کابینه‌ای برای ایران

گروه سیاسی- رحمان زین الدین: با شروع تبلیغات انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناح رقیب و 5 نامزد این جناح در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی به دلیل حضور محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری جهرمی در ستاد انتخاباتی رقیبشان برکلید واژه دولت سوم روحانی تاکید می‌کردند و دولت احتمالی پزشکیان را ادامه دهنده دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌دانستند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،هرچقدر روحانی و خاتمی فریاد زدند که دولت آینده دولت اول پزشکیان است نه کپی برابراصل دولت‌های پیشین، ولی به خرج آقایانی که می‌خواستند روحانی هراسی در میان مردم به راه بیاندازند و انتخابات آنگونه که می‌خواستند پیش ببرند، موفق نشدند.
تشکیل هسته اصلی دولت چهاردهم
شامگاه دوشنبه اخباری مبنی بر تشکیل شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم که به سرعت تکذیب شد اما روز گذشته آیین نامه انتخاب اعضای هیات دولت چهاردهم منتشر شد که در آن آمده است:
1-روسای کمیته‌ها باید تا ۲۰ تیر اعضای کمیته‌ها را بر اساس ترکیب زیر معرفی نمایند: نخبه دانشگاهی و ۲ نخبه تخصصی غیر دانشگاهی، یک نفر از جبهه اصلاحات ،۲ نفر از تشکل‎های تخصصی، نظام‌های صنفی یا سازمان‌های مردم نهاد، یک نماینده بخش خصوصی مرتبط به پیشنهاد اتاق بازرگانی، یک نفر از وزرای ادوار به پیشنهاد مجمع وزرای ادوار، 2 نفر از اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها با هماهنگی رئیس ستاد مرکزی، یک نفر از بانوان و اقوام یا اقلیت‌ها.
۲- روز ۲۱ تیرماه جلسه اعضای کمیته‌ها با حضور ریاست محترم جمهوری منتخب برگزار خواهد شد.
۳- برای هر سمت (وزارت، رئیس سازمان و...) بین ۳ تا ۵ نامزد معرفی شود. دست کم ۶۰ درصد نامزدها‌ی پیشنهادی هر کمیته زیر ۵۰ سال باشند، دست کم ۶۰ درصد از نامزدهای پیشنهادی هر کمیته سابقه وزارت نداشته باشد. دست کم ۶۰ درصد نامزدهای پیشنهادی هر کمیته از دستگاه ذیربط یا استانداران باشند. دست کم ۲۰ درصد از نامزدهای پیشنهادی هر کمیته از بانوان یا اقلیت‌ها باشند.
اینکه حالا دولت چهاردهم ادامه دهنده راه دولت‌های اصلاحات یا تدبیر و امید است و یا اصلا دولت اول ملی است، باید منتظر ماند و دید که در ادامه مسیر و انتخاب معاونان و وزرای دولت چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
گفت وگو با دیگر مقامات
اما آنچه مسلم است، این است که رئیس جمهوری منتخب باید برخی از وزرای خود را بطور مستقل انتخاب کند که شامل بخش اعظم کابینه می‌شود و بخش دیگر از جمله وزارت خانه‌های مهم اطلاعات، کشور، دفاع و امور خارجه باید با نظر مشورتی و مستقیم رهبر معظم انقلاب تعیین شوند و برخی از وزرای اقتصادی نیز با لابی رئیس مجلس انتخاب می‌شوند. وزیر دادگستری را هم رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم پس از تایید رهبر معظم انقلاب از سوی رئیس جمهوری انتخاب می‌شود.
وزرای سیاسی
مهمترین شعار پزشکیان در انتخابات رفع مشکلات اقتصادی در کشور بود و برای رسیدن به آن گفت که تا با جهان مشکلات خود را حل نکنیم نمی‌توانیم تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد کنیم. برای این کار باید دو ژنرال یکی اقتصادی و دیگری سیاست خارجی را انتخاب کند به نظر می‌رسد سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارتخارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به عنوان فرمانده سیاست خارجی انتخاب کرده است و تقریبا می‌توان مطمئن بود با توجه به اینکه وی به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی مشغول فعالیت بوده که زیرمجموعه نهاد رهبری است و نمایندگان دلواپس پایداری وی را به عنوان بچه حزب اللهی تیم مذاکراتی دولت روحانی می‌دانند، حضورش در ساختمان میدان مشق قطعی به نظر می‌رسد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه در طی سالهای اخیر ارتشی‌ها به وزارت دفاع رسیده اند، و شعار رئیس جمهوری منتخب تقسیم پست‌های دولتی براساس حق و عدالت و توانایی‌هاست، برای وزارت دفاع امیر دریادار شهرام ایرانی که یک وطن دوست معتقد به نظام ولی سنی مذهب است را با تایید رهبر انقلاب و مجموعه نیروهای مسلح به سمت وزارت دفاع منصوب کند.
