تيشه فساد به ريشه نظام

ايران به لحاظ امکانات طبيعي يکي از ثروتمندترين کشورهاي دنياست. کشوري که از يک سو حجم عظيمي‌از منابع را در خود جاي داده است و از سوي ديگر توان زيادي براي تجارت دريايي دارد و همين امر مي‌تواند تاثير زيادي بر اوضاع اقتصادي‌اش داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، ايران همچنين اقليم‌هاي متفاوتي را در خود جاي داده است که امکان توليد انواع محصولات کشاورزي را فراهم مي‌کند که اين موارد مي‌تواند توسعه اقتصادي را تسهيل کند. اين در حالي است که ايران هرگز نتوانسته است اقتصادي سالم را تجربه کند و هميشه با مشکلات عديده‌اي دست و پنجه نرم کرده است. به طوريکه به گفته کارشناسان اختلاف فاحش طبقاتي در دوره پهلوي از مهمترين عواملي بود که موجب پيروزي انقلاب اسلامي شد. اما پس از انقلاب نيز شرايط تغيير چنداني نکرد و اختلاف طبقاتي ادامه يافت. برخي کارشناسان، درگير شدن کشور در جنگي 8 ساله و پس از آن تحريم‌هاي گسترده را عامل اصلي عدم توسعه اقتصادي کشور مي‌دانند. اما اين تمام حقيقت نيست. اگرچه تاثير منفي تحريم‌ها بر اقتصاد و زيربناي توسعه و تجارت ما غير قابل انکار است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت، اما بيشترين آسيبي که تاثيرات منفي خود را بطور مستقيم بر طبقه متوسط جامعه نهاده است، حاصل ساختار ناسالم و غير کارآمد اقتصادي ما است که متاسفانه « فساد » را هم خيلي زود با خود به همراه آورد. پيوند ناسالم «قدرت» و « ثروت » فرزندهاي ناخلفي به ارمغان آورده که مانعي جدي در راه توسعه اقتصادي است. روزي نيست که در رسانه‌ها خبر بهت آوري از سوء‌استفاده مالي، اختلاس يا رشوه خواري عظيم به گوش نرسد. تا آنجا که ديگر ارقام رياضي توان بيان آنها را ندارند و ذهن مردم نيز به شنيدن آنها عادت کرده است.

دردي که درمان نمي‌شود

اما سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا با آنکه همه درد را مي‌شناسند اما کسي در پي درمان برنمي‌آيد؟ هيچ مقام و مسئولي در جمهوري اسلامي‌ايران نيست که نداند فساد مالي چه بر سر کشور آورده است؛ اما کمتر کسي در پي چاره بر مي‌آيد. اگر دستگاه يا حکومتي به درستي قصد مبارزه با فساد را دارد بايد چند شرايط را با هم مهيا کند. اولين مسئله‌اي که مي‌تواند جلوي فساد سيستمي ‌را بگيرد، وجود قوانين شفاف و دقيق است. با آنکه در برخي حوزه‌ها لزوم بازبيني قوانين احساس مي‌شود اما به طور کلي قانون اصلي‌ترين مشکل نيست؛ چرا که هيچ قانونگذاري نمي‌تواند همه سوءاستفاده‌هاي احتمالي را پيش‌بيني کند و راه آن را ببندد. حتي بهترين و دقيق ترين قوانين نيز ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گيرند، پيش از توجه به قانون بايد توجه شود چه کسي به عنوان مسئول قرار مي‌گيرد و پرونده مالي‌اش تا چه حد پاک يا ناپاک است، چرا که همه ديده‌ايم، کسي که به دنبال سوء‌استفاده باشد راه آن راپيدا مي‌کند. علاوه بر آن قانون بدون قواي نظارت‌کننده مانند کلاهي است بي سر که ارزش و ضمانت اجرايي لازم را نخواهد داشت. به جرات مي‌توان گفت يکي از مهمترين معضلاتي که در ايران وجود دارد عدم توجه کافي نهاد‌هاي نظارتي به مسئله فساد‌هاست. ايران يکي از قوي ترين کشورهاي جهان در زمينه اطلاعات است و به هيچ وجه نمي‌توان باور کرد نهادهاي نظارتي از آنچه در دستگاه‌هاي دولتي مي‌گذرد بي‌اطلاع‌اند. شاهد اين امر اين است که هرگاه کسي قصد تخريب دولت يا مقامي‌را دارد، به سادگي دست بر فساد‌ها مي‌گذارد و افشاگري مي‌کند و جالب تر آن است که معمولا بعد از يک افشاگري، شخص خاطي براي تبرئه خود دست به افشاگري‌هايي عليه ديگران مي‌زند! اين مسئله نشان‌‌دهنده اين است که فسادهاي موجود چندان هم پنهان نيستند، بلکه مسئولين افشاي آن را براي زماني گذاشته‌اند که بتوانند با آن خرده حساب‌ها را پاک کنند!

