برنامه هفتم توسعه، بازگو کننده وضعيت حاکم بر دولت

گروه سياسي- محمدحسين يزدي: بعد از گذشت نزديک به يک ماه از رونمايي برنامه هفتم توسعه از سوي دولت، هنوز اين برنامه به مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و تصويب ارسال نشده است. لايحه اي که بر اساس قانون بايد سال گذشته و قبل از ارسال لايحه بودجه 1402 به مجلس ارسال مي‌شد، اما تعلل و بي برنامگي دولت، باعث شد که چنين نشود. حالا هم به نظر مي‌رسد که دولت تعمدا آن را به مجلس ارسال نمي‌کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روز گذشته جلال رشيدي کوچي درباره اين‌که از مدت‌ها قبل از سوي دولت بيان شد بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه تمام شده است و حتي برخي گفتند براي مجلس هم فرستاده‌اند اما هنوز خبري از اين لايحه نيست، گفت: درباره اينکه برخي دولتمردان مي‌گويند کار برنامه هفتم توسعه تمام شده و به مجلس فرستاده‌ايم به نظرم مي‌آيد آقايان بايد يک مقداري نسبت به اظهارنظرهاي‌شان دقت بيشتري داشته باشد. اين نماينده مجلس در گفتگو با ايلنا با اشاره به اين‌که برنامه را که رئيس‌جمهور مي‌آورد و مانند لايحه بودجه است، اظهار داشت: حتي اگر رئيس‌جمهور لايحه برنامه را هم نياوردند، مگر در دولت قبل نمي‌گفتند با پيک فرستادند، بالاخره بايد يک چيزي به دست مجلس ‌مي‌رسيد، اگر چنين صحبت‌هايي کرده باشند که بايد گفت هنوز برنامه به مجلس نيامده و به تاخير خورده است؛ در حال حاضر هم رئيس‌جمهور به آمريکايي لاتين رفته‌اند و آمدن ايشان به مجلس براي تقديم لايحه برنامه هفتم به هفته آينده مي‌افتد.
او بيان کرد: اينکه گفته شده برنامه به مجلس داده شده است، خير اصلا اين گونه نيست.
داستان تدوين و ارسال برنامه هفتم توسعه به مجلس نمونه اي واضح از ناکارآمدي و بلبشويي است که در دولت حاکم است؛ برنامه اي که بارها اعلام شده تدوين شده و از آن خبري نبود، رونمايي شده ولي به مجلس ارسال نمي‌شود و حتي دستور فوري رئيسي باعث معطلي بيشتر آن شده است. آن هم برنامه اي که بودجه امسال بايد بر اساس آن تدوين مي‌شد و اصولا برنامه پايه اقتصادي کشور است!
درباره اينکه چرا دولت چنين رفتار عجيبي دارد، مي‌توان احتمالات مختلفي را بررسي کرد. اولين احتمال اصرار دولت بر رويارويي با مجلس و به نوعي بي اهميت جلوه دادن اين نهاد است. اواخر آبان ماه سال گذشته، قاليباف رئيس مجلس در پاسخ به انتقادات نمايندگان از ارسال نشدن لايحه برنامه توسعه هفتم، بيان کرد که در جلسه سران قوا توافق شده که دولت لايحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد و پس از بررسي و تصويب آن، مجلس نسبت به دريافت لايحه بودجه سال 1402 اقدام کند که از آن زمان به بعد مجلس منتظر اين توافق است. در آن زمان محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در تذکر آئين نامه‌اي، گفت: به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد با اصرار مجلس برنامه هفتم توسعه ارائه شود از کيفيت لازم برخوردار نخواهد بود.
پس از آن اما با بي توجهي کامل دولت به لايحه برنامه توسعه، مجلس سعي کرد در مقابل دولت بايستد و از اعلام وصول لايحه بودجه 1402 خودداري کرد اما بعد کوتاه آمد و اعلام شد که دولت فرصتي شش ماهه گرفته، که در اين زمان برنامه قبلي توسعه تمديد شده است و بر اساس آن بودجه نوشته شده است.
