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران» مطمئنا منافع بسیاری زا به خطر می اندازد و آنها هم به نوبه خود سعی می کنند شورای شهر را تخریب کنند تا شاید بتوانند هر آنچه این شورا تصویب می کند، زیر سوال ببرند!
با این همه طی روزهای گذشته علی پیرحسین‌لو، دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران در رشته توییتی درباره‌ی تکلیف املاک شهرداری نوشت: در شورای شهر پنجم که یک ماه به پایان دوره‌اش باقی مانده، لایحه تعیین تکلیف املاک بالاخره به تصویب رسید. با تصویب این لایحه، بیش از هزار ملک شهرداری تهران از افراد و مجموعه‌هایی که به ناحق تصرف کرده‌اند، پس گرفته می‌شوند؛ که البته بیش از یک‌سوم آنها تا الان پس گرفته شده‌اند.
بر اساس نوشته وی، رزش دارایی‌های عمومی که در این ماجرا به نوعی از دست متصرفین آزاد شده یا می‌شود، چیزی بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهید ابعاد قضیه دستتان بیاید، تصور کنید که با این دارایی می‌شود نصف اتوبوس‌های تهران را نو کرد یا هزینه شش سال جمع‌آوری زباله کل تهران را پرداخت.
پیرحسین لو خبر داد: ماجرای این املاک به موازات بحث املاک نجومی داغ شده بود. «املاک نجومی» خانه‌هایی بود که تا سال ۹۶ با تخفیف‌های بزرگ و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار فروخته شده بود. اما اینها املاک شهرداری بودند که بدون سند زدن اما مفت و مجانی برای استفاده داده شده بود. املاک دست چه کسانی بود؟ هرکس که فکرش را بکنید؛ موجه و ناموجه، فاسد و سالم، بی‌فایده و مفت‌خور یا مفید و عام‌المنفعه. از خانه‌ای که شهرداری خریده و به مسجد ملحق کرده بود، تا عمارت میلیاردی در اختیار همسر و رفقای شهردار. از انجمن‌های حامی بیماران خاص تا هیات کجایی‌های مقیم مرکز.
در حدود نیمی از موارد، فضاها به عنوان مراکز اجتماعی متعلق به خود شهرداری فعالیت داشت. در بقیه موارد، املاک دربست واگذار شده بود و شهرداری حتی امکان ورود و نظارت نداشت. اطلاعات هم بی‌نظم و درهم؛ از مسجد و حسینیه و هیات و حوزه علمیه تا اماکن سیاسی و نظامی و … کنار هم آمده بود.
مجموعه این ۲۰۰۰ مورد، که بعدا تعداد آن بیشتر هم شد، بی‌تعارف محصول چند سال کار بی‌نظم، واگذاری‌های پر از اشکال، دقیقا با نیت توزیع رانت، خاصه‌خرجی و ویژه‌خواری بود. اکثر موارد در یک فضای شفاف و پیش چشم مردم، اصلا جای دفاع و توجیه نداشت؛ اما انجام شده بود و حالا باید اصلاح می‌شد.
این حجم از بی‌انضباطی و حق‌خوری البته تکان‌دهنده بود. اما تکان دادنش اصلا راحت نبود. کسانی که مرتکب این واگذاری‌ها شده بودند، یا هنوز در شهرداری بودند و یا در جاهای پرنفوذتر؛ بعضی مقصر و بعضی قاصر. اما در هرحال باید وقتی پنجری چرخ را می‌گرفتیم که ماشین روشن و در حال حرکت بود!

به نوشته این مقام مسئول، در شورای شهر، این موضوع از سال ۹۶ شروع شده بود. از همان زمان که بعد از بحث املاک نجومی، توجه‌ها به صدها مورد از املاک شهرداری جلب شد که به عناوین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و … در اختیار افراد مختلف به خصوص رفقا و نزدیکان مدیران وقت شهرداری بود. شورا در مهر ۹۶ یک مصوبه مهم داشت. در یکی از اولین مصوبات دوره پنجم، شورا شهرداری را ملزم کرد که همه موارد واگذاری‌ها را از زمان تشکیل شورا در سال ۷۸ تا ۹۶ گردآوری و بررسی کند تا نهایتا شورا بتواند درباره آنها تصمیم بگیرد... چند ماه طول کشید تا هم اطلاعات تا حدی منظم شد، هم موارد نقص اطلاعات را مشخص کردیم، هم نظر ذی‌نفعان مختلف در شهرداری، شورا، بهره‌برداران و مسئولان قبلی شنیده شد، صدها مورد از نو بازدید و ارزیابی شد و … تا نهایتا در مهر ۹۹ شهردار پذیرفت که اولین گزارش رسمی به شورای شهر تحویل شود.

