- گزارش وزیر دفاع از وعده صادق و سفر به سوریه به کمیسیون امنیت ملی مجلس
- چین به بیابان‌ها چنگ انداخت
- واردات خودرو در برخی مناطق ایران بدون محدودیت قیمتی آزاد شد
- خبر معاون رئیس‌جمهور از تشکیل سازمان حقوقی قوه مجریه
- محمدرضا عارف: مچ گیری هنر نیست
- انتقاد شدید آیت الله سیستانی از تعیین وقت برای ظهور امام زمان(عج)
- پاسخ نخست وزیر گرینلند به ترامپ: فروشی نیست!
- صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری صنعت چاپ
- الجولانی از امیر قطر برای سفر به سوریه دعوت کرد
- تکلیف هزار و ۱۵۶ کیلوگرم پانسمان بیماران پروانه‌ای مشخص شد
شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۳
رونق به بازار مسکن برمی‌گردد؟
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود.
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود.
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود.
به گزارش تابناک اقتصادی، سه سال از رکود بازار مسکن می گذرد و براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار درحالی که قیمت هرمتربع واحد مسکونی در تابستان سال جاری ۶.۶ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده، حجم معاملات ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ در واقع بازار مسکن در سالجاری نسبت به سال گذشته در رکود عمیق تری فرورفته است.
در این میان چشم امید فعالان حوزه مسکن برای بهبود شرایط به بسته رونق اقتصادی دولت و اجرایی شدن برجام است. اگر چه اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود.
البته اجرایی شدن برجام ارتقای تعاملات و مناسبات اقتصادی و سیاسی را نیزبه همراه دارد و پس از امضای توافق جامع هسته ای، حضور هیات های خارجی در حوزه مسکن و شهرسازی در کشور افزایش یافته است. در این میان علاوه بر برگزاری کارگاه های مشترک درباره راهکارهای تامین مالی مسکن میان ایران و فرانسه، توافق نامه هایی میان مسئولان وزارت راه وشهرسازی با مسئولان اقتصادی کشور آلمان به امضا رسیده است که براساس آن علاوه بر ایجاد مرکز تحقیقات مشترک راه، مسکن و شهرسازی، شهرهای جدید سازگار با محیط زیست نیز احداث شود.
مسکن پس از اجرای برجام
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن برجام در بازار مسکن می گوید: عملیاتی شدن بندهای برجام نمی تواند تاثیر چندانی بر بخش مسکن و صنعت ساختمان کشور داشته باشد.
علیرضا خسروی می افزاید: بخش مسکن مربعی است که یک ضلع آن را مصالح ساختمانی تشکیل می دهند که در حال حاضر این مصالح و مواد در داخل کشور تولید می شوند و اجرایی شدن برنامه جامع هسته ای و افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی تاثیری بر آن ندارد.
وی ادامه می دهد: البته برخی از مصالح واحدهای لوکس از خارج تامین می شود که با لغو تحریم ها، هزینه های آن کاهش می یابد و ساخت آنها برای سازندگان ارزانتر از گذشته تمام می شود.
به گفته این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی، ضلع دیگر مربع مسکن، سازمان نظام مهندسی کشور و نظارت های انجام شده از سوی این سازمان است که اجرایی شدن برجام نمی تواند در این زمینه موثر باشد.
خسروی اظهارمی کند: مربع مسکن ضلع شهرداری ها را نیز دارد که در صدور جوازها فعالیت می کنند و لغو تحریم ها نمی تواند تاثیر گذار باشد، ضمن اینکه کارگران ساختمانی نیز ضلع آخر مربع مسکن هستند که اجرایی شدن برجام در بهبود شرایط اقتصادی آنها تا حدودی اثرگذار است اما این تاثیر به گونه ای نیست که موجب خروج از ركود و رونق بازار مسکن شود.
اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بيان مي كند: در واقع اجرايي شدن برجام و لغو تحريم ها نمي تواند تاثير چنداني بر بازار مسكن داشته باشد، البته افزايش مناسبات اقتصادي و سياسي پس از برجام با كشورهاي اروپايي در حوزه مسكن و شهرسازي با حفظ شرايط ويژه مي تواند تاثير گذار باشد.
وي مي افزايد: در سال هاي گذشته و پيش از افزايش تحريم ها پيشنهاداتي براي ساخت شهرهاي جديد از سوي كره اي ها مطرح شد كه چندان جدي گرفته نشد، البته ناگفته نماند كه حضور شركت هاي ساختماني خارجي به تنهايي نمي تواند دررشد صنعت ساختمان موثر باشد.
خسروي معتقد است در صورتي افزايش مناسبات و همكاري ها با ساير كشورها موثر است كه اين همكاري همراه با انتقال فناوري هاي نوين به كشور و مشاركت اين كشورها در سرمايه گذاري پروژه هاي ساختماني باشد و به اشتغالزايي نيروي كار اين كشورها ختم نشود.
بلندمرتبه سازي با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اظهار مي كند: ايران مي تواند از تكنولوژي كشورهاي پيشرفته براي بلندمرتبه سازي و برج سازي بهره گيري كند زيرا ايران در ساخت آپارتمان هاي ۴، ۵ طبقه با مشكلي مواجه نيست و با افزايش نظارت ها نيز اين روند بهبود مي يابد و نياز اصلي ايران بهره گيري از فناوري هاي نوين در برج سازي است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي بيان مي كند: در واقع با انتقال و تبادل فناوري و همچنين مشاركت در سرمايه گذاري ساير كشورها، اجرايي شدن برجام مي تواند به صنعت ساختمان كمك كند، در غير اين صورت اين مبادلات تنها مشكل اشتغالزايي نيروي كار اين كشورها را فراهم مي كند.
وي به مسئولان وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد مي دهد كه حضور شركت هاي خارجي را در صنعت ساختمان كشور به سمت بهسازي و نوسازي ۷۰ هزار هكتار بافت فرسوده كشور سوق دهند.
خسروي مي گويد: در واقع وزارت راه و شهرسازي بايد تلاش كند تا بخشي از بافت فرسوده كشور را با سرمايه گذاري و مشاركت كشورهاي پيشرفته بهسازي كند؛ به عنوان نمونه اين كشورها مي توانند زمين هاي بافت فرسوده را خريداري كند و با مشاركت بخش خصوصي بافت جديد شهري ايجاد كند.
رونق به بازار مسكن بازمی‌گردد؟
يكي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز همچون عليرضا خسروي، ديگر نماينده مجلس نهم شوراي اسلامي معتقد است كه برجام في نفسه نمي تواند بر حوزه و مسكن موثرباشد و رونقي در بازار ايجاد كند بلكه تا تمامي مفاد آن به درستي اجرا نشود شرايط همچنان ادامه مي يابد.
ابراهيم نكو مي افزايد: البته پس از انجام توافق هسته اي جو رواني مثبتي در بازار ايجاد شد اما اين جو موقتي بود و اثرات بلند مدتي را به همراه نداشت.
