- خبر مهم همتی برای متقاضیان مسکن ملی
- آخرین فرصت ثبت‌نام در آزمون استخدامی دولت
- دلیل بازداشت روشنک مولایی چه بود؟
- اطلاعیه سپاه اصفهان درباره احتمال شنیده شدن صدای انفجار
- انتصاب برخی مدیران رسانه های دولتی، خلاف شایسته سالاری است
- آقایان تلویزیونی، شما «عادل» را از دست دادید، نه برعکس!
- بسته شدن پرونده‌های کیفری علیه ترامپ به تعویق افتاد
- اعتراض یک نماینده به انسداد مرزها: چگونه انقلاب را صادر کنیم؟
- طرح توسعه یک امامزاده در تهران متوقف شد
- معاون هماهنگ کننده ارتش : دشمن به دنبال تغییر سبک زندگی است
وفاق ملی مانع رفع فیلترینگ!
نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم فردا با حضور پزشکیان و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ارتباطات، وزیر علوم، وزیر آموزش‌وپرورش و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس برگزار می‌شود. این جلسه، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم است که در کمتر از ۳ ماه از تشکیل دولت، برگزار می‌شود.
موضوع فیلترینگ اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه به شمار می‌رود؛ اما همین موضوع از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم نیز، مورد تأکید رئیس‌جمهور و متولیان این حوزه قرار گرفت. اگرچه تاکنون از موضوعاتی که فردا در دستور کار این جلسه قرار خواهد داشت، اطلاعاتی منتشرنشده است؛ اما اگر موضوع فیلترینگ در دستور جلسه فردا باشد چه انتظاری می‌توان از نتیجه این جلسه داشت؟
دراین‌باره، محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت:«اگر موضوع فیلترینگ در دستور کار جلسه شورای عالی فضای مجازی باشد، باید ببینیم از چه زاویه‌ای در شورا مطرح می‌شود. ممکن است از منظر اصلاح سیاست‌های بالادستی مطرح شود چراکه شورا طبق رویه‌ای که وجود دارد، به‌طور مستقیم در فیلترینگ تأثیر ندارد.»
او ادامه داد:«شورای عالی فضای مجازی نهادی نیست که مستقیم دستور فیلتر بدهد، بلکه باید سیاست‌هایی بگذارد که نهادهایی که در فیلترینگ مسئولیت دارند یا به هر نحوی در گذشته به دستور آن‌ها فیلترینگ پلتفرم‌های مشهور رخ داده است، به‌واسطه این سیاست‌های جدید، در دستورشان بازنگری کنند.»
او درباره مسیر اصلاح تصمیم‌گیری در مورد فیلترینگ گفت:« در ابتدا فرایندهای فیلترینگ، مخصوصاً فیلترینگ پلتفرم‌های پرکاربرد شفاف شود، نهادی که فیلترینگ می‌کند باید مشخص کند که آیا فیلترینگ موقت است یا نه و مشخص شود که دستور قضایی چه تفاوتی با دستورات کمیته فیلترینگ دارد. این‌ها نوعی ساماندهی است که شورا موظف است انجام دهد.»
او ادامه داد:«شورا ضمن اینکه این ساماندهی را برای آینده انجام می‌دهد، در مورد شبکه‌های اجتماعی که درگذشته فیلتر شده‌اند نیز ممکن است سیاست‌های جدیدی بگذارد تا درنتیجه این سیاست‌های جدید که به نهادهای داخل قوه قضاییه یا داخل دولت اعمال می‌شود، رفع فیلتر صورت بگیرد.»
این کارشناس گفت:«واقعیت این است که تصمیم‌گیری برای فیلترینگ، تا حدی مثل موضوع حجاب یا بنزین، جز مسائل نسبتاً پیچیده نظام حکمرانی ما است. درهرصورت چیزی نیست که یک نفر بتواند برای آن دستور بدهد. واقعیت این است که اگر رفع فیلتر بخواهد صورت بگیرد، باید یک اجماعی در ناحیه حاکمیتی شکل بگیرد که در این اجماع رئیس‌جمهور قطعاً نقش مهمی دارد.»
او افزود:« اینکه یک نفر بخواهد با یک دستور و بدون این فرآیندها مسئله فیلترینگ را حل کند، امکان‌پذیر نیست. همراهی بخش حاکمیتی و وفاق ملی که از آن گفته می‌شود، ضروری است، در غیر این صورت، تصمیم‌گیری باعث بروز مشکلات می‌شود.»
محمد کشوری در آخر در خصوص اینکه آیا می‌توان به رفع فیلتر در این شرایط خوش‌بین بود یا نه، گفت:« احتمالاً یک یا دو پلتفرم در کوتاه‌مدت رفع فیلتر شود، یا با شرایطی تسهیلی صورت بگیرد؛ اما امکان اینکه رفع فیلتر همه پلتفرم‌ها یک‌باره و با دستور یا اجماعی صورت بگیرد تقریباً بعید است.»
