رکوردزني تورم در دوره مخفي کردن آمار

گروه اقتصادي – حسين قباديان: کم کم همه دارند عادت مي کنند که برخلاف روش معمول مرکز آمار، نرخ تورم ماهيانه در آغاز ماه بعد اعلام نشود، راهي که دولت سيد ابراهيم رئيسي براي رهايي از آمارهاي افشاکننده واقعيت اقتصاد کشور پيدا کرده و البته بعيد نيست که اين ابتداي راهي باشد براي حذف اعلام آمار تورم يا دستکاري در آن! دردسر آمار مرکز آمار براي دولت رئيسي خيلي زود آغاز شد و مانع از تبليغات غيرواقعي اين دولت شد! رئيسي که در آغاز دولتش قول داده بود «تورم را نصف و سپس تک رقمي مي کند» از همان ماه اول تيمي را برگزيد که نه تنها توان اجراي چنين وعده اي را نداشت بلکه با تصميم‌هاي غلط و بي تجربگي و شعارزدگي، باعث افزايش بي سابقه تورم شد. اولين توجيهي که در برابر تورم تازه شکل گرفت انداختن مشکل به گردن دولت قبل بود، اما آمار تورم تحويلي از دولت قبل وجود داشت  و نشان مي داد که تورم به نسبت مرداد 1400 که دولت منتقل شده، افزايش يافته است. اين چنين بود که دولتمردان و در راس آنها رئيسي و وزير اقتصادش ناچار شدند
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،به آمار تورم ارائه شده توسط مرکز آمار) بي‌توجه باشند و به آماري استناد کنند که ادعا مي‌شد مربوط به بانک مرکزي است! اين در حالي بود که رئيسي رئيس جمهور در پنجم مرداد 1401 با اشاره به اينکه تناقض در برخي آمارهاي اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي، افکار عمومي را دچار ابهام مي‌کند، گفت: مرکز آمار مسئول ارائه آمارهاي متقن در کشور است و فقط اين آمار بايد مبناي سياستگذاري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در کشور قرار بگيرد و ساير دستگاه‌ها نيز به آن تأسي و استناد کنند.هر دستگاهي مي‌خواهد آماري اعلام کند، بايد با مرکز آمار هماهنگ شود.اما اين دستور رئيسي هم مثل بسياري از دستورها فقط در لفظ بود و حتي خود رئيسي هم به آن توجهي نداشت! يک ماه بعد از اين دستور، رئيسي در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه از 60درصد در شهريور 1400، به ميزان 20 واحد درصد کاهش يافته و در مرداد ماه 1401 به 40درصد رسيده است. ادعايي که با آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ايران اختلاف بسيار بزرگي داشت. جالب اينجاست که بانک مرکزي پس از اين ادعاي رئيسي، بلافاصله با انتشار گزارش از تورم‌ شهريور سال گذشته و مرداد امسال، ادعاي رئيسي را تاييد کرد. اين اتفاق در گذشته هم سابقه داشته و بانک مرکزي، دو بار ديگر هم پس از اظهارات رئيسي، دست به انتشار آمار و تاييد ادعاي وي زده بود! تجارت نيوز در آن زمان با اشاره به اين موضوع نوشت: مشخص نيست که چرا آمار بانک مرکزي چنين اختلافي با اطلاعات مرکز آمار دارد. آن هم به شکلي که اين اختلاف هميشه به سود دولت رئيسي است.
