پیشنهاد افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه سال

گروه اقتصادی- محمد سیاح: تعیین دستمزد کارگران به صورت سالانه انجام می‌شود و این در حالی است که حداقل در چند سال اخیر بویژه در سال 1400 رشد نرخ تورم و رسیدن آن به بالای 40 درصد باعث شده تا سرعت رشد قیمت کالاها و هزینه سبد خانوار افزایش یافته و توان خانوارها را کاهش دهد و همین امر موجب شد تا «بازنگری حقوق و دستمزد در نیمه سال» دوباره مورد توجه قرار بگیرد. بر این مبنا برخی کارشنایان و فعالان کارگری پیشنهاد می کنند از ابتدای سال، موضوع افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه سال آینده در صورت تداوم رشد نرخ تورم، در قوانین و مصوبه ها منظور شود.
براساس ماده 41 قانون کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید تورم رسمی‌ کشور اعلامی ‌از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد؛ اما این تورم صرفا در تعیین هزینه سبد خانوار مورد محاسبه قرار می‌گیرد! به عنوان مثال هزینه سبد خانوار در سال 99 چیزی حدود 6.8 میلیون تومان محاسبه شد ولی حقوق و دستمزد با محاسبه همه مزایا به چیزی حدود 4.2 میلیون تومان رسید!
این فاصله هزینه سبد تا حقوق باعث گپ دو میلیونی شد که پر کردن آن برای کارگران بشدت سخت بوده است و با توجه به رشد فزاینده تورم، کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش روزانه قیمت‌ها بویژه در بخش مسکن که به گفته برخی از کارشناسان بعضا تا 70 درصد هزینه‌های سبد هزینه‌ای خانوار را شامل می‌شود؛ وضعیت بغرنجی را برای خانواده‌های حقوق‌بگیر ایجاد کرده است.
 
شیب تند افزایش قیمت‌ها
بررسی قیمت کالاهای اساسی طی بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی و شکر ۸۰ درصد، گوشت گوساله ۴۲ درصد، گوشت مرغ ۴۵ درصد و گوشت گوسفندی ۲۱ درصد افزایش یافته است و فقط طی دی ماه نسبت به آذر ماه شکر ۵.۲ درصد، برنج پاکستانی ۱.۶ درصد، برنج طارم ۱۳.۵ درصد، برنج‌هاشمی‌۱۲.۵ درصد، گوشت گوساله ۲.۲ درصد و گوشت گوسفندی ۲ درصد افزایش قیمت را شاهد بودند!
این درحالیست که در همین مدت حقوق و دستمزدها هیچ تغییری نداشته و بازار هم آرام نگرفته است و با توجه به نزدیکی به پایان سال قیمت‌ها بویژه در بخش کالاهای اساسی و مایحتاج شب عید در حال افزایش هستند و از طرفی دولت هم که بنا بود براساس وعده‌های رئیس جمهوری قیمت‌ها را کنترل کند و معیشت مردم را بهبود ببخشد؛ هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندارد و افزایش فزاینده قیمت‌ها توان و قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
از این رو در سال گذشته و سال پیش از آن موضوع بازنگری حقوق و دستمزد در نیمه سال مطرح شد و هر چند این موضوع به کمیسیون اجتماعی مجلس هم کشیده شد و انتظار می‌رفت این کمیسیون در مورد ماده 41 قانون کار مصوب سال 1362 با توجه به وضعیت بی‌ثبات اقتصادی تجدیدنظر کند؛ ولی در حد یک ایده باقی ماند.
حالا بار دیگر این موضوع مورد توجه قرار گرفته و برخی از فعالان جامعه کارگری مطرح کرده‌اند که با توجه به وضعیت تورمی ‌و بی‌ثبات اقتصاد؛ بازنگری حقوق و دستمزد در نیمه سال آینده می‌تواند به کاهش گپ حقوق و دستمزد با هزینه سبد خانوار کمک کند وگرنه با روال امروز رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم؛ وضعیت معیشتی از چیزی که هست بدتر خواهد شد.
عبدالله مختاری، فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: «اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره‌ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، دوباره درباره آن تصمیم‌گیری کنند.»
او با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد یک مرتبه در سال وحی منزل نیست، ادامه داد: «در حالت خوشبینانه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، جای بسی امیدواری است، ولی اگر در شش ماهه دوم سال، متورم شدن سبد هزینه معیشت خانوارها را شاهد باشیم، لازم است به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری نسبت به آن در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.»
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه امسال به عدد ۳۵٫۴ درصد رسیده است، این شاخص نسبت به دی ماه افت ۰٫۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین نرخ تورم سالانه بهمن ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۱٫۴ درصد رسید. این میزان نسبت به همین شاخص در ماه قبل، یک واحد درصد افت را ثبت کرد.
هر چند که ظاهرا تورم در بهمن ماه افت اندکی را تجربه کرده است، اما روند افزایش قیمت بویژه در کالاهایی نظیر گوشت، برنج، روغن، شکر و ... ادامه دارد و این اتفاق نشان می‌دهد حتی کاهش چند دهم واحدی تورم در کاهش قیمت‌ها تاثیری نداشت است.
اقتصاد ایران در برهه بسیار بحرانی‌ قرار دارد و این بحران‌ها زندگی خانوار حقوق‌بگیر و کارگر را با مشکلات جدی روبرو کرده است؛ ادامه روند حاضر در رشد قیمت‌ها و عدم تناسب آن با درآمد و دستمزدها باعث ایجاد شکاف فاحش در قدرت خرید و هزینه‌ها و درآمد شده است و ادامه این روند در سال آینده با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن وضعیت اقتصادی و البته حضور دلالان و سوءاستفاده کنندگان از وضعیت موجود و همچنین عدم تناسب حقوق و هزینه باعث خواهد شد تا وضعیت معیشتی طبقه کارگری که حداقل 40 میلیون نفر را شامل می‌شود وخیم‌تر شده و به عبارتی بخش اعظمی ‌از خانوار کارگری را با کسری شدید درآمدی و ورشکستگی مالی مواجه کند.