ترکيه در پسا کودتا

براي بررسي دقيق دلايل کودتا در ترکيه بايد ابتدا به برخي سوالات مهم پاسخ داد تا ابعاد مساله روشن گردد سوالاتي مانند اينکه چه کساني کودتا کردند؟ انگيزه کودتاگران چه بوده و چه کساني از آنها حمايت کرده‌اند؟ اينها سوالات اساسي است که اطلاعات کافي پيرامون آن بايستي به تدريج منتشر شود تا سر نخ مساله مشخص شود. آن روايتي که دولت ترکيه دارد مي‌گويد «فتح‌الله گولن» که يکي از جدي‌ترين مخالفان اردوغان است با کمک آمريکا قصد کودتا در ترکيه داشته است در حالي که مخالفان اردوغان که «فتح‌الله گولن» و طرفداران وي هستند مي‌گويند که اردوغان اين موضوع را بهانه کرده تا مخالفان خود را در ارتش و قوه قضاييه مدنظر قرار دهد. در هرحال هرکدام از اين احتمال درست باشد مساله آن است که دولت ترکيه تصميم گرفته کساني را که در کودتا شرکت داشته‌اند به اشد مجازات برساند و در قانون ترکيه هم اشد مجازات حبس ابد است که کشورهايي که قصد داشته‌اند عضو اتحاديه اروپا شوند شرايطي دارند که يکي از اين شرايط حذف اعدام است.

حال آقاي اردوغان بايد تصميم بگيرد که يک نوع محاکمه عادلانه را داشته باشد تا بتواند آن محاکمه تعيين تکليف شود که آيا اعدام شوند يا خير و اصولا امکان ندارد که کشورها در امور داخلي ديگران دخالت کنند.

طبق توافقي که بين اتحاديه اروپا و ترکيه صورت گرفته چنانچه ترکيه بخواهد عضو اين اتحاديه شود بايد يکسري قوانين داخلي خود را منطبق با قوانين و استانداردهاي اتحاديه اروپا کند. يکي از آن استانداردها لغو قانون اعدام در ترکيه است که ترکيه اين را چند سال پيش پذيرفته و اجرايي کرده است و الان مي‌خواهد اين بند رابه راي مجلس بگذارد و اعدام را مجددا برقرار سازد و کودتاگران به اشد مجازات يعني اعدام برسند حال خانم مرکل از يک طرف به توافق بين اتحاديه اروپا و ترکيه استناد مي‌کند ولي از طرف ديگر به هر حال ترکيه يک کشور مستقل است و بايد درباره سرنوشتش مجلس ملي اين کشور تصميم بگيرد نه اينکه يک کشور خارجي به او بگويد که چه کاري کند، حال چه قرارداد داشته باشند و چه نداشته باشند.

در هر صورت اين مساله دو وجه دارد يک وجه آنکه اگر ترکيه مي‌خواهد عضو اتحاديه اروپا باشد بايد به اين اصلاحات مورد نظر اتحاديه اروپا تن دهد و اگر نمي‌خواهد عضو اتحاديه اروپا باشد همان روند داخلي خود را بايد طي کند، يعني به توافق مجلس خود احترام بگذارد که هر آنچه مجلس تصويب کرد همان را اجرايي کند و کاري به اعترافات و اظهارات ساير کشورها در اين خصوص نداشته باشد. اين موضوعي است که تصميم‌گيري آن با هيات حاکمه ترکيه است قبل از اين چندين بمب‌گذاري در ترکيه صورت گرفته بود و در ترکيه در چند ماهه اخير بي‌ثباتي و ناامني افزايش پيدا کرده بود و از طرف ديگر هم به دليل تحريم‌هاي اقتصادي از سوي روسيه عليه اين کشور و اين باعث کاهش رونق اقتصادي و کاهش توريست در ترکيه شده بود و همچنين سياست خارجي ترکيه با شکست روبرو شده بود لذا اين عوامل باعث شد ارتش تصور کند که شايد بتواند از اين نارضايتي‌ها استفاده کرده و دست به کودتا بزند و دولت قانوني اردوغان را سرنگون کند و قدرت را در دست گيرد و کاري که در سال 1980 کرد را مجددا تکرار کند. اگرچه وضعيت ترکيه به آرامش نسبي رسيده است اما همچنان نارضايتي وجود دارد و حتي مخالفان اردوغان به دعوت اردوغان به خيابان عليه کودتاگران آمدند و در اين شرايط «بد» را به «بدتر» ترجيح دادند. يعني وضعيت کودتايي را بدتر مي‌دانستند و شرايط فعلي به معناي تاييد عملکرد اردوغان در ترکيه نيست بلکه آنها نارضايتي را دارند اما در مقابل کودتاگران ايستادند چون مي‌دانستند اگر کودتا شود وضعيت براي آنها بدتر خواهد شد بنابراين ترکيه به صورت بالقوه همچنان وضعيت بي‌ثباتي دارد. در هر حال اگرچه وضعيت ترکيه باثبات به نظر نمي‌رسد اما قطعا کودتا شکست خورده و امکان کودتا و به قدرت رسيدن ارتش در ترکيه عملا نزديک به صفر رسيد.