از فیش های حقوقی تا نقص در نظام مالیاتی

در جریان افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی، ریاست‌جمهور و معاون اول وی نسبت به پیگیری این مسأله تلاش مساعدی از خود نشان دادند. آقای جهانگیری در راستای برخورد همه‌جانبه در زمینه شفافیت و انضباط مالی نسبت به همه دستگاه‌های اجرایی(و نه فقط قوه مجریه) نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نگاشت که پاسخ معظم‌له به خوبی گویای عزم ایشان نسبت به اصلاح رویه‌های نادرست و کاستی‌های گذشته بود:«کلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد». این نکته در خطبه‌های نماز عید فطر رهبری نیز به خوبی مورد توجه قرار گرفت:«قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود... مردم نسبت به این مسئله اهمیت می دهند و اگر چناچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدی، اعتماد مردم را حفظ کرد». تأکید رهبری بر جبران کاستی‌های گذشته و نواقصی که چه از جنبه اجرایی و چه از لحاظ قانونی وجود دارد، نکته مهمی است که می‌بایستی نه فقط در اصلاح رویه مجموعه قوه مجریه و نهادهای تحت نظر آن هم‌چون وزارت‌خانه‌ها و ادارات بلکه در تمامی دستگاه‌های اجرایی حاکمیتی دنبال بشود. رهبری پیش از این نیز بر نظارت بر همه دستگاه‌ها از جمله نهادهای منصوب ایشان تأکید داشته‌اند. در این میان، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های گذشته، عدم اخذ مالیات از برخی نهادهای اقتصادی حاکمیتی مانند «آستان قدس رضوی»، «بنیاد مستضعفان» و «ستاد فرمان اجرایی حضرت امام(ره)» بوده است.

نقص در نظام مالیاتی کشور به طور ویژه‌ای مشکل‌زاست. این بحران نه فقط در زمینه اقتصادی است بلکه تبعات اجتماعی مهمی دارد که از جمله آن‌ها همین نکته مد نظر رهبری یعنی خدشه بر اعتماد عمومی است. در شرایطی که مالیات کارمندان از حقوق دریافتی آن‌ها کسر می‌شود و برخی کسبه نیز هر سال در هنگام ارائه فرم‌های مالیاتی در راهروهای پیچ‌درپیچ ادارات می‌پیچند و در نهایت نیز عمدتاً با بده‌وبستان با مأموران مالیات، فرم‌ها را پُر می‌کنند! عدم اخذ مالیات از تعدادی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، نتیجه‌ای جز ایجاد این تصور در افکار عمومی ندارد که سازمان امور مالیاتی قدرت اخذ مالیات از قدرت‌مندان را نداشته و به اقشار ضعیف فشار می‌آورد. به نظر می‌رسد اکنون که به واسطه افشای فیش‌های حقوقی، فضایی در راستای افزایش انضباط مالی در نهادهای اجرایی به وجود آمده، بهتر است که دولت با قاطعیت در این زمینه ورود کند که براساس نص بند ٩ اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيض ناروا، تكليف روشن و قطعي دولت است و اين مهم يكي از الزامات و مقدمات اقتصاد مقاومتي نيز به شمار مي‌آيد. زیرا در شرایطی که کشور با رکود قابل توجهی روبروست و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده با بحران وام‌های عقب‌افتاده و افزایش بدهی در کنار عدم رونق تولید مواجه هستند، اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ حکومت، بودجه مناسبی در اختیار دولت قرار خواهد داد که می‌تواند در اختیار بخش تولید و هم‌چنین تجهیز بخش‌های خدماتی به خصوص بهداشت و درمان و آموزش و پرورش قرار بگیرد. اگر قرار است بر توان داخلی تکیه و از تبعات تحریم‌های اقتصادی ظالمانه بکاهیم، نیازمند عزم جدی همه ارگان‌های حاکمیت و نه فقط قوه مجریه هستیم. انضباط مالی فراگیر و نظارت بر همه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی، اراده‌ای جدی و روحیه‌ای انقلابی می‌طلبد. در شرایطی که بسیاری از وام‌گیرندگان خرده‌پا با فشار بانک‌ها برای عودت اصل و حتی سود وام مواجه هستند، توجیهی برای عدم اخذ مالیات از نهادهای مذکور وجود ندارد. دولت با اراده جدی در این مسأله، ضمن کاستن از بار مشکلات معیشتی اقشار ضعیف به خصوص در زمینه‌های خدماتی، می‌تواند از فشار بانک‌ها برای اخذ بدهی‌های بانکی بنگاه‌های خُرد و کوچک و وام‌گیرندگان حقیقی که از دهک‌های پایین اقتصادی هستند نیز بکاهد که این تأثیر مثبتی در افزایش مقبولیت دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد داشت