گروه‌های مافیایی پشت تعمیق بازار ثانویه ارز هستند

حسین راغفر، اقتصاددان، گفت: طرح تعمیق بازار ثانویه ارز قطعاً اجرا خواهد شد. گروه‌های مافیایی پشت آزادسازی نرخ ارز هستند و اقتصاد کشور و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در حال حاضر، در دستان گروه‌های مافیایی است؛ لذا این طرح حتماً اجرایی می‌شود.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی مردم سالاری آنلاین با تأکید بر این‌که طرح تعمیق بازار ثانویه ارز یا آزادسازی نرخ ارز حتماً اجرا خواهد شد، عنوان کرد: طرح تعمیق بازار ثانویه اجرا می‌شود و ظاهراً هیچ کسی هم به فکر این نیست که پیامدهای آن چه خواهد بود. ظاهراً کسی مدافع حقوق مردم نیست و در بستر اقتصاد سیاسی فاسدی که در کشور وجود دارد، این منافع مردم است که به‌عنوان اولین قربانی، ذبح می‌شود.
این اقتصاددان کسانی که در نهادهای تصمیم‌گیر حامی طرح تعمیق بازار ثانویه ارز هستند را «خادمان گروه‌های مافیایی» خواند و گفت: بخشی از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، تولیدکنندگان سیمان، مافیای دارو، خودروسازها و واردکنندگان خودرو، مافیای اصلی در اقتصاد ایران هستند و این گروه‌ها هستند که بیشترین درآمد ارزی را در اختیار دارند.
راغفر با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی که آن‌ها را مافیای اقتصاد ایران می‌داند، گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در اصطلاح خصوصی هستند، اما در واقع مدیر آن‌ها را دولت تعیین می‌کند؛ مثل فولاد مبارکه. این شرکت‌ها به دنبال حداکثرسازی سود هستند؛ ریخت و پاش زیادی دارند؛ سودهای عجیبی را بین خودشان توزیع می‌کنند و بسیاری از اعضای هیئت مدیره آن‌ها در آخر سال، چند صد میلیون تومان پاداش می‌گیرند. این شرکت‌ها هر چقدر بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم با قیمت بالاتری بفروشند، به نفع‌شان است و سود بالاتری می‌برند. این شرکت‌ها هستند که ائتلافی را تشکیل داده‌اند و به دنبال آزادسازی نرخ ارز هستند.
این کارشناس اقتصادی به شیوه فعالیت این شرکت‌ها که اقتصاد کشور را در چنبره خود گرفته‌اند نیز اشاره و عنوان کرد: این شرکت‌ها منابعی را که متعلق به همه مردم است، از کشور خارج می‌کنند. گاز را تقریباً مجانی دریافت می‌کنند، برق را تقریباً مفتی می‌گیرند و آب را نیز تقریباً رایگان دریافت می‌کنند و بعد محصولات خود را با ناکارآمدی بالا صادر می‌کنند و حالا به دنبال این هستند که ارز خود را با قیمت ۱۰ هزار تومان در کشور تبدیل کنند. این شرکت‌ها در ائتلاف و همکاری با هم عمل می‌کنند و این کار را با نفوذ در سیستم تصمیم‌گیری انجام می‌دهند. بسیاری از عناصر این‌ها در سیستم تصمیم‌گیری حکومتی حضور دارند و نماینده مجلس یا وزیر دولت هستند.
حسین راغفر در مورد این‌که با تعمیق بازار ثانویه، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۱۰ هزار تومانی خریداری کنند و این در بلندمدت به ضرر آن‌ها است، گفت: این یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که شرکت‌هایی که از این رانت‌ها برخوردار نیستند و اتفاقاً بخش خصوصی واقعی هستند، با این تصمیمات نابود می‌شوند. شرکت‌هایی که از رانت دولتی برخورداند با اتکاء به این رانت‌ها نظیر قیمت ارزان انرژی به حیات خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، مدیر این شرکت‌ها نیز دولتی است و اصلاً بلندمدت فکر نمی‌کند و فقط به دنبال حرص و آز و طمع امروز خود است. مدیران این شرکت‌ها به فکر آن هستند که پول کلانی به جیب بزنند و آینده خود را برای ۷۰ پشت خود مهیا کنند و بعد اگر عزل شدند هم اتفاقی نمی‌افتد، چون آن‌ها به اهداف خود رسیده‌اند. در این میان، شرکت‌های بخش خصوصی واقعی که رانتی برای آن‌ها وجود ندارد ضرر می‌کنند. امروزه ما می‌بینیم شرکت‌هایی که ۵۰ سال در این مملکت کار کرده‌اند و دارای ثبت اختراع بین‌المللی هستند در حال پژمرده شدن و نابود شدن هستند و روز به روز کوچک‌تر می‌شوند.
راغفر در پاسخ به این سوال که شورای رقابت در حال حاضر مخالف افزایش قیمت خودرو است و اگر قیمت ارز آزادسازی شود، احتمالاً قیمت پراید به ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و آیا طرح تعمیق بازار ثانویه ارز، تناقض در سیاست‌های دولت نیست، گفت: با گسترش بازار ثانویه، حتماً این اتفاق روی می‌دهد. اما این تناقضی در سیاست‌های دولت نیست. چون کسی اصلاً شورای رقابت را به حساب نمی‌آورد و حرف آن خریداری ندارد. مگر وزیر صنعت قبلی که در تلویزیون گفت من به شما قول می‌دهم اگر شورای رقابت دخالت نکند و همه چیز را آزاد بگذارند، قیمت خودرو پایین می‌آید، کسی با وی برخورد کرد که چرا آن زمان وعده قلابی داده است؟ مگر به خاطر دروغگویی محاکمه شد؟ مگر الان کسی می‌گوید چرا یکی از بستگان وی به دبی رفت و در آن‌جا با رنو قرارداد بست و بعد این قرارداد محرمانه شد! به‌طوری که من و سایر محققان کشور به این اطلاعات دسترسی نداریم و نمی‌توانیم این قرارداد را بررسی کنیم.
حسین راغفر در پایان به تغییر صورت‌گرفته در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تغییر سیف هیچ تأثیری نخواهد داشت، چون این سیف نبوده که تصمیم می‌گرفته منابع ارزی کشور به چه کسانی داده شود. متأسفانه باید منتظر روزهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران بود.