در افزایش حقوق‌ها،اجحاف را جایگزین عدالت نکنید

رئیس‌جمهور در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در فرازی از سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: افزایش متوسط یا میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان با رعایت عدالت از طریق پرداخت‌های پلکانی پیش‌بینی شده است.
در تعجب هستم که شخصیتی که سال‌ها در مناصب رده بالای قضایی کشور مسئولیت داشته است، چرا و چگونه به این راحتی یک تصمیم و اقدام ناعادلانه و تعارض‌ساز با حقوق شرعی و قانونی مستخدمان دولت را اینگونه رعایت عدالت قلمداد کرده است؟
بنابر اصول شرعی و قواعد حقوقی، عدالت به معنی هر چیزی سرجای خویش قرار داشتن مي‌باشد .
فلذا افزایش حقوق پلکانی و ایجاد رابطه معکوس در فرآیند بودجه ۱۴۰۲ و نگاه برابری در پرداختی‌ها عین بی‌عدالتی و بلکه ظلمی آشکار در حق پیشکسوتان عرصه خدمتگزاری و بازنشستگان مي‌باشد .
با این منطق دولت سیزدهم در اعمال شیوه افزایش حقوق ودستمزد کارکنان دولت موجب سلب انگیزه و روحیه در بین کارمندان با سابقه متوسط به بالا و نفی تجربه، سنوات و سابقه خدمتگزاری کارمندان و تشدید نارضایتی خواهد بود .
در اینکه حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به هیچ وجه با وضعیت تورم و گرانی افسارگسیخته موجود همخوانی ندارد، تردیدی نیست.
بازهم در اینکه باید حقوق‌ها متناسب با تورم و اوضاع کنونی افزایش یابند تا حقوق بگیران حتی المقدور بتوانند قوت لایموت خویش و خانواده‌هایشان را تامین نمایند، نباید درنگ کرد.
در اینکه حقوق حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته کاملا ناچیز و باید افزایش یابد، شکی نیست و نه تنها کسی معترض نمي‌باشد بلکه اتفاقا خواهان افزایش دریافتی‌های این دسته از حقوق بگیران نیز هستند.
اما اینکه دولت این افزایش حقوق را با کاهش معنادار و زدن از جیب بخش دیگری از کارکنان و بازنشستگان تامین نماید، نه تنها هنر نیست و افزایش حقوق توسط دولت محسوب نمي‌شود، بلکه اجحافی آشکار و غیر قابل انکار در حق بخش دیگری از کارکنان و بازنشستگان خواهد بود.
چنین افزایش پلکانی که با تضییع حقوق دیگران فراهم مي‌گردد، چه معنایی دارد؟ چرا قانون و برقراری عدالت را با نام و عنوان دیگری دور مي‌زنید؟ مگر به استناد قانون نمي‌بایستی حقوق‌ها متناسب با میزان تورم سالیانه و سایر فاکتورها افزایش یابد؟ پس چرا بخشی از شاغلین و بازنشستگان را از ذیل و شمول این قانون خارج مي‌کنید؟ کدام بند و ماده از قانون برنامه ششم توسعه چنین حقی را به دولت داده است؟
دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خود افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان حداقل بگیر را از جیب جمع دیگری از همین قشر تامین مي‌کند، حق ندارد به بهانه واهی افزایش حقوق بر این عزیزان منتی داشته باشد.
بازنشستگانی که ۳۰ سال و یا بیشتر خدمت کرده و نسبت به سایرین مبالغ بیشتری از حقوق آنها بابت بازنشستگی کسر گردیده است، در اصل از پس انداز خود ارتزاق مي‌کنند و دولت و مجلس نباید و نمي‌توانند بنام عدالت و برابری بخشی از حق مسلم آنها را پایمال نمایند؟
اتخاذ چنین رویکردی از ناحیه دولت سیزدهم و داشتن چنین نگرش و تفسیری از عدالت به معنی برابری همگان در دریافت حقوق و دستمزد، آدمی را به یاد تفکرات دولت‌های سابق حاکم بر بلوک شرق مي‌اندازد. تفکرات و رویه‌هایی که فرسنگ‌ها با اصول و مبانی اعتقادی نظام سیاسی جمهوری اسلامی واهداف و آرمان‌های امام و رهبری معظم انقلاب فاصله دارد .
انتظار مي‌رود دولت جناب آقای رئیسی براساس شعارها و وعده‌های داده شده، بدنبال گشایش در روابط با کشورها، حل مسائل اقتصادی و کاهش تورم و بهبود وضعییت معیشتی مردم و رفع تبعیض و نابرابری و موج فزاینده گرانی‌های افسار گسیخته، ارتقاء جایگاه کشور در سطح جهان، جلوگیری از نابودی ارزش پول ملی و... اهتمام لازم معمول نماید، تا بیش از این شاهد کوچکتر شدن سفره‌های مردم و کارکنان و بازنشستگان جامعه نباشیم.
از طرف دیگر از نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی انتظار مي‌رود در بررسی بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و به ویژه بخش مربوط به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری، قانون و حقوق همگان را مورد توجه قرار داده و ضمن توجه جدی به افزایش حقوق حداقل بگیران، حق مسلم سایرین را بنام عدالت و برابری ضایع ننموده و بی‌عدالتی و اجحاف در پرداخت و افزایش حقوق‌ها را بنام زیبای عدالت تصویب ننمایند.