يکي ديگر از مشکلاتي که وجود دارد اين است که حتي پس از افشاگري‌هاي پيش دانسته بازهم اقدام عملي براي مبارزه با فساد صورت نمي‌گيرد. در واقع نهادهاي مسئول در ابتداي امر علاقه‌اي به شفاف‌سازي ندارند، پس از آن هم که يکي از فسادها افشا شد باز هم تمايلي به رسيدگي ندارند. به نظر مي‌رسد پاره‌اي مصلحت‌انديشي‌ها مانع از آن مي‌شود که تصميمي‌جدي براي مبارزه با فساد اتخاذ شود. گويي که حرف از فساد‌ها تنها ابزاري است سياسي تا براي تخريب عده‌اي استفاده ‌شود و پس از مدتي هم فراموش مي‌شود.

کليدواژه‌هايي تنها براي تخريب

در دوران رياست جمهوري ‌هاشمي‌رفسنجاني کليد واژه تخريب دولت «آقازاده» بود و سخن فرسايان از تريبون‌هاي مختلف داد مبارزه با رانت‌خواري آقا زاده‌ها سر مي‌دادند. اما همين که دوره تمام شد و تخريب کامل شد. ماجراي رانت و آقازاده‌هاي ميلياردر هم به فراموشي سپرده شد و کسي نپرسيد آيا رانت آقا‌زاده‌اي هم باطل شد يا نه! با محقق شدن اهداف سياسي، همه آقا زاده‌هايي که جاپايشان لرزان شده بود در جاي خود ماندند و حتي بعد از آن هم کسان ديگري بر خيل رانت خواران اضافه شدند. در دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي‌به دليل آنکه فسادي از جانب دولت محقق نشد و تخريب‌گران نتوانستند کليد واژه جديدي پيدا کنند، بازهم داستان آقا‌زاده کش آمد، اما مانند دور قبل پس از انقضا بدون اينکه اقدامي‌جدي صورت گيرد به گوشه‌اي گذاشته شد.

اما دوران احمدي نژاد دست همه پر بود. اختلاس‌هاي هزارميلياردي دوره احمدي‌نژاد چنان افشا شده بود که دولت به هيچ شکل نمي‌توانست هجمه‌ها را کنترل يا حتي انکار کند. «اختلاس» کليدواژه دولت نهم و دهم بود، دولتي که رئيس آن پس از آن که اسمش از صندوق‌هاي راي بيرون آمد، در سخنراني خود از رانت‌ها سخن گفت و از اينکه جلوي ترک تازي «آقازاده‌ها» را خواهد گرفت. اما او هم تنها چند حساب کهنه پاک کرد و بعد از آن ميدان را به اطرافيانش سپرد تا دور جديدي از ترک‌تازي بر اموال مردم را آغاز کنند. فساد در دولت احمدي نژاد به جايي رسيد که معاون اول دولت، که احمدي نژاد به سالم بودنش قسم مي‌خورد راهي زندان شد.

