- ورود دادستانی به موضوع قطع چند درخت در خیابان فرشته تهران
- واکنش آذر منصوری به تاسیس کلینیک ترک بی حجابی چه بود؟
- چند نکته درباره ترامپ
- رونمایی از مهره‌های سخت ترامپ
- مدیریت سوخت منازل و مراکز صنعتی برای زمستان
- ترامپ و بایدن دیدار کردند
- از رفع فیلترینگ تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
- سخنگوی وزارت خارجه: علی لاریجانی به سوریه می‌رود
- رافائل گروسی وارد تهران شد
- دیدار معاون رییس جمهوری ایران با رییس جمهوری آذربایجان
يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۳۷
پیش نیازهای نجات اقتصاد کشور
ضیا مصباح
همواره شاهد تنزل ارزش پول رایج که با این اوصاف نتوان ملی اش دانست بوده‌ایم و دراین شرایط سالیانه از جمله امسال برای تراز بودجه و تامین کسری، برخلاف منافع ملی از بانک مرکزی قرض گرفته اند.
همواره شاهد تنزل ارزش پول رایج که با این اوصاف نتوان ملی اش دانست بوده‌ایم و دراین شرایط سالیانه از جمله امسال برای تراز بودجه و تامین کسری، برخلاف منافع ملی از بانک مرکزی قرض گرفته اند.
لجاجت باعلم اقتصاد به افزایش نقدینگی و همچنین تورم بیشترمنجر میگردد که ایمان مردمان را بمصداق «من لا معاش له لا معاد له» به باد می دهد.
از سوئی دیگر که عمق فاجعه را نشان میدهد، در زمان افزایش قیمت ارز از ذخائر ارزی که بایستی پیوسته به میزان آن افزود و مصروف سرمایه گذاری های بنیادی و زیربنائی شود، بخشی را برای تامین کسری بودجه به بهانه تعدیل قیمت به بازار ارز تزریق می کنند و ریال حاصل را درآمد میشمرند .
بهاى ارزهای خارجی با همه اثر بخشی انتخاب «جو بایدن» در مقایسه با اوایل سال جاری در حدود چهار برابر مانده (حدود 25 هزار تومان هنگام نگارش متن) و روند افزایشی با همین سبک و سیاق سیاسی – اقتصادی متاسفانه ادامه خواهد یافت .
پول رایج کشورمان بی‌ارزش ترین پول در جهان شده و قدرت خرید آن به شدت تنزل یافته و بر قشر ضعیف جامعه فشار مضاعف وارد کرده و معیشت مردم را با دشواری های بسیار در هر زمینه ای مواجه ساخته است .
دولت از پرداخت ١٠٠ هزار تومان یارانه ماهیانه به هر نفر ظاهرا به مدت ٤ ماه به سرپرست ١٠ میلیون خانوار خبر داد، که نه تنها با این وضعیت از بار رنج طاقت فرسا به اقشار آسیب پذیر در تامین معیشت روزانه آنان نمی‌کاهد، بلکه ٤٠٠٠ میلیارد تومان منابع این طرح ٤ ماهه، دولت را در آخرین ماههای حضور خود در مسند کارپرداز بزرگ با چالش عظیم تنگناى مالى مواجه میسازد که در طریقت این جماعت، «از این ستون به آن ستون فرج» حرف اول را می زند و تصویب کنندگان غیر متفکر به نحوه تامین بار مالی کاملا غیر کارشناسی آن کاری ندارند.
اشاره به این مهم که در وضعیت فعلی، فساد ساختاری و غیر پاسخگو بودن اغلب متولیان مستقر در مناصب با بازده غیر مطلوب، بازگشت به برجام بخش اعظم مشکلات را میکاهد تصوری بیش نیست چون تنها مسائل هسته‌ای ملاک این تجدید نظر در الحاق امریکا به برجام نخواهد بود و مذاکره به این آسانی انجام نخواهد شد .
اگر قرار باشد تحریم‌هایی برداشته شود به شکل قطره چکانی خواهد بود ضمن اینکه در مرحله برداشتن یک تحریم،آمریکا امتیازاتی را از ایران مطالبه خواهد کرد.
