آیا انتصابات فامیلی ادعای کذب بود؟

گروه سیاسی: اخباری که این روزها درباره دستگیری بعضی از مدیران اجرایی به گوش می‌رسد از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. اولین و مهمترین نکته این است که این موضوع باعث دلگرمی مردم می‌شود؛ اینکه چشمان تیزبینی وجود دارد که مدیران را رصد می‌کند و همین موضوع کمی از زخم‌هایی را که حاصل اختلاس‌ها و سوء مدیریت‌هاست، التیام می‌بخشد . اما این موضوع را می‌توان از زاویه ای دیگر هم بررسی کرد؛ اینکه افراد دستگیر شده مناسبات فامیلی با افراد سرشناس دیگر دارند و همین موضوع داستان قدیمی «انتصابات فامیلی» در دولت رئیسی را دوباره زنده می‌کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اخبار و شایعات پیرامون واگذاری مسئولیت‌ها به دوستان و آشنایان از اولین روزهای تشکیل دولت رئیسی به گوش می‌رسید ؛ تا جایی که رئیسی مجبور شد در آبان ماه سال گذشته اولین دستور در این زمینه را صادر کند. اما او به جای دستور رسیدگی به ادعاهای پیرامون «انتصابات فامیلی»، تکلیف این موضوع را در دستور خود پیشاپیش مشخص کرد و همه اخبار در این زمینه را «کذب» دانست! وی در جلسه هیات دولت با اشاره به طرح شبهات مختلف در رسانه‌ها از جمله موضوع توجه بعضی از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، گفت: وزرا و مسئولان اجرایی به خبرسازی و ادعاهای کذب، بلافاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهنیت منفی در جامعه بوجود آید.
با این همه همچنان اخباری در این زمینه به گوش می‌رسد و همین باعث شد که یک ماه پس از آن رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره خبررسانی‌هایی که در زمینه انتصابات خانوادگی در دولت انجام شده بود، گفت: این از ظلم‌ها و خطاهایی بود که برخی از افراد در حق این دولت انجام دادند و ذهنیت سازی غیر واقعی در جامعه انجام شد؛ بسیاری از افرادی که این ادعا را کردند همکاران به آن‌ها مراجعه کردند تا مصداق را بگویند اما هر کدام از مصادیقی را که گفتند خلاف واقع بود.
وی اضافه کرد: خواستند به اعتمادی که دولت در دل مردم ایجاد کرده است آسیب بزنند و شاید هم عامدانه بود؛ زمانی که دیدند در نظرسنجی‌های داخلی و بین المللی، این دولت و رئیس جمهور بعد از انتخابات رشد فراینده محبوبیت‌های اجتماعی پیدا کرده است به داستان سرایی و ادعای انتصابات فامیلی پرداختند.
حالا ولی در زمانی که دولت یک سالگی خود را جشن گرفته است، اخبار دستگیری دو نفر منتشر شده که هر یک به نحوی با افراد سرشناس دیگر نسبت فامیلی دارند.
اولین مورد دستگیری قاسم مکارم مشاور ویژه وزیر راه بود که در ابتدا عده ای به اشتباه او را نوه آیت الله مکارم شیرازی می‌دانستند اما دفتر وی اطلاعیه ای صادر کرد و خبر داد که قاسم مکارم از بستگان برادر ایشان است. پس از آن نیز گفتگویی از یک نماینده مجلس منتشر شد که در آن ادعا می‌شد برادر همسر وزیر جهاد کشاورزی دستگیر شده است.
رویداد۲۴ به نقل از محمد صفایی دلوئی نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: اخیراً خبر رسید که برخی معاونان مدتی بازداشت شدند و یک نفر هم که قصد افشاگری داشت، عزل شد و یکی با دکترای جغرافیا را به یونسکو فرستادند که مرتبط با تخصص ایشان نبود. یعنی به ایشان رانتی دادند که سکوت کند. ضمنا چندی پیش هم برادر خانم دیگر آقای وزیر به خاطر مسائل مالی بازداشت شد. این‌ها مفاسدی است که ما در دولت مردمی آقای رئیسی انتظار آن را نداشتیم و توقع داریم آقای رئیس‌جمهور با آن به صورت جدی برخورد کنند و بدون ملاحظه یا محافظه‌کاری و به شکل عادلانه و منصفانه با آن برخورد شود. امیدواریم اکنون که قوه قضاییه به این فساد‌ها وارد شده است به رسالت خود در این رابطه عمل کند.
در مقابل فاطمه زارعان معاون رسانه‌ای وزارت جهاد کشاورزی، اخبار مبنی بر بازداشت برادر همسر سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی را شایعه دانست و اعلام کرد که معاونت حقوقی این نهاد پیگیر ماجرا است. با این حال معلوم نیست که آیا این تکذیبیه حضور برادر همسر وزیر را در این وزارتخانه تکذیب کرده است یا دستگیری او به جرم دریافت رشوه را؟
همچنین سخنگوی دولت در نشست خبری روز دوشنبه خود، در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت درباره پرونده قاسم مکارم شیرازی، تصریح کرد: ما تاکید داریم که مسیر مبارزه با فساد را به خود قوه مجریه بیاوریم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. یعنی جلوی بروز فساد را از خود دولت آغاز کنیم. آقای رئیس‌جمهوری هم تاکید کردند که تاکنون بسیاری از اقدامات در این زمینه انجام شده است، اما اعلام نشده است. این اقدامات هم از سوی خود نهادهای درون دولت بوده است یعنی هم دفتر بازرسی رئیس جمهوری و هم وزارت اطلاعات که البته با نهادهای نظارتی خارج از دولت و دولت هم همکاری دارند.
وی تاکید کرد: دولت همانطور که تصریح کرده است اغماضی در زمینه مبارزه با فساد ندارد و آمادگی کامل برای رسیدگی به ابعاد کامل آن در دولت وجود دارد. همانطور که می‌دانید نهادهای نظارتی، نهادهای قضایی نیستند و در نتیجه برای انجام وظایف خود با ارائه گزارش‌های موثق، بدون اغماض ورود می‌کند و وظیفه خود را انجام می‌دهند و کار به دست قوه قضاییه سپرده می‌شود. ما معتقدیم که این روند زمینه‌ساز بازگشت دولت به ریل خدمت صادقانه خواهد بود.