از طرفی هم با توجه به نظارت جدید و مترقی مصطفی پورمحمدی بخصوص در مناظرات انتخاباتی و در زمینه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و تجربیانش در وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات یکی از این وزارتخانه‌ها به وی بسپارد. البته به دلیل اینکه در راس وزارت اطلاعات باید فردی فقیه منصوب شود، احتمال انتخاب وی به وزارت اطلاعات بسیار بیشتر است.
درباره وزارت کشور همچنان فرد خاصی مدنظر نیست با اینکه نام‌های بسیاری مطرح شده است. درباره رئیس سازمان انرژی اتمی نیز با نظر رهبر معظم انقلاب فردی انتخاب می‌شود که باتوجه به اینکه اسلامی هم در دولت روحانی به عنوان وزیر راه و شهرسازی فعالیت داشته و در دولت شهید رئیسی نیز در پست ریاست سازمان انرژی اتمی حضور داشته و مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز هست، کما فی السابق به مسیر خود ادامه دهد.
وزارتخانه‌های اقتصادی
وزارتخانه‌های اقتصادی مانند زنجیره به هم متصل هستند و باید تیم اقتصادی دولت با تمامی وجود با یکدیگر هماهنگ باشند و مانند یک ارکست سمفونی بصورت‌هارمونی یک ساز را بزنند نه اینکه هرکس بخواهد خارج زده و ساز مخالف را کوک کند.
برای همین احتیاج است که در راس این هرم یک فرد قرار گیرد تا بتواند دیگر وزرا و زیرمجموعه‌های آنها را باهم هماهنگ کند که در طی سال‌های اخیر این مسئولیت بر دوش معاون اول گذاشته شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه علی طیب نیا عملکرد بسیار خوبی در دولت اول روحانی داشت و توانست به خوبی از پس حل مشکلات اقتصادی در کشور برآید و همچنین با حضور در کمپین‌های پزشکیان نشان داد که می‌خواهد فرماندهی سکان اقتصادی دولت چهاردهم را به دست گیرد، وی به عنوان معاون اول منصوب شود. البته درباره معاون اول نیز همواره نظام نظراتی داشته که می‌توان درباره اسحق جهانگیری و محمد مخبر نیز این موضوع را مشاهده کرد. البته شنیده شده بود که در ابتدای تشکیل دولت شهید رئیسی، وی از طیب نیا دعوت کرده بود که پست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بپذیرد ولی وی آنرا رد کرده بود. پس می‌توان بطور تقریبی مطمئن بود که طیب نیا به عنوان معاون اول در دولت چهاردهم ایفای نقش خواهد کرد. البته هنوز اخباری درباره گزینه‌های حضور در وزارتخانه‌های اقتصادی منتشر نشده است. ولی گزینه‌هایی درباره حضور افراد دیگر مانند مهندس محسن‌هاشمی، پیروز حناچی و عبدالناصر همتی در سمت‌های مختلف اقتصادی شنیده می‌شود.
وزارتخانه‌های فرهنگی و اجتماعی
حضور سیدرضا صالحی امیری در وزارت ورزش و جوانان تقریبا قطعی است و از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرار است به حسین انتظامی برسد. در دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت آموزش و پرورش هنوز تکلیفشان نامشخص است.
معاونین رئیس جمهوری
درباره معاونت امورزنان و خانواده، معاون محیط زیست، معاون اجرایی، دبیر دولت، سخنگو، رئیس بنیاد شهید و رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنان گمانه زنی‌ها ادامه دارد و افراد مناسب این پست‌ها هنوز مشخص نشده اند. اما محمدجواد آذری جهرمی نیز که نقش بی بدیلی در ستاد پزشیان داشت نیز برای یکی از این پست‌ها بخصوص سخنگویی دولت شنیده می‌شود.
در زمان انتخابات قطعا زنان نقش پر رنگی در انتخاب پزشکیان رئیس جمهوری داشتند و انتظار دارند که در برخی از پست‌ها بخصوص درصدر وزارتخانه‌ها زنان نیز نقش آفرین باشند و طلسم عدم حضور زنان در صدر وزارتخانه‌ها شکسته شود.
به هرحال مردم از دولت منتخب خود انتظار دارند که در مسیرهای چندین دهه گذشته بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجدید نظر صورت گیرد و با عدم استفاده از پیرمدها همانگونه که عبدالله رمضان زاده گفته است، پنجره‌ها و گشایش‌های بزرگی در زندگی آنها ایجاد شده تا بتوانند هوایی تازه تر استشمام کنند.