محمدرضا رحيمي‌در ميان بهت و ناباوري خود و شايد بسياري ديگر روانه زندان شد تا جزاي سوءاستفاده‌ از مقام و آلودگي به فساد مالي را تحمل کند. «بهت و ناباوري» از اين جهت بود که بسياري و بيش از همه خود رحيمي ‌باور نداشتند که فردي چون او که چهار سال معاون رئيس جمهور بوده به اين آساني راهي زندان شود. در آستانه صدور حکم، او يکبار به قوه قضاييه گوشزد کرده بود که بدانند رحيمي «معاون رئيس جمهور نظام» است. با اين حال تهديدها اثر نداشت و حکم محکوميت او صادر و چند هفته بعد به اجرا گذاشته شد.

اما رحيمي ‌تنها مقام دولتي متهم به فساد نبود و فردي چون سعيد مرتضوي بسيار بيش از او با پرونده‌ها و اتهام‌هاي مختلف مواجه بود و قوه قضاييه اگر در مبارزه عليه فساد جدي بود، بهتر بود زودتر از رحيمي ‌پيگير اتهام‌هاي او مي‌شد! قوه قضاييه هرگز اعلام نکرد چه مقدار از اموال رحيمي‌را از او پس گرفته است. عدم جديت مسوولان قوا در رسيدگي به فساد شخصي مانند سعيد مرتضوي نشان مي‌دهد پاک کردن حساب کهنه بيش از بازگرداندن اموال بيت‌المال مهم است. عده‌اي معتقدند قوه قضاييه بيش از هر چيز به دنبال چنين قرباني دانه‌درشتي بود تا نشان دهد که اين دستگاه زير نظر رهبري نظام در برابر فساد دامن‌گستري که سراپاي نهادهاي مالي و اقتصادي کشور را فرا گرفته بي‌تفاوت نيست. اما بي تفاوت نبودن تنها به معناي افشاي نام کسي نيست، بلکه بازگرداندن پول بيت‌المال از آن مهمتر است.

نجومي‌ها!

کليدواژه تخريب در دولت روحاني نيز به گوش همه رسيده است. «حقوق‌هاي نجومي» بلايي است که در سال پاياني دولت به جان روحاني افتاده و به بهانه‌اي براي تخريب دولت تبديل شده است. حالا هر روز عده‌اي سعي مي‌کنند پرده از فساد‌هاي بيشتري بردارند و روحاني را در انتخابات آتي کنار بزنند. در اين زمينه، جهانبخش محبي‌نيا، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تحليل جالبي دارد. محبي‌نيا در يکي از مصاحبه‌هاي خود گفته بود: «تا قبل از بروز فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف مسئله «آقازاده‌سالاري» دغدغه مردم بود؛اما بي‌توجهي به آن امروزه مشکل حادتري را با رو شدن فيش‌هاي نجومي ‌رقم زده است.»

اما مسئله اين است که در عرصه فساد مالي نه روحاني اهميت دارد و نه احمدي‌نژاد، نه اصلاح‌طلب مهم است و نه اصولگرا، اگر جلوي فسادهاي مالي گرفته نشود، اين نظام است که در معرض خطر قرار مي‌گيرد. افزايش فساد اقتصادي به معناي تمرکز ثروت در دست عده‌اي خاص است. فارغ از مشکلاتي که پيوند نامشروع ثروت و قدرت در پي دارد، رفاه مردم به خطر خواهد افتاد. علاوه بر آن مردم اميد خود را به مجموعه نظام از دست مي‌دهند و اين زنگ خطري است که بايد آن را جدي گرفت. از بين رفتن عدالت اجتماعي بي‌شک يکي از پيش‌زمينه‌هاي آشوب است. اميد است مسئولين اين حديث پيامبر را که مي‌گويد «حکومت با کفر مي‌ماند اما با ظلم نه» به ياد داشته باشند و با در نظر گرفتن فرامين حضرت امام خميني و منويات مقام معظم رهبري در راستاي مبارزه عملي با فساد قدم برداشته تا موريانه فساد را ريشه‌کن کنند.
گزارش : سحر مهرابی