بانک‌ها چگونه مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صبح روز گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد،در جلسه شورای اداری شهرستان های بافت ،رابر و ارزوئیه استان کرمان حاضر شد.
خاندوزی در این نشست به تشریح سیاست‌های دولت سیزدهم در مواردی مانند توسعه اقتصادی، تسهیلات اشتغالزایی و افزایش تنوع دارایی‌های قابل وثیقه گذاری برای دریافت وام پرداخت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در بخشی از اظهاراتش عنوان کرد که در حال حاضر برخی از بانک‌ها مانع توسعه شده‌اند. خاندوزی در این باره اظهار کرد: سرمایه‌های استفاده نشده در کشور زیاد است و این ظرفیت‌ها باید در شهرستان‌ها شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد توسعه باشیم.
وی همچنین افزود: اگر این زنجیرها برداشته شود شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود برای مثال شبکه بانکی نباید نگاه یکسان برای ارائه تسهیلات داشته باشد.
بانک‌ها چگونه مانع توسعه می‌شوند؟
مواردی متعددی می‌‍توانند شرایطی را ایجاد کنند که بانک‌ها در نقش سدی برای توسعه کشور قرار گیرند. با این وجود به نظر می‌رسد که این چرخه معیوب با تورم افسارگسیخته و مزمن اقتصاد ایران آغاز می‌شود.
در این شرایط نه تنها بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم با این پدیده شوم مبارزه نمی‌کند، بلکه با سیاست‌های پولی خود سبب افزایش نقدینگی و تقویت تورم می‌شود.
این سیاست‌ها با افزایش هزینه فرصت عملیات بانکداری، آنها را مجاب می‌کند که به کسب درآمد از بازارهای دیگر روی بیاورند. به عبارت دیگر نرخ بهره پایین در کنار تورم بالا باعث کاهش تمایل بانک‌ها نسبت به اعطای وام شده و آنها را به بازارهایی مثل بازار مسکن می‌کشاند.
بی میلی بانک‌ها به کنترل تورم
همین موضوع باعث شده است که مطابق صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱، مجموع سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در صنعت مسکن به حدود ۹۱هزار میلیارد تومان برسد. به این معنا که بانک‌ها تنها در حوزه صنعت بیش از این مقدار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در این شرایط شبکه بانکی ایران که در کنار بانک مرکزی متولیان اصلی کنترل تورم کشور هستند، سرمایه‌گذاری‌های خود را به نحوی انجام داده‌اند که از تورم و به خصوص تورم حوزه مسکن سود می‌برند. حال چطور می‌توان انتظار داشت که این بانک‌ها به فکر مهار تورم باشند؟
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
در وضعیت کنونی، بانک مرکزی که باید به عنوان یک نهاد ناظر، بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند و آنها را از اعطای وام‌هایی که ریسک نکول بالا دارند، بر خلاف این جریان حرکت کرده و نه تنها نظارتی بر اقدامات پر ریسک بانک‌ها ندارد، بلکه آنها را مجبور می‌کند که وام‌هایی بدهند که اعتبار سنجی خاصی برای متقاضیان آنها انجام نمی‌شود.
این اجبار در کنار دیگر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث می‌شود که به بخش نخست آن چرخه معیوب یعنی تورم بازگردیم.
پیش‌نیازهای توسعه در اولویت
بدیهی است که یکی از پیش‌نیازهای اساسی توسعه برای هر کشور، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها است. به این ترتیب یک فضای امن برای رشد فعالیت‌ها اقتصادی ایجاد خواهد شد که به رشد می‌انجامد.
بنابراین به نظر می‌رسد که در حال حاضر هدف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی باید برآورده کردن این پیش‌نیازها باشد.
منبع:تجارت نیوز