جدايي «محسن» از «ابراهيم»

گروه سياسي - خاطره ميرزا: محسن رضايي که در زمان انتخابات رياست جمهوري، ذهنش مملو از طرح‌هاي اقتصادي بود و مي‌خواست ارزش پول ملي را ارتقا دهد و توانست پس از انتخاب ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس جمهوري، معاون اقتصادي رئيسي شود، کمتر از دو سال پس از آغاز به کار دولت، از سمت خود استعفا داد تا در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، طرح‌هاي اقتصادي خود را دنبال کند! شورايي که عملکردش با انتقادات فراواني مواجه بوده و مشخص نيست در مسير حرکت خود به کجا مي‌رود؟!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،استعفاي رضايي از معاونت اقتصادي دولت پذيرفته شده اما او سوم شهريور 1400 همزمان سه مسئوليت را از رئيسي تحويل گرفته بود: «معاون اقتصادي رئيس جمهور»، «دبير شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» و «دبير ستاد اقتصادي دولت». اما حالا گويا قصد دارد تمرکز خود را روي دومي‌بگذارد، اما با يک عنوان جديد؛ و به جاي دبير شورا، رئيس شورايي باشد که فرمانده آن ابراهيم رئيسي است!
يک عضو دفتر محسن رضايي به خبرگزاري تسنيم درباره علت اين استعفا توضيح داده است که «به‌دليل حضور تمام وقت ايشان در دبيرخانه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، رئيس‌جمهور با استفعاي وي موافقت کرده است.» اين عضو دفتر محسن رضايي گفت: «رهبر انقلاب در سخنراني که در جمع دانشجويان داشتند، نسبت به تحقق نيافتن اهداف شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا انتقاد کرده بودند.  بر همين اساس تغييراتي در شوراي عالي در نظر گرفته شد که يکي از مهمترين اين تغييرات تکميل دبيرخانه دائمي و تمام وقت براي اين شوراي عالي به منظور ساماندهي بهتر برگزاري جلسات تا پيگيري مصوبات است».
او ادامه داد:« رئيس‌جمهور به عنوان فرمانده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي ساماندهي وظايف جديد دبيرخانه، طي حکمي آقاي دکتر رضايي را به عنوان رئيس دبيرخانه شوراي عالي منصوب کردند».
حالا رضايي با حکم رئيسي، رئيس دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا شده است؛ شورايي که نه تنها عملکردش با انتقاد رهبر معظم انقلاب مواجه شده ، بلکه فلسفه وجودي آن نيز زير سوال رفته بود.
در يکي دو سال گذشته، نه فقط اصلاح طلبان، بلکه اصولگرايان نيز با تشکيل اين شورا مخالفت کرده بودند. براي نمونه نيمه دي ماه سال گذشته، الياس‌ نادران، نماينده تهران با اعتراض به دخالت «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» در کار مجلس گفت:«شما که مجلس را ضايع کرديد. شما که مجلس را بي‌خاصيت کرديد. شما که مجلس را با تصميم‌هايي که مي‌گيريد از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد. اگر ما سر کاريم به ما بگوييد!». انتقادها به اين شورا، پس از مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا درباره مولدسازي دارايي‌هاي دولت بيشتر هم شد. علي مطهري هم در بهمن ماه گفته بود: «مصوبه «مولدسازي اموال دولت» گذشته از اين که نقض قانون اساسي و برخي قوانين عادي است، از سوي «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» صادر شده که خود اين شورا غيرقانوني و خلاف قانون اساسي است و به فرض قانوني بودن، کارش هماهنگي بوده نه قانون‌گذاري، آنهم براي مدت موقت و در دوره تحريم حداکثري ترامپ. اين شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماينده مردم به حاشيه رانده است. مجلس بايد از حق خود و مردم دفاع کند». اين انتقادها زماني بيشتر موردتوجه قرار گرفت که رهبر انقلاب نيز از عملکرد اين شورا انتقاد کردند. اما با اين حال، سران قوا سعي کردند اصلاحاتي در ساختار و عملکرد شورا ايجاد کنند تا انتقادات رفع شود؛ هرچند نظر اغلب منتقدان، نبود جايگاه قانوني اين شورا بوده است.
در ميانه اين انتقادات، انتصاب فردي همچون محسن رضايي به عنوان رئيس دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، که خود در منصب معاون اقتصادي رئيس جمهور هم عملکرد قابل دفاعي نداشته، موجب شگفتي است. عبدالناصر همتي، رئيس کل اسبق بانک مرکزي، پس از استعفاي رضايي، در توييتي نوشت: «در اولين مناظره انتخاباتي 1400 آقاي رضايي مدعي شدند که پول ملي را تقويت و بعد از يورو و دلار به قوي‌ترين پول منطقه تبديل خواهند کرد. امروز با بيش از 100 کاهش ارزش پول ملي از دولت خارج شدند. بايد خسته نباشيد گفت بابت آنچه با راهبري آقاي رئيسي و تيم اقتصادي به خط شده انجام دادند.»
محسن رضايي، نه تنها عملکرد مثبتي در معاونت اقتصادي رياست جمهوري نداشت، بلکه برخي اظهارنظرهاي اقتصادي اش مايه دردسر دولت و مضحکه مردم شده بود! اگر کمي به عقبتر برگرديم به ياد مي‌آوريم که در گفت وگوي ويژه خبري بيستم تير ماه 1394 محسن رضايي در تبيين برنامه‌هاي اقتصادي خود پيشنهاد داد که اگر 1000 آمريکايي گروگان گرفته شوند، مي‌توان چندين ميليارد دلار درآمد کسب کرد!
اوايل آذرماه 1400 او گفته بود يارانه نقدي دو برابر مي‌شود! اما اين اتفاق نيفتاد و درست يک روز مانده به پايان آذرماه که رسانه‌ها در انتظار اعلام خبر خوش رضايي بودند، او بدون اشاره به وعده خود براي آذرماه گفت: «قرار بود از آذرماه رقم يارانه‌ها 2 برابر شود، اما به علت مشکلاتي که در تهيه بن کارت ايجاد شد اين روند به دي ماه منتقل شد. طبق پيش‌بيني‌ها و برآورد‌ها به طور مثال يک خانوار چهار نفره رقمي معادل 800 هزار تومان نقد و کالا به عنوان يارانه دريافت خواهند کرد.»
محسن رضايي ارديبهشت ماه سال گذشته هم از کميته اقتصادي دولت حذف شده بود که شايد از تبعات همان اظهارنظرهاي يارانه اي هماهنگ نشده او بود. حالا با اين سوابق اقتصادي، شاهد استعفاي محسن رضايي از معاونت اقتصادي و ارتقاي او به عنوان رئيس دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا هستيم؛ شورايي که خود به دليل عملکردش با انتقادت فراواني مواجه شده است.