ریشه حقوق های نجومی کجاست؟

دولت یازدهم هر هفت روز با یک بحران جدید رو به رو می‌شود و جدید‌ترین چالش این روزهای پاستور، حقوق‌های نجومی است که همه را شوکه کرد. این جنجال با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر،  اردیبهشت ماه بود که در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد و ماجرای حقوق‌های نجوی کلید خورد و هر روز فیش حقوقی یکی از مدیران افشا شد و در این بین دولت پاک دستان از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفتند بدون آنکه بپذیرند ماجرای فیش‌های حقوقی دست پخت مصوبه محمدرضا رحیمی است.

حقوق نجومی از کجا آمده است؟

 در طول سالیان گذشته زمینه‌ها و ابزار مختلفی برای حمله به دولت مورد بهره برداری قرار گرفته است. اما، موضوع انتشار فیش‌های حقوقی که از دریافت حقوق‌های مدیران دولتی در سطوح مختلف، به طور ناحق و ناروا، بدون در نظر گرفتن فشارهای اقتصادی وارده بر مردم خبر می‌داد؛ بیانگر آسیب‌هایی است که دولت را در ایفای وظایف خود در قبال مردم زمین گیر می‌کند. فارغ از اینکه انتشار فیش‌های حقوقی و ایجاد چالشی جدید برای دولت یازدهم با عنوان حقوق‌های نجومی تسویه حساب سیاسی است باید دید این حقوق‌ها از کجا آب خورده است و چه منابع قانونی برای پرداخت چنین حقوق‌هایی وجود دارد. چرا که به گفته محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی کشور به طور کلی هیچ مدیری در شبکه بانکی و سازمان‌های مالی حق ندارند برای خود حقوق تعیین کنند در نتیجه این حقوق‌ها توسط مجامع مربوط به آنان تعیین شده است. پس این اعداد و ارقام نجومی از جای دیگر آب می‌خورد.

در بررسی‌های مشخص شده است که در اواخر دولت دهم، مصوبه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی وجود دارد که ریشه تمامی حقوق‌های نجومی است. اما در دولت یازدهم طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور‌‌ همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آن‌ها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد. به نظر می‌رسد رفع توقف موقت مصوبات دولت گذشته،‌‌ همان اشتباه و قصوری است که روحانی ضمن عذرخواهی از مردم برای فیش‌های حقوقی به آن اشاره کرد.

اما بهمنی که به خوبی از راه و رسم تعیین و پرداخت حقوق‌ها مطلع است توضیح داده که در پایان هر سال یا پس از سال مالی مجمع هر سازمان متشکل از وزرا و صاحبان سهام، میزان حقوق‌ها را تعیین می‌کنند، بر این اساس تنها مدیران، مسئول این حقوق‌ها نیستند. با این حال او از عملکرد دولت دهم دفاع کرده و گفته در دولت گذشته این موضوع در سازمان‌های مربوط به بانک مرکزی وجود نداشته اما در سایر سازمان‌ها باید بررسی انجام و گزارش بازرسی ارائه شود.

با این حال پرویز کاظمی وزیر دولت نهم احمدی‌نژاد تاکید دارد حقوق‌های نجومی خاص دولت روحانی نیست. وزیر سابق رفاه و تعاون ضمن اینکه تاکید دارد که مسئله فیش‌های حقوقی موضوعی نبود که بخواهد رسانه‌ای شود، اعتقاد دارد خیلی راحت می‌شود به موضوع ورود کرد و با افراد خاطی و کسانی که خارج از عرف و قاعده دریافتی دارند برخورد شود و طرح همه این مباحث حاشیه‌ای به سیاست زدگی در جامعه بر می‌گردد؛ چرا که قبل از دولت یازدهم نیز این پرداخت‌های غیرمتعارف وجود داشت.

