FATF گامی حیاتی برای همگامی با اقتصاد جهانی

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، ضرورت پذیرش FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به عنوان یک کنوانسیون بین‌المللی، بیش از پیش احساس می‌شود. این پذیرش نه تنها به بهبود شفافیت مالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری از فواید ارزهای دیجیتال به صورت ساختاریافته غیرسودجویانه و هدفمند به نفع منافع ملی در بازارهای جهانی باشد.
توجه به اظهار نظر مهم رئیس مجتمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله آملی لاریجانی، در اظهارات اخیر خود بیان داشتند که از ۴۲ بند مفاد FATF، ۴۰ بند آن به صورت عادی در حال اجراست و تنها پذیرش رسمی آن باقی مانده است. این نشان‌دهنده این است که ایران در حال حاضر در مسیر اجرای بسیاری از الزامات FATF قرار دارد و تنها نیاز به یک تصمیم‌گیری رسمی برای پذیرش این کنوانسیون دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک فرصت طلایی برای ایران در راستای بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تلقی شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پذیرش FATF یک قدم اول و ضروری است که حتی واجب‌تر از تعطیلی روزهای شنبه برای هماهنگی زمانی با اقتصاد جهانی به شمار می‌آید. این کنوانسیون می‌تواند به ایجاد شفافیت مالی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی کمک کند و به ایران این امکان را بدهد که از مزایای ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کند. در دنیای امروز، شفافیت مالی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی با کشورهای دیگر حیاتی است.
ارتباط کنوانسیون جهانی
با بازار ارز دیجیتال در کجاست؟
در این راستا، با گسترش معاملات ارزهای دیجیتال و رونق آنها در جامعه بین‌المللی، پذیرش FATF می‌تواند به تسهیل و شفافیت این فعالیت‌ها کمک کند. با قبول کنوانسیون جهانی، ایران قادر خواهد بود تا به طور دقیق‌تری در بازارهای بین‌المللی فعالیت کند و از مزایای اقتصادی ناشی از این معاملات بهره‌مند شود. این امر به ویژه در شرایطی که کشورهای دیگر به سرعت در حال پیشرفت در زمینه فناوری‌های مالی و ارزهای دیجیتال هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در مقابل، لایحه تجارت جدید که به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، با چالش‌های جدی از جمله تعارضات شرعی، حقوقی و اقتصادی مواجه است. این لایحه به رغم ادعای بروزرسانی قوانین تجاری، به نظر نمی‌رسد که به اندازه اهمیت FATF در زمان تحریم‌ها تأثیرگذار باشد.
تغییرات گسترده‌ای که این لایحه به همراه دارد، می‌تواند به سردرگمی و بی‌نظمی در نظامات حقوقی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
علاوه بر این، انتقال مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی به قوه قضائیه می‌تواند روند اداری را فرسایشی کند و به ویژه در فرآیند ترخیص کالاهای گمرکی که شامل نیازهای الکترونیکی و مکانیکی نیز می‌شود، تأثیر منفی خواهد داشت. این موضوع می‌تواند به کند شدن فرایند تجاری و افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که دولت و مجلس باید به این چالش‌ها با دقت بیشتری توجه داشته باشند و در بررسی ویژه برای تحول اقتصادی خود و با پذیرش FATF و اصلاحات هدفمند در لایحه تجارت، زمینه‌ساز رونق بیشتر در عرصه‌های اقتصادی و تجاری کشور شوند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند ایران را در مسیر همگامی با اقتصاد جهانی و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید قرار دهد.