اردوغان پس از کودتا

کودتاي نظاميان رده مياني در ترکيه از جمله بدان دليل نافرجام ماند که تمامي‌احزاب و نيروهاي اجتماعي مخالف اردوغان نيز با آن و نقش آفريني نظاميان مخالفت کردند. اين امر نشانگر آن است که بر خلاف کودتاهاي ادوار پيشين (1960، 1971، 1980) جامعه ترکيه در گستره بسيار وسيعي راه حل نظامي‌را مردود مي‌داند، امري که نشانگر عمق يافتن تفکر مدني و خواست پلوراليزم و دموکراسي بيشتر و نه‌ نظامي‌متمرکز، گروه گرا و فرد گرا در ترکيه است. اگر احزاب مخالف در برابر کودتا قرار مي‌گيرند و ظرفيت‌هاي قانوني احزاب مخالف و رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي مورد انتقاد سيستماتيک آقاي اردوغان، توسط خود وي بر ضد کودتا مورد استفاده قرار مي‌گيرند نشان از رشد و اعتلاي تفکر و ابزار دموکراتيک در جامعه ترکيه دارد که در دفاع از حقوق مدني و شهروندي خود مصمم است. مساله‌اي‌ که نمي‌تواند در کنار وضعيت اقتصاد پس از کودتا مورد مداقه آقاي اردوغان قرار نگيرد.

براي درک سرشت کودتا بايد بر مدت کوتاه چند ساعته و روش اجرا و پيامد‌هاي آن تمرکز کرد و از جمله اينکه از مدت‌ها پيش آقاي اردوغان و محافل نزديک به وي از اين کودتا سخن مي‌گفتند و محافلي بيروني با ريشه‌هاي دروني را به کارپردازي آن از طريق ايجاد دولت موازي متهم مي‌کردند. «موهبت الهي» دانستن کودتاي نافرجام از سوي آقاي اردوغان مي‌تواند حاکي از ادامه ناآرامي‌ها باشد اما بعيد بنظر مي‌رسد که جامعه سياسي و مدني ترکيه سرکوب حقوق سياسي و آزادي‌هاي مدني را بپذيرد. دولت‌هاي آقاي اردوغان و حزب عدالت و توسعه که زير شاخه اي‌ از اخوان‌المسلمين است، با بهره‌گيري از حمايت اروپا بتدريج نقش نظاميان را کاهش داده و با تکيه بر اقشار سنت‌گراي مياني شهر و روستا زمينه‌ساز رشد اقتصادي شده بودند. اما آقاي اردوغان پس از اين موفقيت‌هاي اوليه اقتصادي، تمامي ‌گسل‌هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي‌ جامعه ترکيه را در چارچوب گرايشي گروه گرا و فرد گرا گشوده بود. يورش سيستماتيک به احزاب سياسي مخالف و سکولار، نهاد‌هاي مدني، مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل و مخالف و شبکه‌هاي اجتماعي و تشديد ستيز با نيروهاي گريز از مرکز بر خلاف وعده‌هاي آغازين ميل يافت راه حل سياسي شاخصه‌هاي عمده رفتار سياسي آقاي اردوغان بوده اند. رفتاري مبتني‌ بر دوري تدريجي‌ از تفکر حقوقي -مدني مطلوب جامعه ترکيه و همراه با دوري از اروپا با نگاه به جهان غير رسمي‌ ميراث عثماني.

