وضعيت نابسامان بازار ارز صداي مجلس حداقلي را درآورد

گروه سياسي - فهيمه جهازيان:وضعيت نابسامان اقتصادي کشور بخصوص تلاطم در بازار ارز به اندازه اي است که حتي صداي مجلس حداقلي را هم درآورده است.روز گذشته وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي به مجلس رفتند تا در اين باره توضيح دهند اما نه تنها توضيحات،يابه تعبير درست تر توجيهات آنها باعث قانع شدن مجلس ها نشد بلکه دامنه اعتراضات را بيشتر هم کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،روز گذشته، قبل از آغاز صحن علني صالح‌آبادي رئيس کل بانک مرکزي گزارشي را پيرامون اقدامات ارزي دولت به نمايندگان ارائه کرده بود و در ادامه نيز نمايندگان گزارش خاندوزي وزير اقتصاد را شنيدند.  اما پس از آن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي به جمع بندي آن‌چه گذشت پرداخت و با بيان اين‌که «وضعيت ارز قابل قبول نيست»، گفت که در جلسه سران قوا بنا شد که موضوع ارز بطور خاص دنبال شود و بازار ارز را سر و سامان خواهيم داد.  به اين ترتيب گويا قاليباف، تلويحا اشاره کرد که موضوع وضعيت بازار ارز نه ديگر در حيطه وظايف دولت و نه حتي به مجلس چندان ارتباط دارد، که حالا قرار است با تصميمات سران قوا اصلاح شود. با اين همه در گزارشي که از سوي کميسيون اقتصادي مجلس درباره سياست‌ها و اقدامات ارزي دولت تهيه شده و روز گذشته قرائت شد، آمده بود: افزايش نرخ ارز از پاييز سال جاري موجب نگراني‌هايي در خصوص ثبات اقتصادي گرديده است.  در صورت عدم اصلاح سياست‌هاي ارزي ناکارآمد و هزينه‌زا، تکرار مصائبي چون ارز ترجيحي 4200 توماني و تضييع منابع ارزي دور از ذهن نيست؛ کمااينکه تا حدي اين تکرار در قالب نرخ دستوري نيمايي و افزايش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد.  يکي از دلايل اساسي که موجب تکرار اتخاذ سياست‌هاي ناکارآمد، «تعيين دستوري نرخ ارز» و «افزايش عرضه اسکناس ارز» گرديده، ادامه رويکرد سياست تثبيت نرخ اسمي ارز با وجود تورم و رشد نقدينگي است.
در بخش ديگر از اين گزارش تاکيد شده بود: با نگاه کلي به سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده، مي‌توان گفت که همچنان در مولفه‌هاي اساسي، تصميمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است.  تعدد نرخ‌هاي رسمي و فاصله معنادار با بازار غيررسمي، اتکاء خطرناک سياستگذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نيما، عدم پذيرش واقعيت افزايش نرخ ارز متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي و اصرار بر سياست شکست خورده تثبيت نرخ اسمي ارز، خروج 10 ميليارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآيندهاي رسمي با ادامه رويه فعلي، اهم مسائلي است که تحت الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصميم‌گيران در حوزه ارزي قرار گرفته است.
اما گزارش کميسيون اقتصادي تنها انتقاد مجلس از عملکرد تيم اقتصادي دولت نبود، بلکه نمايندگان نيز در نطق ها و تذکرهاي خود، ناتواني تيم اقتصادي دولت، لزوم استعفا يا برکناري آنها و عدم مماشات مجلس با اين تيم را خواستار شدند. فاطمه محمدبيگي نماينده قزوين در تذکر خود گفت: شاهد افزايش قيمت ها در بازار هستم؛ چرا بايد گزارش بانک مرکزي و وزير اقتصاد در مجلس مغاير حقايق باشد؟ اين يعني ناهماهنگي در بدنه اقتصادي دولت وجود دارد.  رئيس جمهور و دولت به داد مردم برسند.  ما پاسخي براي مردم نداريم.  عليرضا سليمي عضو هيات رئيسه نيز در تذکري با انتقاد از عدم اجراي قوانين و سياستگذاري‌هاي ارزي توسط دولت گفت: اگر قوانين مجلس اجرايي مي‌شد، امروز شاهد اين وضعيت در نرخ ارز، قيمت خودرو و قيمت سکه و طلا نبوديم؛ خواهشم اين است که در مواردي که به قانون عمل نشده، به قانون بازگرديم و قوانيني که در مجلس تصويب شده، مو به مو اجرا شود. سيد کاظم موسوي عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در تذکر خود گفت: کشور ما جزو کشورهاي ثروتمند دنيا از نظر منابع گاز، نفت، پتروشيمي و انساني است پس چرا ارزش پول ملي ما در جهان تحقير مي‌شود؟ مگر تورم چيزي جز کاهش ارزش پول ملي است؟
وي توضيح داد: ارزش پول ملي نشان دهنده وضعيت و اعتبار اقتصادي کشور است. دشمنان قسم خورده ما با هدف قرار دادن ارزش پول ملي به دنبال کاهش قدرت حضورمان در بازارهاي جهاني هستند؛ در چنين شرايطي ارزش پول ملي به دليل وضعيت بازار ارز در دو هفته اخير بيش از 33 درصد کاهش پيدا کرده که در شأن و صلاح مردم ايران نيست.  ارز به ميزان کافي وجود دارد اما نبود مديريت درست و بعضا بي توجهي‌ها مقدمات بروز اين وضعت شده است؛ بايد بانک مرکزي به عنوان متولي و مسئول مستقيم پاسخگو باشد.