آخرین فردی که به عنوان وزیر به کابینه دولت دهم افزوده شد نیز بیان دارد که در روزهای پایانی عمر دولت احمدی‌نژاد برای افزایش حقوق‌های تلاش شده بود. اسداله عباسی که اکنون نماینده رودسر است از زمان صدارتش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق قانون حقوق هیئت مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی باید افزایش می‌یافت اما وقتی در سال ۹۲ در دوره تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینجانب، افزایش حقوق را نزد من آوردند، امضا نکردم چرا که پایه حقوق آن‌ها حتی با حقوق وزرا تفاوت داشت. وی تاکید کرد که در آن زمان گفته است که باید در این رقم حقوق‌ها تجدید نظر شود و بهتر است دولت آینده که از مرداد‌‌ همان سال شروع بکار کرد، تصمیم گیری کند.

از پذیرش خطا تا فرافکنی

به راحتی قابل تصور است که اگر چنین فیش‌های حقوقی در زمان دولت احمدی‌نژاد منتشر می‌شد با چه واکنش‌هایی مواجه می‌شدیم. قطعا رئیس دولت‌های نهم و دهم خود خود را پاکدست‌ترین دولت بعد از اتقلاب اسلامی می‌داند با جملاتی این چنینی به استقبال انتشار فیش‌های حقوقی می‌رفت «یعنی تمام مشکل کشور در این مسئله است» و «کابینه دولت خط قرمز ماست و اگر چنین اتفاقاتی ادامه دار شود حتما برخورد می‌کنیم». اما دولت یازدهم هر چند که تلاش کرد نشان دهد ارقام نجومی تنها مختص دولت او نیست اما تلاش کرد ضمن پذیرفتن این قصور و عذرخواهی از مردم برای حل این مشکل گام بردارد. استعفا مدیران متخلف و با حقوق نجومی تا حدودی توانست آبی بر روی آتش باشد.

رئیس جمهور نیز با صدور بیانیه و سخنرانی در نشست مجلس و دولت نقش موثری در تغییر جو سیاسی علیه خود قدمی بردارد. او تصریح کرد: فضایی را که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون

حتی برخورد علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با دولت یازدهم متفاوت است، او که پس از سال‌ها صبوری در مقابل دولت دهم در ‌‌نهایت در روز یکشنه سیاه از خجالت احمدی‌نژاد به دلیل تخالفات متعدد در آمد در مقابل حقوق‌های نجومی دولت یازدهم گفت: اقدام دولت درخصوص ناهنجاری‌های به‌وجود آمده درخصوص انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را تحسین می‌کنیم و حتما باید برخورد قاطعی با این افراد انجام شود. بررسی‌هایی که ما و بخش‌های نظارتی انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که سطح فراوانی از مدیران حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کنند، بلکه تنها چند صد نفر هستند که از سطح معمول بیشتر حقوق می‌گیرند.

چه نهادی مقصر است؟

بدون شک دولت در پرداخت چنین حقوق‌های نجومی مقصر است و اشتباهش بر هیچ کس پوشیده نیست اما نباید فراموش کرد که پرداخت حقوق با اعدادو ارقام باور نکنی تنها در دستگاه‌های دولتی پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر نباید بر قصور دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس و سازمان بازرسی چشم پوشی کرد. روحانی نیز تاکید داشت: مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست.

بعد از انتشار حقوق‌های نجومی همه دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند ما هشدار دادیم اما کسی گوش نکرد، نظارت بدون عمل نشان داد نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه همه ارگان نظام را زیر سوال برده است.

بعد از دولت شاید مهم‌ترین نهادی که در این زمینه باید مسئولیت حقوق‌های نجومی را بر عهده بگیرد مجلس شورای اسلامی است چرا که این دستگاه قانون گذاری وظیفه‌ای جز قانون نویسی یعنی نظارت دارد و همه می‌دانند که قوه مقننه دراین بخش از وظایفش بسیار ضعیف و دیر عمل می‌کند. مجلس همیشه بعد از رخ دادن اتفاقی ناگوار تنها به تهیه گزارشی بعد از واقع می‌پردازد.

