تراز منفی 6 ميليارد دلاری ایران در تجارت خارجی

گروه اقتصادي – حسين قباديان: همه ساله به مناسبت 29 مهر ماه ، روز ملي صادرات آماري در خصوص وضعيت تجارت خارجي کشور منتشر مي‌شود و کارشناسان و صاحبنظران اين حوزه به تحليل آن آمار مي‌پردازند. امسال نيز گزارش‌هايي در خصوص آخرين وضعيت صادرات غيرنفتي کشور منتشر شد که حکايت از ايجاد تراز منفي در تجارت خارجي کشور دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، بنابر اعلام دست‌اندرکاران حوزه تجارت خارجي در شش ماهه اول سال جاري اگرچه شاهد رشد 29درصدي در وزن اقلام صادراتي هستيم اما به لحاظ ارزش صادرات حدود دو درصد کاهش داشته‌ايم. همچنين بنابر گزارش رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين مدت کشور با تراز منفي 6 ميليارد دلاري در حوزه تجارت بوده است که اين آمار هم براي نخستين بار در تاريخ کشور است که رخ داده است.
آمارها چه مي‌گويند
آمارهاي رسمي ‌منتشر شده در گمرک نشان مي‌دهد در شش ماهه نخست امسال بيش از 67 ميليون 734 هزار تن انواع محصولات و کالاهاي غيرنفتي از ايران به بيش از 149 مقصد مختلف صادر شده است که ارزشي بالغ بر 24 ميليارد و 144 ميليون دلار داشته است.اين آمار از نظر وزني 29.09 درصد رشد را نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته نشان مي‌دهد و البته حدود دو درصد ارزش صادراتي اين کالاها پايين‌تر از همين بازه زماني در سال گذشته است. البته آمارهاي وارداتي نيز در مقياس وزني و ارزش دلاري نسبت به نيمه نخست سال گذشته رشد داشته است.در اين آمارها چين نخستين‌ مقصد صادراتي ايران و مي‌توان گفت بزرگترين خريدار کالاهاي ايراني است، چرا که بيش از 6.9 ميليارد دلار از کالاهاي ايراني به چين صادر شده است و سهمي‌بالغ بر 28.67 درصد از کل ارزش صادرات ايران در شش ماهه ابتدايي امسال را شامل مي‌شود.
از سوي ديگر عراق با 4.5 ميليارد دلار و سهم 18.81 درصدي، امارات متحده عربي با صادرات حدود سه ميليارد دلاري و سهم 12.49 درصدي، ترکيه با صادرات 2.4 ميليارد دلاري و سهم 10.35 درصدي و هند با صادرات حدود يک ميليارد دلاري و سهم 4.4 درصدي از کل ارزش صادراتي محصولات ايراني در شش ماهه نخست، عمده‌ترين مقاصد صادراتي ايران را شامل مي‌شود. البته پس از هند کشورهاي پاکستان، افغانستان، عمان، فدراسيون روسيه و اندونزي در رتبه‌هاي ششم تا دهم عمده‌ترين مقاصد صادراتي ايران قرار مي‌گيرند.
عمده‌ترين کالاهاي صادراتي ايران در شش ماهه نخست امسال شامل محصولات پتروشيمي ‌و ميعانات مي‌شود، چرا که نخستين کالاي صادراتي گاز طبيعي مايع شده است که در شش ماهه نخست امسال بيش از 4.9 ميليون تن به ارزشي بالغ بر 1.7 ميليارد دلار در ظروف يک هزار سانتي‌مترمکعب و بيشتر صادر شده است و بالغ بر هفت درصد کل صادرات ايران را به خود اختصاص داده است.پس از گاز طبيعي پروپان و بوتان مايع شده در همين مقياس نيز در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار مي‌گيرد که به ترتيب ارزش صادراتي آنها بيش از 1.6 و 1.1 ميليارد دلار بوده است و سهمي‌بيش از 6.8 و 4.8 درصد از کل ارزش صادراتي ايران را شامل مي‌شود.
قير و نفت چهارمين کالاي عمده صادراتي ايران از نظر ارزش دلاري محسوب مي‌شود و متانول در رتبه پنجم جاي مي‌گيرد.آمارهاي گمرکي نشان مي‌دهد يک ميليارد و 48 ميليون دلار قيرنفت به کشورهاي مختلف صادر شده است و ارزش صادراتي متانول در شش ماهه نخست امسال به يک ميليارد و 39 ميليون دلار مي‌رسد و اين محصولات به ترتيب 4.34 درصد و 4.31 درصد کل ارزش صادراتي ايران به کشورهاي مختلف را شامل مي‌شود.اين پنج محصول عمده صادراتي ارزشي بيش از شش ميليارد و 600 ميليون دلار دارند و ارزآوري آنها به اندازه 10 درصد کل صادرات ايران در شش ماهه نخست امسال است.
