تورم، از حساسیت مصرف کننده تا جولانِ دلالان

تورم و افسارگسیختگیِ اقتصاد و اختلالِ عرضه و تقاضایِ کنونی ریشه در مشکلات ساختاری مزمن از یکسو و اتفاقات ذهنی-عینی کوتاه مدت از سوی دیگر دارد. به همان میزان که دردهای کهنه اقتصاد آرام آرام روی هم انباشته می شوند و اثراتِ سوء شان در درازمدت و نامحسوس روند کلی اقتصاد را در چنبره ی خودشان قرار می دهند، رفتارها و موج های کوتاه مدت هم قادر است که روندِ عادی اقتصادی کشور را دچار نوسانات جدی کند.
بیماریِ اقتصاد ایران به صورتی است که می شود یک قطار علت برای آن ردیف کرد و اینقدر در زنجیره ای به همدیگر متصل شده اند که اراده ی تصحییح هر کدام را که داشته باشید، گوشه ی دیگری سر باز می کند. اقتصاد رانتی متکی به ثروت های زیرزمینی بعلاوه ی اصطکاک های همیشگیِ سیاست خارجی و پیامدهای آن برای داخل موجب شکل گیری فرآیندی شده اند که اکنون زندگی عامه ی مردم را زیر بار خود دچار فشارهای طاقت فرسایی کرده است.
در هم تنیدگی ها و خصوصیت انباشتی مشکلات اقتصادی و تداخلات تئوریک تصمیم گیرهای جزیره ای اقتصاد در عمل نسخه های اصلاحی را غیرممکن کرده است. بر همین اساس بی ثباتی در حوزه های مختلف اقتصاد موج  میزند. طلا، خودرو، مسکن، ارز و قس علیهذا.
بی ثباتی ها از جزیره ای به جزیره ی دیگر در گذران است. این حوزه ها علیرغم اینکه بصورت جزیره ای مدیریت می شوند اما از همدیگر هم تاسی می پذیرند. بازار بشدت از دو آیتم متاثر است و همین دو نیز زندگی مردم را در فشارهای عدیده ای قرار داده است. عدم نظارت بر فعل و انفعالات توسط نهادهای ناظر و عدم وجود اراده ی لازم برای اعمال قانون بر بازار.
وجود انواع قیمت بر یک کالا در بازار و فی الواقع دلبخواهی بودن تعیین قیمت توسط فروشنده ناظر به آیتم اول است. آیتم دوم متاثر از گستردگیِ آشفتگی اقتصادی از یکسو و رهاکردن مسئولیت اجتماعی دولت متاثر از سیاست های نئولیبرالی دولتهاست.
از طرفی در حوزه ی جامعه نیز سوء مدیریت ها، چند سر بودن تصمیم گیری های اقتصادی، فسادهای سیستماتیک، زیرزمینی بودن اقتصاد و تداخلی بودن جنبه های نظری متولیان آن، تقریباً آن را از امید به بهبودی اوضاع ناامید کرده است. آنهایی که اکثراً طبقه متوسط هستند در عمل می بینند که روز به روز نحیف تر می شوند و جامعه با سرعت به سمت دو قطبی شدن می رود. دوقطبیِ اقلیتِ متمکن و اکثریتِ مستضعف!
بزرگترین هشدار برای موجودیت یک سیستم، ضعیف شدن و از بین رفتن طبقه متوسط آن جامعه است.  توصیه هایی مانند نخرید تا ارزان شود، بنا به تجربه در اقتصاد ایران جواب نمی دهد.
اولاً اینکه عده ای بنا به هر دلایلی نخریدند و دیدند که خیلی ها هجوم آوردند و نه تنها قیمت ها کنترل نشد بلکه بازنده ی اصلی آنها بودند که نخریدند.
دوم اینکه بواسطه ی نوسانات متعدد قیمت ها، مصرف کننده حساسیتش را نسبت به قیمت ها از دست داده است. مصرف کننده برایش عادی شده که فلان پنیر را امروز با یک قیمت و فردا با قیمت دیگری بخرد و نهایتِ کاری که از دستش برمیاد غرولند زیرلبی و کمی نفرین برای مسببان این اوضاع است. بعضی ها هم با دلخوری گفته ای از مسئولین را مایه طنز و خنده قرار میدهند.
سوم اینکه سوایِ عینیاتِ تعیین کننده مناسبات اقتتصادی، ذهنیات مصرف کننده نیز در بی ثباتی و افزایش تصاعدی قیمت ها و تورم بشدت مؤثر است. مصرف کننده با نگاه به سوابق رالیِ قیمت ها و قرار دادن خود در آن موقعیت وارد مدارِ تحلیلِ ذهنی می شود. برای مثال می گوید من هیچ وقت تصور نمی کردم پرایدِ 6میلیونی 18 میلیون بشود، ولی شد! فکر نمی کردم 21 میلیون بشود و همین جوری تا قیمت 90 میلیون!
یعنی این بازار مطابق تصور من عمل نمی کند و اگر همین پرایدِ 90 میلیونی را الان نخرم، ناچاراً یک ماه بعد باید با قیمت گزاف بخرم، پس بهتر است زمان را از دست ندهم! تورمِ ذهنی ناشی از انتظارِ مبتنی بر تجربه باعث اقناع او به گران خریدن می شود!
این پروسه عملاً باعث می شود قیمتها متناوباً از حوزه ای به حوزه ای دیگر دچار نوسانات جدی شوند. حوزه ای اشباع می شود، ثبات مستولی نمی شود بلکه دچار رکود می شود و بعد از مدت کوتاهی دوباره بی هیچ منطقی موجی از جهش های شارپی بازار را متزلزل می کند.
بزرگترین متضرران این آشفتگی های اقتصادی، مصرف کنندگان واقعی و مخصوصاً حقوق بگیران ثابت هستند. چرا که تا مسافتی آنها قادرند پا به پای نوسانات بازار قدم بردارند، مابقی مسیر را دلالان جولان میدهند.چون نظارتی وجود ندارد حاکمان واقعی بازار آنها هستند. بر همین مبنا است که هر چه خودرو به بازار تزریق می شود، بازار ثبات پیدا نمی کند.