وي ادامه مي دهد: در صورت اجراي درست برجام و بهبود اقتصاد كلان مي توانيم شاهد رونق بازار مسكن نيز باشيم ضمن اينكه در اين ميان بسته حمايتي دولت از حوزه مسكن نيز راهگشاست.
به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، در حال حاضر مسكن در ركود به سر مي برد و به علت وابستگي حوزه مسكن با بخش هاي مختلف صنعتي، ركود در حوزه مسكن بر بسياري از حوزه هاي اقتصادي اثرگذار است و با رونق مسكن، اشتغالزايي به رقم بالايي مي رسد.
نكو اظهار مي كند: بخش مسكن حتي با حوزه حمل و نقل نيز مرتبط است، زيرا مصالح و مواد ساختماني از طريق راه ها منتقل مي شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم شوراي اسلامي بيان مي كند: با افزايش مناسبات اقتصادي و سياسي با ساير كشورها، اقتصاد كلان از شرايط ركودي تا حدودي خارج مي شود و مي توان به بهبود در حوزه مسكن و افزايش توليد اميدوار شد.
وي ادامه مي دهد: فارغ از تاثير گذاري برجام بر بهبود شرايط بازار مسكن بايد قيمت مسكن در گام ابتدايي از سوي مسئولان اقتصادي كشور منطقي و واقعي شود تا پس از اجرايي شدن برجام ديگر متغيرهاي حوزه مسكن بهبود يابد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه با برداشتن گام ابتدايي و منطقي كردن قيمت ها تقاضا تحريك مي شود و دراين ميان با اجرايي شدن برجام استقبال متقاضيان براي خريد و سازندگان براي سخت و ساز افزايش مي يابد .
نكو درپايان تصريح مي كند: اجرايي شدن برجام به تنهايي نمي تواند در بهبود بازار مسكن موثر باشد و دولت بايد با منطقي كردن و ايجاد ثبات در قيمت ها، گام مهمي را براي رونق بازار مسكن بردارد.
اجرای برجام و پررنگ شدن بخش تقاضای مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات مهم اجرایی شدن برجام بر اقتصاد کشور می گوید: با عملیاتی شدن تمامی مواد و بندهای ذکر شده در توافق جامع هسته ای، هردو بخش تقاضا و عرضه در حوزه مسکن تحت تاثیر قرار می گیرند اما تبعات آن در بخش تقاضا، بیشتر قابل مشاهده است.
مهرداد بائوج لاهوتی می افزاید: در حال حاضر حوزه مسکن در رکود به سر می برد و باوجود تقاضای انباشت شده برای خرید مسکن اما به علت نبود قدرت و توان مالی، حجم معاملات در دوسه سال گذشته کاهش یافته است.
وی ادامه می دهد: البته باید به این نکته توجه کرد که با اجرایی شدن برجام و تحریک تقاضا بخش عرضه مغفول نماند زیرا برای رونق حوزه مسکن باید تعادل میان عرضه و تقاضا برقرارباشد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا درحوزه مسکن باید سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیاز متقاضیان مرتفع شود.
لاهوتی بیان می کند: براساس آمارمنتشر شده ازسوی مراجع رسمی در سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار پروانه ساخت و ساز در کشور صادرشده است که این آمار نشان از کاهش عرضه واحدهای مسکونی در سال های آتی دارد.
وی تصریح می کند: درزمینه قیمت خرید و فروش هرمتر مربع نیز ازسال ۹۱ که قیمتها به صورت نجومی افزایش پیدا کرد تا مهر سالجاری، افزایش قیمت نداشتیم و تنها اصلاح قیمت صورت گرفته است، با این وجود حجم معاملات درسه سال اخیر به علت رکود حاکم بربازار کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اهمیت مدیریت دولت برشرایط پساتحریم اشاره می کند و می گوید: با اجرایی شدن برجام دولت باید از موقعیت ایجادشده بهترین بهره گیری را نماید و سکان اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد.
لاهوتی می گوید: با عملیاتی شدن برجام مناسبات اقتصادی کشور با جهان افزایش می یابد و میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارتقا می یابد، ضمن اینکه افق اقتصادی کشور نیز روشن می شود و سرمایه گذاران داخلی برای حضور و مشارکت در طرح های اقتصادی و صنعتی وارد میدان می شوند.
این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه می دهد: درحال حاضر مردم حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی دارند که با ایجاد فضای امن اقتصادی این منابع دربخش های مختلف و سودده سرمایه گذاری می شود.
وی پیشنهاد می دهد باتوجه به اینکه حوزه مسکن یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین حوزه های اقتصادی کشور است دولت باید در جذب سرمایه گذار خارجی دراین حوزه تلاش کند تا با تزریق سرمایه به این بخش شاهد افزایش عرضه باشیم.
لاهوتی می افزاید: اجرایی شدن برجام شرایط اقتصادی را رونق می دهد و قدرت خرید را بهبود می بخشد که این موضوع عدم تعادل عرضه و تقاضا را موجب می شود که باید با افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید این تعادل را ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: البته اقدامات دولت نباید به جذب سرمایه گذاران خارجی محدود شود بلکه دولت باید اقداماتی را نیز در راستای خروج از رکود مسکن انجام دهد.
نسخه‌های متفاوت برای تامین مسکن دهک‌ها
وی می گوید: دولت علاوه بر بسته جدید خروج از رکود که توجه چندانی به بخش مسکن ندارد، به دوموضوع توجه ویژه ای داشته باشد دولت باید برای دهک های اقتصادی مختلف نسخه های متفاوتی برای تامین مسکن تهیه کند و از صنایع مرتبط با مسکن که در حال ورشکستگی هستند حمایت ویژه ای کند.
لاهوتی، طراحی مدل های مختلف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه را مهم ارزیابی می کند و می افزاید: دولت نباید نسخه واحدی برای همه متقاضیان در نظر بگیرد به عنوان نمونه وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن تنها کمک هزینه تعداد محدودی خانوار است و برای سایر گروه ها باید تسهیلات دیگری در نظرگرفته شود.
این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه می دهد: دولت های گذشته برای حمایت از متقاضیان مسکن برنامه های متفاوتی را اجرایی کردند، دولت سازندگی بر بحث فروش زمین شهری تکیه کرد در دوره اصلاحات موضوع اجاره به شرط تملیک مورد توجه قرارگرفت و در دولت گذشته نیز طرح مسکن مهر اجرایی شد.
وی تصریح می کند: دولت یازدهم نیز برای حمایت از متقاضیان خرید واحد مسکونی باید طرح مسکن اجتماعی را اجرایی کند و آن را جدی بگیرد زیرا در حال حاضر دولت تدبیر و امید کمتر از دو سال برای عملیاتی شدن این طرح زمان دارد و باید هر چه سریعتر اقدام کند.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی، اقدام دیگری که باید دولت انجام دهد، حمایت و پشتیبانی از صنایع وابسته به ساختمان و مسکن است، زیرا در دوسه سال گذشته این صنایع به شدت تحت تاثیر رکود قرارگرفته و روند تولیداتشان سیر نزولی داشته است، ضمن اینکه برخی از کارخانه های تولید سیمان، سرامیک و کاشی نیز متوقف شده اند.
