تجمعات قانونی اين‌بار در لايحه دولت

گروه سياسي - سيدمجيد حسيني: کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي اين هفته قرار است لايحه نحوه تشکيل اجتماعات و برگزاري راهپيمايي‌ها را با حضور کارشناس مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط بررسي کند تا شايد طلسم اين لايحه شکسته شود؛ هرچند همچنان در مورد کارآيي اين لايحه ابهامات جدي وجود دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،لايحه اين موضوع نشان مي‌دهد که همچنان مسئولان، چه در دولت و چه در مجلس، در زماني که احساس کنند ممکن است تجمعاتي رخ دهد اين موضوع را مطرح مي‌کنند و وقتي که به قول معروف آبها از آسياب افتاد دوباره آن را به دست فراموشي مي‌سپارند!
بر اساس اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي:« تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» با اين وجود در مقاطع مختلف برگزاري تجمعات اعتراضي با حواشي زيادي همراه بوده و بارها اتفاق افتاده که وزارت کشور تن به دادن مجوز براي اعتراضات انتقادي نداده است. اين درحاليست که هم دولت روحاني و هم دولت رئيسي خود را متعهد به رفع اين مشکل مي‌دانستند اما کمتر شاهد برداشته شدن گامهاي عملي و پايدار در اين راستا بوده ايم و هر آنچه رخ داده، اقدامات مقطعي بوده است.
نخستين بار بعد از اعترضات دي‌ماه 96 که از مشهد شروع شد و به تهران رسيد و عمدتا توسط اصولگرايان منتقد دولت روحاني پايه ريزي شده بود، دولت دوازدهم به فکر ايجاد مرکزي براي تجمعات و اعتراضات در پايتخت افتاد؛ شبيه به چيزي که در‌هايدپارک لندن وجود دارد.
گوشه سخنرانان در محل ميدان اعدامي به نام «تايبورن» در پارک بزرگي در لندن به نام‌هايدپارک شکل گرفته که از 1196 تا 1783 ميلادي محل به دار آويختن و اعدام مجرمان در ملأ عام بوده است. گفته مي‌شود سنت سخن گفتن آزادانه در اين محل از آنجا آغاز شده است که به محکومين به اعدام اجازه داده مي‌شد آخرين سخنان خود را آزادانه بيان کنند. با اين حال حق آزادي بيان در اين محل تا هشتاد سال پس از آخرين اجراي حکم در اين محل قانوني نشد. راهپيمايي‌ها و اعتراضات در لندن از قديم يا در‌هايد پارک آغاز مي‌شوند يا در آنجا به پايان مي‌رسند. در واقع‌هايد پارک محل ملاقات يا ميعادگاه معترضين است.
البته در سالهاي اخير با وجود رسانه‌هاي جديد و گستره تاثيرگذاري آنها، بودن و نبودن گوشه سخنرانان‌هايد پارک تاثير زيادي در ايجاد گفت وگو در جامعه ندارد و اين مکان صرفا ارزش نمادين خود را حفظ کرده و به الگويي براي فضاهاي مشابه در ساير کشورها تبديل شده است. حالا بيش از شش سال است که در ايران هم برخي به دنبال ايجاد چنين فضايي هستند.
 20خرداد 97 دولت روحاني مصوبه‌اي را براي تعريف مکان‌هايي که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصويب رساند، اما حدود يک سال بعد در تاريخ 26 شهريور 1398 ديوان عدالت اداري مصوبه دولت را ابطال کرد.
اين اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هايي جداگانه نسبت به اين مصوبه شکايت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأي هيأت عمومي آمده است: تصويب‌نامه مورد شکايت اولاً: با اصل 27 قانون اساسي که تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها را از حيث محل‌هاي اجتماعات علي‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغايرت دارد و ثانياً: با ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 04/11/1394 مغايرت دارد. اين ماده وظايف و اختيارات کميسيون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها که مستلزم تعيين محل برگزاري آن نيز خواهد بود، يکي از وظايف و اختيارات کميسيون مذکور مي‌باشد.
اين موضوع در مجلس دهم هم بويژه پس از حوادث آبان 1398 پس از گران شدن بنزين، مطرح شد اما به سرانجام نرسيد. سال گذشته همزمان با اوج گرفتن تجمعات بعد از درگذشت مهسا اميني، اين بار نمايندگان مجلس يازدهم به فکر تدوين طرحي درباره نحوه تشکيل تجمعات و برگزاري راهپيمايي‌ها افتادند.
لايحه نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها که به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهوري در جلسه دوم بهمن گذشته هيئت وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيده است، طي نامه‌اي از سوي سيد ابراهيم رئيسي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي، جهت انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اما همچنان اين لايحه در مجلس بررسي نشده و هفته گذشته اعلام شد فعلا تقاضاي يک فوريت در مورد لايحه نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها در دستور کار است و اين هفته هم قرار است در کميسيون امور داخلي کشور و شوراها اين موضوع در قالب لايحه بررسي شود که نشان دهنده عدم تسريع در رسيدگي به اين موضوع است.  تاکنون بارها بر سر موضوع نحوه اعتراضات مردم بحث شده اما به نتيجه نرسيده است و بايد ديد اين بار اين موضوع به نتيجه مي‌رسد يا خير. هرچند که برخي نيز نسبت به اين موضوع انتقاد دارند و آن را مغاير با قانون اساسي و همچنين محدودکننده حقوق مردم مي‌دانند. بويژه از اين جهت که برخي راهپيمايي‌هايي که جنبه کشوري دارند يا از حمايت برخي ارکان حاکميت برخوردار است همچنان امکان برگزاري آزادانه را دارند اما اعتراضاتي که منحصر به بخشي از اقشار مردم هستند ناگزير به محدوديت هستند. درحاليکه قانون اساسي اين تبعيض را در خود ندارد.
مطابق با بخشي از اصل نهم قانون اساسي در صورت حفظ شرايط لازم در راهپيمايي‌ها و تجمعات اعتراضي، هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند. زيرا آزادي اجتماعات و تظاهرات يکي از مظاهر دموکراسي است که مردم مي‌توانند از طريق آن حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. همچنين تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب، مقرر مي‌دارد که «برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتي که به تشخيص کميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشکيل اجتماعات در ميادين و پارک‌هاي عمومي با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
در تبصره ماده 30 اين آيين نامه نيز آمده اين تقاضا بايد يک هفته پيش از برگزاري تظاهرات يا تجمع کتبأ و حضوري توسط نماينده رسمي به وزارت کشور تسليم شود که طبق ماده 32 همين آيين نامه (12) بايد هنگام تسليم تقاضا موارد زير با ارايه مدارک دقيق ذکر شود:
الف) موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن.
ب) تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن.
درحاليکه تعيين محلي براي اعتراضات، عملا برگزاري راهپيمايي را که در قانون اساسي پيشبيني شده نقض مي‌کند. بايد ديد در مجلس شوراي اسلامي به اين موضوعات توجه مي‌شود يا خير.