- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۷
اردیبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت(8)
مصطفی کواکبیان
ح- حق‌الناس در انتخابات
همانگونه که در مبحث عدالت انتخاباتی با اشاره به سه شاخص مهم «حق» را به «حقدار»، «واگذار کردن» یادآور شدیم «حق‌الناس بودن رای مردم» ریشه در همان «عدالت» دارد. لذا می‌توان آن را به عنوان اصل هشتم و از جمله مبانی و اصول حاکم بر انتخابات تلقی کرد. در این زمینه نیز چند نکته را تقدیم خوانندگان ارجمند می‌نمایم:
1- همانگونه که خداوند سبحان در آیه 58 سوره نساء تصریح می‌فرماید: (خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش بسپرید و هنگامی که درمیان مردم حکمرانی می‌کنید بر مبنای «عدالت» حکم نمائید. این بهترین نصیحت خداوند به شماست).
اولا: حکومت و انتخابات مربوط به آن یک »حق» و «امانت» است. ثانیا: این حق «مال مردم» است. ثالثا: منتخبان واجد شرایط مردم همان «حقداران» هستند رابعا: مردم و حکمرانان باید توامان این «حق» و یا «امانت» را به «حقداران» و یا «امانتداران» بسپارند.
بنابراین انتخابات برای گزینش زمامداران حکومت «حق‌الناس» است.
2- براساس آموزه‌های دینی و روایات اسلامی هرچند ممکن است خداوند سبحان از حق خویشتن در مورد افراد بگذرد؛ اما شکی نیست که باریتعالی از «حق‌الناس» به هیچ‌وجه نخواهد گذشت بنابراین به عنوان مثال نمی‌توان در انتخابات جمهوری اسلامی ایران به راحتی از حق بیش از هشتاد میلیون نفر عبور کرده و آن را لگدمال نمود و قطعا در صورت نادیده انگاشتن «حق‌الناس» متخلفان نه تنها باید پاسخگوی مردم در برابر قوانین و مقررات باشند بلکه باید در پیشگاه احدیت نیز جواب نقض حق مردم را بدهند و بالاتر اینکه این افراد چون مفهوم واقعی «عدالت» را (یعنی همان حق را به حقدار رساندن) نقض کرده‌اند پس اساسا از عدالت ساقط شده و شایستگی به دست گرفتن زمام هیچگونه امری در حکومت را ندارند.
3- نگارنده بارها بر این نکته تاکید کرده است که سخن مقام معظم رهبری مبنی بر «حق‌الناس بودن رای مردم» را نباید صرفا درباره اعلام نتایج شمارش آرا قلمداد کرد. بلکه چنین «حقی» در تمامی مراحل انتخابات جاری و ساری است. یعنی از لحظه شروع ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها، مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان تا اعلام نتایج، همه دست‌اندرکاران باید احساس کنند که خیانت در امانت رای مردم گریبان آنان را خواهد گرفت و لذا نباید ذره‌ای «حق‌الناس» را نادیده بشمارند.
ناگفته پیداست تقلب در اعلام نتایج انتخابات به همان اندازه مذموم است که در ردصلاحیت‌های داوطلبان بخواهیم حق‌الناس را ناچیز بشماریم و یا در مرحله تبلیغات انتخاباتی نگذاریم مردم به صورت مساوی و یکسان و عادلانه در جریان برنامه‌های داوطلبان قرار بگیرند و یا امثال آن در سایر مراحل انتخابات.
4- اگر «حق‌الناس بودن رای مردم» مختص اعلام نتایج نیست؛ قطعا منحصر در یک دستگاه اجرایی همانند وزارت کشور و یا یک دستگاه نظارتی همچون شورای نگهبان هم نیست. لذا همه کاندیداها و احزاب و جریانات سیاسی و ستادهای انتخاباتی و ارگان‌های تبلیغاتی (همچون صدا و سیما) و یا مراکز اطلاعاتی و امنیتی(در پاسخگویی به استعلام‌ها) و یا سازمان‌های عمومی و حکومتی (در هزینه از بیت‌المال) و همه و همه باید رای مردم را «حق‌الناس» بدانند. لذا هرگونه عوام‌فریبی کاندیداها و وعده‌های دروغین به مردم دادن و تبلیغات ناسالم ستادهای انتخاباتی و در یک کلام نقض هرگونه قانون ومقررات و ضوابط و معیارهای شرعی، اخلاقی و قانونی از سوی هر شخصیت حقیقی یا حقوقی را می‌توان نقض «حق‌الناس» دانست.
