رکوردداران مشخص شدند

بحث حقوق های چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، این ماجرا هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت و واکنش های بسیاری را از سوی مردم و مسئولین در پی داشت. مردم به رسم همیشگی به تنها ابزار اعراضی در دسترس یعنی طنز متوسل شدند. اما واکنش مسئولین در این چند ماه با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود. مدال افتخار اولین واکنش نسبت به افشا شدن فیش حقوقی به مدیرعامل بانک رفاه کارگران تعلق میگیرد که صراحتا اعلام کرد:« در دفتر نشسته ام و جایی نمی روم.» البته دیری نپایید که اقای مدیرعامل مجبور شد برخلاف گفته اش مدیریت را ترک کند. البته وزیر بهداشت هم را نباید نادیده گرفت که در اظهار نظری بسیار جالب از مردم خواست کفران نعمت نکنند و پس از آنکه افکار به سمت حقوق های چندمیلیاردی پزشکان رفت، مردم را تهدید به اعتصاب کرد.
اما این دو مورد تنها جزء بسیار کوچکی از چند ده یا به روایتی چند صد تخلف بود. ماجرا از همانجا کش پیدا کرد که به طور دقیق چند ده یا چند صد نفر بودن مشخص نشد و همچنان آمار درست و دقیقی از تعداد مدیران در دست نیست. در همان روزهای ابتدایی، بازی نه چندان نا اشنایی میان نهادهای مملکتی شروع شد که به گسترش ابعاد فاجعه دامن زد. این بازی قدیمی که همچنان ادامه دارد همان است که بر ایشان اجبار میکند به جای راه چاره برای مشکل، مدام توپ را در زمین نهاد دیگر بیاندازند. در این ماجرا نهادهای اجرایی که تخلف در میان آنها شرع شده بود، سازمان های نظارتی را مقصر میدانستند و در مقابل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز گناه عدم نظارت خود را به گردن قوای اجرایی می انداختند. در همان روزها این سوال به قوت مطرح میشد که چطور ممکن است در کشوری با توان اطلاعاتی و نظارتی بالا، مدیران در طی چند سال حقوق های نامتعارف دریافت کنند و هیچ نهاد نظارتی بویی از ماجرا نبرد. از طرف دیگر به هیچ وجه نمیتوان پذیرفت مقامات بالای کشوری از دریافتی برخی مدیران که دست بر قضا از افراد نزدیک و همسو با دولت هم بوده اند بی اطلاع باشند.
اما ابعاد ماجرا به تقصیرهای ابتدایی محدود نشد. انتظار میرفت پس از آنکه مسئولین تلاش کردند عدم تقصیر خود را ثابت کنند، حداقل تلاشی در جهت حل مشکل و بازگرداندن اموال بیت المال داشته باشند. اما به نظر میرسد این هم توقع زیادی است، چرا که نه تنها همچنان تکلیف بازگردانده شدن اموال مردم معلوم نیست، بلکه هنوز مسئولین آمار درستی از تعداد مدیران متخلف ارائه نداده اند و پس از گذشت حدود 5 ماه از شروع ماجرا تعداد مدیران دریافت کننده حقوق از 15 تا 300 نفر متغیر است! گذشته از این، ماجرا هنگامی بدتر شد که سخنگوی دولت در گفت‌وگویی تلویزیونی به مناسبت هفته دولت اعلام کرد: «حقوق‌های نجومی غیرقانونی نبود!»
پس از فروكش كردن سونامي فيش‌هاي حقوقي و عذرخواهي دولت از مردم، محمدباقر نوبخت سی و یکم مردادماه در برنامه نگاه یک بار ديگر به ماجراي فيش‌هاي حقوقي اشاره و گفت: «در اين موضوع هيچ‌كسي به قوه قضاييه نرفت چرا كه حقوق‌ها غيرمتعارف بود اما غيرقانوني نبود!» اين در حالي است كه سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرده بود: «قوه قضاييه منتظر است گزارش حقوق‌هاي نجومي هر چه زودتر جهت اطلاع‌رساني به قوه قضاييه آماده شود تا ما بدانيم چه كساني اين وجوه را برگردانده‌اند و چه كساني از آن امتناع ورزيده‌اند.»
از اعداد و ارقام متفاوت تا گزارش رئیس دیوان محاسبات
با وجود آنکه همه مسئولین در ابتدای امر از عزم خود برای مبارزه با فیش های نجومی سخن گفتند اما آمارهای متناقضی که ارائه شده است نشان از وجود ابهامات گسترده دارد.
22تیرماه بود که محمدباقر نوبخت در نشست‌خبری‌ هفتگی‌اش با خبرنگاران گفت «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند.»
چند روز بعد روحانی 27تیرماه در جمع مردم کرمانشاه درباره تعداد مدیران متخلف آماری ارائه داد که بنابردلایلی در گزارش سایت ریاست جمهوری از این سخنرانی ذکر نشد، اما خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارش لحظه‌ای خود از سخنرانی آن را ذکر کرده است. روحانی گفته بود «در میان 8 میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته در کشور حدود 100، 200 و یا 300 نفر تخلف مرتکب شده‌اند و این نشان می‌دهد که تعداد انگشت شماری از مدیران تخلف کرده‌اند و بقیه مدیران و کارکنان ما پاک و زحمت کش هستند و نباید تخلف چند 100 نفر را به همه تعمیم بدهیم و این را گسترش بدهیم برای جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین مان.».
روز گذشته نیز رئیس دیوان محاسبات گزارش این مرکز درباره دریافتی‌های غیرمتعارف را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. عادل آذر در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.
او ادامه داد: این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال 88 تا 94به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند تهیه و تنظیم گردیده است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.
عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمسترم نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد. رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است. وی افزود: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: بر اساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش دستگاه‌ها بالاترین پاداش پرداختی از سال 91 تا 94 از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد. در سال 91 مبلغ یک میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. همچنین مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال در وجه مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر در سال 92 مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. گفتنی است مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر نظارتی امور اقتصادو دارایی قرار گرفته است.
حقوق‌های نامتعارف می‌بایست استرداد داده شود
بعد از قرائت گزارش توسط عادل آذر، رئیس مجلس با تشکر از دیوان محاسبات درخصوص تهیه و ارائه گزارش درخصوص حقوق‌های نامتعارف، بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد. علی لاریجانی گفت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر می‌کنم که با وسواس و دقت این گزارش را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همه قوا، نهادهای مختلف‌، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند،‌ همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف بود. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود 100 هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود 300 الی 400 نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود 50 میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز می‌بایست استرداد داده شود. دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات می‌بایست برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند، ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات می‌بایست به آن رسیدگی کند.
با وجود گزارش ارائه شده در مجلس باید دید از این پس چه رویکردی از سوی مسئولین اتخاذ خواهد شد.
گزارش : سحر مهرابی