گذر از آزمودن آزموده ها

موضوع بسیار مهم این روزها  «ایده‌های دولت برای شنیدن صدای مردم» و همزمان تدبیر برای ایجاد امید در جامعه رو به تحول جوان و تحصیلکرده است تا چگونه «ناشنیده ها شنیده شود» و اعتراض، انتقاد و توصیه ها بدون نگرانی مطرح گردد که در این شرایط پر آب چشم ، داشتن چنین هدفی حتی در حد بیان می تواند امیدی اندک ایجاد کند .
این که دولت چقدراختیار و قدرت دارد تا به صدای مردم پاسخ بگوید، یا به همه پرسی طبق اصلی از قانون اساسی - که برآن رفراندم می توان نام نهاد-  با تصور رفع موانع موجود روی آورد   باید گفت  کسب رای دو سوم نمایندگان همین مجلس با کم و کیف فعلی و نظر شورای نگهبان برای همه پرسی، که طی سنوات گذشته پیوسته مطرح و بعد از مدت کوتاهی به دلایل روشن مسکوت ماند، مشکل می نماید.
ضمنا از مجموع قوای سه‌گانه یک‌ سومش در اختیار دولت است و همین یک‌سوم هم با اما و اگرهایی همراه است که به مواردی بطور نمونه اشاره میشود   :
اقتصاد کشور به‌گونه‌ای طراحی‌شده که حدود دو سوم آن  در اختیار  نهادهای فرادولتی است.
_ رسانه به « اصطلاح ملی » و سایر تریبونهای با نفوذ، اغلب در اختیار دولت نیستند و اگر  چند روزنامه حامی دولت وجود دارند، در برابر انبوه رسانه‌هایی که با بودجه‌های بسیار مشغول ناامید کردن مردم از دولت هستند «قطره‌ای در برابر دریا» به نظر می رسند .
_ضمنا دولت در دور اول خود ، باافزایش بی رویه مالیات برای کسب و کارهای متوسط و مستغلات در جهت تامین در آمد بیشتر و کاهش وابستگی بودجه به نفت، باعث شده که این بار مالی شدید، توقف فعالیت بخشی از کار آفرینان را در پی آورده و بر مشکلات بیفزاید .
_  از همه مهمتر اینکه حتی کارگزاران دولت در دستگاه‌های مختلف بعد از بیش از 4 سال زمامداری، بدون اغراق در بسیاری موارد با دولت هماهنگ نیستند.
_  دردناکتر اینکه بانک مرکزی کماکان در رفع مشکل سرمایه گذاران موسسات مالی اعتباری دچار شمکل است و این موضوع، آثار عظیمی بر قضاوت جامعه در رابطه با حفظ منافع ملت ، به جای گذارده است .
_ ناتوانی دولت در کنترل برابری ارزش پول خارجی و نقش فوری و موثر آن در نرخ ارزاق عمومی و خدمات در کشور آن هم در شب عید مشکلی اساسی به شمار می رود و........
بنابراین باید بجای تدبیر و امید منتظر معجزه باشیم، چون در صورت تداوم وضعیت فعلی، نه امیدی است و نه امکان و اختیاری برای تدبیر و تحقق مراجعه به افکار عمومی .
_ ضمن اینکه در این وانفسا  اعلام  خود کشی ها در زندان و بازتابهای جهانی آن که مبحثی دیگر می طلبد، مزید بر علت شده است.
_ این وضعیت اسفبار به طور مستقیم صرفا به  روسای جمهور مربوط نمی‌شود .بنابراین درجهت رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی برای ساختار سیاسی ، اقتصادی – فرهنگی و اجتماعی کشور باید فکری اساسی کرد .
ساختارفعلی بعد از 4 دهه آزمون و خطا ، از هر نظر  نیاز به بازنگری دارد و بدون تعارف، اصلاح قانون اساسی و عمل به آن در بسیاری زمینه ها واجب‌ مینماید تا به این عدم هماهنگی و روشهایی مغایر اصل مسلم چگونگی اعمال مدیریت های کلان پایان دهد. هر چند برخی از اصول فعلی قانون اساسی در همین شرایط به راحتی ندیده گرفته شده است .
تاکید مکرر اینکه تقویت منافع ملی مبتنی بر وطن خواهی و آینده نگری با تعریف واقعی منطبق با موازین بین المللی که بدون تردید  لازمه پیشرفت  کشورمان است با فرض اصلاح قانون اساسی - بدون عمل و توجه به آن - حاصل نمیشود و رافع همه مشکلات  با این سبک مدیریت نخواهد بود .
تمرکز مدیریت و اصل مسئولیت و اختیار، در مقابل ضرورت پاسخگویی و احساس تکلیف در برابر ملت آگاه  اولین شرط واگذاری اختیارات است. با این ترتیب به فرمایش حضرت امیر(ع) در تعریف حق و عدل، یعنی هر چیز در جای خود، تدریجا اگر اراده ای واقعی استوار باشد میتوان سایه وسیع و مخرب سیاست را از اقتصاد ناهماهنگ و مغایر علوم در این باب ، دور کرد و کار را به کاردان سپرد .
در تحقق اقتصادی پویا و پاسخگو  با توجه به صراحت بیان و تاکید  معاون اول در این باره که «سایه سیاست گریبان همه چیز را در ید قدرت خود در آورده » متاسفانه باید اقرار نمود که  با این نحوه عملکردها  و سیستم، امید تغییری اساسی در مسیر رفع مشکلات و تامین منافع ملی نیست و باید از آزمودن آزموده ها، جلوگیری به عمل آورد.
*دبیر کانون علوم اداری ایران