لغو تبعیض حقوقی باید از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شروع شود

به گزارش مردم سالاری آنلاین، برنامه افزایش حقوق کارمندان دولت هر ساله یکی از مسائل حاشیه‌ساز میان مجلس و قوه مجریه محسوب می‌شود. معمولا مجلسی‌ها از کسانی هستند که نسبت به میزان افزایش حقوق اندک کارمندان دولت انتقاد داشته و با سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح این بخش از حقوق‌ها مسئله دارند؛ اما این‌بار به‌نظر می‌رسد درباره افزایش حقوق برخی کارکنان به صورت خاص انتقاداتی نیز وجود دارد. 
هفته گذشته بود که گزارشی روی سرخط خبری خبرگزاری‌ها مبنی بر افزایش حقوق کارکنان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد که در آن به افزایش حقوق «فوق‌العاده ویژه» کارکنان این وزارتخانه اشاره شده بود. بر این مبنا، حدود یک ماه مانده به پایان سال و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی احتمالی حقوق کارمندان، وزارت کار تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. این افزایش حقوق که نام «فوق العاده ویژه» داشت، خود کارکنان وزارت کار را به دو گروه تقسیم می‌کرد؛ «مشاغل خاص» و «سایر کارکنان»! 
طبق مصوبه هیات وزیران؛ سقف دریافتی فوق‌العاده ویژه برای مشاغل خاص که تعریف آن هنوز اعلام نشده است، دقیقا ۵۰ درصد است. سایر کارکنان نیز سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصدی را دارا هستند؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر هم خواهند داشت. همچنین براساس این مصوبه، برای «مشاغل اختصاصی» این وزارتخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. 
مطرح شدن این مصوبه درحالی‌ست که بسیاری در مجموعه‌های دیگر دولت مانند سازمان برنامه و بودجه معمولا با افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی (مشمولان قانون کار) چندان میانه خوبی ندارند. امسال نیز سازمان برنامه و بودجه در لایحه تنظیم شده بودجه؛ پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را داد و طبق روال سال گذشته اعتقاد بر این است که حقوق مستمری بازنشستگان سایر سطوح در سازمان تامین اجتماعی نیز مانند بازنشستگان دولت باید به همین میزان افزایش پیدا کند. 
همچنین اخیرا برخی مجلسی‌ها که پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده‌اند، هم‌نوا با سازمان برنامه و بودجه و مدیران بانک مرکزی بر تورم‌زا بودن افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد کارگران در سال گذشته تاکید داشته‌اند. 
دولت حق افزایش خودسرانه حقوق را ندارد
در این میان اما هستند برخی نمایندگان مجلس (به ویژه در کمیسیون اجتماعی مجلس) که بر این باور هستند که دولت حق افزایش خودسرانه حقوق کارکنان خود را ندارد و در نهایت هر افزایشی باید از فیلتر مجلس بگذرد. 
حسن لطفی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم رزن) به ایلنا در همین‌باره گفت: آن‌طور که ما اطلاع داریم دولت در لایحه بودجه تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را مطرح کرده است. کمیسیون اجتماعی در مصوبه‌ای پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی این حقوق را مطرح کرد و ما امیدواریم کمیسیون تلفیق نیز این میزان را تصویب کند. 
وی افزود: ما چیزی به نام «فوق العاده ویژه» و افزایش «فوق العاده» برای وزارتخانه‌ها یا کارمندان خاص در بودجه نداریم. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری یک قانون خاص است و طبق این قانون کارکنان وزارت کار هم مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. حتی همان ۳۰ درصد نیز بر طبق این قانون تنها در صورت تایید کمیسیون تلفیق و ابلاغ مجلس قابل پذیرش است. هیچ رقم دیگری خارج از این مبحث از سوی مجلس و قانون مورد تایید قرار نگرفته و مطرح نشده است. 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما چهارچوب قانونی برای افزایش حقوق داریم و هر نوع افزایشی را هم تنها در چهارچوب لوایح قانونی خواهیم پذیرفت. 