وضعیت کشور از نظر اقتصادی چندان مطلوب نیست و از ظرفیت های اجتماعی و سرمایه انسانی به خوبی بهره نمی برد. در چنین شرایطی عمل به این توصیه ها می تواند کارساز باشد:
* تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند.
* یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است، زیرا تراکنش‌های مالی را شفاف میکند. در غیر این صورت عدم شفافیت‌های مالی، همه کشورهای دنیا را در برابر معامله با ایران محتاط میکند.
* توجه به شرایط روز و اقتصاد بین‌المللى، بازار و اقتصاد آزاد و رقابتی، با حمایت‌های دولت کارساز است و بدون بخش خصوصی گام برداشتن در مسیر دستیابى به آزادى و دموکراسى ممکن نیست. چین، برزیل و مکزیک که به اقتصاد آزاد رو آوردند الگوهای خوبی هستند. اقتصاد را بایستی به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد و فقط بر شبکه اقتصاد کشور حالت نظارتی به دور از دخالت‌هاى نامطلوب داشت. متاسفانه از ابتدا اقتصاد کشور دولتی بوده و بخش خصوصی هیچ وزنی نداشته است. در قانون اساسی بخش خصوصی همیشه در راس و مورد دقت بوده ولی در عمل خلاف آن صورت گرفته است .
* وقتی بازار از انقیاد دولت آزاد شود آزادی اقتصادی به وجود می‌آید و در آن هنگام دولت نیازی به تعیین قیمت نخواهد داشت چون تخصیص منابع توسط بازار انجام و قیمت‌ها در بازار مشخص می‌شود. تعیین قیمت‌ها توسط دولت بجز آشفتگی در بازار و رانت بازی هیچ سودی نصیب کشور نخواهد کرد.
* ویتنام که طى سال‌ها جنگ به شدت فرسوده شده بود پس از صلح با آمریکا با تاسیس نهادهاى توسعه‌اى و سازمان‌هاى حقوقى پیشرفته ضمن حفظ رژیم سیاسى به اقتصاد آزاد روى آورد و امروز به سرعت در مسیر توسعه‌یافتگى گام برمی‌دارد. رویکردهایی مانند آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت پذیرى و کوچک کردن حجم دولت در برنامه های توسعه هیچکدام عملی نشده است.
* برای ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ورود ایران به زنجیره اقتصاد جهانی ضروریست علاوه بر رعایت آزادی های مندرج در همین قانون اساسی، روابط دیپلماتیک مطلوب با دنیا بر‌قرارکرد تا تجارت خارجی گسترش یابد و منافع و مصالح ملی در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر اقتصاد کاملا دولتی مانده و فساد گسترده از همین تخصیص «نابهینه منابع» منشاء گرفته و خواهد گرفت.
لجاجت باعلم اقتصاد به افزایش نقدینگی و همچنین تورم بیشترمنجر میگردد که ایمان مردمان را بمصداق «من لا معاش له لا معاد له» به باد می دهد.
از سوئی دیگر که عمق فاجعه را نشان میدهد، در زمان افزایش قیمت ارز از ذخائر ارزی که بایستی پیوسته به میزان آن افزود و مصروف سرمایه گذاری های بنیادی و زیربنائی شود، بخشی را برای تامین کسری بودجه به بهانه تعدیل قیمت به بازار ارز تزریق می کنند و ریال حاصل را درآمد میشمرند .
بهاى ارزهای خارجی با همه اثر بخشی انتخاب «جو بایدن» در مقایسه با اوایل سال جاری در حدود چهار برابر مانده (حدود 25 هزار تومان هنگام نگارش متن) و روند افزایشی با همین سبک و سیاق سیاسی – اقتصادی متاسفانه ادامه خواهد یافت .
پول رایج کشورمان بی‌ارزش ترین پول در جهان شده و قدرت خرید آن به شدت تنزل یافته و بر قشر ضعیف جامعه فشار مضاعف وارد کرده و معیشت مردم را با دشواری های بسیار در هر زمینه ای مواجه ساخته است .
