زنگ خطر گرانی‌ها در بازار مواد غذایی

گروه اقتصادی – عباس قاری: حدود یک ماهی است که نرخ ارز مورد نیاز برای واردات مواد غذایی در بازار توافقی ارز تعیین می‌شود و همین موضوع باعث رشد نرخ ارز دولتی تا حدود 68 هزار تومان شده است. این در حالی‌ است که پیش از آن واردکنندگان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ ترجیحی 28 هزار تومانی و در نهایت با نرخ 38 هزار تومانی در اختیار داشتند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز تامین کالاهای پر مصرف به دغدغه اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است و علت آن هم افزایش معنادار بسیاری از اقلام خوراکی خانوارها شده است.با چرخ زدن در بازار مواد غذایی تغییرات محسوس را در این راسته بازار متوجه خواهید شد. افزایش بیش از 50 درصدی در نرخ کالاهای پر مصرفی همچون برنج و حبوبات بیش از همه به چشم مصرف کنندگان می‌آید بطوریکه نرخ برنج داخلی از حدود یکصد هزار تومان به حول و حوش 180 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت عرضه کالاهای اساسی در بازار اظهار داشت: اگرچه بازار ارز توافقی به تازگی تشکیل شده و واردکنندگان کالاهای امروز خود را در گذشته با نرخ ارز نیمایی تامین کرده اند اما آنان به دلیل فقدان نظارت کالاها را به نرخ امروز ارز و به صورت محدود به بنکداران عرضه می‌کنند.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: برخی از واردکنندگانی که کالاهای خوراکی را با ارز نیمایی وارد کرده‌اند، این اجناس را به نرخ روز ارز و به صورت محدود به بازار تزریق می‌کنند. رضا کنگری از اینکه کالاهایی که با ارز نیمایی وارد کشور شده اما با همان نرخ به دست مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد، انتقاد کرد و افزود: پیش از این، عرضه کالاها در بازار به صورت اعتباری در اختیار صنف قرار می‌گرفت اما امروز با توجه به شرایط بازار امروز برای همه کالاها باید پیش خرید و پیش واریز صورت گیرد.
کنگری در این رابطه به افزایش قیمت برخی کالاها همچون روغن، چای و برنج و حبوبات به دلیل محدودیت عرضه توسط واردکنندگان اشاره کرد و افزود: برای نمونه قیمت هر بسته نیم کیلویی چای سیلان از ۲۴۹ هزارو ۹۰۰ تومان در اردیبهشت ماه به ۴۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است اما واردکنندگان اظهار می‌کنند که این مبلغ به صرفه نیست و باید با قیمت ۵۳۵ هزار تومان افزایش یابد.وی با اشاره به افزایش قیمت انواع برنج در بازار گفت:‌ در روزهای اخیر برنج ندا کیلویی ۱۳۵ هزار تومان، برنج‌هاشمی‌درجه یک حدود ۱۹۰ هزار تومان، برنج خارجی پاکستانی بین ۵۵ تا ۸۵ هزارتومان و برنج هندی بین ۶۵ تا ۷۰ هزارتومان در عمده فروشی‌ها به فروش می‌رسد.
افزایش وابستگی به واردات و رشد ارزبری
بررسی آمارهای رسمی‌گمرک از 8 سال گذشته تاکنون در مورد ذرت نشان می‌دهد که وابستگی ایران به واردات ذرت طی هشت سال اخیر افزایش یافته و در مقابل، سهم تولید داخلی در تأمین نیاز کشور کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که تقاضا برای ذرت در بازار داخلی به‌ویژه در صنایع دام و طیور، رشد قابل‌توجهی داشته است.بر اساس داده‌های منتشرشده، نیاز سالانه کشور به ذرت از ۱۳.۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۱۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۶ درصدی تقاضا طی این مدت است. با این حال، تولید داخلی نتوانسته متناسب با این افزایش تقاضا رشد کند.
در سال ۱۳۹۵ برابر ۵۴.۴ درصد از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شد، اما این سهم در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۴۰.۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم واردات که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۵.۶ درصد بود، در سال ۱۴۰۳ (تا آبان) به ۵۹.۷ درصد رسیده است.کاهش سهم تولید داخلی موجب افزایش نیاز به واردات شده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان واردات ذرت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶.۳۷ میلیون تن بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۹.۴۲ میلیون تن افزایش یافته است. این رشد ۴۸ درصدی واردات، وابستگی بیشتر کشور به تأمین ذرت از منابع خارجی را نشان می‌دهد.در سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان آبان‌ماه، میزان واردات ۴.۸۴ میلیون تن گزارش شده که ۵۹.۷ درصد از تأمین کل کشور را شامل می‌شود. این روند نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده و تولید داخلی پاسخگوی تقاضای روزافزون نیست.تحلیل وضع موجود نشان میدهد، افزایش وابستگی به واردات در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه می‌کند.داوود رنگی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، درباره تأثیر افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت که افزایش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در سال آینده خواهد شد که اثر آن در قیمت محصولات پروتئینی مشاهده خواهد شد.او همچنین از هزینه‌های اضافی واردات انتقاد کرد و افزود که با وجود مکاتبات با سازمان‌های مسئول درباره هزینه‌های بالای انبارداری، پاسخی دریافت نکرده‌ایم. این هزینه‌ها واردات را دشوارتر می‌کند.
محمدمهدی دماوندی، عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، نیز بر اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت که برای امکان پیش‌بینی آینده، سیاست‌ها باید شفاف و باثبات
باشند.
هرچند در یکی دو سال اخیر تأمین ارز دشوارتر شده، اما به دلیل تصمیم‌گیری‌‌های مبتنی بر تشکل‌ها، وضعیت تأمین ارز نسبتاً باثبات بوده است.او افزود که با این حال، در مدیریت جدید وزارت جهاد کشاورزی، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به‌صورت بنگاه‌محور انجام می‌شود و هنوز واردکنندگان در روزهای پایانی سال از نرخ ارز ترجیحی سال آینده اطلاعی ندارند.