بعد از ماجرای چالش حقوق‌های نجومی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: «خودم قبل از برخورد با این فیش‌های حقوقی تصور این‌چنینی را نداشتم که در داخل کشور مدیران به این میزان حقوق‌ بگیرند. من از این حقوق بالا و نامتعارف شوکه شدم چون تصور ما این بود که حقوق در دستگاه‌های دولتی بیش از ۱۴ – ۱۵ میلیون تومان نیست.» و این اعتراف حاکی از آن است که قوه مقننه هرگز کار نظارتی انجام نمی‌دهد.

البته جلالی در ادامه گفت: «این خود نشان دهنده ضعف جدی ما است. مایی که می‌گوییم نمی‌دانستیم حتماً ضعف از ماست، یا نهادهای ناظری که باید نظارت می‌کردند و نکردند ضعف از آن‌هاست. دریافتی بالای مدیران پدیده زشتی است که مردم را ناراحت کرد، چگونه می‌شود و چگونه می‌توان تحمل کرد که مدیری حقوق کلانی دریافت کند ولی مردم لنگ صد تومان باشند.»

 از سوی دیگر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور هم به ضعف مجلس اشاره کرد و گفت: پرداخت حقوق‌ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید اقدام می‌کرد و اگر اشکالی بود، با آن برخورد می‌کرد.

وی در ادامه توضیح داد: در مجلس دیوان محاسبات مسئول تفریق بودجه است. تقریباً در آخر هر سال نظارت می‌کند که بودجه در جای خود خرج شده است یا خیر. تقریباً بودجه در اختیار دیوان محاسبات است. یکی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی تطبیق مصوبات با قانون است و آخرین وظیفهٔ مجلس قانون‌گذاری است.

سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در رابطه با قوه قضاییه باید گفت که دیوان عدالت مسئول مصوبات دولت و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که نسبت به آن‌ها شکایت وجود دارد. اگر شکایتی نسبت به اجرای آیین‌نامه‌ها ایجاد شود، دیوان عدالت بررسی می‌کند و اگر خلاف قانون بود باید آن را ابطال کند.

مجلس قصور خود را بپذیرد

با این حساب نمی‌توان دولت را تنها مقصر حقوق‌های نجومی دانست اما ظاهرا قوای دیگر تحمل این قصور را ندارند. مصطفی کواکبیان نماینده تهران در تذکری از عملکرد نهادهای نظارتی انتقاد کرد اما واکنش رئیس مجلس به این انتقاد قابل تامل است. این نماینده با اشاره به اینکه برخی نمایندگان خواستار عذرخواهی رییس جمهور در خصوص فیش‌های حقوقی هستند، گفت: اگر قرار است رییس جمهور عذرخواهی کنند، باید روسای قوای مقننه و قضاییه هم عذرخواهی کنند چون یک بخش از خطای صورت گرفته مربوط به دستگاه‌های نظارتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است. گویا در این مدت که حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شده خواب بودند.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خواب نبودند اتفاقا گزارش‌هایی را سازمان بازرسی به قوه مجریه فرستاده بود که در چه تاریخ‌هایی چه میزان پرداخت‌های بالا صورت گرفته و تخلف است ولی متاسفانه وزارت اقتصاد گوش نداده بود. من نامه آن تذکر را به کمیسیون اصل نود مجلس دیدم.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات هم بار‌ها تذکر داده بود و نزدیک به چهار میلیارد دلار را برگردانده است منتهی سروصدا نشده است. اتفاقا مجموعه این دستگاه‌ها هوشیار بودند این نیست که بگویند خواب بودند. اما اینکه چقدر از مبالغ بازگردانده شده و تلاش‌های انجام شده کامل بوده است هنوز برای من محرز نشده است و به کمیسیون اصل نود سپرده‌ام که تحقیقات بیشتری انجام دهد.

لاریجانی که بار‌ها در نشست‌های خبر به ضعف نظارتی مجلس اذعان دارد این بار نپذیرفت که دستگاه قانون گذاری کشور با عدم نظارت دقیق و موثر مسئول بخشی از پرداخت حقوق‌های نجومی است و از در دفاع از مجلس درآمد.

گزارش : نسترن دقیقی