موسوي ادامه داد: بي ثباتي قيمت ها و گراني کالاها تحت تاثير بازار ارز است؛ مردم ايران شهيد داده و مستحق اين وضعيت نيستند.  اين نظام، نظامي الهي است و رهبر معظم انقلاب نيز بارها به مجلس، دولت و قوه قضائيه تاکيد کردند که بايد مشکلات مردم را رفع کنند.  جاي برخي از اعضاي کابينه دولت بودم از تريبون مجلس استعفا داده و کنار مي‌رفتم. علي بابايي کارنامي نيز تذکري با تاکيد بر لزوم حفظ شأن و اقتدار مجلس بر اساس قانون گفت: متاسفانه اخيرا رئيس کل بانک مرکزي در تريبون رسمي جمهوري اسلامي ايران اظهار نظري کردند و به نوعي بي ثباتي بازار ارز و افزايش نرخ ارز را ناشي از افزايش دستمزد کارگران عنوان کردند که واقعاً خنده دار است.
نماينده ساري با تاکيد بر اينکه تيم اقتصادي دولت حتماً بايد به فکر يک برنامه راهبردي کوتاه مدت، ميان‌مدت و دراز مدت باشد، افزود: متغيرهاي بازار ارز مشخص هستند و در دانشگاه‌ها اين موضوع نيز مطرح شده‌ است و انديشمندان اقتصادي بر اوضاع و احوال کشور مسلط هستند.  با باند مافيايي دولت‌هاي قبل که مي‌خواهند در اريکه قدرت باقي بمانند، کاري نداريم بلکه معتقديم بايد واقعيات را بپذيريم؛ ما نمي‌توانيم در کشور مردم را رها کنيم و آنها تورم نقطه به نقطه بالاي 50 درصد را تحمل کنند و در عين حال بگوييم که مردم ما براي شما کار مي‌کنيم.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: گفته مي‌شود که ناترازي بودجه داريم، اين درحالي است که ما کسري بودجه را قبول نداريم چراکه 625 هزار ميليارد تومان کف درآمد ناشي از تحصيل ارز بوده است اما اين پول را تبديل به ريال کرده‌اند؛ من ثابت مي‌کنم که کسري بودجه نداريم.
بابايي کارنامي در پايان با تاکيد بر لزوم نتيجه گرا بودن جلسات مجلس گفت: بايد جلسات نظير جلسه امروز را ادامه دهيم و به جلسه امروز اکتفا نکنيم؛ اگر جلسه ما فقط امروز باشد، مردم دو روز ديگر در خيابان به ما مي‌خندند و مي‌گويند که مجلس براي رفع تکليف اين جلسه را برگزار کرده است. کمال حسين پور نماينده سردشت و پرانشهر نيز در تذکري شفاهي عنوان کرد: افزايش سرسام آور نرخ ارز و تورم سفره کوچک مردم را جمع کرده است.  بازار ارز هيچ ساماني ندارد و هيچ گونه حقوقي در اين بازار روشن نيست.  معلوم نيست که نرخ ارز را چه کسي تعيين مي‌کند؟ تشديد تورم منجر به کاهش سود واحدهاي توليدي شده که بخش‌هاي مولد اقتصاد هستند.
وي در ادامه اظهار کرد: يکي از دلايل کاهش سرمايه اجتماعي و بي ثباتي بازار، وضعيت بازار ارز است.  چرا براي کنترل نرخ ارز اقدامي صورت نمي‌گيرد؟ ذات دشمن دشمني کردن است، نمي‌توان همه مسائل و مشکلات کشور را به خارج از مرزها نسبت داد.  يک روز وضعيت بازار ارز متلاطم مي‌شود و وزير اقتصاد نمي‌تواند آن را مديريت کند و روز ديگر وزير صمت علت افزايش قيمت خودرو را متاثر از نرخ ارز مي‌داند و اين زنجيره غلط تکرار مي‌شود.  در اين ميان سفره مردم به فراموشي سپرده شده است.
