حل مشکل یا ایجاد مشکل؟

بزرگان فلسفه‌ی سیاسی و آگاه به امور اجتماعی و راز و رمز جامعه‌شناختی در امور کشورداری برای سهولت زندگی بشر و روابط متقابل و تفکیک وظایف اجتماعی، از قرن‌ها پیش، تدبیری اندیشیده‌اند که هر کس در جامعه به راه خود برود و ایجاد تزاحم و تداخل نکند. از جمله‌ی این موارد، «ارسطوی یونانی در کتاب «سیاست» (در قرن چهارم پیش‌از میلاد)، «جان لاک» انگلیسی در قرن ۱۷ میلادی، در رساله‌های مربوط به حکومت، و کامل‌تر از همه، «منتسکیو»ی فرانسوی در قرن ۱۸ و در کتاب معروف «روح‌القوانین» ‌است که در نظام کشورداری، قوای حکومتی را به مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم کرده‌اند و حکومت‌های مردمی و مبتنی بر قانون نیز این سه اصل را پذیرفته‌اند. از جمله‌ی آن ملل، ایران هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از آن اصول، گرته‌برداری نموده متأثر شده و آن‌ها را به رسمیت شناخته ‌است.
حال، با این تفکیک اصول و بر اساس این مقدمه، نگارنده بر سخنان رییس مجلس، محمدباقر قالیباف، با معاونان پارلمانی که گفت: «مجلس و دولت در کنار هم مشکلات را حل کنند.» نقدی دارد مبنی‌بر این‌که: تعاون و کمک، هنجار پسندیده‌ی فردی و اجتماعی است منوط براینکه منظور از این کمک، تزاحم و تداخل در امور قوا نباشد و به‌جای حل مشکل، ایجاد مشکل نکند. چون تجربه‌های سالیان گذشته، نشان داده‌است که منظور از کمک، دخالت بی‌وجه بوده‌است! دخالتی که صدای همه را درآورده و بخش اعظم «وضع موجود» را رقم زده که گاهی برای رد گم کردن این تزاحم و تداخل، سنگ مصایب را به بام خانه‌ی دیگران انداخته‌اند که فرافکنی‌ها از جمله‌ی این رد گم کردن‌هاست. به‌عنوان مثال روشن، آنجاکه قوه‌ی مجریه جلو نظارت‌ها و تذکرات و استیضاح‌ها را با لطایف‌الحیل می‌گیرد و وعده به امتیاز می‌دهد، از نوع همین تداخل‌ها و تزاحم‌ها و دور زدن قانون و نشناختن حد و مرز تفکیک قوا و عین قانون‌شکنی است و این‌جا که قوه‌ی مقننه در عزل و نصب‌ها آن‌چنان مزاحمتی پیش می‌آورد که رهبری نظام به توصیه و تأکید بر نهی این امر ممنوع و غیرقانونی ملزم می‌شود و به تبع آن هشدار مؤکد سخن‌گوی شورای نگهبان مطرح می‌گردد که چنانچه نماینده‌ای حدومرز و جایگاه خود را نشناسد و دخالت در عزل و نصب کند، به‌سبب عدم التزام، صلاحیت وی رد می‌شود ناشی از همین مقوله است.
رصد امور اجرایی استان‌ها، نوشته‌ی رسانه‌های درون‌استانی و کشوری و تریبون‌های بیانگر نقد این دخالت‌ها، از همان تداخل حکایت دارد. خوب است که رییس مجلس برای نظارت، خواهان آماری باشد از شمار سرپرستان ادارات دولتی و زمان سرپرستی‌ها که چه عواملی سبب عدم صدور احکام قطعی سرپرستان شده‌است؟ وقتی ‌که مرکز استانی، فرمانداری‌اش نزدیک به ده ماه با سرپرست، سرگردان است وای بر سرپرستی دیگر نهادها و دیگر شهرستان‌های اقماری! آیا این «فترت» و این «رکود و سکون» ویرانگر و فاقد هیچ برنامه‌ریزی مدونی، جز تداخل و تزاحم و جز جنگ قدرت، عامل دیگری می‌تواند در بطن و متن خود داشته باشد؟ آیا این حل مشکل و کمک است یا ایجاد مشکل؟
به هرحال، این، ضایعه‌ی بزرگ وضع موجود است که دیر سالی است قاطعیت را از دستگاه‌های اجرایی به ترس از تذکرات و جای پا محکم نبودن را از استانداران و رده‌های پایین‌تر گرفته است. در جابه‌جایی اعتبارات و انتقال‌های بی‌وجه هم پای این تزاحم به‌وضوح دیده می‌شود و این‌ها جناب رییس مجلس! مشتی از خروارهاست. و اینجاست که این کمک، مبادا به جای حل مشکل، ایجاد مشکل کند و حکایت «سرمه و کور کردن چشم باشد» چون تجربه‌های تلخ دیرین، هیبت آن مار گرزه‌ی تداخلی است که باعث شده ما از ریسمان سفید و سیاه این کمک‌ها بترسیم و خاطره‌ی خوش نداشته باشیم.
لذا اگر رییس مجلس، قصد کمک دارد و می‌خواهد خاری از پای قوه‌ی اجرایی کشور بیرون آورد، بهترین شیوه رعایت حدودی است که دو قوه، به استناد قانون اساسی و اصول آن باید تمکین کنند و این تمکین نه در حرف و نه در ادعا بلکه باید به مثال کشورهای موفق قانون‌مدار، در نیت و عمل، نهادینه‌شده باشد.