مزه وامهای میلیاردی

«خانواده صدقی، 170 میلیارد تومان بدهی به بانکها دارد». این جمله، افشاگری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تلویزیون است. افشاگری ای علیه رئیس بانک رفاه، کسی که دومین قربانی فیشهای حقوقی هنگفت به حساب می آید.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، با رو شدن ماجرای فیشهای حقوقی هر روز ابعاد تازه تری از فساد مالی در کشور مشخص میشود. به گفته بعضی از آگاهان، چیزهایی که تا به امروز منتشر شده اند، تنها گوشه ای از فساد اقتصادی در کشور و در میان مسئولان است. ابعادی که اگر افشای آنها همچنان ادامه پیدا کند، معلوم نیست چیزی از اقتصاد بماند! اما ماجرای فساد اقتصادی در کشور مربوط به امسال و پارسال و حتی هشت سال دوره احمدی نژاد نیست. گرچه اوجش در آن سالها بود! فساد اقتصادی همان چیزی است که منجربه صدور فرمان هشت ماده‌‌ای از سوی رهبر انقلاب به سران قوا برای مبارزه با آن در سال 80 شد. وامهای میلیاردی به آقازاده ها و خانم زاده ها و در کل مسئول زاده ها، اتفاق جدیدی نیست. آنهم نه وامهای معمولی، بلکه وامهای کم بهره یا بی بهره و از طرفی طولانی مدت. حالا که فتح بابی به فسادهای اقتصادی در کشور شده است، بد نیست به این وامها نیز رسیدگی شود. سوال این است که چه زمانی قرار است این وامها بازپرداخت شوند و چه کسی مسئول بازپس گیری آنهاست؟

بعضی مسئولان وامهای صفر درصد می گیرند

اوایل تیرماه ابعاد تازه ای از دریافتی های مدیران بیمه ایران منتشر شد. مثلا اینکه «مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه با سود صفر درصد دریافت کرده اند.» برای مردمی که برای گرفتن وامهای زیر 10 میلیون تومان نیاز به ضامن دارند و رستم وار باید خوانینی را طی کنند که معلوم نیست در انتهایش به داروی شفابخشی برسد، واگذاری این وامها به افرادی که خود از متمولان جامعه به حساب می آیند، چیزی به جز بی عدالتی نیست. نعمت احمدی در این باره به مردم سالاری می گوید: «سراج از وامهای میلیاردی گفته. بسیاری از مدیران وامهای ضروری میلیاردی گرفته اند با بهره کم با بازپرداخت 30-40 ساله. مدیرانی که چنین وامهایی را دریافت کرده اند باید اعلام کنند که برای چه این وامها را گرفته اند.» او ادامه میدهد: «علی صدقی چرا باید 170 میلیارد تومان وام بگیرد؟ مردم عادی کلی اذیت میشوند تا بتوانند وام زیر 10 میلیون تومان بگیرند. بعضی از مدیران فیشهای میلیونی را بهانه کرده اند اما همین افراد میلیاردها وام گرفته اند. باید از مسئولان پرسید وام میلیاردی برای چه میخواهید؟ این وام را باید به کارخانه داد تا از تعطیلنجات پیدا کند.» این درحالی است که در روزهای پایانی مجلس نهم وضع شد که وام ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند. در صورتی که این مصوبه با مقاومت شدید بانک مرکزی و بانکهای دیگر روبه رو شد. موسوی لارگانی، عضو کمیسون اقتصاد مجلس دهم گفته است: «در مجلس نهم از وزیر اقتصاد به خاطر وام‌های کلان و بدون بهره برخی مدیران سوال داشتم که اجازه بررسی آن در صحن علنی داده نشد.» به گفته او، یوسف‌نژاد که در آن زمان معاون پارلمانی وزیر بوده و امروز عضو هیئت رئیسه مجلس است، اعلام کرده طرح این مسئله در جامعه خوب نیست. باید از ایشان پرسید دلیل این سکوت چه بود؟ لارگانی ادامه داده است: «مدیرانی که وام صفر درصد دریافت کرده بودند حتی برکنار نشدند و این رویه ادامه یافت و مدیران دیگر هم به این قافله پیوستند.»

مبنا باید حمایت از قشر ضعیف باشد

زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم درباره وامهای کلان به برخی نظرکرده ها، به مردم سالاری می گوید: «گزارش از دیوان محاسبات خواسته شده است. در آغازین روزهای ماجرای فیشهای حقوقی تذکری دادم و گفتم با این افراد شناسایی و عزل شوند.» او ادامه میدهد: «اینطور نیست که فقط عذرخواهی شده و همه چیز تمام شود. در ادامه، ما هم باید وارد کار شویم و این مردم را به مردم بشناسانیم. چه آن کسی که این حقوق غیرمتعارف را گرفته، چه آن کسی که تصمیم گرفته این حقوق پرداخت شود باید شناسایی شود.» این نماینده با اشاره به اینکه حفظ عدالت در این زمینه خیلی مهم است، توضیح میدهد: «ما باید کلاه خود را قاضی کنیم و انصاف داشته باشیم. این پولها چه در قالب وام بوده چه در هر قالب دیگر باید به بیت المال برگردانده شوند ولی انشاءالله مجلس دهم تلاش می کند ماده 3 قانون اساسی را به خوبی اجرا کند. ماده ای که به حفظ عدالت تاکید دارد. باید روی لایحه ها و طرحهایی که می آید عدالت را رعایت کنیم. مبنای من حمایت از قشر ضعیف است. اینکه ما سعی کنیم در هر صورت فقرایمان فقیرتر نشوند.» سعیدی ادامه میدهد: «در حفظ عدالت و مساوات باید از خودمان شروع کنیم. مجلس باید قدرت نظارتش را بالا ببرد. مردم هم باید به نمایندگان این اجازه را به مردم بدهند که درگیر یک سری روزمرگی ها نشوند و اجازه دهند به بحث قانون گذاری خود بپردازند. اگر نظارت قاطعانه و جدی تر شکل گیرد، این اتفاقات کمتر رخ خواهد داد.»