نماينده مردم سردشت و پيرانشهر در مجلس تصريح کرد: تقاضا مي‌کنم که اگر تيم اقتصادي دولت نمي‌تواند به اقتصاد کشور ثبات و سامان دهد، آن را تغيير دهيد. حسينعلي حاجي دليگاني عضو هيات رئيسه مجلس نيز در نطق ميان دستور خود با بيان اينکه مشکلات اصلي اقتصادي کشور در عدم عمل دولت به قانون است که به چند نمونه از قوانين اجرا نشده اشاره و عنوان کرد: بيش از يک سال از تصويب قانون جهش توليد مسکن مي‌گذرد؛ دولت اعلام کند چه اقدامي در اين خصوص انجام داده است؟ وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسکن و بانک ‌ها براي اجراي قانون مذکور چه اقدامي داشته اند و در سال آينده چه پاسخي به مردمي که براي خانه هاي طرح نهضت ملي مسکن پول واريز کرده‌اند، دارند؟
نماينده مردم شاهين شهر به عدم اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: دولت به شفافيت بيان کند چرا اين قانون را تاکنون اجرايي نکرده تا امروز چنين بلايي به سر جامعه بيايد؟ همچنين قانون توليد دانش بنيان چرا اجرايي نشده است؟ اگر دولت در هماهنگي ها ناتوان است چرا بيان نمي‌کند؟ رئيس جمهور که خود فردي حقوقدان است، چرا توجهي به عدم اجراي قانون ندارد و چرا هماهنگي ميان دستگاه‌ هاي مختلف براي اجراي قانون انجام نمي‌شود؟ حاجي دليگاني در ادامه اظهار کرد: فردا لايحه بودجه 1402 به مجلس ارسال مي‌شود و مجلس تقريبا 3 ماه براي بررسي آن وقت صرف خواهد کرد.  حال اگر قرار است بودجه تصويب شود اما دولت کار خودش را انجام داده و قانون بودجه را اجرا نکند، چه دليلي وجود دارد که وقت مجلس گرفته شود؟
وي خطاب به رئيس جمهور گفت: در قانون بودجه چند مصوبه داشتيد که تاکنون اجرا نشده است؟‌ همچنين تبصره هاي مختلف آن نيز چرا اجرا نشده است؟ موضوع ثبات اقتصادي که در قانون بودجه 1401 مد نظر قرار گرفته بود و در همين راستا نيز مصوب کرديم که چند قلم از کالاهاي اساسي با قيمت شهريور 1400 باقي بمانند، آيا ماند؟ چرا اين مهم اجرايي نشد؟ مگر بنا نبود سامانه ارزي ايجاد و بازارهاي ارزي يکپارچه شوند؟ مگر بنا نبود بودجه ريزي نيز نظام مند شود؟ چرا اين موارد محقق نشد؟ عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه پيشنهادهاي دولت براي نرخ ارز در لوايح بودجه قيمت ها را بالا مي‌برد، تصريح کرد:‌ دولت در سال گذشته براي نرخ ارز پيشنهاد قيمت 25 الي 26 هزار توماني داشت اما پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آتي نرخ پيشنهادي دلار بيش از اين مقدار است.  اين امر پيامي براي گراني بوده و دولت بايد به آن توجه کند.  حاجي دليگاني خطاب به رئيس جمهور خاطرنشان کرد: تيم اقتصادي شما هماهنگ نيست که اگر بود چنين مشکلاتي ايجاد نمي‌شد.  بدانيد برخي از گزارش‌ هايي که وزرا و روساي سازمان ها به شما مي‌دهند دقيق نبوده و با وضعيت جامعه تطابق ندارد.  آقاي رئيس جمهور؛ چرا به وعده هاي خود عمل نمي‌کنيد؟ مگر دي ما سال گذشته اعلام نکرديد که لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان را به مجلس ارائه مي‌کنيم؟ در يک سال اخير فاصله حقوقي کارکنان برخي از دستگاه‌ ها و واحدهاي صنعتي چندين برابر شده است.  در برخي از واحدهاي صنعتي راننده‌ 6 ميليون تومان دريافتي داشته، اما فردي ديگر در ذوب آهن يا فولاد مبارکه 60 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کند و در بانک ها وضعيت بدتر است.