براي مثال در همين مورد آخر، تورم نقطه‌اي شهريور 1400 توسط بانک مرکزي 59٫3درصد و توسط مرکز آمار 43٫7درصد اعلام شده است. به علاوه، بانک مرکزي تورم مرداد ماه امسال را 40٫1درصد و مرکز آمار 52٫2درصد اعلام کرده است. همانطور که مشخص است، بانک مرکزي تورم را در دولت قبل 19درصد بالاتر از مرکز آمار و تورم دولت رئيسي را 19درصد کمتر از مرکز آمار، برآورد کرده است. اين اقدام باعث شده که عملکرد دولت رئيسي در زمينه کنترل تورم، بسيار مثبت به نظر بيايد. چنين آمار و ارقام متناقضي باعث ايجاد يک ابهام بزرگ شده است. آيا رئيسي به آمار بانک مرکزي استناد مي‌کند يا بانک مرکزي طبق اظهارات رئيسي آمار مي‌دهد؟استناد دولتمردان به آمار بانک مرکزي به جاي مرکز آمار (با توجه به تفاوت عجيب آن دو) همچنان توسط رئيسي ادامه پيدا کرد. در استيضاح فاطمي امين هم او به جاي اتکا به آمار مرکز آمار، بازهم به آماري استناد کرد که ادعا مي‌شد مربوط به بانک مرکزي است!
اما با افزايش تورم، حتي ديگر استناد به آمار بانک مرکزي هم با ادعاي سوار قطار پيشرفت بودن و کاهش تورم سازگاري نداشت. براي همين روش جديدي در پيش گرفته شد و مرکز آمار در بيانيه‌اي اعلام کرد انتشار نرخ تورم را براي تغيير سال پايه از 1395 به 1400 متوقف کرده و پس از آن از اعلام نرخ رسمي تورم اسفندماه و در نتيجه کل سال 1401 خودداري کرد. همچنين آمار فروردين ماه هم با تاخيري دو هفته اي بر پايه سال 1400 اعلام شد تا مشخص نشود که تورم بي سابقه شکل گرفته است اما سايت  خبري اکوايران اطلاع داد که تورم ماهانه نخستين ماهِ سال جاري برابر با 5.2 درصد بوده و دومين رکورد را در بازه ده‌ماهه رقم زده است.به نوشته اين سايت رشد قيمت‌ها در سال گذشته عمدتا از مسير قيمت خوراکي‌ها بوده و به نظر مي‌رسد همچنان در اين ماه نيز سهم بالايي داشته باشد. پيش از اين تورم ماهانه اعلام‌شده از سوي مرکز آمار نيز مؤيد همين نکته بوده است. مرکز ديگر اعلام آماري رشد قيمت‌ها در فروردين تورم ماهانه را برابر با 3.7 درصد برآورد کرده بود. با رشد بالاي شاخص قيمت مصرف‌کننده در اين ماه، رشد نقطه‌اي نيز به رکوردي بي‌سابقه در کشور رسيده است.با آغاز خردادماه باز هم تاخير در اعلام نرخ تورم حتي با تغيير سال پايه هم ترک نشد؛ اين در حالي بود که بنا به اظهار بسياري از کارشناسان، نرخ تورم ارديبهشت ماه يکبار ديگر رکورد تورم را جابجا کرده است اما خاندوزي وزير اقتصاد بدون اينکه توضيح دهد چرا نرخ تورم اعلام نمي شود ادعا کرد که نرخ تورم ارديبهشت ماه يک درصد کمتر از ماه قبل بوده است.
به اين ترتيب بايد گفت که تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه بيش از 56 درصد است که نسبت به آغاز دولت بيش از 10 درصد افزايش داشته است.اينکه دولت آمار قبلي مرکز آمار را قبول ندارد و در صدد تغيير در محاسبه آمار يا اعلام آمارهايي مشکوک از سوي بانک مرکزي است باعث شد که چند روز قبل يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ، خواستار اعلام اين نرخ تورم  از سوي «دستگاه‌هاي مستقل» و نه بانک مرکزي شد.جبار کوچکي‌نژاد يکشنبه گذشته به ايلنا گفت: بانک مرکزي تحت سيطره دولت است و احتمال دستکاري در اعلام نرخ تورم از سوي اين نهاد و ساير نهادهاي وابسته به دولت دور از ذهن نيست.وي با اشاره به «افزايش سريع تورم» در کشور درخواست کرد که مرکز پژوهش‌هاي مجلس يا ديوان محاسبات که او از آن‌ها با عنوان «دستگاه‌هاي مستقل» نام برد نرخ تورم را به جاي دولت محاسبه و اعلام کنند.