لاهوتی می گوید: حتی در صورت اجرایی شدن برجام و حرکت دولت درراستای حمایت از متقاضیان مسکن و صنایع وابسته بازهم نمی توان انتظار تغییرات عمده و ناگهانی را در حوزه مسکن داشت.
وی در پایان می گوید: تاثیرات عملیاتی شدن برجام زمانبر است و در دوسه سال آینده شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حوزه مسکن خواهیم بود ضمن اینکه این بهبود وابسته به اقدامات دولت نیز می باشد.
رفع موانع رونق مسکن همگام با اجرایی شدن برجام
رئیس سابق انجمن صنفی انبوه سازان تهران، اجرایی شدن برجام را برای خروج از رکود مسکن کافی نمی داند و معتقد است که دولت برای رونق بازار مسکن در گام ابتدایی باید موانع ایجاد رکود را ازمیان بردارد.
ایرج رهبر اشاره به اهمیت حوزه مسکن در اقتصاد کشور می گوید: با اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی ، مسکن نیز به عنوان یکی از بخش های تاثیر گذار و مهم در اقتصاد کلان که سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد از رکود خارج شده و رونق می یابد.
رهبر اظهارمی کند: البته اجرایی شدن برجام به تنهایی نمی تواند در خروج از رکود مسکن موثر باشد و باید عوامل تاثیر گذار دراین رکود نیز شناخته شده و از تداوم آنها جلوگیری شود.
وی ادامه می دهد: با رفع موانع و مشکلات پیش روی رکود مسکن در راستای اجرایی شدن برجام بازار مسکن جان دوباره ای می گیرد.
به گفته این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران، رکود مسکن به علت کاهش تقاضا برای خرید نیست بلکه این رکود از افت تقاضای موثر خریداران و کاهش توان و قدرت خرید مردم ناشی می شود.
رهبر تصریح می کند: در صورتی که با اجرایی شدن برجام، وضعیت اقتصاد کلان کشور بهبود یابد و منابع مالی به بازار تزریق شود و چرخ های اقتصادی و صنعتی به حرکت درآید، مقداری از این منابع نیز به حوزه مسکن سوق می یابد و شرایط بهتری بر بازار مسکن حاکم می شود و استقبال سازندگان برای ساخت و ساز افزایش می یابد.
این فعال حوزه مسکن بیان می کند: یکی دیگر از عوامل مهم در رکود مسکن، کاهش توان مالی متقاضیان برای خرید است که با اجرایی شدن برجام و رونق شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم نیز افزایش می یابد.
وی معتقد است که یکی از دلایل دیگر که در رکود بازار مسکن موثر بوده جو روانی منفی و همچنین عدم اطمینانی است که سرمایه گذاران برای بازگشت سرمایه خود دارند، ضمن اینکه دراین فضا سازندگان رغبتی برای ساخت و ساز ندارند و خریداران نیز تمایلی برای خرید ندارند.
رهبر می گوید: با اجرایی شدن برجام، جو روانی مثبتی بر بازار غالب می شود که می تواند به استقبال سرمایه گذاران، خریداران و سازندگان منجر شود.
رئیس سابق انجمن صنفی انبوه سازان تهران می افزاید: البته فارغ از اجرایی شدن برجام و اثرات آن برحوزه مسکن و همچنین اقدامات دولت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان و ایجاد فضای امن اقتصادی از سازندگان نیز حمایت کند و تسهیلاتی با نرخ سود کم در اختیار آنها قراردهد.
وی به اهمیت طرح ها و برنامه های جدید برای خروج از رکود اشاره می کند و می گوید: دولت باید تصمیمات جدیدی را برای بهبود حوزه مسکن اجرایی کند. درحال حاضر دولت دربسته خروج ازرکود خود حمایت خوبی از خودروسازان به عمل آورده است که این پشتیبانی باید شامل حال سازندگان و خریداران مسکن نیز بشود.
این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران می افزاید: البته یکی از دلایلی که دولت تسهیلات چندانی را به بخش مسکن اختصاص نداده، عدم هماهنگی بانک مرکزی و نبود منابع مالی برای حمایت از فعالان مسکن است، البته برای رونق بازار مسکن دولت باید تسهیلات بیشتری را به سمت حوزه مسکن سوق دهد و از روش‌های دیگر برای حمایت مالی از متقاضیان و سازندگان مسکن وارد عمل شود.
رهبر در پایان می گوید: با افزایش تسهیلات بانکی دولت هم قدرت و توان خرید مردم و هم رغبت سازندگان برای ساخت و ساز افزایش می یابد و این موضوع در رونق بازار مسکن موثر است.
افزایش سرمایه گذاری خارجی با اجرایی شدن برجام
در حالی که رئیس انجمن انبوه سازان تهران اجرایی شدن برجام را همراه با رشد شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم در بهبود بازار مسکن موثر می داند، اما عباس اکبرپور، استاد دانشگاه معتقد است که اگر اجرایی شدن برنامه جامع هسته ای موجب به جریان افتادن سرمایه بانک های بین المللی در کشور شود، بازار مسکن پس از سه سال رکود رونق می یابد.
اکبرپور می افزاید: ایران می تواند وام هایی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کند و این سرمایه را به بانک مرکزی تزریق کند.
وی ادامه می دهد: بانک مرکزی نیز با افزایش دوتا سه درصدی نرخ سود بانکی، این سرمایه را دراختیار سایر بانک ها قرارمی دهد و بانک ها می توانند این منابع را که سود بسیار کمتری از سایر تسهیلات دارند دراختیار سازندگان و خریداران مسکن قراردهند تا از این طریق هم بخش تقاضا و هم عرضه به صورت متعادل رشد کند.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، تنها با این اقدام بازار مسکن بهبود می یابد، زیرا صنعت ساختمان در ایران مستقل است و درحوزه مصالح به سایر کشورها وابسته نیست که اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها تاثیر چندانی براین حوزه داشته باشد زیرا بیش از ۹۰ درصد مصالح ساختمانی در داخل کشور تامین می شود.
اکبرپور اظهارمی کند: البته افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، در انتقال تکنولوژی های نوین در بلندمرتبه سازی نیز موثر است و دولت می تواند از فرصت پیش رو برای ارتقای سطح کیفی و علمی صنعت ساختمان کشور استفاده نماید.
این استاد دانشگاه معتقد است که با اجرایی شدن برجام بخش عرضه بیش از بخش تقاضا تحت تاثیر قرارمی گیرد، زیرا با بهبود تعاملات خارجی میزان سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی در ایران افزایش می یابد و در منابع مالی بخش مسکن گشایشی ایجاد می شود.