بانک مرکزي عامل منفي شدن تراز تجاري
بنابر اين گزارش، رئيس کمسيون اقتصادي مجلس معتقد است عامل اصلي اينکه ميزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش يافت و براي اولين بار در تاريخ کشور تراز تجاري به منفي 6 ميليارد دلار رسيده، سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي است. پورابراهيمي ‌در مراسم گراميداشت روز ملي صادرات با بيان اينکه به نظر مي‌رسد که تدوام تحريم‌ها عليه ايران در حال پايان است، اظهار داشت: در سالهاي گذشته کشورمان مسيري را پيدا کرده که بتواند از اين اقدامات خصمانه تحريم‌ها عبور کند که علايم آن در گزارشي که معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه ارايه کرد، ديده مي‌شود که مصداق آن عضويت ايران در پيمان‌هاي بين‌المللي از جمله شانگهاي و بريکس است و اين اقدامات علايم شکست آمريکا در اعمال تحريم‌ها عليه ايران است و افزايش ظرفيت فروش نفت نشان دهنده اين بوده که اثر تحريم‌ها رو به کاهش است.وي ادامه داد: کارشناسان آمريکايي هم اذعان دارند که به پايان جنگ تحريم‌ها عليه ايران رسيده‌اند و طراح تحريم‌هاي ايران در آمريکا به اين موضوع اذعان کرده‌است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بررسي ميداني ما نشان مي‌دهد که اقدامات دولت به دليل جدا شدن از سياست‌هاي ارزي نامناسب در پايان دولت گذشته تبديل به رشد 25 درصدي صادرات شد و اين اقدامات به تعديل نرخ ارز منجر مي‌شود که اين موضوع دغدغه بانک مرکزي است. اما عملکرد 6 ماهه امسال يک وضعيت کاملا متفاوتي را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد که عامل اصلي اينکه ميزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش يافت و براي اولين بار در تاريخ کشور تراز تجاري به منفي 6 ميليارد دلار رسيده، سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي است.
راه صادرات و توسعه در کشور بسته است
همچنين بهرام شکوري، رئيس کميسيون تخصصي معدن و صنايع معدني اتاق ايران گفت: متاسفانه، بانک‌ها تسهيلات‌دهي نمي‌کنند، مناسبات‌مان با دنيا درست نيست، يا براي اخذ يک ويزا و وقت گرفتن سفارت بايد رقم‌هاي نجومي‌به دلالان پرداخت شود، همه اين‌ها در راستاي اين است که صادرات و توليد در کشور توسعه پيدا نکند و به دنبال آن رشد اقتصادي حاصل نشود.رئيس کميسيون تخصصي معدن و صنايع معدني اتاق ايران، در گفتگو با ايلنا در ارتباط با آخرين وضعيت معادن چنين گفت: متاسفانه وضعيت معادن کشور بدتر شده است.
هر روز قوانين، سياست‌ها و بخشنامه‌هاي جديدي صادر مي‌شود که عملا شرايط معدن و صنايع معدني را بدتر مي‌کند و بايد سياست‌گذاري‌هاي مناسبي در اين راستا اتخاذ شود. امسال سال رشد اقتصادي نامگذاري شده است ولي مي‌بينيم که همه سياست‌گذاري‌ها به نوعي جلوي رشد اقتصادي را مي‌گيرد. مثل همين عوارضي که بر معافيت‌هاي مالياتي مواد و محصولات معدني وضع شد يا اخذ 2 درصد علي‌الحساب ماليات از فروش صادرات در اين راستاست، يعني صادرکننده براي محصولي که هنوز صادر نشده و طبيعتا مبلغي هم از فروش آن اخذ نکرده است، بايد 2 درصد فروش خود را به دولت پرداخت کند. يعني ما مي‌خواهيم جلوي رشد اقتصادي را بگيريم، حالا بايد پرسيد چه کساني اين بخشنامه‌ها را صادر مي‌کنند؟  و چرا با بي‌تدبيري صادر مي‌شود؟
وي در پاسخ به وضعيت تامين ماشين آلات اين حوزه گفت: از لحاظ تامين ماشين آلات کماکان مشکل وجود دارد. به بهانه توليد داخلي و اين بروکراسي وحشتناک که سر راه واردات ماشين آلات وجود دارد، تاکنون  ممنوعيت و محدوديت واردات برداشته نشده است تا قيمت‌ها متعادل شود.
 در مجموع، عملا همه سياست‌گذاري‌ها برعدم تحقق رشد اقتصادي است و براي اين موضوع بايد فکر چاره‌اي کرد.اين عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: متاسفانه، بانک‌ها تسهيلات دهي نمي‌کنند، مناسبات‌مان با دنيا درست نيست، يا براي اخذ يک ويزا و وقت گرفتن سفارت بايد رقم‌هاي نجومي‌به دلالان پرداخت شود، همه اين‌ها در راستاي اين است که صادرات و توليد در کشور توسعه پيدا نکند و به دنبال آن رشد اقتصادي حاصل نشود.رئيس کميسيون تخصصي معدن و صنايع معدني اتاق ايران در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه معدن و صنايع معدني گفت: وقتي سرمايه‌گذار داخلي از سرمايه‌گذاري در کشور نااميد است، چطور توقع داشته باشيم که صاحبان سرمايه در خارج از کشور تمايلي به اين کار داشته باشند؟ تا زمانيکه مناسبات با دنيا اصلاح نشده و روابط بانکي با دنيا برقرار نشود، امنيت سرمايه‌گذاري در داخل کشور وجود ندارد.وي افزود: هر روز با سياست‌گذاري‌هاي خلق‌الساعه سود سرمايه‌گذارن را متاثر مي‌کنيم. چطور سرمايه‌گذار خارجي تمايل داشته باشد در اين بازار متلاطم و با وجود سياست گذاري در ماليات و پرداختي‌هايي که به دولت صورت مي‌گيرد، سرمايه‌گذاري انجام دهد؟ طبيعي است که اين اتفاق نمي‌افتد. در واقع، در اين شرايط جذب سرمايه‌گذاري خارجي بي‌معناست.