5- عدم اختصاص «حق‌الناس» به یک نهاد انتخاباتی و یا یک مرحله از مراحل انتخابات، اساسا به یک انتخابات مخصوص هم همچون ریاست جمهوری و یا شوراها و یا مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری منحصر نیست؛ بلکه در یک همه‌پرسی برای اصل نظام و یا موضوعات حکومتی نیز هیچکس حق ندارد نظر و رای مردم را به گونه دیگری جلوه دهد. بلکه در هر جایی که مردم رای می‌دهند هیچکس حق ندارد در این «رای» اعمال نظر و یا خیانت کند!
6- نکته آخر در زمینه «حق‌الناس بودن رای مردم» این است که هیچگونه تفاوتی در معاقب بودن ناقضان حق مردم در هر دو صورت «عمد» و یا «سهو» وجود ندارد. لذا هرگز قابل پذیرش نیست دستگاه نظارتی مجلس به عنوان مثال برای انتخابات شوراها بگوید چون پرونده‌های مربوط به داوطلبان خیلی زیاد بوده است ما نتوانستیم و یا زمان نداشتیم به همه آنها رسیدگی بکنیم. به هر حال حق‌الناس همان حق‌الناس است و هرگز نمی‌توان آن را نادیده انگاشت و ذره‌ای از آن کوتاهی ورزید. چه به صورت عمدی باشد و چه به صورت سهوی.
انشاءالله اصول و مبانی حاکم در انتخابات را در شماره‌های بعدی پی خواهیم گرفت.
همانگونه که در مبحث عدالت انتخاباتی با اشاره به سه شاخص مهم «حق» را به «حقدار»، «واگذار کردن» یادآور شدیم «حق‌الناس بودن رای مردم» ریشه در همان «عدالت» دارد. لذا می‌توان آن را به عنوان اصل هشتم و از جمله مبانی و اصول حاکم بر انتخابات تلقی کرد. در این زمینه نیز چند نکته را تقدیم خوانندگان ارجمند می‌نمایم:
1- همانگونه که خداوند سبحان در آیه 58 سوره نساء تصریح می‌فرماید: (خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش بسپرید و هنگامی که درمیان مردم حکمرانی می‌کنید بر مبنای «عدالت» حکم نمائید. این بهترین نصیحت خداوند به شماست).
اولا: حکومت و انتخابات مربوط به آن یک »حق» و «امانت» است. ثانیا: این حق «مال مردم» است. ثالثا: منتخبان واجد شرایط مردم همان «حقداران» هستند رابعا: مردم و حکمرانان باید توامان این «حق» و یا «امانت» را به «حقداران» و یا «امانتداران» بسپارند.
بنابراین انتخابات برای گزینش زمامداران حکومت «حق‌الناس» است.
2- براساس آموزه‌های دینی و روایات اسلامی هرچند ممکن است خداوند سبحان از حق خویشتن در مورد افراد بگذرد؛ اما شکی نیست که باریتعالی از «حق‌الناس» به هیچ‌وجه نخواهد گذشت بنابراین به عنوان مثال نمی‌توان در انتخابات جمهوری اسلامی ایران به راحتی از حق بیش از هشتاد میلیون نفر عبور کرده و آن را لگدمال نمود و قطعا در صورت نادیده انگاشتن «حق‌الناس» متخلفان نه تنها باید پاسخگوی مردم در برابر قوانین و مقررات باشند بلکه باید در پیشگاه احدیت نیز جواب نقض حق مردم را بدهند و بالاتر اینکه این افراد چون مفهوم واقعی «عدالت» را (یعنی همان حق را به حقدار رساندن) نقض کرده‌اند پس اساسا از عدالت ساقط شده و شایستگی به دست گرفتن زمام هیچگونه امری در حکومت را ندارند.