در تمام چند ماه اخیر که لایحه تعیین تکلیف املاک در کمیسیون‌های شورا در حال پیگیری و سپس معطل تصمیم‌گیری بود، هفته‌ای نگذشت که در معرض سفارش‌ها و فشارها و حتی رفتارهایی از جنس تهدید یا تطمیع نباشیم؛ و در مواردی واقعا و بی‌اغراق فقط خدا کمک کرد … موضوع تعیین تکلیف املاک واگذارشده، بسیار پیچیده‌تر از توضیحی است که در چند جمله می‌خوانید. کسانی در این ماجرا دارای منافع بزرگ بودند (و هستند) که با هر روش و حربه‌ای که می‌توانند و فکرش را نمی‌کنید، در برابر تغییر رویه‌های غلط گذشته مقاومت می‌کنند. منافع منطق نمی‌شناسد.
در مدیریت شهری هم همراه کردن اطراف موضوع ساده نبود. شوخی نیست؛ شورا و شهرداری در این ماجرا اختیار توزیع رانت‌های بزرگ را از خودشان سلب کردند و به رویه‌هایی تن دادند که عملا امکان زدوبندهای بزرگ و به خدمت درآوردن این و آن را سلب می‌کند. کدام آدم عاقل قدرت خودش را واگذار می‌کند؟!
بدون ذره‌ای اغراق؛ کسانی در خصوص املاک واگذارشده شهرداری ذی‌نفع بودند که با یک تماس آدم جابه‌جا می‌کنند. کسانی که با یک تلفن، نظر فلان نهاد را برمی‌گردانند. کسانی که با لب تر کردن، دست و پای مدیران را به تزلزل می‌اندازند. لابی‌های فراجناحی دارند، کارشناس می‌خرند، پرونده می‌سازند.
صحبت از میلیاردها تومان پول بود. پول‌های بی‌زبان و بادآورده، در دست کسانی که گاهی حتی هیچ نام و نشانی از آنها در هیچ برگه‌ای درج نشده بود. به خاطر نبود شفافیت و رعایت نشدن قوانین و ضوابط، املاک و اموال شهرداری را تیول اشخاص قرار داده بودند؛ بدون آنکه کسی بداند یا بتواند بفهمد.

در بالغ بر هزار موردی که املاک شهرداری در دوره سابق واگذار شده، اکثرا به دستورات شخصی و غالبا شفاهی مدیران وقت شهرداری اکتفا شده است. شخص شهردار یا قائم‌مقام او، بعضا معاونین شهردار و در بسیاری از موارد شهرداران مناطق، بدون اینکه اختیار قانونی داشته باشند، ملک واگذار کرده‌اند.
موارد متعددی پیدا کردیم که حتی ردی از اینکه چه کسی دستور شفاهی برای واگذاری داده، وجود ندارد. مواردی را از لابه‌لای پرونده‌های چندین سال قبل پیدا کردیم که حتی شهردار منطقه یا رئیس سازمان نمی‌دانستند چنین ملکی متعلق به شهرداری است و در پرونده‌های حوزه املاک هم ردی از آنها نبود. موارد متعددی هنوز هم هست که به نام مسجد و حسینیه و حوزه علمیه، فضاهای تجاری با بودجه شهرداری (یعنی پول مردم) ساخته شده که درآمد آنها به جیب اشخاص می‌رود و هیچ حساب و کتابی درباره آنها وجود ندارد. مواردی بود که مغازه متعلق به شهرداری با زد و بند در اختیار اشخاص مانده است.
در برخی از املاک شهرداری تهران که به افراد و حلقه‌های مرتبط با مدیران سابق واگذار شده بود، فعالیت سیاسی انجام می‌شد. در همین انتخابات اخیر هم مواردی بود که در املاک و فضاهای شهرداری، به نفع یک جریان سیاسی فعالیت آشکار انتخاباتی برقرار بود و متأسفانه کسی توان جلوگیری نداشت.
