بازار موبایل بدون مدل‌های پرفروش گوشی‌های هوشمند

بازار موبایل وضعیت آشفته‌ای را دنبال می‌کند؛ مدل‌های پرفروش گوشی‌های هوشمند تقریباً در بازار ناپدید شده‌اند و خرید و فروش گوشی‌های هوشمند عمدتاً متوقف یا در بهترین حالت به شدت راکد شده است. حتی فروشگاه‌های اینترنتی عمدتاً چیزی برای عرضه در بازار موبایل ندارند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در روزهای گذشته اگر قصد خرید یا اطلاع از قیمت‌ها در بازار موبایل را داشته‌‌اید، حتماً با این واقعیت روبرو شده‌اید، که هیچ‌کدام از مدل‌های پرفروش برندهای محبوب گوشی همراه در بازار یافت نمی‌شوند. فروشگاه‌های بزرگ تلفن همراه که بیشتر آن‌ها نمایندگی‌ برندهای معروف هستند به خریداران اعلام می‌کنند که اکثراً مدل‌ها ناموجود هستند.
همین‌طور در فروشگاه‌های اینترنتی شناخته‌شده نظیر دیجی‌کالا در برابر تمام مدل‌های معروف گوشی‌های هوشمند، برچسب «ناموجود» قرار گرفته است. این موضوع شامل تمام برندهای معروف موبایل نظیر سامسونگ، اپل، هوآووی و ال جی می‌شود. در فروشگاه‌های معتبر، چه فروشگاه‌های واقع در پاساژهایی که محصولات دیجیتال ارائه می‌کنند و چه فروشگاه‌های مجازی، نمی‌توانید مدل‌های محبوب گوشی‌های هوشمند را بیابید.
 
بازار موبایل بدون مدل‌های محبوب گوشی‌های هوشمند
در واقع بعد از این که ابتدا توسط وزارت ارتباطات و سپس توسط بانک مرکزی فهرست شرکت‌های که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند منتشر شد و مشخص گردید که به تمام برندهای گوشی‌های همراه ارز با قیمت دولتی تعلق گرفته، بازار موبایل به سرعت وارد فازِ ناپدید شدن مدل‌های محبوب گوشی هوشمند شد. انتشار فهرست ارزبگیران دولتی، مشخص کرد که گوشی‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، بر اساس دلار ۷ هزار تومانی یا ۸ هزار تومانی قیمت‌گذاری شده و در بازار فروخته شده‌اند و یک گران‌فروشی بزرگ و در عین حال وسیع در بازار موبایل صورت گرفته است.
بعد از شفاف‌سازی بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در این مورد، ابتدا در سطحی محدود برخی فروشگاه‌ها اقدام به فروش گوشی‌هایی نظیر آیفون با قیمت‌هایی که می‌گفتند بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است، کردند که در برابر آن‌ها صف های طویلی شکل گرفت. اما تشکیل این صف‌ها نیز دیری نپایید و بازار به سرعت وارد مرحله توقف عرضه مدل‌های محبوب گوشی‌های هوشمند شد.
انتشار فهرست ارزبگیران با قیمت دولتی، ترس از برخورد با گران‌فروشی را در بازار موبایل ایجاد کرده و در حال حاضر بسیاری از فروشندگان از عرضه محصولات‌شان خودداری می‌کنند تا در آینده آن را به قیمت بالاتری بفروشند. پیش‌بینی آن‌ها در این مورد که قیمت موبایل در آینده بالا خواهد بود، منطبق با واقعیت‌ها است و به این دلیل، احتکار گوشی‌های هوشمند هم‌اکنون، مشخص‌ترین پدیده در بازار موبایل است.
در بازار موبایل، واردکنندگان اعلام می‌کردند که دلیل گران‌فروشی، خرده‌فروش‌ها و واسطه هستند که قیمت‌ها را پس از دریافت از واردکنندگان بزرگ موبایل بالا می‌برند. برخی از این واردکنندگان اعلام می‌کردند که یک کالا بعضاً ۶ دست می‌چرخد تا به مصرف‌کننده نهایی برسد. خرده‌فروش‌ها هم به همین ترتیب واردکنندگان را مقصر گران‌فروشی‌ها اعلام می‌کردند و می‌گفتند که واردکنندگان با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی اجناس خود را وارد کرده‌اند و بر اساس قیمت هر دلار ۷ هزار تومانی یا ۸ هزار تومان، محصولات را به آن‌ها فروخته‌اند. اعتراضی که در بازار موبایل در پاساژهای چارسو علاء‌الدین شکل گرفت هم توسط همین خرده‌فروشان انجام شد.
اما به نظر می‌رسد حالا همه فروشندگان انتظار دارند که قیمت موبایل در آینده افزایش یابد و این دلیل توقف عرضه موبایل توسط فروشندگان به بازار است. آیا این انتظار خلاف واقع است؟
 
آینده قیمت موبایل
نگاهی به سیاست ارزی دولت برای واردات نشان می‌دهد که قیمت موبایل در آینده بالا خواهد بود. دلیل این امر این است که دولت گوشی تلفن همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ دلار را در گروه سه کالاهای وارداتی قرار داده است. نرخ دلاری که به کالاهای گروه سه تعلق می‌گیرد، قطعاً بالاتر از ۴۲۰۰ تومان و تقریباً نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد خواهد بود.
دولت تأمین ارز کالاهای وارداتی را را اولویت‌بندی کرده که بر اساس این اولویت‌بندی، کالاهای اساسی و ضروری در گروه یک قرار دارد و ارز مورد نیاز برای واردات آن‌ها از طریق درآمدهای نفتی و با قیمت ۳۸۰۰ تومان تأمین خواهد شد. در گروه دو مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه‌ای قرار دارد که ارز تخصیص داده‌شده به آن‌ها ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود و توسط سامانه نیما تأمین خواهد شد. کالاهای مصرفی غیراساسی در گروه سه قرار دارد که تأمین ارز آن‌ها به بازار ثانویه ارز واگذار خواهد شد. گوشی همراه با شماره تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ در گروه سه قرار دارد و از آن جا که قیمت ارز در بازار ثانویه قطعاً بالاتر از ۴۲۰۰ تومان و نزدیک به قیمت‌های بازار خواهد بود، قیمت موبایل نیز قطعاً بالا خواهد رفت.
در واقع، اگر نحوه تخصیص ارز توسط دولت تغییر نکند، برای واردات گوشی‌های همراه با قیمت بالاتر از ۳۰۰ دلار دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق نخواهد گرفت و این امر به معنای قیمت‌های بالاتر در ماه‌های آینده خواهد بود. فروشندگان با آگاهی از این نحوه تخصیص ارز بوده است که محصولات خود را احتکار کرده و از عرضه آن به بازار خودداری می‌کنند. آنان می‌دانند که در آینده قیمت بالا خواهد بود و اگر ارز واردات گوشی همراه با قیمت بالاتری تأمین شود، دیگر کسی نمی‌تواند آن‌ها را به گران‌فروشی نیز متهم کند.