3- نگارنده بارها بر این نکته تاکید کرده است که سخن مقام معظم رهبری مبنی بر «حق‌الناس بودن رای مردم» را نباید صرفا درباره اعلام نتایج شمارش آرا قلمداد کرد. بلکه چنین «حقی» در تمامی مراحل انتخابات جاری و ساری است. یعنی از لحظه شروع ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراها، مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان تا اعلام نتایج، همه دست‌اندرکاران باید احساس کنند که خیانت در امانت رای مردم گریبان آنان را خواهد گرفت و لذا نباید ذره‌ای «حق‌الناس» را نادیده بشمارند.
ناگفته پیداست تقلب در اعلام نتایج انتخابات به همان اندازه مذموم است که در ردصلاحیت‌های داوطلبان بخواهیم حق‌الناس را ناچیز بشماریم و یا در مرحله تبلیغات انتخاباتی نگذاریم مردم به صورت مساوی و یکسان و عادلانه در جریان برنامه‌های داوطلبان قرار بگیرند و یا امثال آن در سایر مراحل انتخابات.
4- اگر «حق‌الناس بودن رای مردم» مختص اعلام نتایج نیست؛ قطعا منحصر در یک دستگاه اجرایی همانند وزارت کشور و یا یک دستگاه نظارتی همچون شورای نگهبان هم نیست. لذا همه کاندیداها و احزاب و جریانات سیاسی و ستادهای انتخاباتی و ارگان‌های تبلیغاتی (همچون صدا و سیما) و یا مراکز اطلاعاتی و امنیتی(در پاسخگویی به استعلام‌ها) و یا سازمان‌های عمومی و حکومتی (در هزینه از بیت‌المال) و همه و همه باید رای مردم را «حق‌الناس» بدانند. لذا هرگونه عوام‌فریبی کاندیداها و وعده‌های دروغین به مردم دادن و تبلیغات ناسالم ستادهای انتخاباتی و در یک کلام نقض هرگونه قانون ومقررات و ضوابط و معیارهای شرعی، اخلاقی و قانونی از سوی هر شخصیت حقیقی یا حقوقی را می‌توان نقض «حق‌الناس» دانست.
5- عدم اختصاص «حق‌الناس» به یک نهاد انتخاباتی و یا یک مرحله از مراحل انتخابات، اساسا به یک انتخابات مخصوص هم همچون ریاست جمهوری و یا شوراها و یا مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری منحصر نیست؛ بلکه در یک همه‌پرسی برای اصل نظام و یا موضوعات حکومتی نیز هیچکس حق ندارد نظر و رای مردم را به گونه دیگری جلوه دهد. بلکه در هر جایی که مردم رای می‌دهند هیچکس حق ندارد در این «رای» اعمال نظر و یا خیانت کند!
6- نکته آخر در زمینه «حق‌الناس بودن رای مردم» این است که هیچگونه تفاوتی در معاقب بودن ناقضان حق مردم در هر دو صورت «عمد» و یا «سهو» وجود ندارد. لذا هرگز قابل پذیرش نیست دستگاه نظارتی مجلس به عنوان مثال برای انتخابات شوراها بگوید چون پرونده‌های مربوط به داوطلبان خیلی زیاد بوده است ما نتوانستیم و یا زمان نداشتیم به همه آنها رسیدگی بکنیم. به هر حال حق‌الناس همان حق‌الناس است و هرگز نمی‌توان آن را نادیده انگاشت و ذره‌ای از آن کوتاهی ورزید. چه به صورت عمدی باشد و چه به صورت سهوی.
انشاءالله اصول و مبانی حاکم در انتخابات را در شماره‌های بعدی پی خواهیم گرفت.
کد مطلب: 61515
