حاشیه نشین ها را چگونه حذف کنیم؟

بنا به اظهارات رحمانی فضلی (وزیر کشور) در خانه ملت، جمعیت حاشیه نشین کشور به یازده میلیون نفر رسیده است. یازده میلیون نفر با پراکنش بسیار نزدیک به هم که اگر در سطح شهرهای کوچک کشور پخش شوند و دست های پری از لحاظ امکانات و سرمایه داشته باشند می توانند تبدیل به معدن طلایی از فرصت ها برای دامپروری و کشاورزی بشوند که نه تنها نیازهای داخلی را به خوبی تامین می کنند بلکه می توانند بازوهایی توانمند در صادرات غیر نفتی ایران باشند. اما به دلیل نبود زیر ساخت های صحیح و همچنین توزیع نابرابر امکانات در شهرها، این جمعیت یکی از کارخانه های تولید آسیب های اجتماعی هستند که نه تنها فایده ای از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ندارند بلکه به نوعی جمعیت مصرف کننده، فقیر و آسیب زای جامعه شده اند. رشد قارچ گونه جمعیت در اطراف شهرهای بزرگ و صنعتی که مساله ایی واضح و پر مشکل است با مهاجرت اقشار کم درٱمد شهرهای کوچک شروع می شود. شهرهای کوچکی که از پس اشتغال جوانان و ساکنانش بر نمی آید و آنها را به سمت مراکز استانها و خصوصا شهر تهران هل می دهد. نبود امکانات و سرمایه گذاری در شهرهای کوچک کاتالیزوری است برای تمرکز گرایی که مشکلات شهری را از تمام جهات چندین برابر می کند. یازده میلیون نفر که با یک حساب سرانگشتی برابر با جمعیت خیلی از کشورهای کوچک جهان است که می توانند برابر با چند کشور دیگر تولید ثروت کنند اما در عمل این جمعیت حاشیه نشین به جای اینکه مدعی مدرن و توانمندی در عرصه های تولیدات کشاورزی و دامداری در شهرهای خودشان باشند تبدیل به ساکنان پر مخاطره ی شهره های بزرگ می شوند.
متاسفانه این جمعیت نسبتا بزرگ (‌در مقایسه با جمعیت کل کشور) و رو به رشد، به دلیل عوامل برانگیزاننده ای که در مراکز استانها وجود دارد اقدام به مهاجرت می¬کنند در حالیکه با توزیع عادلانه ثروت و امکانات مالی و تامین همان عوامل برانگیزاننده در شهرها و روستاهای مبدا می-توان این پدیده را مهار کرد زیرا در عمل ، مساله ای که سبب کشش افراد به شهرهای بزرگ می-شود قبلا در همان شهر و روستا تامین شده است. این الگوی مبهم مهاجرت باعث ساخت و سازهای غلط و پرخطر و همینطور افزایش بی دلیل قیمت مسکن (‌مسکنی که فقط به دلیل تقاضای بالا قیمت بالایی پیدا کرده است وگرنه از لحاظ ایمنی و سایر مسایل رفاهی درحداقل ها قرار دارد) در این حاشیه هاست. دولتمردان باز هم با همان حساب سرانگشتی می توانند به دقت هزینه های قانون شکنی و رفتارهای پرمخاطره را برآورد کنند و آن را در همان شهرهای کوچک بدون اینکه سرپرست خانواده را به زندان بفرستند و هزینه های سرسام آوری که برای زندانی کردن و تنبیه افراد خاطی و هزینه های پنهانی بعد از این اتفاقات برای خانواده پیش می آید (‌همچون طلاق، ‌سرگردانی فرزندان که خود مستعد جرم و بزه می شوند و...)‌ را صرف ساماندهی مردم بومی یک منطقه محروم کنند تا شاهد تجمیع بافت فرهنگی ناهمگون در اطراف شهرهای بزرگ نباشیم که همین تقابل عادات و شیوه های نادرست زندگی سرچشمه بسیاری از اختلافات و مشکلات می شود و در عمل بعد از ادغام تمام این مسایل با فقر که عمدتا آستانه ی تحمل افراد را پایین می آورد سبب درگیری ها،‌ قتل با سلاح های سرد و ... در حاشیه شهر ها می شویم . و البته توجه به این نکته نیز ضروری است که در حالی که مردم ساکن حاشیه شهرها با قیاسی تقریب به منطق خود را با ساکنان مرفه یا ساکنان عادی همان شهرها می سنجند آنها را به سمت قانون شکنی،‌ ‌سرقت و... سوق می-دهد. با وجود تمام مسایل یاد شده،‌ ذکر کاستی ها و عوارضی که حاشیه نشینی بر محیط زیست و صدمات غیر قابل جبران بر آن بوجود می آورد نیز ضروری است. ساخت و سازهای بدون مجوز در زمین هایی که متعلق به منابع طبیعی است، ‌برداشت های بی رویه از آبهای زیر زمینی که زمینه ساز فرونشست زمین است، آلودگی آبها ،‌ فاضلابهای غیر مجاز، ‌سایت های دفن زباله غیر بهداشتی و غیر قانونی و نشت شیرابه این زباله ها در آبهای زیر زمینی عوارضی است که بدون زیر بناها و زیر ساخت های لازم شکل گرفته است. هزینه هایی که جامعه به دلیل این مشکلات متحمل می شود بسیار گزاف و غیر قابل جبران است. هزینه هایی که برای رساندن خدمات متقابل و مثبت دولت و مردم حاشیه نشین برای هم باید انجام شود در حقیقت به نوعی سود رساندن به بافت اجتماع و دولت است و همه از این خدمات متقابل قطعا سود می برند. بنابراین کنشگران سیاسی و اجتماعی در ریشه یابی و حذف حاشیه نشینی به طوری که زندگی افراد ساکن آن به سمت مطلوبی هدایت شود مسئولند و باید راهکارهای عملی برای آن بیابند . 
گزارش : ساغر شمسی