یک کارشناس مسائل شبه قاره اظهار کرد: آنچه که باعث وقوع ناآرامی در سریلانکا و استعفای رئیسجمهور و نخستوزیر این کشور شد بحران توزیع متاثر از بحران مشروعیت در این کشور بود.
نوذر شفیعی
در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در پس بحران توزیع در سریلانکا شکاف بین فقیر و غنی به شدت افزایش پیدا کرده بود به گونهای که به نحوی طبقه متوسط اقتصادی از طبقه بندی اقتصادی سریلانکا حذف شده بود و دیگر طبقه متوسط معنا نداشت، افزود: در همین چارچوب مردم سریلانکا نماد طبقه ثروت را خود نخست وزیر این کشور میدانستند و علت آن نیز این بود که نخست وزیر در تخصیص منابع برای خود و همچنین تخصیص منابع برای منطقهای که در آن زندگی میکرد نسبت به سایر مناطق نگاه تبعیض آمیزی داشت.
وی با بیان اینکه دولت سریلانکا از جمله نخست وزیر این کشور با توزیع نابرابر ثروت عملا جامعه را به حد انفجار رسانده بودند، افزود: از دیگر سو مقامات دولتی در سریلانکا به این متهم بودند که از کشورهای خارجی منابعی را به نام سریلانکا اخذ کردهاند ولی این منابع را برای خود تخصیص دادهاند .
شفیعی با بیان اینکه در واقع مقامات دولت سریلانکا مردم این کشور را بدهکار کرده بودند، بدون اینکه پولی که دریافت کرده بودند در راستای خدمت به مردم سریلانکا قرار بگیرد، افزود: نخست وزیر سریلانکا پیش از این نیز بخاطر این نوع سیاستها از دولت برکنار شده بود ولی بار دیگر قدرت را به دست گرفته بود و در صحنه قدرت حضور پیدا کرده بود.
وی در پایان گفت: دولت سریلانکا با عملکرد خود مردم این کشور را خشمگین کرده بود و این خشم اجتماعی باعث افزایش اعتراضات خیابانی در این کشور و در نهایت منجر به استعفای نخستوزیر و رئیس جمهور شد.
به گزارش ایسنا، به دنبال بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در سریلانکا و بعد از آنکه رهبران احزاب این کشور از نخست وزیر و رییس جمهور درخواست کردند از پستهایشان استعفا دهند، نخست وزیر سریلانکا با استعفا از منصبش موافقت کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با توجه به تحولات داخلی سریلانکا، ضمن تاکید بر ضرورت احترام به حقوق اساسی مردم این کشور، اظهار امیدواری کرد که امور این کشور هرچه سریعتر در مسیر و روند قانونی قرار گیرد.