پاییز پدرسالار

ماکس‌وبر، اندیشمند مشهور آلمانی، کنش‌ورزی در حیطة سیاست و اجتماع را به سه نوع عاطفی، سنتی و عقلانی تقسیم‌بندی می‌کند که کنش عقلانی می‌تواند معطوف به ارزش یا فارغ از آن باشد. این تقسیم‌بندی سه‌گانه از سه نوع مشروعیت مجزا برمی‌آید: کاریزماتیک، سنتی و قانونی. آن هنگام که در عرصة قدرت، مشروعیت کاریزماتیک و فراقانونی جای گیرد، کنش‌ورزی مجموعة حاکم نیز عمدتاً مبتنی بر وابستگی‌های عاطفی به شخص کاریزما خواهد بود و در شرایطی که مشروعیت سیاسی برگرفته از قواعد سنتی باشد، کنش‌ها نیز در راستای آداب نخبگان‌محور جهت‌گیری می‌شود. به گفتة وبر، سوگیری جوامع توسعه‌نیافته به سوی جوامع مدرن در خط سیر مشخصی که دولت‌های غربی در عصر روشنگری پیمودند، این دو نوع مشروعیت و به خصوص مشروعیت سنتی پادشاهان را به مشروعیت قانونی برآمده از ارادة عمومی تغییر می‌دهد. این تئوری بر اساس هم‌خوانی ابزار و فضای سیاست‌ورزی تبیین می‌شود. بدین ترتیب که در یک فضای سنتی نمی‌توان به وسیلة ابزارهای مدرن، کنش‌ورزی کرد و از آن سو، در یک نهاد دموکراتیک نیز نمی‌توان به واسطة رفتارهای نخبه‌محور به قدرت دست یافت. تطبیق کنش سیاسی با محیط، اولین مؤلفه‌ای است که مردان سیاست و به خصوص آنان که در پی دست یافتن به قدرت هستند باید در نظر داشته باشند. نمی‌توان هم دستی بر آتش داشت و هم از گزند آن محفوظ ماند. نمی‌توان هم مواضعی رادیکال اتخاذ کرد و هم در انتظار رعایت آداب و احترامات معمول محافظه‌کاران بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وجود حضرت امام به عنوان رهبری با ویژگی‌های شخصیتی خاص که محبوبیتی فراگیر نزد عموم مردم ایران داشتند، نوعی مشروعیت کاریزماتیک برای ایشان به ارمغان آورد. هر چند ایشان به جهت جایگاه مرجعیت بخش قابل توجهی از جامعة ایران، از مشروعیت سنتی نیز بهره‌مند بودند. با این حال، کنش‌ورزی بخشی از دوست‌داران امام و انقلاب در فضای احساسی پس از پیروزی، در حیطة کنش‌ورزی عاطفی یا کنش‌ورزی عقلانی معطوف به ارزش جای می‌گرفت. پس از رحلت ایشان، مشروعیت قانونی مبتنی بر رأی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، جایگزین مشروعیت کاریزماتیک و سنتی گردید. از سوی دیگر، جناح محافظه‌کار نیز با توجه به سابقة مواضع و جایگاه سنتی خود در میان عالمان دینی و بازاریان، بیشتر به سوی کنش‌ورزی سنتی گرایش داشت ولی جناح اصلاح‌طلب با توجه به پایگاه مردمی برآمده از انتخابات، تلاش می‌کرد

به پشتیبانی رأی عمومی، عرصة سیاست ایران را به سوی کنش‌ورزی عقلانی سوق دهد. این چالش هم‌چنان پابرجاست. با این تفاوت که عدم توجه محافظه‌کاران به توده‌های مردم، موجب ظهور اصول‌گرایان شد که پایگاه اجتماعی بیشتری نسبت به محافظه‌کاران داشتند و از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان به سبب بی‌توجهی به فضای گفت‌وگوهای نخبگانی در مراتب فوقانی حاکمیت، متحمل آسیب‌هایی شدند. در این میان، محافظه‌کاران درمانده از کسب رأی عمومی و جامانده از قدرت مطلق اصول‌گرایی، سعی کرده‌اند هم‌چنان مشروعیت کنش‌های سیاسی خود را بر سابقة مبارزه در انقلاب یا حضور در مسئولیت‌های انتصابی از سوی امام و رهبری، تطبیق دهند. شاید در این میان، مجلس خبرگان رهبری، آخرین سنگری است که هنوز کنش‌ورزی در آن بر مبانی پدرسالارانة سنتی مانند ریش‌سفیدی، میانجی‌گری و توافق‌های نخبگانی استوار است. این مسأله دو دلیل به هم پیوسته دارد. اول این‌که اعضای این نهاد به واسطة عضویت در خبرگان به قدرت رسمی ملموس و محسوسی دست نمی‌یابند. دیگر این‌که حذف جناح چپ از عرصة این رقابت‌ها موجب شد جناح راست فضای این نهاد را با رفتار سیاسی سنتی خود وفق دهد. بنابراین انتخاب رییس خبرگان نیز جدا از این فضا نیست. با توجه به گشایش مجلس خبرگان پنجم در هفتة آتی، برخی حامیان آقای هاشمی درصدد نامزدی ایشان برای ریاست خبرگان هستند. حال آن‌که غالب نمایندگان منتخب این دورة مجلس، در لیست «جامعة مدرسین قم» بوده‌اند که رقیب لیست «خبرگان مردم» بود. چنان‌چه از نام لیست منسوب به آقای هاشمی پیداست، ایشان قصد داشته‌اند، فضای خبرگان رهبری را از کنش سنتی به کنش مبتنی بر رأی عمومی تغییر دهند که در تهران موفق بودند ولی در سایر استان‌ها، خیر. بنابراین اگر بنا را بر وزن‌کشی و رقابت در صحن بگذاریم، ایشان رأی کافی برای کسب کُرسی ریاست را نخواهد داشت. و اگر بنا بر توافق پیشینی برای این جایگاه باشد، ایشان به جهت تقابل با برخی مدرسین قوم، نمی‌توانند نظر جمع هرچند محدود آنان را که از تأثیر غیرقابل انکاری بر اکثر نمایندگان دارند، نادیده بگیرند. بنابراین راه بهتر این است که ایشان از نامزدی در این عرصه صرف نظر کرده و سعی کنند در  فضای فقاهتی خبرگان، بر فردی نزدیک به ایشان، اجماع شود. زیرا شکست وی در رقابت بر سر ریاست، وجهة پیروزمندانة ناشی از کسب رأی اول و پیروزی لیست «خبرگان مردم» در تهران را خدشه‌دار می‌کند.