وی ادامه می دهد: دولت برای بهبود بازار مسکن باید سرمایه های خارجی را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت کند و از مشارکت حداکثری بخش خصوصی نیز استفاده نماید.
اکبرپور تصریح می کند: مهمترین دلیل عدم اجرای مناسب پروژه مسکن مهر دخالت دولت دراجرایی شدن آن بود، تجربه نشان داده است که حضور دولت در طرح های حوزه مسکن موجب افزایش تورم و کاهش استقبال خریداران می شود.
این کارشناس مسکن، به نقش مهم بخش خصوصی در حوزه مسکن اشاره می کند و می گوید: دولت باید حضور خود را درحوزه مسکن کاهش دهد و نقشی هدایتی و نظارتی را برعهده گیرد و اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی می افزاید: تجربه سایر کشورها در حوزه مسکن نشان داده است که کاهش دخالت دولت در این حوزه و افزایش نقش بخش خصوصی رونق بازار مسکن را به دنبال دارد زیرا درصورت ایجاد مشکل، بازار خود را اصلاح می کند تا سودآوری به بیشترین میزان ممکن برسد.
اکبرپور، تاثیر اجرایی شدن برجام بر حوزه مسکن را یک و نیم تا دو سال آینده می داند و می گوید: درصورتی که تمام مواد برجام اجرایی شود و سرمایه گذاری خارجی در حوزه مسکن افزایش یابد و دولت نقش خود را در بازار مسکن کاهش دهد باز هم مشاهده نتیجه عملیاتی شدن برجام زمانبر است.
افزایش تسهیلات سرمایه گذاران خارجی با اجرای برجام
بیت الله ستاریان، استاد اقتصاد مسکن دانشگاه تهران نیز تا حدودی با عباس اکبرپور هم عقیده است و می گوید با اجرایی شدن دقیق و اصولی بندهای برجام، پول های بلوکه شده ایران درسایر کشورها آزاد می شود و اولین حوزه ای که این منابع در آن تاثیر گذار خواهند بود حوزه مسکن است.
ستاریان می افزاید: با اجرایی شدن برجام هم بخش تقاضا تحریک می شود و هم تولید مسکن رونق می گیرد اما سوال این است که تا عملیاتی شدن برنامه جامع هسته ای و مشاهده اثرات آن بر اقتصاد کشور نباید چشم انتظار ماند.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه می دهد: برهمین اساس تا پایان سال نمی توان شاهد خروج از رکود مسکن و ایجاد رونق بود و حداقل یک تا دوسال آینده می توان اثرات اجرای برجام را مشاهده کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، بسته خروج از رکود دولت نیز برنامه خاصی برای بخش مسکن درنظر نگرفته و تنها به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده متمرکز شده و حمایت از سازندگان و انبوه سازان به دست فراموشی سپرده شده است.
ستاریان بیان می کند: دولت باید حضور بخش خصوصی را در حوزه مسکن افزایش و نقش خود را کاهش دهد، ضمن اینکه از بخش خصوصی حمایت کند تا این بخش بتواند فاینانس لازم برای آغاز پروژه های ساختمانی را جذب کند.
وی تصریح می کند: در حال حاضر سهم دولت در صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور حدود ۱۰ درصد است اما بااین وجود حدود ۹۰ درصد منابع مالی را دراختیار دارد و تنها ۱۰ درصد از این منابع را در اختیار بخش خصوصی قرارمی دهد در حالی که این معادله باید معکوس شود و ۹۰ درصد منابع به انبوه سازان و سازندگان مسکن در کشور اختصاص یابد.
این استاد دانشگاه به قفل عدم حمایت مالی از بخش خصوصی مسکن اشاره می کند و می گوید: دولت حاضر نیست که با هدف افزایش حمایت و پشتیبانی مالی، تسهیلات بیشتری را دراختیار فعالان بخش خصوصی قراردهد.
ستاریان ادامه می دهد: دولت درزمینه جذب سرمایه گذاران خارجی نیز موفق عمل نمی کند، دولت باید بسته های تشویقی متعددی را برای حضور سرمایه گذاران و شرکت های خارجی در پروژه های حوزه مسکن ارائه کند اما اینگونه نیست ضمن اینکه موانع بسیاری نیز بر سرراه سرمایه گذاران خارجی نیز قراردارد.
وی می گوید: در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه، برای جذب سرمایه گذار خارجی تسهیلات ویژه ای دراختیار آنها قرارمی گیرد به عنوان نمونه در ترکیه یک سرمایه گذار از کشور دیگر که سرمایه خود را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی ترکیه هزینه کرده است مجوز رهن و خرید خانه صادرمی شود اما در ایران، یک سرمایه گذار خارجی با موانع و مشکلات متعددی برای سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های صنعتی و عمرانی مواجه است ضمن اینکه مجوز رهن یا خرید زمین یا واحد مسکونی را نیز ندارد.
این استاد دانشگاه در پایان می افزاید: درایران نه تنها دولت از بخش خصوصی حمایت نمی کند و منابع مالی مناسب را دراختیار آنها قرار نمی دهد بلکه با ایجاد موانع مختلف از حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در پروژه های عمرانی نیز جلوگیری می کند.
گام‌های تکمیلی که دولتمردان باید بردارند
در پایان ناگفته اگرچه اجرایی شدن برجام می تواند بر رونق اقتصادی کشور موثر باشد و حوزه مسکن نیز به عنوان یکی از شاخه های مهم اقتصاد کلان از عملیاتی شدن برجام تاثیر می پذیرد اما مسئولان اقتصادی کشور باید همگام با اجرای برجام گام های دیگری را نیز بردارند. بخش مسکن در رکود عمیقی فرو رفته است و اجرایی شدن برجام قدرت و توان لازم را برای خروج از این رکود و رونق مسکن ندارد و باید اهرم های داخلی نیز برای بهبود این حوزه به کار گرفته شوند. یکی از این اهرم ها می تواند حضور بخش خصوصی و حمایت مالی و قانونی برای پررنگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور و به ویژه بخش مسکن باشد ضمن اینکه دراین میان موانع حضور سرمایه گذاران خارجی نیز باید مرتفع شود و از فرصت ایجاد شده پس از برجام بهترین بهره گیری را نمود. دولت همچنین می تواند حضور سرمایه گذاران خارجی را منوط به انتقال تکنولوژی های نوین و فناوری های روز کند تا بدین صورت علاوه بر افزایش همکاری ها و به تبع آن ارتقای حجم منابع مالی، سطح کیفی سازه های ساختمانی و عمرانی نیز بهبود یابد. علاوه بر حمایت از بخش عرضه باید تسهیلات ویژه ای نیز به بخش تقاضا اختصاص داده شود، دولت می تواند وام های بین المللی دریافت کند و با تزریق این منابع به بانک های کشور، تسهیلاتی با سود کم را در اختیار متقاضیان خرید مسکن قراردهد، زیرا برای بهبود بازار مسکن علاوه بر پشتیبانی از بخش عرضه تقاضا نیز باید رشد کند و با ایجاد تعادل میان این دو بخش رونق به بازار مسکن بازگردد.
اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود.
به گزارش تابناک اقتصادی، سه سال از رکود بازار مسکن می گذرد و براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار درحالی که قیمت هرمتربع واحد مسکونی در تابستان سال جاری ۶.۶ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرده، حجم معاملات ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ در واقع بازار مسکن در سالجاری نسبت به سال گذشته در رکود عمیق تری فرورفته است.
در این میان چشم امید فعالان حوزه مسکن برای بهبود شرایط به بسته رونق اقتصادی دولت و اجرایی شدن برجام است. اگر چه اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه ویژه دولت در بسته رونق اقتصادی به خودرو بوده و بخش مسکن مغفول مانده است و اجرایی شدن برجام نیز در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد اما امید است تا با عملیاتی شدن برجام در گام اول اقتصاد کلان کشور رونق یابد و سپس بازار مسکن شکوفا شود.
البته اجرایی شدن برجام ارتقای تعاملات و مناسبات اقتصادی و سیاسی را نیزبه همراه دارد و پس از امضای توافق جامع هسته ای، حضور هیات های خارجی در حوزه مسکن و شهرسازی در کشور افزایش یافته است. در این میان علاوه بر برگزاری کارگاه های مشترک درباره راهکارهای تامین مالی مسکن میان ایران و فرانسه، توافق نامه هایی میان مسئولان وزارت راه وشهرسازی با مسئولان اقتصادی کشور آلمان به امضا رسیده است که براساس آن علاوه بر ایجاد مرکز تحقیقات مشترک راه، مسکن و شهرسازی، شهرهای جدید سازگار با محیط زیست نیز احداث شود.
مسکن پس از اجرای برجام
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات اجرایی شدن برجام در بازار مسکن می گوید: عملیاتی شدن بندهای برجام نمی تواند تاثیر چندانی بر بخش مسکن و صنعت ساختمان کشور داشته باشد.
علیرضا خسروی می افزاید: بخش مسکن مربعی است که یک ضلع آن را مصالح ساختمانی تشکیل می دهند که در حال حاضر این مصالح و مواد در داخل کشور تولید می شوند و اجرایی شدن برنامه جامع هسته ای و افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی تاثیری بر آن ندارد.
وی ادامه می دهد: البته برخی از مصالح واحدهای لوکس از خارج تامین می شود که با لغو تحریم ها، هزینه های آن کاهش می یابد و ساخت آنها برای سازندگان ارزانتر از گذشته تمام می شود.
به گفته این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی، ضلع دیگر مربع مسکن، سازمان نظام مهندسی کشور و نظارت های انجام شده از سوی این سازمان است که اجرایی شدن برجام نمی تواند در این زمینه موثر باشد.
خسروی اظهارمی کند: مربع مسکن ضلع شهرداری ها را نیز دارد که در صدور جوازها فعالیت می کنند و لغو تحریم ها نمی تواند تاثیر گذار باشد، ضمن اینکه کارگران ساختمانی نیز ضلع آخر مربع مسکن هستند که اجرایی شدن برجام در بهبود شرایط اقتصادی آنها تا حدودی اثرگذار است اما این تاثیر به گونه ای نیست که موجب خروج از ركود و رونق بازار مسکن شود.
اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بيان مي كند: در واقع اجرايي شدن برجام و لغو تحريم ها نمي تواند تاثير چنداني بر بازار مسكن داشته باشد، البته افزايش مناسبات اقتصادي و سياسي پس از برجام با كشورهاي اروپايي در حوزه مسكن و شهرسازي با حفظ شرايط ويژه مي تواند تاثير گذار باشد.
وي مي افزايد: در سال هاي گذشته و پيش از افزايش تحريم ها پيشنهاداتي براي ساخت شهرهاي جديد از سوي كره اي ها مطرح شد كه چندان جدي گرفته نشد، البته ناگفته نماند كه حضور شركت هاي ساختماني خارجي به تنهايي نمي تواند دررشد صنعت ساختمان موثر باشد.
خسروي معتقد است در صورتي افزايش مناسبات و همكاري ها با ساير كشورها موثر است كه اين همكاري همراه با انتقال فناوري هاي نوين به كشور و مشاركت اين كشورها در سرمايه گذاري پروژه هاي ساختماني باشد و به اشتغالزايي نيروي كار اين كشورها ختم نشود.
بلندمرتبه سازي با استفاده از تکنولوژی پیشرفته
اين عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اظهار مي كند: ايران مي تواند از تكنولوژي كشورهاي پيشرفته براي بلندمرتبه سازي و برج سازي بهره گيري كند زيرا ايران در ساخت آپارتمان هاي ۴، ۵ طبقه با مشكلي مواجه نيست و با افزايش نظارت ها نيز اين روند بهبود مي يابد و نياز اصلي ايران بهره گيري از فناوري هاي نوين در برج سازي است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي بيان مي كند: در واقع با انتقال و تبادل فناوري و همچنين مشاركت در سرمايه گذاري ساير كشورها، اجرايي شدن برجام مي تواند به صنعت ساختمان كمك كند، در غير اين صورت اين مبادلات تنها مشكل اشتغالزايي نيروي كار اين كشورها را فراهم مي كند.
وي به مسئولان وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد مي دهد كه حضور شركت هاي خارجي را در صنعت ساختمان كشور به سمت بهسازي و نوسازي ۷۰ هزار هكتار بافت فرسوده كشور سوق دهند.
خسروي مي گويد: در واقع وزارت راه و شهرسازي بايد تلاش كند تا بخشي از بافت فرسوده كشور را با سرمايه گذاري و مشاركت كشورهاي پيشرفته بهسازي كند؛ به عنوان نمونه اين كشورها مي توانند زمين هاي بافت فرسوده را خريداري كند و با مشاركت بخش خصوصي بافت جديد شهري ايجاد كند.
رونق به بازار مسكن بازمی‌گردد؟
يكي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز همچون عليرضا خسروي، ديگر نماينده مجلس نهم شوراي اسلامي معتقد است كه برجام في نفسه نمي تواند بر حوزه و مسكن موثرباشد و رونقي در بازار ايجاد كند بلكه تا تمامي مفاد آن به درستي اجرا نشود شرايط همچنان ادامه مي يابد.
ابراهيم نكو مي افزايد: البته پس از انجام توافق هسته اي جو رواني مثبتي در بازار ايجاد شد اما اين جو موقتي بود و اثرات بلند مدتي را به همراه نداشت.
وي ادامه مي دهد: در صورت اجراي درست برجام و بهبود اقتصاد كلان مي توانيم شاهد رونق بازار مسكن نيز باشيم ضمن اينكه در اين ميان بسته حمايتي دولت از حوزه مسكن نيز راهگشاست.