دولت تمایلی به انتشار افزایش‌های پنهان برای کارمندان خود ندارد
فعالان کارگری اما به طور عمده بر این باور هستند که کارکنان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به‌عنوان نهاد متولی حمایت از حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار، باید خود در بهره‌مندی و برخورداری از درآمد درست در سطحی باشند که کارگران در وزارتخانه و سازمان خودشان دست‌کم احساس تبعیض نکنند. 
جدا از بحث قانونی بودن یا نبودن حق دولت برای افزایش یکسویه حقوق کارکنان خود، این بحث درباره فلسفه این اقدام و حقانیت آن از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز مطرح است. 
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش حقوق فوق‌العاده ویژه کلیه کارکنان و به طور ویژه «مشاغل خاص» در وزارت کار به ایلنا اظهار کرد: اقدام دولت در افزایش‌هایی از این دست که بخواهد تحت عناوین فوق‌العاده و پرداخت خاص به حقوق برخی وزارتخانه‌ها اضافه کند، مسبوق به سابقه است. وزارتخانه‌ها عمدتا یک پرداختی آشکار و یک پرداختی پنهان دارند. بخشی از حقوق کارکنان دولت افزایش درصدی است که با آن صرفا جامعه و افکار عمومی اقناع می‌شود و این مورد ادعا قرار می‌گیرد که حقوق دولتی‌ها از همه کمتر افزایش یافته است. اما بخشی که شامل افزایش‌های ناپیدا و کمتر مطرح شده و پنهان است را نیز درنظر می‌گیرند که انتشار اخبار آن ممکن است جامعه را متشنج کند. 
وی تصریح کرد: دولت تمایل ندارد افزایش‌های اساسی و پنهان را به در جیب کارمندان خود به‌طور عمومی منتشر کند، اما از یکسو می‌داند که کارمندان دولت با حقوق ۱۰ میلیون تومان یا حتی ۱۵ میلیون تومان نیز نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند. بنابراین این مسئله اصلا بحث جدیدی نیست که بخواهد برخی کارکنان خاص را ۵۰ درصد افزایش حقوق فوق العاده بدهد و بخش دیگر را جدا از فرآیند افزایش حقوق سالانه، ۳۵ درصد افزایش حقوق بدهد. بنابر اطلاعات غیررسمی این مسائل وجود داشته و دارد. 
صادقی با بیان اینکه «سال گذشته هم شاهد آن بودیم که افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در عمل رخ داد و در برخی حوزه‌ها افزایش بیش از ۵۰ درصد هم داشتیم» بیان کرد: دولت علاوه بر این مبالغ، کمک‌های غیرنقدی زیادی در قالب ارزاق مصرفی روزمره و همچنین هدایای به مناسبت‌های مختلف (شامل سکه و بن خرید و کارت‌های هدیه و. .) در قالب عرف پرداختی به کارکنان می‌دهد که گاهی رقم آن‌ها بیش از افزایشی است که به‌صورت سالانه پرداخت می‌شود. صرف‌نظر از این مبالغ، نوع پرداخت برخی ردیف‌ها مانند حق فرزندآوری و عائله‌مندی خاص برای کارکنان دولت حقوق آن‌ها را کاملا متفاوت می‌کند. 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دولت تلاش دارد با این اقدامات خانواده دولت یعنی کارمندان خود را راضی نگه‌دارد. این درحالی است که طبق لایحه بودجه امسال، ما بودجه خاصی در حوزه عمران نداریم اما همزمان هرآنچه دولت درآمد مالیاتی، نفتی و… دارد را خرج خود دولت و حقوق انبوه کارکنان آن می‌شود. دولت فکر می‌کند با راضی کردن خانواده ۵ میلیونی خودش کار را در عرصه کل جامعه پیش ببرد. این تصور البته تصوری نادرست است. 
معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «این منطق درست نیست که یک ملت کار کند تا تنها یک دولت سرپا بماند» اضافه کرد: امروزه تقریبا می‌توان گفت که دولت کار نمی‌کند که ملت را اداره کند بلکه دولت به همراه ملت کار می‌کنند تا خود دولت روی پا باقی مانده و مصرف کند. اوج این مسئله که در وزارت کار در قالب مصوبه دولت مطرح شده، در وزارتخانه‌های ثروتمندتری مانند وزارت نفت رخ می‌دهد. 