دولت از پرداخت ١٠٠ هزار تومان یارانه ماهیانه به هر نفر ظاهرا به مدت ٤ ماه به سرپرست ١٠ میلیون خانوار خبر داد، که نه تنها با این وضعیت از بار رنج طاقت فرسا به اقشار آسیب پذیر در تامین معیشت روزانه آنان نمی‌کاهد، بلکه ٤٠٠٠ میلیارد تومان منابع این طرح ٤ ماهه، دولت را در آخرین ماههای حضور خود در مسند کارپرداز بزرگ با چالش عظیم تنگناى مالى مواجه میسازد که در طریقت این جماعت، «از این ستون به آن ستون فرج» حرف اول را می زند و تصویب کنندگان غیر متفکر به نحوه تامین بار مالی کاملا غیر کارشناسی آن کاری ندارند.
اشاره به این مهم که در وضعیت فعلی، فساد ساختاری و غیر پاسخگو بودن اغلب متولیان مستقر در مناصب با بازده غیر مطلوب، بازگشت به برجام بخش اعظم مشکلات را میکاهد تصوری بیش نیست چون تنها مسائل هسته‌ای ملاک این تجدید نظر در الحاق امریکا به برجام نخواهد بود و مذاکره به این آسانی انجام نخواهد شد .
اگر قرار باشد تحریم‌هایی برداشته شود به شکل قطره چکانی خواهد بود ضمن اینکه در مرحله برداشتن یک تحریم،آمریکا امتیازاتی را از ایران مطالبه خواهد کرد.
وضعیت کشور از نظر اقتصادی چندان مطلوب نیست و از ظرفیت های اجتماعی و سرمایه انسانی به خوبی بهره نمی برد. در چنین شرایطی عمل به این توصیه ها می تواند کارساز باشد:
* تغییر کلی در سیاست خارجی میتواند کشورهای جهان را برای برقرارى مناسبات دیپلماتیک و ارتباط تجاری با ایران تشویق کند.
* یکی از مهمترین اقدامات، امضای «اف ای تی اف »است، زیرا تراکنش‌های مالی را شفاف میکند. در غیر این صورت عدم شفافیت‌های مالی، همه کشورهای دنیا را در برابر معامله با ایران محتاط میکند.
* توجه به شرایط روز و اقتصاد بین‌المللى، بازار و اقتصاد آزاد و رقابتی، با حمایت‌های دولت کارساز است و بدون بخش خصوصی گام برداشتن در مسیر دستیابى به آزادى و دموکراسى ممکن نیست. چین، برزیل و مکزیک که به اقتصاد آزاد رو آوردند الگوهای خوبی هستند. اقتصاد را بایستی به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد و فقط بر شبکه اقتصاد کشور حالت نظارتی به دور از دخالت‌هاى نامطلوب داشت. متاسفانه از ابتدا اقتصاد کشور دولتی بوده و بخش خصوصی هیچ وزنی نداشته است. در قانون اساسی بخش خصوصی همیشه در راس و مورد دقت بوده ولی در عمل خلاف آن صورت گرفته است .
* وقتی بازار از انقیاد دولت آزاد شود آزادی اقتصادی به وجود می‌آید و در آن هنگام دولت نیازی به تعیین قیمت نخواهد داشت چون تخصیص منابع توسط بازار انجام و قیمت‌ها در بازار مشخص می‌شود. تعیین قیمت‌ها توسط دولت بجز آشفتگی در بازار و رانت بازی هیچ سودی نصیب کشور نخواهد کرد.
* ویتنام که طى سال‌ها جنگ به شدت فرسوده شده بود پس از صلح با آمریکا با تاسیس نهادهاى توسعه‌اى و سازمان‌هاى حقوقى پیشرفته ضمن حفظ رژیم سیاسى به اقتصاد آزاد روى آورد و امروز به سرعت در مسیر توسعه‌یافتگى گام برمی‌دارد. رویکردهایی مانند آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت پذیرى و کوچک کردن حجم دولت در برنامه های توسعه هیچکدام عملی نشده است.
* برای ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ورود ایران به زنجیره اقتصاد جهانی ضروریست علاوه بر رعایت آزادی های مندرج در همین قانون اساسی، روابط دیپلماتیک مطلوب با دنیا بر‌قرارکرد تا تجارت خارجی گسترش یابد و منافع و مصالح ملی در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر اقتصاد کاملا دولتی مانده و فساد گسترده از همین تخصیص «نابهینه منابع» منشاء گرفته و خواهد گرفت.
کد مطلب: 140564
