دست و پنجه نرم کردن مراکز توليدی با کمبود نقدينگی

گروه اقتصادي – عباس قاري: گزارش شامخ آبان 1402 حاکي از اين است که بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل کمبود نقدينگي و کاهش فروش و صادرات، قادر به حفظ مقياس توليد نيستند و برخي با تعطيلي خطوط توليد مواجه شده‌اند. ارزيابي شامخ کل اقتصاد از عقب‌گرد اين شاخص به مرز رکود به دليل کمبود نقدينگي، کاهش فروش و صادرات در آبان سال جاري حکايت دارد. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، گزارش دوره پنجاهم طرح شاخص مديران خريد (PMI) اقتصاد نشان مي‌دهد در آبان امسال، کليت اقتصاد ايران شرايط منقبض‌تري را نسبت به ماه‌هاي قبل تجربه کرده و با رسيدن عدد شامخ به 50. 96، عملاً به مرز رونق و رکود برگشته است.  هرچند در اين ماه شامخ بخش صنعت تغيير محسوسي نسبت به ماه قبل نداشته، اما اوضاع در ساير بخش‌هاي اقتصاد چندان مساعد نبوده است.  شامخ کل اقتصاد در آبان ماه نسبت به ماه گذشته شرايط انقباضي بيشتري به خود گرفت و با رسيدن عدد اين شامخ به مرز 50. 96 و کاهش 3. 19 واحدي عملا شاهد بازگشت رکود در اين بخش بوديم.  ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينکه شامخ کل به مرز رکود برگشته با اين وجود بخش صنعت تغيير محسوسي نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ اين بخش روي عدد 53. 23 ايستاده است. در بررسي شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از 50 باشد، نشان‌دهنده اين است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زير عدد 50 باشد به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و رکود است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، بررسي شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي کل اقتصاد نشان مي‌دهد «کمبود نقدينگي»، «کاهش فروش» و «صادرات» عمده دلايل کاهشي شدن اين شاخص در آبان ماه محسوب مي‌شوند. در اين گزارش به اين نکته اشاره شده که کسب و کارها با کمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و در تامين مواد اوليه مورد نياز دچار مشکل شده است.
عدم ارائه تسهيلات از سوي بانک‌ها و عدم تخصيص ارز در شرايطي که شرکت‌ها با کمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوي دولت و ساير مشتريان روبرو هستند، باعث شده تا با وجود فراهم بودن امکانات و تجهيزات براي توليد در ظرفيت‌هاي بالاتر، امکان افزايش توليد وجود نداشته باشد و در حال حاضر بسياري با تعطيل شدن خطوط توليد روبرو شده‌اند.  علاوه بر اين سياست‌هاي عدم حمايت از صادرات نيز کاهش فروش خارجي را به دنبال داشته است.
چالش‌هاي بنگاه‌ها از نگاه شامخ
آخرين نظرسنجي گردآوري شده، نشان مي‌دهد در بازه زماني مورد بررسي در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان کاهش شديدتري در مقايسه با ساير مولفه‌ها داشته‌ است. شاخص «ميزان فعاليت‌هاي کسب و کار» در آبان ماه به عدد 51/43 رسيد که کمترين مقدار در چهار ماهه اخير از مردادماه محسوب مي‌شود.
شرايط ضعيف تقاضاي داخل کشور، کاهش فروش خارجي و کمبود شديد نقدينگي و با توجه به مشکلات تامين سرمايه در گردش براي مواد اوليه موردنياز باعث شده تا طرف عرضه يعني توليدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات نيز از فعاليت خود کم کنند. 
به خصوص که بخش ساختمان شاهد کاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده‌است.  در آبان ماه کسب‌وکارها تقاضاي ضعيف‌تري را از بازارهاي داخلي گزارش کرده‌اند. از سوي ديگر در اين ماه شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» توسط بخش خدمات به شدت کاهش داشته و به عدد 46/89 کمترين مقدار سه ماه اخير رسيده است.  در اين گزارش به اين نکته اشاره شده که بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجددا شرکت‌ها شاهد کاهش سفارشات مشتريان بوده‌اند و شرايط مالي سخت‌تر و محدوديت در تقاضاي مصرف‌کننده ناشي از افزايش هزينه‌هاي زندگي، به کاهش بيشتر سفارشات در آبان ماه کمک کرده است. علاوه بر تقاضاي ضعيف داخلي، شاخص «ميزان صادرات کالا يا خدمات» در آبان ماه با مقدار 49. 81 براي پنجمين ماه متوالي، کاهش يافته است.  به طور کلي به دليل هزينه تمام شده بالاي فعاليت‌ها، مشکلات ارزي موجود و عدم حمايت از صادرات، توان صادراتي شرکت‌ها پآيين آمده و فروش صادراتي کسب‌وکارها به خصوص در بخش صنعت کاهش داشته‌ است.