با اين همه گويا پافشاري مجلس براي دولتمردان چندان خوشايند نبوده که حتي پس از رونمايي از اين برنامه در سي ام ارديبهشت از ارسال آن به مجلس خودداري مي‌کنند، آن هم در حالي که رئيس سازمان برنامه و بودجه در مراسم رونمايي گفته بود که بايد از همه متوليان که کمک کردند تعهد ما در تقديم لايحه برنامه هفتم توسعه تا پايان ارديبهشت ماه به مجلس شوراي اسلامي عملي شود تشکر کرد!
احتمال دوم را مي‌توان نوعي جنگ قدرت در داخل دولت دانست؛ اينکه برخي افراد در دولت مي‌خواهند اثبات کنند که رئيس در دولت، شخص ديگري جز رئيسي است. اين احتمال از آنجا سرچشمه مي‌گيرد که سيد ابراهيم رئيسي در اسفندماه سال گذشته به محمد مخبر معاون اول خود «دستور فوري» داده بود که اين برنامه طي يک هفته به مجلس ارسال شود، ولي دستورش باعث شده که معطلي در ارسال اين برنامه بيشتر شود!
تفصيل ماجرا اين است که بعد از اينکه لايحه بودجه در مجلس بررسي و تصويب شد، رئيسي با اعلام اينکه سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه را نوشته است، به معاون اول خود در 21 اسفند دستور داد که طي يک هفته اين برنامه در دولت تصويب نهايي شود و تا 26 اسفند به مجلس ارسال شود. در خبري که دولت اعلام کرد، آمده بود: سيدابراهيم رئيسي رئيس‌جمهور در جلسه بعد از ظهر يکشنبه 21 اسفند 1401 هيأت دولت با تأکيد بر اهتمام‌ براي تسريع تصويب لايحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، مقرر کرد لايحه ارائه شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به هيأت دولت، در جلسات فوق‌العاده در هفته جاري به رياست معاون اول رئيس‌جمهور بررسي و براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي نهايي شود.
با اين حال هيچ خبري از جلسات فوق العاده و تصويب برنامه توسعه هفتم نشد. گويي دستور رئيسي حتي براي خود او، معاون اولش و هيات دولت هم مهم نبود! در واقع اين دستور درباره‌ کاري اجرايي نبود تا بتوان گفت: از اول نشدني بود، يا مشکلي در اجرا پيدا شده، يا مدير و کارفرما و کارگر تعلل کرده‌اند... با اين دستور، خود هيات دولت بايد لايحه‌اي نوشته شده را فقط بررسي تئوريک مي‌کرد و آن را تصويب مي‌کرد، اما اين اتفاق نيفتاد تا قدرت رئيسي در دولت هم بر همگان ثابت شود.
حالا نزديک به يک ماه از رونمايي هم گذشته و هنوز برنامه به مجلس ارسال نشده است. دستور رئيسي کار خودش را کرده است!
سومين احتمال به انتقادهايي که از اين برنامه شده برمي‌گردد. از زمان رونمايي از اين سند، انتقادات بسياري به اين برنامه از سوي صاحب نظران شنيده مي‌شد و احتمال اينکه اين برنامه توسط مجلس تغيير کند، فراوان است. با اين وصف شايد دولت روشي قديمي را که درباره لايحه‌هاي بودجه به کار گرفته مي‌شد، مي‌خواهد درباره اين لايحه انجام دهد. شايع بود که در زمان دولت احمدي نژاد گاهي براي اينکه دست مجلس را نسبت به تغيير در لايحه بودجه ببندند، آن را آنقدر دير ارسال مي‌کردند که مجلس فقط فرصت داشته باشد لايحه را با سرعت و کمترين تغيير تصويب کند. حالا هم با توجه به فرصت شش ماهه، شايد اين روش دوباره به کار گرفته شده است. مهمترين انتقادي که از اين لايحه شده موادي است که وضعيت کارگران را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و باعث فلاکت بيشتر آنها خواهد شد و برخي فعالان کارگري از نمايندگان مجلس خواسته اند نسبت به تغيير در اين مواد اقدام کنند؛ البته اگر دولت بگذارد!