وی تاکید کرد: ما نگران این هستیم که با این سیاست دولت، جامعه از لحاظ حقوق و برخورداری به «خودی و غیرخودی» تقسیم شود و بین جامعه کارگری و حقوق دیگر کارکنان استاندارد دوگانه به وجود آید. به این ترتیب ما می‌بینیم که هر وقت اندکی از حقوق کارگران مطرح می‌شود، بحث افزایش تورم را به‌عنوان چالش اعلام می‌کنند و درباره افزایش حقوق‌های دولت سکوت می‌شود. این درحالی است که حقوق و دستمزد دنباله‌رو تورم است و اینطور نیست که دستمزد تورم را تعیین کند. در کشورهایی مانند ایران با تجربه طولانی تورم دو رقمی این رویداد بسیار طبیعی است که دستمزد همواره از تورم جا بماند، زیرا دولت و کارفرما دارای این توان هستند که با یکبار افزایش حقوق در سال، چند بار افزایش قیمت به راه می‌اندازند. 
صادقی افزود: برخی در این میان در دفاع از افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از همه کارگران و نیروهای کار آزاد، می‌گویند که‌ عدم افزایش حقوق کارمندان دولت باعث کاهش بهره‌وری کار آن‌ها می‌شود. پرسش من در این میان این است که مگر کارکنان دولت فعالیت تولیدی دارند یا اقدام بسیار خاصی انجام می‌دهند؟ آیا اساسا برای چنان تعریف کاری بهره‌وری معنا دارد که کسی نگران بهره‌وری کار باشد؟ آیا بازرسی و نظارت دقیقی از سوی نیروها صورت گرفته یا با کارشان رضایتمندی مردم ارتقا داده می‌شود؟ ما می‌خواهیم در این حوزه پاسخ منطقی داده شود. این درحالی است که ما در حوزه خدماتی کشور و به ویژه خدمات دولتی فاقد بهره‌وری هستیم و افزایش حقوق نامتعارف در گذشته نیز تاثیری بر این بهره‌وری نداشته است. 
این فعال کارگری و کارشناس مسائل بازنشستگان با بیان اینکه علت همه این تبعیضات حقوقی‌ عدم توجه به اقتصاد مولد است، اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا یک جمعیت بزرگ ۶ میلیونی کارمند دولت برای اداره کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت بکار نمی‌رود و این حجم دولت بسیار بزرگ است. این درحالی است که ایالات متحده آمریکا با آن ماشین بزرگ بوروکراسی دولتی جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری خود را با یک میلیون ۲۰۰ هزار کارمند اداره می‌کند و این درحالی است که نسبت افزایش حقوق‌های آن‌ها با باقی مردم بسیار متفاوت است.
قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟
نکته قابل توجه در این میان این است که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون جامع و هماهنگ برای رسیدگی به حقوق کلیه کارمندان دولت و بازنشستگان و وظیفه بگیران آن به صراحت مواردی مثل فوق العاده ویژه و مبالغ خاص را رد کرده و فاقد آن است و تنها در یک مورد به آن اشاره شده که به نظر نمی‌رسد بسیاری از کارکنان دولت و کارمندان آن در معرض آن باشند.
در ماده شصت و هشت قانون مدیریت خدمات کشوری (بند سوم) آمده است: فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (هزار) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
به نظر می‌رسد این نوع فوق العاده ویژه تنها مشمول تنها برخی بخش‌ها از برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و وزارت نیرو باشد و بخش‌هایی مانند وزارت کار یا امثال آن مشمول آن نباشند. و باز این درحالی است که این میزان کار سخت و خطرناک عمدتا در وزارتخانه‌ها روی دوش نیروهای پیمانکاری و شرکتی است که از امتیازات قانون خدمات کشوری در این زمینه‌ها محروم هستند!