وزيران حتي از تذکر هم ناراحت مي‌شوند

گروه سياسي-خاطره ميرزا:اگرچه اکثريت مجلس در داستان استيضاح وزير صمت نشان داد که به راحتي مي‌تواند خواسته‌هاي دولتي‌ها را برآورده کند؛اما افزايش سوء مديريت و ناتواني دولت در اداره کشور،چنان دامنه‌اي پيدا کرده که به نظر مي‌رسد از سويي ديگر،نمايندگان نمي‌خواهند سرنوشت خود را به دولت رئيسي گره بزنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،اين موضوع در داستان احضار هفته گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه به مجلس، و بازخواست قاليباف درباره علت اجرايي نشدن قانون مجلس درباره لزوم اشتغال زايي دولت مشخص شد. البته پس از آن هم رسانه‌هاي دولتي و هم ميرکاظمي سعي کردند توپ را به زمين مجلس بيندازند و نحوه قانون گذاري مجلس را علت عدم اجري قانون بدانند. 
با اين همه هر روز ناتواني مديريت دولت، مشکل جديدي مي‌آفريند. در يکي دو هفته اخير، ادامه پيدا کردن مشکل کمبود داروهاي معمولي مثل آنتي بيوتيک و استامينوفن، نشان داد که دولت حتي توان پيش بيني افزايش مصرف اين گونه داروها در فصل سرما، و ذخيره‌سازي آن را ندارد! البته سخنگوي دولت ادعا کرده که معاون وزير به خاطر اين موضوع برکنار شده ولي وقتي همچنان مشکل پابرجاست، برکناري معاون وزير چه فايده اي دارد؟! شايد بر همين مبناست که حالا بعضي نمايندگان مجلس خواستار سوال يا استيضاح وزير بهداشت شده اند؛ وزيري که در اين بيش از دو هفته اي که از کمبود دارو مي‌گذرد، کمتر خود را نشان داده است و احتمالا هنوز مي‌خواهد دستان واکسيناسيون کرونا را به ياد همه بياورد و به خاطر آن، احتمالا به خود و مجموعه اش حق مي‌دهد که هر سوء تدبيري داشته باشند! 
البته انتقاد نمايندگان مجلس منحصر به وزير بهداشت نيست. رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي هم به نظر گزينه اي است که هم بخشي از دولت و هم بخشي از مجلس بر بي کفايتي اش اصرار دارند؛ اما او سفت و محکم روي صندلي اش نشسته و حاضر به جابجايي نيست! تقريبا در هر جلسه علني يکي از نمياندگان با اشاره به ناتواني اين وزير خواستار استعفا يا برکناري او شده است. جالب اينجاست که سيد ابراهيم رئيسي در اين موضوع کاملا بي طرف است؛ نه حاضر است از وزيرش دفاع کند و نه او را برکنار مي‌کند.
روز گذشته سيدکريم حسيني نماينده اهواز در مجلس خبر داد که بجز اين دو وزير، وزيران ديگري هم هستند که دولت نسبت به عملکرد آنها نقد دارد. به گفته اين نماينده، 5 وزارتخانه مورد نقد و سوال مجلس است. با اين همه با توجه به پيشينه مجلس در استيضاح وزير صمت، اين سوال اساسي وجود دارد که اصولا مجلس توان نظارت بر دولت و استيضاح را دارد؟!
حسيني در رابطه با ضرورت‌هايي که مجلس بايد در نقد عملکرد دولت در بخش‌هاي مختلف داشته باشد، تصريح کرد: اولا بايد هر دو قوه بپذيرند که قابل نقد هستند و اصلا يکي از وظايفي که مجلس بر عهده دارد پيرو وظيفه نظارتي‌اش نقد و تذکر به دولت و سوال از دولت و پيگيري آن از دولت است.
وي با بيان اينکه ما آخرين مرحله را استيضاح يک وزير مي‌دانيم و بايد بدانيم که اگر وزيري به مرحله استيضاح برسد يعني اقدامات زيادي در خصوص سوال، تذکر و ورود مجلس به آن موضوع داشته و بعد آخرين مرحله به استيضاح يک وزير رسيده ايم، گفت: وزراي 4 الي 5 وزارتخانه به شکل جدي مورد سوال نمايندگان قرار گرفته اند و مجلس هم منتظر پاسخ است.