 از سوي ديگر در اين ماه شاخص «قيمت محصولات توليد شده و خدمات ارائه شده» عدد51. 11 بوده که در مقايسه با مهرماه کاهش قابل توجهي در سرعت افزايش قيمت‌ها همراه بوده و شرکت‌ها با توجه به قدرت خريد پآيين مشتريان، براي تقويت تقاضا قيمت فروش را ثابت نگه داشته‌اند و تغييري در قيمت‌ها نداشتند. عدد شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» هم در اين ماه 49. 22 بوده که در مقايسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترين مقدار سه ماهه اخير را به ثبت رسانده است.  در اين ماه فروش داخلي و فروش صادراتي به همراه فروش در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزي و به خصوص ساختمان کاهشي بوده است.
مشکلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در آبان ماه 1402
- اکثر توليدکنندگان در تأمين مواد اوليه به‌شدت با مشکل روبرو هستند.  از يک‌سو پس از گذشت چندين ماه از واريز پول و بلوکه شدن آن توسط بانک جهت تخصيص ارز موردنياز مواد اوليه، همچنان ارزي تخصيص داده نشده و از سوي ديگر عدم ترخيص کالاها و مواد اوليه در گمرک که با دريافت هزينه اضافي نگهداري در گمرک نيز همراه است، شرکت‌ها را در تأمين مواد اوليه دچار هزينه و مشکلات زيادي کرده است.  (صنايع شيميايي)
- قوانين و مقررات جديد گمرکي مربوط به سهميه‌بندي واردات بدون در نظر گرفتن نيازهاي توليدکنندگان بسياري از شرکت‌ها را با مشکل کمبود مضاعف مواد اوليه روبرو خواهد کرد و مشکلات جديدي را بر سر راه توليدکنندگان قرار خواهد داد.
- به دليل محدوديت در منابع ارزي دولت، علي‌رغم اينکه پول از طرف شرکت‌ها از مدت‌ها قبل در بانک واريز شده اما تخصيص ارز به‌موقع انجام نمي‌شود و شرکت‌ها در تأمين مواد اوليه با مشکل روبرو هستند.
- عدم ارائه تسهيلات و وام بانکي شرکت‌ها را با چالش تأمين مالي روبرو کرده است و حتي امکان خريد مواد اوليه موردنياز نيز وجود ندارد و بسياري از خطوط توليد رو به تعطيلي است.
- بعضي از شرکت‌هايي که مشتري دولتي دارند به دليل عدم دريافت مطالبات خود با مشکل کمبود نقدينگي روبرو هستند و علي‌رغم اين‌که امکانات و آمادگي لازم براي توسعه کسب‌وکار را دارند اما به دليل کمبود منابع مالي و عدم پرداخت تعهدات از سوي دولت امکان سرمايه‌گذاري جديد و توسعه کار را ندارند.
- ضعيف شدن تقاضا و کمبود قدرت خريد مشتريان باعث مشکل در تأمين سرمايه در گردش شرکت‌ها شده و در شرايطي که خريداران کمتر مي‌خرند توليدکنندگان نقدينگي لازم براي خريد مواد اوليه را ندارند.  از سوي ديگر به دنبال کمبود شديد قدرت خريد مشتريان، بسياري از چک‌ها وصول نمي‌شود.
- برخي از صنايع به دليل عرضه محدود کالاها در بورس کالا که براي نيازهاي توليد بسيار کم است ناچارند مواد اوليه موردنياز خود را از بازار آزاد تهيه کنند.  (صنايع فلزي)
- معطلي در گمرکات و همچنين سامانه گمرک براي ترانزيت و حمل‌ونقل زياد است و عوارضي ترانزيتي بالا باعث شده تا ترانزيت به کشورهاي همسايه هم به‌صرفه نباشد.