به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، در حال حاضر مسكن در ركود به سر مي برد و به علت وابستگي حوزه مسكن با بخش هاي مختلف صنعتي، ركود در حوزه مسكن بر بسياري از حوزه هاي اقتصادي اثرگذار است و با رونق مسكن، اشتغالزايي به رقم بالايي مي رسد.
نكو اظهار مي كند: بخش مسكن حتي با حوزه حمل و نقل نيز مرتبط است، زيرا مصالح و مواد ساختماني از طريق راه ها منتقل مي شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نهم شوراي اسلامي بيان مي كند: با افزايش مناسبات اقتصادي و سياسي با ساير كشورها، اقتصاد كلان از شرايط ركودي تا حدودي خارج مي شود و مي توان به بهبود در حوزه مسكن و افزايش توليد اميدوار شد.
وي ادامه مي دهد: فارغ از تاثير گذاري برجام بر بهبود شرايط بازار مسكن بايد قيمت مسكن در گام ابتدايي از سوي مسئولان اقتصادي كشور منطقي و واقعي شود تا پس از اجرايي شدن برجام ديگر متغيرهاي حوزه مسكن بهبود يابد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه با برداشتن گام ابتدايي و منطقي كردن قيمت ها تقاضا تحريك مي شود و دراين ميان با اجرايي شدن برجام استقبال متقاضيان براي خريد و سازندگان براي سخت و ساز افزايش مي يابد .
نكو درپايان تصريح مي كند: اجرايي شدن برجام به تنهايي نمي تواند در بهبود بازار مسكن موثر باشد و دولت بايد با منطقي كردن و ايجاد ثبات در قيمت ها، گام مهمي را براي رونق بازار مسكن بردارد.
اجرای برجام و پررنگ شدن بخش تقاضای مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات مهم اجرایی شدن برجام بر اقتصاد کشور می گوید: با عملیاتی شدن تمامی مواد و بندهای ذکر شده در توافق جامع هسته ای، هردو بخش تقاضا و عرضه در حوزه مسکن تحت تاثیر قرار می گیرند اما تبعات آن در بخش تقاضا، بیشتر قابل مشاهده است.
مهرداد بائوج لاهوتی می افزاید: در حال حاضر حوزه مسکن در رکود به سر می برد و باوجود تقاضای انباشت شده برای خرید مسکن اما به علت نبود قدرت و توان مالی، حجم معاملات در دوسه سال گذشته کاهش یافته است.
وی ادامه می دهد: البته باید به این نکته توجه کرد که با اجرایی شدن برجام و تحریک تقاضا بخش عرضه مغفول نماند زیرا برای رونق حوزه مسکن باید تعادل میان عرضه و تقاضا برقرارباشد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا درحوزه مسکن باید سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا نیاز متقاضیان مرتفع شود.
لاهوتی بیان می کند: براساس آمارمنتشر شده ازسوی مراجع رسمی در سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار پروانه ساخت و ساز در کشور صادرشده است که این آمار نشان از کاهش عرضه واحدهای مسکونی در سال های آتی دارد.
وی تصریح می کند: درزمینه قیمت خرید و فروش هرمتر مربع نیز ازسال ۹۱ که قیمتها به صورت نجومی افزایش پیدا کرد تا مهر سالجاری، افزایش قیمت نداشتیم و تنها اصلاح قیمت صورت گرفته است، با این وجود حجم معاملات درسه سال اخیر به علت رکود حاکم بربازار کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اهمیت مدیریت دولت برشرایط پساتحریم اشاره می کند و می گوید: با اجرایی شدن برجام دولت باید از موقعیت ایجادشده بهترین بهره گیری را نماید و سکان اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی سوق دهد.
لاهوتی می گوید: با عملیاتی شدن برجام مناسبات اقتصادی کشور با جهان افزایش می یابد و میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارتقا می یابد، ضمن اینکه افق اقتصادی کشور نیز روشن می شود و سرمایه گذاران داخلی برای حضور و مشارکت در طرح های اقتصادی و صنعتی وارد میدان می شوند.
این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه می دهد: درحال حاضر مردم حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد نقدینگی دارند که با ایجاد فضای امن اقتصادی این منابع دربخش های مختلف و سودده سرمایه گذاری می شود.
وی پیشنهاد می دهد باتوجه به اینکه حوزه مسکن یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین حوزه های اقتصادی کشور است دولت باید در جذب سرمایه گذار خارجی دراین حوزه تلاش کند تا با تزریق سرمایه به این بخش شاهد افزایش عرضه باشیم.
لاهوتی می افزاید: اجرایی شدن برجام شرایط اقتصادی را رونق می دهد و قدرت خرید را بهبود می بخشد که این موضوع عدم تعادل عرضه و تقاضا را موجب می شود که باید با افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید این تعادل را ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: البته اقدامات دولت نباید به جذب سرمایه گذاران خارجی محدود شود بلکه دولت باید اقداماتی را نیز در راستای خروج از رکود مسکن انجام دهد.
نسخه‌های متفاوت برای تامین مسکن دهک‌ها
وی می گوید: دولت علاوه بر بسته جدید خروج از رکود که توجه چندانی به بخش مسکن ندارد، به دوموضوع توجه ویژه ای داشته باشد دولت باید برای دهک های اقتصادی مختلف نسخه های متفاوتی برای تامین مسکن تهیه کند و از صنایع مرتبط با مسکن که در حال ورشکستگی هستند حمایت ویژه ای کند.
لاهوتی، طراحی مدل های مختلف تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه را مهم ارزیابی می کند و می افزاید: دولت نباید نسخه واحدی برای همه متقاضیان در نظر بگیرد به عنوان نمونه وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن تنها کمک هزینه تعداد محدودی خانوار است و برای سایر گروه ها باید تسهیلات دیگری در نظرگرفته شود.
این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی ادامه می دهد: دولت های گذشته برای حمایت از متقاضیان مسکن برنامه های متفاوتی را اجرایی کردند، دولت سازندگی بر بحث فروش زمین شهری تکیه کرد در دوره اصلاحات موضوع اجاره به شرط تملیک مورد توجه قرارگرفت و در دولت گذشته نیز طرح مسکن مهر اجرایی شد.
وی تصریح می کند: دولت یازدهم نیز برای حمایت از متقاضیان خرید واحد مسکونی باید طرح مسکن اجتماعی را اجرایی کند و آن را جدی بگیرد زیرا در حال حاضر دولت تدبیر و امید کمتر از دو سال برای عملیاتی شدن این طرح زمان دارد و باید هر چه سریعتر اقدام کند.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی، اقدام دیگری که باید دولت انجام دهد، حمایت و پشتیبانی از صنایع وابسته به ساختمان و مسکن است، زیرا در دوسه سال گذشته این صنایع به شدت تحت تاثیر رکود قرارگرفته و روند تولیداتشان سیر نزولی داشته است، ضمن اینکه برخی از کارخانه های تولید سیمان، سرامیک و کاشی نیز متوقف شده اند.