مقررات سفت و محکمی برای مبارزه با فساد وجود ندارد

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز به مردم سالاری می گوید: «باید تصمیم جدی بگیریم و واقعا قصدمان، از بین بردن فساد اقتصادی باشد. هر وقت به این تصمیم رسیدیم مطمئن باشید به سرانجام میرسیم. به نظر من مسئولان هنوز به ین دیدگاه نرسیده اند که روی از بین بردن مفساد اقتصادی پافشاری کنند. چون متاسفانه خود مسئولان درگیر این موضوع هستند.» او ادامه میدهد: «تا انگیزه و وحدتی وجود نداشته باشد اتفاقی نمی افتد. ظرف 30 سال گذشته وقتی فسادی در جایی مشخص میشد، روزنامه ها ورود میکردند و درباره اش مینوشتند و مسئولان هم صحبت میکردند و چند نفر هم برکنار میشدند، اما 6 ماه بعد همان موضوع پیش می آید و یک موضوع بزرگتر افشا میشود.» خادمی معتقد است اگر برای یک بار مسئولان نظام ننشینند و از فساد اقتصادی پرده برداری نکنند، اتفاق خاصی نمی افتد. این نماینده مجلس همچنین درباره فرمان هشت ماده ای رهبر می گوید: «متاسفانه مشکل همین است که به جای اینکه دولتمردان وظایفشان را انجام دهند، توپ را در زمین رهبر می اندازند و ایشان هم نظر و دستورالعمل میدهند ولی متاسفانه همان هم اجرایی نمیشود. اصل 44 را که ایشان تاکید داشتند اجرا نشد. مشکل اینجاست که مسئولان منافع دارند. وقتی مسئولانی را سر کار قرار میدهیم که منافع مالی دارند، به جای اینکه کارشان را انجام دهند فکر میکنند فاتح جایی شده اند و خودشان را به عنوان سردار میبینند.» خادمی معتقد است محدویتی برای انباشت ثروت  وجود ندارد. هیچ کجا گفته نشده است که هر کسی چقدر از بیت المال بردارد تا سیر و قانع شود: «نفس انسان سرکش است و قانع نمیشود. وقتی مقررات وجود نداشته باشد، نفس انسان قابل کنترل نیست. ما فقط نباید بگوییم که جامعه را باید با اخلاق کنترل کرد، باید مقررات سفت و محکمی هم باشد. ماجرای کمربند بستن هم همینطور بود. در کشورهای دیگر وقتی نیم ساعت برق میرود همه سوپرمارکتها را غارت میکنند ولی در حالت عادی اینطور نیست چون مقررات سرسختانه ای وجود دارد. در مللکت ما مقررات زیاد داریم ولی اجرا نمیشوند و قصدی هم برای اجرای آنها نداریم.»

دو برابر حقوق را پس میگیریم

هاجر چنارانی عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس با بیان اینکه کمیسیون اصل نود باید در این زمینه خوب کار کند، به مردم سالاری می گوید: «گزارش هیئت دولت ارائه شد و در آن اعلام کردند: «ما غیر از اینکه اعلام معذرت خواهی کردیم، اقفتخارمان این است که 37 نفر هم برکنار شدند.»  من معتقدم این برای مردم کمال مطلوب نیست.» او می گوید: «آیا در دولت عدالت باید اینطور باشد؟ یعنی به محض اینکه همان مبلغ به بیت المال برگردانده شود، دیگر همه دغدغه های قبلی تمام شده؟ در این زمینه سه دسته باید پاسخگو باشند، کسانی که میدان را باز کردند تا چنین برداشت های رخ دهد، کسانی که این مبالغ را دریافت کردند و کسانی که نظارت و بازرسی نداشتند. از زمانی که به دیوان محاسبات فشار آورده ایم اعلام کرد قبلا گزارش هایی را منتشر کرده و ما حالا باید تمام فشارمان را به کمیسیون اصل نود بیاوریم.» چنارانی معتقد است این مسئله، یک مسئله ملی است و جزو اولین نگرانی های اول کشور است که برای مردم من باید امنیت وجود داشت باشد: «این را حق مسلم مردم میدانیم. تمام تلاشمان را میکنیم که تمام پولهای رفته را بازپسگیریم.» او همچنین درباره وامهای کلان به مسئولان نیز می گوید: «در همه دولتها این وام دهی ها وجود داشته ولی امروز بچه های دهه شصت در مجلس هستند که اجازه نمیدهند این چیزها ادامه پیدا کند. تا امروز هرچه بوده باید تمام شود. گرچه میگوییم باید برخورد شود ولی از این به بعد هم اجازه نمیدهیم ادامه داده شود. خیلی از وزیران در اولین فرصت باید استیضاح شوند. باید وزیر مربوطه ای استیضاح شود که از دریافتیهای زیردستش اطلاع ندارد.» او در پایان تاکید میکند: «علی (ع) گفته اگر بیت المال در کابین زنانشان هم باشد باید پس گرفته شود. این قانون است! در مورد حقوقها نه فقط به اصل حقوق که به دو برابر حقوق باید فکر کنیم. مطمئن باشید روی این اصل ما با کسی شوخی نداریم.»

باید دید با همه حرفهای قشنگی که از طرف مجلسیان زده میشود چقدر یارای ادامه دارند و چقدر میتوانند با فسادی که هر روز وجه تازه تری به خود میگیرد، برخورد کنند.

گزارش :  محبوبه شعاعی