وي در ادامه يادآور شد: اخيرا شاهد بوديم که اگر تذکري داده شود متاسفانه برخي از وزرا اظهار ناراحتي مي‌کنند و در برخي موارد نمي‌پذيرند. وزرا اين مساله را بايد براي خودشان حل کنند و بدانند همه ارکان دولت قابل نقد هستند و اگر مجلس اين کار را انجام ندهد و مشکلات مردم و کشور را پيگيري نکند، عملکرد خودش زير سوال مي‌رود.
اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: موضوع ديگر اين است که الان مجلس به عملکرد يکي دو وزير مي‌پردازد و به بقيه نمي‌پردازد که اين موضوع صحيح نيست، چراکه ما در مجلس مي‌بينيم که حتي همين الان هم طرح سوال و استيضاح وزير بهداشت روي ميز قرار دارد. همچنين سه - چهار تا وزير ديگر نيز به همين شکل هستند، ولي تشريفات اداري مانند تقدم و تاخر از بابت زمان ارائه، زمان طرح يک سوال يا استيضاح وجود دارد. اگر طرح استيضاح وزيري به نوبت خودش نرسيده قطعا به معناي اين نيست که آن وزير مورد نقد قرار نمي‌گيرد، بلکه هم مورد نقد و سوال قرار مي‌گيرد و هم اينکه در کميسيون‌هاي تخصصي براي پاسخگويي حضور مي‌يابند.
حسيني در ادامه گفت: مثلا الان مساله دارو را داريم که براي مردم مشکل ايجاد کرده است و از لحاظ تهيه و قيمت آن وزير بهداشت مورد سوال قرار گرفت و در کميسيون‌هاي تخصصي نيز دعوت شد و تذکرات لازم به ايشان داده شد. احيانا به همه وزرا هم گفته مي‌شود که اگر مشکل و موانع قانوني وجود دارد و اگر نياز به نظر مجلس براي ارائه آن است تا دستورالعملي تهيه شود و موانع را از پيش روي دولت بردارد، اعلام آمادگي کنند.
اين عضو کميسيون اجتماعي اظهار کرد: همچنين بانک مرکزي نيز در خصوص ارز و نابساماني قيمت ارز در بازار مورد سوال قرار گرفت و چندين جلسه براي اين کار برگزار شد، بنابراين اينکه مردم سوال مي‌کنند نتيجه اين جلسات چيست؟ بايد گفت نتيجه اين جلسات را در اقدامات اجرايي که مسئوليت آن با وزرا است بايد ديد و براي اين موضوعات بايد هم بيشتر به مردم گزارش داده و اطلاع رساني کنند و هم اينکه اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهند.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: روزي نيست که وقتي ما نمايندگان به حوزه‌هاي انتخابيه‌مان مي‌رويم در رابطه با گراني‌ها، وضعيت بازار، قيمت ارز، وضعيت خودرو، وضعيت دارو و... مورد سوال قرار نگيريم و پس از آن در کميسيون‌ها، صحن علني و نطق‌هاي خود در صحن دولت را مورد سوال قرار ندهيم. به هر حال نتيجه همه اين اقدامات اين است که اگر ايراد و اشکال و سوال بي پاسخي وجود دارد هر سه قوه مورد سوال قرار مي‌گيرند و هر سه قوه هم بايد پاسخ مردم را بدهند.
حسيني تاکيد کرد: هر کسي مسئوليتي دارد و در حوزه مسئوليتي خود نيز بايد به وظايف خود عمل کند. قطعا هر چه اين زمان طول مي‌کشد تذکرات، ايرادات و فراخواني وزرا به مجلس هم شديدتر مي‌شود و هم اينکه اين انتظار پاسخ نمي‌تواند بيش از حد باشد و در نهايت مجلس از ابزاري که دارد استفاده مي‌کند.