دولت‌هاي آقاي اردوغان و داود اوغلو که در آغاز «حل مسائل با همسايگان» را مطرح ساخته بودند با دور شدن تدريجي‌ از اروپا و نگاه به فضاي غير‌رسمي‌ ميراث عثماني عملا به محترم نشماري مرز‌هاي جغرافيايي و حاکميت‌هاي ملي‌ پرداخته و در اين مسير به همکاري با گروه‌هاي افراطي و قاچاق‌هاي رنگارنگ کشيده شده بودند. امري که ترکيه را به فضاي عبور و مرور افراطيون بدل ساخته و بي‌‌امنيتي را مي‌‌آفريد. روند بي‌‌امنيتي و تلاشي که سياست‌هاي آقاي اردوغان در کشور همسايه سوريه به آن دامن مي‌زد و تا سطح همکاري با عربستان حامي‌گروه‌هاي سلفي - تکفيري تنزل مي‌يافت در عين حال باعث شکل‌گيري آکتور‌هاي سياسي جديدي چون کردهاي سوريه مي‌شد؛ امري که بر معادلات دروني ترکيه نيز تاثير مستقيم مي‌گذاشت. ساقط سازي جت نظامي‌روسيه در سوريه تنش با همسايه قدرتمندي چون روسيه را به اوج مي‌رساند. کودتا بر ضد دولت اخواني مرسي با مصر نيز شکافي تند با نظاميان حاکم در مصر را ايجاد کرده بود. ناموافقي جامعه جهاني‌ با برنامه‌هاي منطقه اي‌ اردوغان که سيل آوارگان را به سوي اروپا جاري مي‌کرد و حمايت ايران از حاکميت‌هاي ملي‌ در مرز‌هاي موجود در منطقه سختي و غير ممکن بودن مقاصد راهبردي اردوغان را آشکار مي‌‌ساختند. افزايش خطر بي‌ امنيتي در منطقه که جهان را شاهد نقش آفريني افراطيگري تروريستي مي‌کند تا بدانجا گسترش مي‌‌يابد که حتي آمريکا براي روسيه در راستاي سرکوب تروريسم رو به رشد نقش رسمي‌قائل مي‌شود و به توافقاتي در اين زمينه با روسيه مي‌رسد.اردوغان با درک اين وضعيت احتمالا به خطاهاي محاسباتي خود پي‌ برده در پي‌ اصلاح بر مي‌‌آيد.در همين راستا با عذر خواهي‌ از روسيه در پي‌ ترميم روابط بر مي‌‌آيد و براي آنکه ايران و متحدين منطقه‌اي‌ از پايان بحران سوريه بهره‌مند نشوند روابط با اسرائيل را نيز ترميم مي‌کند.

در لحظات همين چرخش است که کودتاي نا فرجام روي مي‌دهد و تصفيه‌هاي وسيعي در ارتش و ديگر نهاد‌ها و زمزمه از سرگيري مجازات اعدام آغاز مي‌شود. همزماني چرخش سياست اردوغان و کودتا مي‌تواند توضيح گر بسياري از مسائل باشد و چند لايه بودن کودتا را نشان دهد. اينکه شکست قطعي کودتا به نظم سياسي مورد نظر اردوغان ختم شود يا نه‌ را آينده نشان خواهد داد.

اردوغان نشان داده است که در سياست، محاسبه گري بي‌ محابا است و بيشتر به اجراي مقاصد سياسي مي‌‌انديشد و دور انديشي‌ سياسي را در رده‌هاي بعدي اهميت قرار مي‌دهد.

اگرچه اصلاح روابط با کشور‌هاي منطقه تا حد اعلام نيت بازسازي رابطه با سوريه و ترميم روابط با جامعه جهاني‌ از طريق کاهش و قطع احتمالي‌ پشتيباني‌ از گروه‌هاي تندرو بسيار مهم است و به ثبات و امنيت کمک شاياني مي‌کند اما گذشته از اقتصاد که در پي‌ تنش با جامعه جهاني‌ و باز شدن گسل‌هاي امنيتي چندگانه فلج ساز صنعت توريسم دچار بي‌ ثباتي شده است و گذشته از ارتش و دولت به اصطلاح موازي که اردوغان در پي‌ حذف آن به انضمام مخالفين از طريق تصفيه است، چالش نيروهاي گريز از مرکز نيز هنوز در انتظار راه حل مي‌‌ماند.

اما عمده‌ترين چالش پيش روي اردوغان جامعه مدني ترکيه و احزاب قانوني‌اي هستند که با ايستادگي در برابر کودتا عمق شعور دموکراتيک خود را به اثبات رسانده‌اند و مصمم به دفاع از حقوق مدني و دموکراتيک خود هستند. لذا بر خلاف باور عمومي، اردوغان پس از کودتا قوي‌تر از پيش نيست.