خويشاوندگماري‌هاي پرحاشيه

اخبار و قضايايي که در اين عصر انفجار اطلاعات و عرصه‌ فضاهاي بي‌حد و حصر مجازي در جامعه‌ ما به گوش می‌رسد، سوءاستفاده‌هاي برخي از آقازاده‌ها و خويشاوندان و منسوبان مسئولان است که اگر در محاکم قضا و عدل به اثبات برسد، بيگمان ريشه برانداز نظام و کيان ايران ماست و عوارض آن نيز بسيار بيشتر از اختلاس غيرمنسوبان و حقوقهاي نجومی‌ و چه و چه است. از طرفي، اسائه‌ ادب است نسبت به فرزند و برادر و خواهر و برادرزاده و... حدشناس و پاک دست ديگر مسئولان که متاسفانه با آن ناپاک دستان قياس می‌شوند! و افکار عمومی‌ همه را به يک چشم می‌بيند و سر و ته يک کرباس می‌شناسد، لکه‌ اتهامی‌ که محو آن معلوم نيست با چه خسارتي همراه خواهد بود.
ما گم کرده راه و بي‌چراغ هدايت نيستيم، رفتار عادلانه‌ امام علي(ع) با برادر بزرگ تر و ارجمندش، عقيل، آنگاه که از بيت‌المال به سبب هزينه‌ سنگين زندگي، سهمی‌ بيشتر می‌خواست يا آن بانوي عربي که از حضرت می‌خواست بيشتر از آن بانوي عجم، به او از بيت‌المال مسلمین بپردازد و نيز عتاب به دخترش که چرا گردنبند خزانه‌ بيت‌المال را به عاريه گرفته است، تا در روز عيد به گردن بياويزد و دهها مورد همانند اين، بايد مسئولان را متنبه و مجاب کرده باشد که سهمی‌ بيش از ديگران به منسوبان خود ندهند. قسط و عدالت چنان حکم می‌کند که صاحب حق، از حقوق به حق خود بهره‌مند شود، نه آن که سزاوار حقي نيست. حال هر که می‌خواهد باشد.
ديگر، امروز، آن روزي نيست که امور در پرده‌ خفا و تواري بماند و مشخص نشود. آنها که سرشان در برف است و خيال می‌کنند که کسي نمی‌داند بهتر است بروند و کتاب «حقوق بگيران استعمار انگليس در ايران» را بخوانند و بدانند که چگونه تاريخ، همه‌ اسناد را از تاريک جاها بيرون می‌کشد و در معرض ديد عموم قرار می‌دهد. آنگاه شايستگاني که از حقوق حقه‌ خود بازمانده‌اند و دستشان به جايي نمی‌رسد، دچار تعارضات روحي و افسردگي‌هاي رواني خواهند شد و چنان می‌پندارند که ماندنشان در وطن خودشان بي‌فايده خواهد بود!
باور کنيد بخش عظيمی‌ از فرار مغزها و خروج نخبگان کشور که قابليت‌هاي کاري و وجودي شان در اختيار بيگانه قرار می‌گيرد نه به علت رضا و طيب خاطر است، بلکه به سبب همین موارد است که «ژن خوب پنداران» جاي آنها را به ناحق گرفته‌اند.
پس اولين وظيفه‌ مسئولان، متقاعد کردن منسوبان و توجيه آنهاست که با قابليت و ويژگي ممتاز خود احراز موقعيت کنند. اين درست نيست و با خون آن همه شهيد و جانباز و ايثارگر نمی‌خواند که عملکرد اين عزيز دردانه‌ها، خوراک تبليغاتي رسانه‌هاي بيگانه و موجب سرشکستگي مردم نجيب و صبور ايران باشد.
به گواه تاريخ، علل مهم اضمحلال و سقوط سلسله‌هاي مختلف، همانا سوء‌استفاده‌هاي شخصي و تضييع حقوق مسلم عامه به دخالت فرزندان مسئولان بوده است. بنابراين، حيف است که تمام داشته‌هاي حيثيتي پدر يا مادر که با مرارت و صرف عمر، حاصل شده است با بي مبالاتي و زيادخوا‌ی فرزند و برادر و خواهر و پسرخاله و... بر باد برود و اين عزيز کرده‌ها مصداق و شاهد مثال مردم قرار بگيرند.
اين سخن، از يکي از مسئولان قوه ‌قضايي کشور، نکته درستي است که چرا مسئولان، اطرافيان خود را منع نکنند و جلوی فساد و حرص را نگيرند که موضوع به محکمه‌ داوري برسد و شبهاتي از جوانب مختلف، عارض پرونده شود.
در اينجا دو نکته‌ مهم قابل اعتناست: نخست اين که مسئولان به هنگام تصدي، ليست اموال خود و کسان خود را به مقامات ذي ربط ارائه دهند، تا حين مسئوليت و پايان آن، قانون از کجا آورده‌ايد در موردشان عينيت پيدا کند و دوم اينکه عملکرد آنها زير ذره‌بين باشد و فعاليت‌هاي اقتصادي منسوبانشان نيز تحت نظارت دقيق قرار گيرد، تا انحرافي صورت نگيرد و در صورت وقوع جرمی‌، قانون در حقشان بي‌ملاحظه، اعمال شود. درست همان کاري که در همسايه‌ شرقي ما، موجب برکناري «نوازشريف» نخست وزير پاکستان شد و پسرانش هم تحت تعقيب قرار گرفتند و اگر اقتدار رئيس‌جمهور همسايه‌ غربي ما هم روزي به پايان برسد، منسوبان نزديکش مبرا از سوءاستفاده‌هاي مالي نيستند و روز خوشي نخواهند داشت.