لاهوتی می گوید: حتی در صورت اجرایی شدن برجام و حرکت دولت درراستای حمایت از متقاضیان مسکن و صنایع وابسته بازهم نمی توان انتظار تغییرات عمده و ناگهانی را در حوزه مسکن داشت.
وی در پایان می گوید: تاثیرات عملیاتی شدن برجام زمانبر است و در دوسه سال آینده شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و حوزه مسکن خواهیم بود ضمن اینکه این بهبود وابسته به اقدامات دولت نیز می باشد.
رفع موانع رونق مسکن همگام با اجرایی شدن برجام
رئیس سابق انجمن صنفی انبوه سازان تهران، اجرایی شدن برجام را برای خروج از رکود مسکن کافی نمی داند و معتقد است که دولت برای رونق بازار مسکن در گام ابتدایی باید موانع ایجاد رکود را ازمیان بردارد.
ایرج رهبر اشاره به اهمیت حوزه مسکن در اقتصاد کشور می گوید: با اجرایی شدن برجام و بهبود شرایط اقتصادی ، مسکن نیز به عنوان یکی از بخش های تاثیر گذار و مهم در اقتصاد کلان که سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد از رکود خارج شده و رونق می یابد.
رهبر اظهارمی کند: البته اجرایی شدن برجام به تنهایی نمی تواند در خروج از رکود مسکن موثر باشد و باید عوامل تاثیر گذار دراین رکود نیز شناخته شده و از تداوم آنها جلوگیری شود.
وی ادامه می دهد: با رفع موانع و مشکلات پیش روی رکود مسکن در راستای اجرایی شدن برجام بازار مسکن جان دوباره ای می گیرد.
به گفته این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران، رکود مسکن به علت کاهش تقاضا برای خرید نیست بلکه این رکود از افت تقاضای موثر خریداران و کاهش توان و قدرت خرید مردم ناشی می شود.
رهبر تصریح می کند: در صورتی که با اجرایی شدن برجام، وضعیت اقتصاد کلان کشور بهبود یابد و منابع مالی به بازار تزریق شود و چرخ های اقتصادی و صنعتی به حرکت درآید، مقداری از این منابع نیز به حوزه مسکن سوق می یابد و شرایط بهتری بر بازار مسکن حاکم می شود و استقبال سازندگان برای ساخت و ساز افزایش می یابد.
این فعال حوزه مسکن بیان می کند: یکی دیگر از عوامل مهم در رکود مسکن، کاهش توان مالی متقاضیان برای خرید است که با اجرایی شدن برجام و رونق شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم نیز افزایش می یابد.
وی معتقد است که یکی از دلایل دیگر که در رکود بازار مسکن موثر بوده جو روانی منفی و همچنین عدم اطمینانی است که سرمایه گذاران برای بازگشت سرمایه خود دارند، ضمن اینکه دراین فضا سازندگان رغبتی برای ساخت و ساز ندارند و خریداران نیز تمایلی برای خرید ندارند.
رهبر می گوید: با اجرایی شدن برجام، جو روانی مثبتی بر بازار غالب می شود که می تواند به استقبال سرمایه گذاران، خریداران و سازندگان منجر شود.
رئیس سابق انجمن صنفی انبوه سازان تهران می افزاید: البته فارغ از اجرایی شدن برجام و اثرات آن برحوزه مسکن و همچنین اقدامات دولت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان و ایجاد فضای امن اقتصادی از سازندگان نیز حمایت کند و تسهیلاتی با نرخ سود کم در اختیار آنها قراردهد.
وی به اهمیت طرح ها و برنامه های جدید برای خروج از رکود اشاره می کند و می گوید: دولت باید تصمیمات جدیدی را برای بهبود حوزه مسکن اجرایی کند. درحال حاضر دولت دربسته خروج ازرکود خود حمایت خوبی از خودروسازان به عمل آورده است که این پشتیبانی باید شامل حال سازندگان و خریداران مسکن نیز بشود.
این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان تهران می افزاید: البته یکی از دلایلی که دولت تسهیلات چندانی را به بخش مسکن اختصاص نداده، عدم هماهنگی بانک مرکزی و نبود منابع مالی برای حمایت از فعالان مسکن است، البته برای رونق بازار مسکن دولت باید تسهیلات بیشتری را به سمت حوزه مسکن سوق دهد و از روش‌های دیگر برای حمایت مالی از متقاضیان و سازندگان مسکن وارد عمل شود.
رهبر در پایان می گوید: با افزایش تسهیلات بانکی دولت هم قدرت و توان خرید مردم و هم رغبت سازندگان برای ساخت و ساز افزایش می یابد و این موضوع در رونق بازار مسکن موثر است.
افزایش سرمایه گذاری خارجی با اجرایی شدن برجام
در حالی که رئیس انجمن انبوه سازان تهران اجرایی شدن برجام را همراه با رشد شرایط اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم در بهبود بازار مسکن موثر می داند، اما عباس اکبرپور، استاد دانشگاه معتقد است که اگر اجرایی شدن برنامه جامع هسته ای موجب به جریان افتادن سرمایه بانک های بین المللی در کشور شود، بازار مسکن پس از سه سال رکود رونق می یابد.
اکبرپور می افزاید: ایران می تواند وام هایی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کند و این سرمایه را به بانک مرکزی تزریق کند.
وی ادامه می دهد: بانک مرکزی نیز با افزایش دوتا سه درصدی نرخ سود بانکی، این سرمایه را دراختیار سایر بانک ها قرارمی دهد و بانک ها می توانند این منابع را که سود بسیار کمتری از سایر تسهیلات دارند دراختیار سازندگان و خریداران مسکن قراردهند تا از این طریق هم بخش تقاضا و هم عرضه به صورت متعادل رشد کند.
به گفته این کارشناس حوزه مسکن، تنها با این اقدام بازار مسکن بهبود می یابد، زیرا صنعت ساختمان در ایران مستقل است و درحوزه مصالح به سایر کشورها وابسته نیست که اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها تاثیر چندانی براین حوزه داشته باشد زیرا بیش از ۹۰ درصد مصالح ساختمانی در داخل کشور تامین می شود.
اکبرپور اظهارمی کند: البته افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته، در انتقال تکنولوژی های نوین در بلندمرتبه سازی نیز موثر است و دولت می تواند از فرصت پیش رو برای ارتقای سطح کیفی و علمی صنعت ساختمان کشور استفاده نماید.
این استاد دانشگاه معتقد است که با اجرایی شدن برجام بخش عرضه بیش از بخش تقاضا تحت تاثیر قرارمی گیرد، زیرا با بهبود تعاملات خارجی میزان سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی در ایران افزایش می یابد و در منابع مالی بخش مسکن گشایشی ایجاد می شود.
وی ادامه می دهد: دولت برای بهبود بازار مسکن باید سرمایه های خارجی را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت کند و از مشارکت حداکثری بخش خصوصی نیز استفاده نماید.