پیرحسین لو در پایان نوشته است: حالا همه املاک تعیین تکلیف شده‌اند: بیش از هزار ملک پس از اصلاح رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و شفاف شدن نحوه اداره آنها، مستقیما در زیرمجموعه شهرداری (عمدتا معاونت اجتماعی و فرهنگی) فعالیت می‌کنند. اینها درواقع فضاهای عمومی در اختیار مردم هستند با کاربری‌های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی.
بیش از هزار ملک هم خارج از تصدی یا نظارت مستقیم شهرداری بوده‌اند و در اختیار اشخاص، موسسات و نهادها. بخشی از اینها مورد استفاده مسکونی (و البته همه غیرقانونی) هستند، بخشی فضاهای مذهبی و فرهنگی، بخشی فعالیتهای اجتماعی و بخشی هم کاربری‌های نظامی، انتظامی، دولتی و حاکمیتی دارند.

‏از مجموع این هزار ملک، بیش از یک‌سوم (تا الان شاید نزدیک به نیمی از آنها) در این دو سال پس گرفته شده‌اند؛ اعم از اینکه تخلیه شده یا به مسیرهای قانونی مثل فروش و اجاره طبق مقررات و آیین‌نامه‌ها تبدیل شده باشند. بخش دیگری باید پس گرفته شوند و البته بخشی هم امکان بازپس‌گیری ندارند...
حدود ۱۵۰ مورد از املاک و فضاهای شهرداری هستند که با وجود اخطار و پیگیری، تصرف‌کنندگان آنها در مقابل بازگرداندن حق شهرداری و شهروندان مقاومت می‌کنند؛ عمدتا با اتکا به پشتوانه‌های خاص سیاسی و ارگانی و … که امیدوارم در یک ماه آینده بتوانیم بخشی از این املاک را هم بازپس‌گیری کنیم.
اما مهمتر از این موارد، اصلاحی است که در یک مسیر غلط، غیرقانونی و پر از رانت و فساد انجام شد.رویه‌ای که در دهه‌های گذشته برای واگذاری بی‌مبنای املاک شهرداری به ذی‌نفعان مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشت، در این چهار سال تغییر کرد و چه آرزویی بهتر از اینکه این راه ادامه داشته باشد.
امیدوارم در یک ماه پیش رو بتوانیم علاوه بر پس گرفتن موارد باقی‌مانده، به اجرای مصوباتی که از شورا گرفته‌ایم و عمدتا ناظر به شفاف کردن و انتشار اطلاعات واگذاری‌ها و … است، برسیم. کل تلاش‌هایی که تا الان توضیح دادم یک طرف، و تثبیت و ماندگار و نهادینه کردن این دستاوردها یک طرف.
‏و امیدوارم دوستانی که در شورای بعدی بر سرکار می‌آیند و مدیریت شهری را در چهار سال بعد در دست می‌گیرند، با عینک جناحی به منافع شهروندان نگاه نکنند و اصلاحات نهادی صورت‌گرفته در این جنبه مهم از فعالیت شهرداری را بپذیرند و ادامه دهند تا دیگر شاهد حیف و میل املاک و اموال شهر نباشیم.
شهرداری یک نهاد فاسد نیست و پرسنل آن عمدتا آدمهای سالمی هستند. شاید این نهاد در دهه‌های گذشته محل نارضایتی‌های بسیاری بوده، و شاید فعالیت‌هایش بیش از دیگر نهادها در معرض فساد قرار داشته باشد. ولی اگر درست و سالم مدیریت شود، می‌تواند به یک نهاد شفاف، پاسخگو و کم‌فساد تبدیل شود.
ما اصلاح‌طلبان برای چنین کاری تجربه و توان کافی نداشتیم. تلاشمان را کردیم و در مواردی هم موفق بودیم، اما نه همه‌جا. شاید بیش از هر چیز از خودی‌ها ضربه خوردیم؛ کسانی که باور نداشتند کار اصلاحی با آلودگی به رانت و فساد ممکن نیست. امیدوارم بتوانیم قبل از شیشه، دستمال را هم پاک کنیم.
حالا که به هر دلیل مردم رای ندادند و این دوره از حضور اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری تهران چهارساله تمام شد، کاش اصلاحاتی که در این دوره انجام شده، دچار عقبگرد نشود و شورا و شهرداری اصولگرایان هم نسبت به عملکرد گذشته خود آنان شفاف‌تر، کم‌فسادتر، برنامه‌دار، شهروندمدار و پاسخگو باشد.