اکبرپور تصریح می کند: مهمترین دلیل عدم اجرای مناسب پروژه مسکن مهر دخالت دولت دراجرایی شدن آن بود، تجربه نشان داده است که حضور دولت در طرح های حوزه مسکن موجب افزایش تورم و کاهش استقبال خریداران می شود.
این کارشناس مسکن، به نقش مهم بخش خصوصی در حوزه مسکن اشاره می کند و می گوید: دولت باید حضور خود را درحوزه مسکن کاهش دهد و نقشی هدایتی و نظارتی را برعهده گیرد و اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی می افزاید: تجربه سایر کشورها در حوزه مسکن نشان داده است که کاهش دخالت دولت در این حوزه و افزایش نقش بخش خصوصی رونق بازار مسکن را به دنبال دارد زیرا درصورت ایجاد مشکل، بازار خود را اصلاح می کند تا سودآوری به بیشترین میزان ممکن برسد.
اکبرپور، تاثیر اجرایی شدن برجام بر حوزه مسکن را یک و نیم تا دو سال آینده می داند و می گوید: درصورتی که تمام مواد برجام اجرایی شود و سرمایه گذاری خارجی در حوزه مسکن افزایش یابد و دولت نقش خود را در بازار مسکن کاهش دهد باز هم مشاهده نتیجه عملیاتی شدن برجام زمانبر است.
افزایش تسهیلات سرمایه گذاران خارجی با اجرای برجام
بیت الله ستاریان، استاد اقتصاد مسکن دانشگاه تهران نیز تا حدودی با عباس اکبرپور هم عقیده است و می گوید با اجرایی شدن دقیق و اصولی بندهای برجام، پول های بلوکه شده ایران درسایر کشورها آزاد می شود و اولین حوزه ای که این منابع در آن تاثیر گذار خواهند بود حوزه مسکن است.
ستاریان می افزاید: با اجرایی شدن برجام هم بخش تقاضا تحریک می شود و هم تولید مسکن رونق می گیرد اما سوال این است که تا عملیاتی شدن برنامه جامع هسته ای و مشاهده اثرات آن بر اقتصاد کشور نباید چشم انتظار ماند.
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه می دهد: برهمین اساس تا پایان سال نمی توان شاهد خروج از رکود مسکن و ایجاد رونق بود و حداقل یک تا دوسال آینده می توان اثرات اجرای برجام را مشاهده کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، بسته خروج از رکود دولت نیز برنامه خاصی برای بخش مسکن درنظر نگرفته و تنها به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده متمرکز شده و حمایت از سازندگان و انبوه سازان به دست فراموشی سپرده شده است.
ستاریان بیان می کند: دولت باید حضور بخش خصوصی را در حوزه مسکن افزایش و نقش خود را کاهش دهد، ضمن اینکه از بخش خصوصی حمایت کند تا این بخش بتواند فاینانس لازم برای آغاز پروژه های ساختمانی را جذب کند.
وی تصریح می کند: در حال حاضر سهم دولت در صنعت ساختمان و ساخت و ساز کشور حدود ۱۰ درصد است اما بااین وجود حدود ۹۰ درصد منابع مالی را دراختیار دارد و تنها ۱۰ درصد از این منابع را در اختیار بخش خصوصی قرارمی دهد در حالی که این معادله باید معکوس شود و ۹۰ درصد منابع به انبوه سازان و سازندگان مسکن در کشور اختصاص یابد.
این استاد دانشگاه به قفل عدم حمایت مالی از بخش خصوصی مسکن اشاره می کند و می گوید: دولت حاضر نیست که با هدف افزایش حمایت و پشتیبانی مالی، تسهیلات بیشتری را دراختیار فعالان بخش خصوصی قراردهد.
ستاریان ادامه می دهد: دولت درزمینه جذب سرمایه گذاران خارجی نیز موفق عمل نمی کند، دولت باید بسته های تشویقی متعددی را برای حضور سرمایه گذاران و شرکت های خارجی در پروژه های حوزه مسکن ارائه کند اما اینگونه نیست ضمن اینکه موانع بسیاری نیز بر سرراه سرمایه گذاران خارجی نیز قراردارد.
وی می گوید: در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه، برای جذب سرمایه گذار خارجی تسهیلات ویژه ای دراختیار آنها قرارمی گیرد به عنوان نمونه در ترکیه یک سرمایه گذار از کشور دیگر که سرمایه خود را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی ترکیه هزینه کرده است مجوز رهن و خرید خانه صادرمی شود اما در ایران، یک سرمایه گذار خارجی با موانع و مشکلات متعددی برای سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های صنعتی و عمرانی مواجه است ضمن اینکه مجوز رهن یا خرید زمین یا واحد مسکونی را نیز ندارد.
این استاد دانشگاه در پایان می افزاید: درایران نه تنها دولت از بخش خصوصی حمایت نمی کند و منابع مالی مناسب را دراختیار آنها قرار نمی دهد بلکه با ایجاد موانع مختلف از حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در پروژه های عمرانی نیز جلوگیری می کند.
گام‌های تکمیلی که دولتمردان باید بردارند
در پایان ناگفته اگرچه اجرایی شدن برجام می تواند بر رونق اقتصادی کشور موثر باشد و حوزه مسکن نیز به عنوان یکی از شاخه های مهم اقتصاد کلان از عملیاتی شدن برجام تاثیر می پذیرد اما مسئولان اقتصادی کشور باید همگام با اجرای برجام گام های دیگری را نیز بردارند. بخش مسکن در رکود عمیقی فرو رفته است و اجرایی شدن برجام قدرت و توان لازم را برای خروج از این رکود و رونق مسکن ندارد و باید اهرم های داخلی نیز برای بهبود این حوزه به کار گرفته شوند. یکی از این اهرم ها می تواند حضور بخش خصوصی و حمایت مالی و قانونی برای پررنگ شدن نقش این بخش در اقتصاد کشور و به ویژه بخش مسکن باشد ضمن اینکه دراین میان موانع حضور سرمایه گذاران خارجی نیز باید مرتفع شود و از فرصت ایجاد شده پس از برجام بهترین بهره گیری را نمود. دولت همچنین می تواند حضور سرمایه گذاران خارجی را منوط به انتقال تکنولوژی های نوین و فناوری های روز کند تا بدین صورت علاوه بر افزایش همکاری ها و به تبع آن ارتقای حجم منابع مالی، سطح کیفی سازه های ساختمانی و عمرانی نیز بهبود یابد. علاوه بر حمایت از بخش عرضه باید تسهیلات ویژه ای نیز به بخش تقاضا اختصاص داده شود، دولت می تواند وام های بین المللی دریافت کند و با تزریق این منابع به بانک های کشور، تسهیلاتی با سود کم را در اختیار متقاضیان خرید مسکن قراردهد، زیرا برای بهبود بازار مسکن علاوه بر پشتیبانی از بخش عرضه تقاضا نیز باید رشد کند و با ایجاد تعادل میان این دو بخش رونق به بازار مسکن بازگردد.
کد مطلب: 53254
